پیشگفتار: حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English کوردی آذری

حاکمیت قانون در روند دادرسی از پیش شرط های حمایت از حقوق بشر و ترویج آن است. در جامعه ای که قانون در آن نقش محوری را در قوه قضاییه ایفا می کند دولت می تواند شرایطی فراهم کند که همه مردم صرفنظر از جنسیت، قومیت وعقیده شان افراد از حقوق یکسان برخوردار شوند. برابری در مقابل قانون ، دادگاه های مستقل و بی طرف شامل قضات ، دادستانها و وکلایی که قادرند از حقوق شهروندی دفاع کنند بدون آنکه نگران باشند مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؛ همه این ها از عناصر ضروری دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون است.

اما در ایران روند دادرسی عادلانه در موارد زیر نقض شده است:

  1. مواد قانونی در حقوق ایران

  2. اجرای انتخابی قوانین : اغلب حتی بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز نقض می شود.

  3. فقدان قضات مستقل و دادستان بی طرف

  4. فقدان جلسات دادگاهی علنی و عمومی

  5. عدم وجود حقوق برابر برای همه شهروندان

به همین خاطر بسیاری از شهروندان بخاطر اعترافات اجباری و نداشتن وکیل محکوم شده اند. در واقع بسیاری از وکلا هم بخاطر دفاع از موکلان شان تحت پیگرد قانونی قرار گرقتند، آزار و اذیت دیدند، جریمه مالی شدند و حتی کسانی مانند عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده به زندان افتادند. پس از این مسلم شد که فقدان دادرسی عادلانه مطابق قانون یکی از موانع جدی بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران است. با این توضیح که تغییر رویکرد نسبت به رعایت حقوق بشر، در راس هر تلاشی برای بهبود اوضاع است.

تجزیه و تحلیل کامل مساله حاکمیت قانون و دادرسی قانونی در ایران فراتر از مسائل موجود است. با این وجود کارشناسان مختلف تلاش کرده اند تا زمینه های مختلف و جنبه های گوناگون نقض دادرسی و حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران را روشن کنند .

با این مقدمه به اختصار به چند مورد از جنبه های مختلف نقض دادرسی در رویه قضایی و قانون ایران می پردازیم. همچنین به بررسی ضمانت اجرایی تعهدات بین المللی ایران و قانون اساسی فعلی درباره حاکمیت قوانین در رویه قضایی می پردازیم تا قسمت هایی از قانون اساسی که در عمل نقض می شوند را مد نظر قرار دهیم. در پایان برای مقامات ایران و همتایان بین المللی اش توصیه هایی در زمینه ترویج حاکمیت قانون و دادرسی قانونی در کشورشان خواهیم داشت.

آیا قانون اساسی از فرآیند دادرسی عادلانه حمایت می کند؟

بعد از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۴ - ۱۲۹۳ شمسی ایران اولین کشور منطقه بود که به سبک مدرن قانون اساسی تدوین کرد. در طول دهه های قبل از انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی چندین ماده در حمایت از فرآیند دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون داشت. این مواد قانونی حتی بعد از استقرار جمهوری اسلامی نیز در قانون اساسی تصویب شد. بعضی از موادی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به ترویج داردسی قانونی می پردازند ، ۲۷، ۲۴، ۳۴-۳۸ ،۱۵۶ ،۱۵۹، ۱۶۵ و ۱۶۶ قانون اساسی هستند. مثلا ماده ۳۵ درباره حق انتخاب وکیل است، یا ماده ۱۵۶ درباره استقلال قوه قضاییه است: قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، یا ماده ۳۸ درباره منع شکنجه و سرکوب در تمامی اشکال آن.[1]

علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایران به چند کنوانسیون جهانی پیوسته که از حاکمیت قانونی حمایت می کنند مانند کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی(ICCPR) [2]. این اسناد بر حقوق برابر همه افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت ، نژاد، عقیده و باور و منع بسیاری از اشکال تبعیض است. علاوه بر این ICCPR چندین ماده درباره حق رسیدگی عادلانه و محاکمه قانونی دارد. ماده ۱۴ به طور خاص به اهمیت سیستم قضایی بی طرف و دسترسی به وکیل در محاکمه عادلانه اشاره دارد و اعتراف به گناهکاری خود یا شهادت علیه دیگری را درصورتی که تحت فشار اقرار شده باشد بی اعتبار می شمرد.

