قصاص: این عدالت به نفع چه کسی است؟ بهنود یا احسان

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

هیچ کس نمی تواند خودش را جای من بگذارد و تصور کند چه قدر سخت است. لحظه ای که می بینی هم بندی هایت به دست و پای ولی دم می افتند و فایده ای هم ندارد

خیلی وحشتناک است ۲۰ نفر جلوی چشم هایت جان بکنند .

تا الان سه بار مرگ را با چشم هایم دیده ام.

بار اول که پای چوبه رفتیم 5 نفر بودیم . 4 نفر را جلوی چشمانم بالا کشیدند. سری دوم ۱۱ نفر بودیم. هشت نفر را بالا کشیدند. بار آخر ۷ نفر بودیم ۲ نفر را بالا کشیدند. [1]

بهنود شجاعی[2] بعد از هجده سالگی، در طول سه سال ۹ بار برای اعدام برده شد. بالاخره در ساعات نخستین روز نوزدهم مهر سال ۸۸، بهنود در سن بیست و یک سالگی به دار آویخته شد. او برای گرفتن رضایت به پای ولی دم افتاد، همه حاضرین از جمله وکلا و صدها نفر از مردم پشت در های بسته اوین جمع شده بودند تا رضایت بگیرند. با این حال یک طناب پلاستیکی آبی دور گردن او افتاد و مادر قربانی چارپایه را از زیر پای او با لگد انداخت.

آیا این عدالت است؟ اگر هست، این عدالت به نفع چه کسی است؟

با توجه به اصل ۴[3] قانون اساسی[4] تمام قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. قصاص یکی از قوانین جزا است که به افراد این حق را می دهد آنچه که در مورد عزیزانشان اتفاق افتاده را تلافی کنند و به عنوان اصل قضایی در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است. اگرچه مجازات اعدام برای جرائمی از جمله قتل به کار می رود، حق درخواست قصاص یا گذشت به بازماندگان به ارث می رسد. در نظام اسلامی، قصاص با اعدام تفاوتش این است که به درخواست ولی دم صورت می گیرد و سیستم قضایی ادعا و خواسته ای در مورد آن ندارد. تعداد قصاص ها در افزایش اعدام های سالانه محاسبه نمی شود.

بعد از گذشت ۳۷ سال از انقلاب، مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج ایران، همواره هماهنگی قوانین اسلامی ایران را (در تفسیر و اجرا) با استانداردهای بین المللی از جمله لایحه جهانی حقوق بشر[5] و معاهدات و کنوانسیون زیر سئوال برده اند.

سال ۱۹۹۰ سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه ای درباره حقوق بشر اسلامی در قاهره صادر کرد[6]. این اعلامیه که فقط از قوانین اسلامی در آن الهام گرفته شده بود در بسیاری از جاها به رسمیت شناخته می شود و در مقابل لایحه جهانی حقوق بشر قرار می گیرد. جمهوری اسلامی ایران پاسخ بسیاری از اتهاماتش درباره نقض سیستماتیک حقوق بشر را با ارجاع به اعلامیه قاهره می دهد.

جدا از تاثیر روانی نامطلوب بر ولیّ دم، آثار گسترده تر قصاص بر جامعه نباید نادیده گرفته شود. قصاص در ملاءعام در شرایطی صورت می گیرد که بعضی از مردم مشغول هلهله و تشویق اولیای دم هستند و اعضای خانواده متهم و بعضی دیگر از حضار برای گذشت به اولیاء دم التماس و زاری می کنند. چنین اتفاقاتی به همبستگی در بافت جامعه به شدت آسیب می رساند.

همچنین قوانین تبعیض آمیزی در قصاص وجود دارد که دادرسی عادلانه را مخدوش می کند. مثلا اگر مردی زنی را بکشد، خانواده زن حق دارند قصاص کنند[7] اما از آنجا که دیه زن نصف دیه مرد است، باید نصف دیه را بپردازند تا «عدالت» برقرار شود.[8] اگر یک مرد مسلمان یک مرد غیر مسلمان[9] دیگر را بکشد قصاص نمی شود، اما اگر یک غیر مسلمان قاتل باشد طبق قوانین اسلامی قصاص می شود[10]. اگر پدری فرزندش را بکشد قصاص ندارد[11].

اگر قاتل ثابت کند که مجرم سزاوار مرگ بوده قصاص ساقط می شود. در اسلام هر کس که مهدورالدمی را بکشد به وظیفه شرعی اش عمل کرده و حاکم شرع او را قصاص نخواهد کرد.[12] این نقض صریح ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۷ قانون اساسی[13] است که هر فرد را مادامی که جرمش ثابت نشده بی گناه می داند (اصل برائت) . فرد مرده نمی تواند از خودش دفاعی کند: این عبارت در دفاع از کسانی استفاده می شود که به جرم ارتداد یا محاربه با خدا یا اسلام کشته شده اند.

