اخلال در فرآیند دادرسی عادلانه: اصلی نقض حقوق بشر در ایران

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

احترام به قوانین دادرسی از بسیاری جهات ، معیار خوبی برای محک زدن میزان تعهد یک کشور به حقوق بشر است. ماهیت دادرسی عادلانه ، حقی بنیادی و اساسی است که متضمن رعایت انصاف در دادگاه ها و اجرای صحیح عدالت و سنگ بنای جامعه ای قانون مدار است. این حق پذیرفته شده تا ابزاری باشد برای اصلاح و محافظت از حقوق و به این وسیله اطمینان حاصل شود که کسی از قوانین تخطی نمی کند. دولت ها برای ایفای تعهد خود درمورد تضمین حق دادرسی باید دو نیاز به پاسخگو باشند: یک نهاد صالحه به عنوان محکمه مستقل و بی طرف ، و نهاد نظارتی بر رویه قضایی که اطمینان دهد فرآیند دستگیری و بازداشت و محاکم به طور قانونی و عادلانه صورت پذیرفته است. از نظر من محوری ترین مسائلی که سالهاست تبدیل به بحران حقوق بشر در ایران شده اند؛ نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه، و ناکارآمدی این نظام در رسیدگی و نظارت بر آن است.

در واقع نیازی فوری به اصلاحات بنیادین در نظام قضایی ایران وجود دارد که می تواند تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت حقوق بشر این کشور –که از نظر شدت وخامت در موقعیت بحرانی است - داشته باشد . اجرای عدالت، بخصوص عدالت کیفری در ایران از دو جنبه با مشکل روبرو است : توسط قوانینی که واضحا تعهدات حقوقی بین المللی ایران را نقض می کنند و هم به خاطر قصور مداوم در پایبندی به قوانین و اجرای کامل آنها که قوانین داخلی ایران را نقض می نماید.

به علاوه استقلال و بی طرفی و صلاحیت دادگاه های ایران و قضاتی که بر مسند قضاوت می نشینند، در معرض این خطر جدی هستند که توسط قوه قضاییه ای که رابطه نزدیکی با منافع قدرتمند ترین فرد سیاسی کشور دارد دعوت به سازش شوند.

با این حال قبل از تامل درباره قوه قضاییه بهتر است به یاد داشته باشید که عامل اولیه ای که باعث شد بعد از وقفه ای نه ساله ، در سال ۱۹۹۰ دوباره سازمان ملل دیده بان حقوق بشر برای ایران بفرستد، نگرانی جدی جامعه بین المللی از نقض فاحش حقوق بشر توسط حکومت ایران در ارتباط با دستگیرشدگان سرکوب انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. این سرکوب بخاطر کشته شدن ده ها نفر از تظاهرکنندگان توسط نیروهای امنیتی و دستگیری گسترده معترضان مسالمت آمیز به نتایج انتخابات ، و دادگاه های فرمایشی صدها نفر از مخالفان از جمله اعضای اپوزیسیون سیاسی توجه ها را بخود جلب کرد. من سال خرداد ۱۹۹۰ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب شدم.

به علاوه با اختیار من، با سازوکارهای مختلف حقوق بشر در سازمان ملل ، شکست های ایران در زمینه ایفای تعهدات خود درباره دادرسی عادلانه منطبق با قوانین بین المللی را بررسی کردند. در سال شورای حقوق بشر سازمان ملل، در اولین دوره از روند بررسی جهانی (UPR) وضعیت ایران را مورد بررسی قرار داد. ایران با دریافت ۲۱۲ توصیه از دیگر اعضای دوره ۱۳۸۹ رتبه دوم بیشترین تعداد توصیه را داشت. پانزده توصیه درباره اجرای عدالت بود؛ از جمله هلند به ایران توصیه هایی درباره اقدامات لازم برای اطمینان از وجود یک سیستم قضایی کارآمد و بی طرف و مطابق با معیار های میثاق کرده بود. ایران تنها هشت توصیه ، از جمله موارد بالا را از آنها پذیرفت.[1]

