درآمدی بر مقالات انتقادی حقوق بشر ایران

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

ایران دوباره هدف آماج بین المللی قرار گرفته است. رییس جمهور ترامپ توییت تهدید آمیزی منتشر کرده است: «ایران با آتش بازی می کند!» افراطی های تهران- و در راس آنها مقام معظم رهبری- در صددند چنان پاسخ خشن ضد آمریکایی به آن ها بدهند که در سالهای اخیر سابقه نداشته است؛ همه این ها درحالی است که توافقات هسته ای به تازگی منتشر شده است. این توافق چندان ارزشی نداشت؛ چرا که ملاحظات حقوق بشری در آن رعایت نشده بود. بدون این که از ایران خواسته شود سابقه حقوق بشری خود را بهتر کند، تحریم های ایران به عنوان پاداش توقف عملیات بلند پروازانه هسته ای برداشته شد. گزارشات جدید حقوق بشری گواه آن هستند که توافقات چقدر بد تنظیم شده اند.

البته اوضاع بدتر از این هم بوده است و مشکلات فعلی ریشه در مجازات جنایات گذشته دارد. با انقلاب ۵۷ کلیه مقتضیات دادرسی عادلانه اعم از رویه قانونی و استقلال قضایی کنار گذاشته شد. پس از آن گروه ویژه ای از نور چشمی های مذهبی به عنوان قاضی روی کار آمدند تا همه را به جرم محاربه و دشمنی با خدا به مرگ محکوم کنند. بدترین جنایت علیه بشریت بعد از زمان نازی ها، سال ۶۷ در ایران صورت گرفت: هزاران نفر از مجاهدین و اتئیست ها بدون محاکمه اعدام شدند.

سپس به دستور رهبری ۱۶۰ نفر برای ترور به اروپا فرستاده شدند. و همین اواخر هم به دستور ایشان قتلهایی توسط سپاه و بسیج در تظاهرات بعد از انتخابات ۸۸ صورت گرفت. هیچ کدام از این قاتلین مجازات نشدند. همه اینها بخشی از جنایات بین المللی رژیمی است که یادگرفته چطور نظام قضایی را کنترل کند که قضات هیچگونه استقلالی از حکومت دینی نداشته باشند: بیشترین جرم: دشمنی با خدا است که هرگونه مخالفت سیاسی و اجتماعی شامل می شود، چرا که حکومت ولی فقیه (جمهوری اسلامی) دکترین معرفی شده انقلاب است. مانند استبداد دینی در قرون وسطا، رهبر همان مفتش اعظم است.

باعث افتخار است که دکتر احمد شهید در این صفحات مهمان ما هستند. ایشان به عنوان آخرین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران با بی طرفی تجزیه و تحلیل خود را از عدم رعایت رویه های مقرر دادرسی در دادگاه های ایران و افزایش بازداشت های خودسرانه و عدم دسترسی متهمان به وکیل ارائه می نماید. بقیه مقالات با جزییات بیشتر به آزار و اذیت و حبس وکلا و اصل ۱۴ قانون اساسی درباره تضمین دادرسی عادلانه و دادگاه های بی طرف می پردازد. در خود قانون موارد نقض حقوق بشر وجود دارد: حقوق مردان بیشتر از زنان است. شهادت زنان نصف شهادت یک مرد ارزش دارد. شیعیان بیشتر از سنی ها و مسلمانان حقوق بیشتری نسبت به غیر مسلمانان دارند. قضات (که نمی توانند زن باشند) مستقیما منصوب می شوند و باید به رهبر و سرویس های اطلاعاتی پاسخگو باشند. شکنجه به طور گسترده ای استفاده می شود. وکلایی که جرات کرده اند وکالت مخالفین را به عهده بگیرند هدف اقدامات تلافی جویانه ای قرار گرفته و اغلب به حبس محکوم می شوند.

اتهام مبهم «مفسد فی الارض» چنان دام گسترده ای است که حتی فروشندگان مواد مخدر را هم دربند خود می کشد، با وجودی که هیچ سابقه دینی در این باره وجود ندارد (به جز حدیثی از امام در قرن ششم هجری درباره قطع دست دزد). امروزه در ایران مجازات اعدام بیشتر از چین صورت می گیرد .۲۵۰۰ زندانی در پنج سال گذشته اعدام شده اند که ۷۰ درصد آنها بخاطر جرائم مواد مخدر محکوم شده بودند. برخی از مقالات این نشریه در این باره توضیح می دهد که تعدادی از این اعدام های در ملا عام نتیجه نارسایی قوانین و بی عدالتی قضاتی است که به جای دانشکده حقوق از حوزه علمیه آمده اند، کسانی که حکم اعدام را به افراد بی گناه تحمیل می کنند و درخواست های تجدید را معلق می گذارند. مثالهای او از اعدام های خودسرانه اخیر دلخراش است.

بی شک می توان گفت که قوانین اسلامی چنان که بعد از سال ۵۷ در ایران شناخته و اعمال می شود، با حداقل معیارهای حقوق بشری هم تعارض دارد. برای نمونه نازنین رتکلیف ایرانی تبار و کارمند یک بنیاد خیریه و همسر یک انگلیسی را مثال می آوریم: او با فرزند کوچکش به ملاقات پدربزرگ و مادربزرگش به تهران آمده بود. بعد از دستگیری دادگاه مخفیانه ای برای او با قضاوت یک قاضی بی رحم تشکیل دادند و به جرم جاسوسی پنج سال به زندان افتاد؛ بدون این که کوچکترین مدرکی علیه او داشته باشند، تنها دلیل این بود که او مدتی برای بی بی سی کار کرده بود. پاسپورت انگلیسی کودک ضبط شد و به پدرش نیز اجازه ورود به ایران داده نمی شد تا همسر و فرزندش را ملاقات کند. آن چه که در این مورد قابل توجه است، علاوه بر شقاوت رفتار آنها، این واقعیت است که دولت انگلیس نیز کاری از پیش نبرد. ( بر خلاف کنوانسیون وین) به کنسول انگلیس اجازه ملاقات با او داده نشد و بوریس جانسون، وزیر امور خارجه، فقط حرف زد و کاری از پیش نبرد.

این مقالات مدارکی هستند که موارد نقض حقوق بشر در ایران را ثابت می کند. اما چه کسی اهمیت می دهد؟

دولت اوباما و مذاکره کنندگان اروپایی در توافقات هسته ای ایران که قطعا برایشان مهم نبود. شاید پرداختن دوباره به این خشونت ها ذهن رئیس جمهور ترامپ را درگیر کند، اما کسی نمی داند بعد از آن چه می شود

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English