نقض دادرسی عادلانه توسط قانون

با وجود مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعهدات بین المللی ایران که در بالا ذکر شد، بعد از انقلاب سال 57 متمماتی به قانون اساسی اضافه شد که دادرسی عادلانه را نقض می کند. این مواد قانونی در تناقض کامل با مواد قبلی مذکور در قانون اساسی و معاهدات بین المللی است که ایران در آن شرکت کرده . این مواد که در زیر درباره آن صحبت می کنیم استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی، برابری شهروندان در مقابل قانون و حق محاکمه آزاد و منصفانه را زیر سئوال می برد.

همه شهروندان در مقابل قانون برابر هستند

یکی از پیش شرط های مهم برای دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون در هر کشوری ، حقوق برابر همه شهروندان است. در ایران چنین نیست چرا که قوانین تبعیض آمیز و اجرای انتخابی قوانین مهم ترین موانع مهمترین موانع برای دسترسی به قوانین عادلانه و حاکمیت قانون هستند. در قانون اساسی ، قوانین مدنی و کیفری مواد تبعیض آمیز وجود دارد که بین افراد با جنسیت و مذهب تفاوت قائل می شود . مردان نسبت به زنان حقوق بیشتری دارند، مسلمانان به غیر مسلمانان رجحان دارند و شیعیان نسبت به سنی ها. برای نمونه چند مثال ذکر می شود: شهادت زنان به عنوان نیمی از شهادت مردان پذیرفته می شود. زن نمی تواند در منصب قضاوت قرار بگیرد. با توجه به ماده ۱۲ قانون اساسی این موقعیت فقط برای مردان مسلمان شیعه جعفری دوازده امامی است . اگر مسلمانی یک غیر مسلمان را بکشد مجازاتش سبک تر از قصاص است. فهرستی کامل از این قوانین تبعیض را می توانید در جای دیگری بیابید.[3] به این ترتیب نیمی از جامعه که زنان هستند، به علاوه تمام پیروان اقلیت های مذهبی ( از جمله مسلمانانی که شیعه دوازده امامی نیستند) حقوق قانونی کمتری نسبت به مردان دارند. علاوه بر این سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری ( ۸ سال و ۹ماه شمسی) و برای پسران ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۷ ماه شمسی) است. این هر دو تبعیض بر اساس جنسیت و نقش آشکار کنوانسیون حقوق کودک (CRC) که ایران نیز یکی از امضا کنندگان آن است.

عدم بیطرفی و فقدان استقلال قوق قضاییه

بر اساس ماده ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ رییس قوه قضاییه که بالاترین مقام در سیستم قضایی است مستقیما توسط رهبر که بالاترین قدرت سیاسی کشور است منصوب می شود. رییس قوه قضاییه باید یک مرد مجتهد باشد. این به خودی خود بی طرفی و استقلال قوه قضاییه را تضعیف می کند. رییس قوه قضاییه ، دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور باید مجتهد باشند.

قضات

قضات توسط رییس قوه قضاییه و بر طبق اعتقادات ، موقعیت سیاسی و وفاداریشان انتخاب می شوند. رییس قوه قضاییه همچنین می تواند با دستور خود قضات را اخراج کند. فضای چندانی برای قضات وجود ندارد چرا که موقعیت شغلی شان در دست رییس قوه قضاییه است که رهبر بر وی نظارت دارد.

مضاف بر این با توجه به قانون مجازات اسلامی هنگامی که اعتراف یا شهادت شاهدان عینی در پرونده ای به اندازه کافی وجود ندارد قاضی می تواند طبق علم خود رای صادر کند. بدون این که نیاز به هیچ مدرک منصوصی باشد.[4] به این پدیده «علم قاضی» می گویند.[5] حقوق اجازه می دهد که قاضی صرفا بر اساس «علم» خود و نه هیچ شواهد دیگری رای به مجرمیت متهم صادر کند.[6] علم قاضی از مواردی است که در آن خودسرانه اعمال قدرت می شود. چنین الگوهایی در سیستم قضایی، فرهنگی ایجاد می کند که نتیجه اش نقض جدی حقوق بشر است. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ ماکان مولود زاده به اتهام لواط، بر اساس «علم قاضی» اعدام شد.[7]