سال بعد – اکتبر ۲۰۱۱ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (Human Rights Committee) فرصتی برای ارزیابی هماهنگی ایران با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی داشت. در بند ۲۲ گزارش مشاهدات نقل شده بود که کمینه حقوق بشر توصیه می کند که ایران باید :

اطمینان حاصل نمایید که تمام اقدامات قانونی مطابق با ماده ۱۴ میثاق صورت پذیرد، از جمله تضمین :

  1. حق معاضدت قانونی با انتخاب فرد، از جمله برای بازداشت شدگان پیش از محاکمه

  2. حق تفهیم اتهام و اطلاع درباره علت دستگیری

  3. حق حضور وایل در کلیه مراحل، از جمله مرحله تحقیقات

  4. رعایت اصل برائت

  5. حق برگزاری جلسه علنی و عمومی

  6. حق درخواست تجدید نظر درباره حکم[2]

در بند ۲۳ همان گزارش مشاهدات کمیته حقوق بشر گفته بود که ایران باید به سرعت قدم هایی برای ایجاد استقلال کامل و حمایت از بی طرفی قوه قضاییه بردارد. و تضمین کند که هیچ فشار و مداخله ای از سوی قوه مجریه و روحانیت بر روی آنها نیست. همچنین کمیته حقوق بشر بر سایر عناصری که دادرسی را شکل می دهند؛ مانند حق برابری در مقابل قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم استفاده از اجبار فیزیکی و شکنجه و محرومیت خودسرانه از آزادی تاکید کرد.

در دوره های بعد دولت تلاش کرد تا حداقل برخی از این دغدغه ها را با اصلاح قوانین کیفری و جنایی رفع کند. با این حال کاستی هایی که در فرآیند دادرسی عادلانه وجود دارد، چه در قاتون و چه در عمل مجریان را به ستوه آورده است. مخصوصا ساختارها، شیوه های عمل و فرهنگ غالب که زیر بنای نهادهای قضایی این کشور هستند عمیقا با مفهوم «ولایت فقیه» پیوند خورده اند. ولایت فقیه به معنای یک فقیه واجد الشرایط است که به عنوان رهبر کشور حکومت می کند و اطمینان حاصل می نماید که قوانین کشوری با مذهب رسمی (شیعه دوازده امامی) مطابقت داشته باشد. به موجب قانون اساسی ایران رهبر قدرتمند ترین فرد سیاسی کشور است و عزل و نصب فرمانده سپاه، رییس سازمان صدا و سیما، و عالی ترین مقام قوه قضاییه مستقیما تحت نظارت او انجام می شود. رهبر رییس قوه قضاییه را انتخاب می کند و به او اختیارات عزل و نصب و قبول استعفا، ارتقای مقام یا اخراج قضات را می دهد. قضات هم از طریق گزینش های فشرده و مصاحبه توسط نهادهای مختلف از جمله مسئولان امنیتی، با در نظر گرفتن اعتقادات و جهت گیری های سیاسی شان انتخاب می شوند.

در سیستم دادگاه های ایران نیز مشکلات جدی وجود دارد. دادگاه های انقلاب در ایران که بعد از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به منظور رسیدگی به پرونده های سران رژیم پیشین تشکیل شدند، امروزه طیف وسیعی از جرائم مربوط به امنیت ملی رسیدگی می کند ، که این امر فراتر از قانون اساسی است. سازمان های حقوق بشری بارها و بارها اشاره کرده اند که قضات دادگاه های انقلاب اغلب فراقانونی عمل می کنند و یا در رسیدگی به موارد معترضین سیاسی همکاری نزدیکی با سازمان های امنیتی و سرویس اطلاعات دارند. – این مشاهدات توسط کمیته حقوق بشر[3]هم تایید می شود. دادگاه انقلاب همچنین صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر را دارد که اکثریت قریب به اتفاقِ پرونده های اعدام کشور را تشکیل می دهند و بیشتر اوقات بی عدالتی و سوء استفاده از قانون را مجری می دارند.

به جز عدم استقلال و بی طرفی، متهمان تحت پیگرد در دادگاه های انقلاب و بعضی دادگاه های کیفری عمومی، از حقوق اساسی متهمان محروم بوده اند. در حالی که اصلاحات اخیر در قانون آیین دادرسی کیفری تلاش می کند تا خلاءهای قانونی[4] را برای متهمانی پر کند که درگیر پرونده های جرایم امنیت ملی، فساد مالی و جرایم سیاسی یا مطبوعات هستند (و همه متهمانی که مجازاتشان حبس ابد است) و نمی توانند خودشان وکیل اختیار کنند یا وکیلشان نمیتواند دسترسی کامل به همه مدارکی که علیه متهم است داشته باشد. من همچنین یادآوری می کنم که اقدامات دولت ، و مخصوصا قوه قضاییه در راستای کنترل سازمانی کانون وکلای ایران ، استقلال و خودمختاری کانون را به مخاطره می اندازد.

مجموعه ایرادات جدی در قوانین حمایت از دادرسی عادلانه ، ناتوانی حکومت در پایبندی بر نظارت و اجرای صحیح قوانینی است که مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه و دادگاه های منصف باشد. در گزارش مارچ ۱۳۹۵ [5] من ابراز نگرانی خود را درباره ادامه دریافت گزارش هایی مبنی بر دستگیری افراد بدون حکم، یا نگهداری آنها در مکان های نامعلوم بدون هر گونه خبری در باره شرایط فرد بازداشت شده محل نگهداری شان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردم. همچنین یادآور این نکته شدم که علیرغم حمایت های موجود در قانون اساسی و اصلاحات اخیر قوانین ، گزارش ها نشان می دهد که برای متهمان دادگاه های فرمایشی چند دقیقه ای و بدون حضور وکیل برگزار شده یا متهم را پیش از دادگاه با چشم بند جابجا کرده اند، کتک زده اند، مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته، و اعترافات انجام شده در بازداشت و بازجویی همراه با اجبار فیزیکی و زور بوده است.

در حالی که اغلب درباره چنین قانون شکنی هایی نسبت به متهمین پرونده های امنیت ملی بحث می شود، گروه های حقوق بشری مستندات بسیاری دارند که نشان می دهد رفتار مشابهی با متهمان جرائم عادی نیز صورت می گیرد؛ کسانی که جرایمی مانند قتل، تجاوز به عنف یا قاچاق موارد مخدر دارند نیز از حقوق اولیه خود در دادرسی عادلانه محرومند. این موارد نیز به همان اندازه نگران کننده هستند، هرچند که کمتر از سوی مقامات به آن رسیدگی شده و مجرمین بدون وکیل به دادگاه برده می شوند.

خلاءها و قصوراتی که از جهات بسیار در نظام عدالت کیفری ایران وجود دارد باعث تسهیل سوءاستفاده از حقوق اساسی مانند آزادی بیان و تشکیل تجمعات مسالمت آمیز و آزادی اندیشه و عقیده و مذهب؛ و در پی آن سایر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این سیستم می شود. درواقع بسیاری از موضوعاتی که من در زمان اختیاراتم توصیه هایی درباره آن به دولت ایران داشتم مسئله تبعیض علیه زنان، جامعه دگرباشان جنسی و اقلیت های قومی و مذهبی، اعمال مجازات های از اعدام برای جنایات غیر از قتل، محدودیت در اجازه به تشکیل اجتماعات مدنی مسالمت آمیز، نقض دادرسی عادلانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم بود.

بنابراین طبق آن چه که گفته شد، وضعیت حقوق بشر ایران بدون اصلاحات ساختاری و محتوایی در نظام قضایی و بخصوص مسائل کیفری نمی تواند تغییری جدی کند. بدون چنین اصلاحاتی، از جمله تغییرات ساختاری قوه قضاییه و نظام دادگاهی که اغلب استقلال و بی طرفی و صلاحیت را فدای مصلحت نظام و ثبات سیاسی می کنند، نمی توان به این نتیجه رسید که حکومت ایران نسبت به تحقق حقوق شهروندان خود متعهد است

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English