دادگاه ویژه

بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ چندین دادگاه ویژه تاسیس شد. قانونی بودن این دادگاه ها همچنان محل اختلاف است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این دادگاه ها اساسا قانونی نیستند. دادگاه های انقلاب در سال ۱۳۵۸ به دستور آیت الله خمینی تاسیس شدند. آنها به طور موقت برای رسیدگی به پرونده مقامات رژیم سابق در نظر گرفته شده بودند با این حال بعد از ۳۷ سال همچنان فعال هستند. همه موارد امنیتی مثل پرونده های فعالان سیاسی و مدنی، و پرونده های مربوط به اتهامات فساد و مواد مخدر در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود. اکثریت قریب به اتفاق احکام اعدام در سی و هفت سال گذشته را دادگاه انقلاب صادر کرده است. دادگاه های انقلاب به اندازه دادگاه های مدنی عملکرد شفافی ندارند و قضات شان به سوء استفاده از اختیارات قانونی خود شهره اند.[8] قضات در دادگاههای انقلاب در مرحله تحقیقات اغلب اجازه دسترسی به وکیل یا مطالعه پرونده را به دلیل حساسیت و محرمانه بودن نمی دهند، یا در بعضی موارد خاص اعلام می کنند وکیل صلاحیت بررسی پرونده را ندارد.

دادگاه ویژه روحانیت نیز بطور موقت و فوق العاده تاسیس شد و مبنایی در قانون اساسی ندارد. این دادگاه تحت نظر سیستم قضایی نیست و به جرائمی می پردازد که روحانیون مرتکب می شوند. این دادگاه تحت نظارت مستقیم مقام معظم رهبری است و از قوانین رسمی کشور پیروی نمی کند.

علاوه بر این دادگاه های ویژه دیگری نیز در سیستم قضایی ایران وجود دارد که مبنای حقوقی ندارد. دادگاه ویژه شاخه ویژه ای از دادگاه های عمومی هستند که برای رسیدگی به گروه های ویژه ایجاد شده اند. مثلا دادگاه ویژه مطبوعات یا دادگاه رسیدگی به جرایم کارمندان دولت. وجود این دادگاه ها فاقد وجه قانونی است و برابری افراد در مقابل قانون را نقض می کند.

کانون وکلا

سالها بسیاری حکومت جمهوری اسلامی، وکلای حقوق بشری و خانواده هایشان را مورد آزار و اذیت قرار داده ، ارعاب کرده، یا اموال شان را مصادره می نمودند و آن را به زندان می انداختند. وکلای حقوق بشر به طور خاص هدف چنین اقداماتی بودند. چندین وکیل محکوم به حبس شدند. اغلب بی دلیل به جریمه های چند میلیونی، به عنوان عامل بازدارنده کارشان، محکوم می شدند، بعضی از آنها از ممنوع الکار یا ممنوع الخروج می شدند. بسیاری از آنها با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده اند. وکلایی که دفاع از پرونده زندانیان سیاسی با اتهام امنیتی را می پذیرند با خطرات و چالش های خاصی روبرو هستند که به نوبه خود می تواند دفاع موکلشان را تحت تاثیر قرار دهد. ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب[9] حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات را می دهد، با این تبصره که قاضی می تواند در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص‌قاضی موجب فساد می شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور اجازه حضور وکیل ندهد. در اکثر موارد دادرسی در دادگاه های انقلاب هم از این تبصره سوء استفاده می شود. تقریبا به همه کسانی که با اتهامات مربوط به امنیت (مانند عضویت در گروهک های معاند) و جرائم مرتبط با مواد مخدر دستگیر می شوند اجازه دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات داده نمی شود.

علاوه بر این کانون وکلای ایران سازمانی که به عنوان یک نهاد مستقل در سال ۱۳۳۱ تاسیس شده بود بعد از انقلاب بسته شد. وقتی دوباره بازگشایی شد، استقلال تواناییش را برای دفاع از حقوق وکلا به عنوان یک اتحادیه از دست داده بود. حقوقدانانی که می خواستند به عنوان وکیل عضو کانون وکلا شوند باید توسط دادگاه انتظامی وکلا، تحت نظارت قوه قضاییه تایید می شدند. این بدان معنا است که وکیلان منتقد حکومت نمی توانند به عضویت هیئت مدیره کانون در بیایند. این واضحا نقض ماده ۱۹ و ۲۲ICCPR است که ایران هم از به آن پیوسته است. چنین روندی به این واقعیت اشاره دارد که وکلای ایرانی نمی توانند آزادانه از کار و حرفه خود لذت ببرند و آزادی بیان و آزادی تشکل ها وجود ندارد.

نقض قوانین در عمل

علاوه بر مسائل حقوقی و قانونی که در بالا ذکر شده،گاهی قوانین طی روند دادرسی به طور خودسرانه ای نقض می شوند. گزارشات فراوانی در این باره نشان می دهد که مسئولان مجری قانون از جمله قضات و قوه قضاییه در پیروی از قانون جمهوری اسلامی تخطی می کنند. استفاده از شکنجه ، اعترافات تحت فشار، دادگاه های فرمایشی، اتهامات ساختگی و عدم دسترسی به وکیل حتی بعد از مرحله تحقیق در بسیاری پرونده های دادگاه انقلاب اتفاق می افتد. علاوه بر این، عدم شفافیت دادرسی و مصونیت از مجازات در قوه قضاییه مانع از دسترسی به اطلاعات رسمی، درباره کسانی که غیر قانونی دادگاهی شده یا اعدام می شوند گزارش ها و آمار هایی وجود دارد. (بخصوص در جوامع مرزنشین)

علت دیگر نقض این قوانین آن است که جمهوری اسلامی اجازه می دهد عده قابل توجهی از دگر اندیشان به جرائمی محکوم شوند که مجازات اعدام دارند: مثل جرایم جنسی، زنا، توهین به پیامبر، فساد مالی، و اتهامات مبهمی مانند فساد فی الارض. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی «مفسد فی الارض را به عنوان کسی معرفی می کند که « به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد » اما این ماده تعریف جامع و مانعی از «گسترده بودن» در این جرم نمی دهد ، بنابراین قضات این قدرت را دارند که به خواست خود قانون را تفسیر کنند.

شکنجه و اعترافات تحت فشار

قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده از شکنجه را به منظور اعتراف گرفتن از مجرمان منع کرده است. هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.[10]

با این وجود شاهدان عینی بسیاری شهادت داده اند که شکنجه و اعتراف گرفتن با روش های مختلفی در همه جای قوه قضاییه وجود دارد. در سالهای پس از انقلاب 57 گفته می شد که از شکنجه، بخصوص شکنجه جنسی افراد کم سال[11] برای فشار آوردن و گرفتن اعتراف از اغلب زندانیان مخالف رژیم استفاده می شد. در سالهای اخیر گزارش گروه های بین المللی[12] نشان می دهد که شکنجه و اعتراف در طول بازجویی معمولا- و نه استثنائا- صورت میگیرد. این فقط محدود به پرونده های سیاسی وامنیتی نمی شود. تقریبا همه زندانیانی که بخاطر جرائم مواد مخدر دستگیر شده اند در سلول انفرادی نگه داری شده و پس از بازداشت در مرحله تحقیق در معرض انواع شکنجه های جسمی بوده اند، بدون آن که به وکیل دسترسی داشته باشند.

در بسیاری از موارد اعترافات گرفته شده در طول بازداشت تنها مدرک موجود برای صدور رای قاضی بوده است. شکنجه نیز در سایر جرایم تجاوز به عنف و یا قتل استفاده شده است که در آن شواهد کافی علیه مظنون وجود نداشته است. در سال ۱۳۹۳ مردی که شش سال به اتهام قتل در زندان به سر می‌برد، ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم اعدام، بی‌گناهی اش ثابت و آزاد شد. وقتی از او درباره دلیل به گردن گرفتن قتل سئوال شد او در پاسخ گفت: «در کلانتری همه گفتند تو قاتلی و مرا کتک زدند. دیدم تحمل این همه ضرب و جرح را ندارم. با خودم گفتم اگر اعتراف نکنم، مرا می‌کشند واگرهم اعتراف کنم حکمم اعدام است. پس بهتر که اعتراف کنم تا حداقل کتک نخورم.» علاوه بر همه این ها به او اجازه داشتن وکیل نداده بودند.

دادگاه های فرمایشی

مواد ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی ایران ابراز می کند: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.[13]

با این حال نیازی نیست به دهه ۶۰ برگردیم تا دادگاه هایی را ببینیم که بعد از محاکمه های ۵ تا۱۵ دقیقه ای حکم اعدام می کردند. در تابستان ۹۵ کردهای اهل سنت توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام همکاری با گروهک های تروریستی محکوم به اعدام شدند. به شهادت چندین شاهد و وکلای این زندانیان، دادگاه این متهمین ۱۵ دقیقه هم طول نکشید. ابولقاسم صلواتی، قاضی بدنام دادگاه تهران که آنها را به مرگ محکوم کرد. بسیاری دیگر از اعضای این گروه نیز در ۵ سال اخیر به اعدام محکوم شده اند و در دادگاه انقلاب با آنها به شیوه مشابهی رفتار شده است.

دادگاه های فرمایشی در اتهامات دیگر مانند جرائم مربوط به مواد مخدر که در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود نیز وجود دارد. به نظر می رسد که قضات دادگاه های انقلاب بیشتر از قدرت خود سوء استفاده می کنند و محاکم بیشتر جنبه فرمالیته دارند.

همه مقابل قانون برابر نیستند

هرچند قانون اساسی ابراز می کند همه در مقابل قانون برابر هستند، اما در واقعیت بعضی «برابرترند». نمونه های بیشماری از این واقعیت در تاریخ جمهوری اسلامی وجود دارد. برای نشان دادن این موضوع دو مثال می آوریم:

در بهمن ۹۲ دو جوان در ملاء عام به دار آویخته شدند. آنها متهم بودند که چند هفته قبل مردی را با چاقو در خیابان تهدید کرده و از او زورگیری کرده بودند. این حادثه با دوربین فیلمبرداری شده بود و در رسانه ها دست به دست گشت. آنها به جرم «محاربه» محکوم به اعدام شدند .دلیل قاضی صلواتی این بود که آنچه انجام داده اند، به خصوص چون با چاقو مسلح بودند، باعث وحشت مردم شده است.

دی ماه سال ۹۲ محمود کریمی، مداح معروف درگیر یک تصادف شد. درگیری لفظی بین او و ماشین دیگری آغاز شد و چندین عکس از تیراندازی او در رسانه های مجازی دست به دست شد. زوجی که در ماشین مقابل بودند از او شکایت کردند. با این حال او از اتهامات تبرئه شد و هیچ حکمی برای او صادر نکردند.[14] اعدام در ملاء عام برای دو مرد جوان به جرم استفاده از چاقو، و تبرئه برای مداحِ نزدیک به رهبری از جرم تیراندازی در خیابان نشان می دهد که قوه قضاییه با همه برابر رفتار نمی کند. مواردی مثل بالا بارها تکرار شده است.

نتیجه

فرآیند دادرسی عادلانه در ایران هم توسط قوانین و با رعایت نکردن قوانین نقض می شود. فقدان قوه قضاییه مستقل و قضاتی با دیدگاه سیاسی جهت یافته و انتصابی که اجازه سوء استفاده از قدرت خود را دارند، محدودیت در استقلال وکلا، قوانین تبعیض آمیز علیه بخشی از جمعیت، و رویکرد انتخابی نسبت به اجرای قوانین؛ تبدیل به شیوه عمل در قوه قضاییه جمهوری اسلامی شده است که همگی آن ها باید در راستای رسیدن به دادرسی سالم وعادلانه تغییر کند. بعضی از این تغییرات سخت تر از بقیه است. مثلا ایجاد قوه قضاییه مستقل، بدون ایجاد محدودیت در اختیارات قانونی رهبری ممکن نمی شود. البته این باید هدف نهایی هر گونه اصلاحاتی باشد. با این همه هر گونه اشاره ای به موقعیت رهبری خط قرمز حکومت تلقی خواهد شد و به مسئله امنیت و آزادی گره خواهد خورد. اما مبارزه برای از بین بردن برخی از قوانین تبعیض آمیز، تعطیل کردن دادگاه های انقلاب، اعطای آزادی و قدرت بیشتر به کانون وکلا، تلاش هرچه بیشتر برای آزادی بیان و آزادی اجتماعات در داخل ایران، پایان بخشیدن به شیوه های انتخابی در اجرای قوانینی که از مسائل اصلی جامعه مدنی ایران هستند، وگفتگوی دوجانبه با کشورهای دیگر می تواند شروع مناسبی باشد. بهبود حقیقی شرایط، بدون حاکمیت قانون ممکن نمی شود. به عنوان مثال قانونگذاران ایرانی در اصلاحات جدید خواستار لغو مجازات اعدام برای بعضی جرایم مواد مخدر هستند. با این حال تا زمانی که مجرمان بعد از دستگیری حق داشتن وکیل نداشتن باشند یا تحت شکنجه قرار گیرند، از ایشان اعترافات دروغین گرفته شود، در جلسات فرمایشی دادگاه انقلاب شرکت کنند، لزوما تغییر قانون باعث کاهش تعداد اعدام ها نمی شود. با توجه به موارد فوق، ما سیاست های پیشنهادی زیر را توصیه می کنیم:

برای مقامات جمهوری اسلامی 

  • بازنگری قوانین با این دید که برخورداری از دادرسی عادلانه و قانونی تضمین شده ، و مصونیت از مجازات محدود بشود و در موارد خاص امنیت و استقلال کانون وکلا از طریق مقرات قانونی تامین گردد.

  • وکلا در انجام وظایف خورد مورد حمایت قانون قرار گیرند و حقوقشان محفوظ باشد.

  • به شکنجه و سایر رفتار های بی رحمانه غیر انسانی و تحقیر آمیز مانند اعتراف های تحت فشار و سلول انفرادی پایان داده شود.

  • تصویب کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های خشن، غیر انسانی یا اهانت آمیز

  • تعلیق مجازات اعدام برای مرتکبین زیر 18 سال و جرائم مواد مخدر، با توجه به موانع جدی در راستای دادرسی عادلانه حقوقی و منصفانه، در راستای تعهدات بین المللی ایران این حکم تنها برای جدی ترین جرائم بکار رود.

  • توقف اعدام در ملاء عام؛ که نه تنها مجازات تحقیرآمیز و بی رحمانه ای برای مجرم است، بلکه جامعه را به سوی خشونت و بی رحمی پیش می برد.

  • ایجاد امکان عفو اعدام یا تبدیل آن به سایر مجازات ها – از طریق اقدامات قانونی وکیل مستقل

  • نظارت بر اجرای ماده 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد قوه قضاییه مستقل

  • پذیرش در خواست بازدید گزارشگر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همکاری با وی در سال 2017

بذل توجه به فقدان دادرسی عادلانه و ماهیت خودسرانه و انتخابی عمل به قانون در قوه قضاییه

  • پیروی از دستور العمل اتحادیه اروپا در مورد مجازات اعدام - در چارچوب روابط دو جانبه به نرخ بالای آمار اعدام در ایران توجه شود.[15]

  • فراهم کردن شرایطی برای ارائه اطلاعات، همکاری و آموزش برای قضات

  • افزایش حمایت چند جانبه برای طرح های جامعه مدنی ایران و حمایت از افزایش آگاهی در سطح جامعه درباره حقوق قانونی، حق داشتن وکیل، و الغای مجازات اعدام

  • تبادل اطلاعات درباره اهمیت فرآیندهای موازی آموزش و پرورش و سیستم حقوقی در میان مقامات قضایی و فعالان حقوق بشری در ایران

  • شرط مشارکت جمهوری اسلامی در فرآیندهای بین المللی ؛ انسجام اجتماعی و پوشش دهی همه اقلیت های مذهبی، قومی و سایر دگر اندیشان باشد



[1] مقایسه قانون اساسی، (جمهوری اسلامی) ایران قانون اساسی سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۶۸ (انگلیسی ترجمه)، آوریل ۲۰۱۶،

[2] دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

[3] ببینید: FIDH, Discrimination against religious minorities in Iran, August 2003, http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir0108a.pdf and Women’s Forum Against Fundamentalism in Iran, Official Laws Against Women in Iran, 2005, http://www.wfafi.org/laws.pdf

[4] دیده بان حقوق بشر ۲۰۱۲ , قانونگذاری سرکوب: ارزیابی قانون مجازات اسلامی جدیدHuman Rights Watch, 2012- Codifying repression: An assessment of Iran’s new penal code, 2012,-

[5]    مجله بین المللی علوم اجتماعی و آموزش و پرورش، دوره ۵، شماره ۲، ۲۰۱۵: تغییر در اعتبار علم قاضی با تاکید بر قانون مجازات اسلامی ، اکرم اصغری و سید علی اصغر موسوی رکنی

[6] ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی

[7] ماکان مولود زاده به جرم لواط که در 13 سالگی انجام داده بود اعدام شد http://iranhr.net/en/articles/57/

[9] European Country of Origin Network, Iran-National Laws, http://www.ecoi.net/iran/nationallaw

[11] برای جزییات بیشتر ملاحظه شود: http://www.irantribunal.com/index.php/en/sessions/court/402-judgment

[15] EUR-Lex, EU guidelines on death penalty, April 2013, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3A130202_1

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English کوردی آذری