قانون اساس دست قضات را باز گذاشته است تا با علم خود قانون را تفسیر کنند[14] تا عدالت به بهترین نحو اجرا شود.

طی چند سال گذشته، احتمالا بعد از مرگ بهنود، موجی از مشارکت چهره های محبوب و مشهور در دفاع از فرهنگ بخشش و گذشت و جمع آوری دیه برای اولیاء دم به راه افتاده است. آنها شخصا به ملاقات خانواده های قربانیان می روند، اجراهای خیریه برای جمع آوری دیه و نجات جان محکومین به قصاص ترتیب می دهند. با این وجود در بعضی موارد افراد سودجو از نیت خوب مردم برای منافع شخصی خود استفاده می کنند. از طرف دیگر بعضی اولیا دم با طلب کردن مبالغ بالاتر از دیه حاضر به رضایت دادن می شوند و نمایشی تراژیک از داد و ستد پول و جان راه می اندازند. سئوال پیش می آید که آیا این عدالت است؟ این عدالت به نفع چه کسی است؟

طرفداران قصاص می گویند این یک مجازات بازدارنده است؛ اگر مردم بدانند جزای کشتن دیگری مرگ است آمار قتل پایین می آید[15]. با این حال ثابت نشده است. آنها استدلال می کنند هر چند حق قصاص در اسلام آمده ، اما در قرآن تشویق به بخشش شده و ثواب بالاتری برای ان در نظر گرفته شده است. مشکل این استدلال این است که هدف از قصاص در نظام حقوقی فعلی اجرای عدالت است و تصمیم مرگ و زندگی را بر عهده خانواده داغدار مقتول می گذارد.

برخی از علمای دینی استدلال می کنند که تفسیر در عدالت اسلامی مسئله مهمی است.[16] طرفداران قصاص به همان آیه استناد می کنند ؛ همان طور که خداوند حق قصاص را قرار داده، حق بخشش و گذشت را هم به افراد عطا کرده است. آنها خواستار تجدید نظر در قوانین بر اساس ماده 9 قانون مدنی هستند که ابراز می دارد مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقدشده باشد درحكم قانون است .

بهنود و صدها بهنود دیگر در نظام حقوقی فعلی با وجود ارتکاب جرم در زیر سن قانونی، در دادگاه به عنوان فرد بزرگسال محاکمه شده اند. طبق کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران نیز از امضاکنندگان آن است نباید زیر هجده سال به مجازات های بزرگسالان محکوم شوند.[17] با این حال قانون فعلی یک پسر ۱۴ و ۷ ماهه ( ۱۵ سال قمری) و یک دختر ۸ سال ۹ ماهه ( ۹ سال قمری) را به مجازات جنایت محکوم می کند. اگر چه در سال ۹۴ تلاش هایی برای اصلاح قوانین کیفری صورت گرفت[18] اما هنوز ابهامات و تناقضاتی باقی مانده که به قضات اجازه می دهد به در چنین موارد خودسرانه عمل کنند و نتیجه آن ناتوانی در دستیابی به عدالت است.

این عادلانه نیست که تنها خانواده عزادار بتوانند درباره مرگ و زندگی قاتل تصمیم بگیرند. این عادلانه نیست که از کسی بخواهیم برای زندگی اش، برای آن که طناب دار را از گردنش در آورد به دیگران التماس کند - این از انسانیت به دور است. این عادلانه نیست که روی زندگی آدمها قیمت بگذاریم و برای آن چانه بزنیم. این عادلانه نیست که قوانین تبعیض آمیزی وجود داشته باشد که بر حقوق بنیادین فرد تاثیر بگذارد. بی شک، یک اجتماع مدرن و مترقی مانند جامعه به شدت جوان ایرانی باید در قوانینش نیز تفکراتی پیشرو و مترقی داشته باشد. در نظام حقوقی موجود - که من شک دارم بتوان آن را نظام عادلانه ای خواند - نه تنها فرآیند دادرسی عادلانه تضعیف می شود بلکه به مفهوم برابری و آزادی انسان و حقوق و شرافت ذاتی اش لطمه وارد می آید.

هنوز یک سئوال بی پاسخ مانده است: این عدالت به نفع چه کسی است؟



[1] نقل قول از بهنود شجاعی در مصاحبه صبا واصفی بعد از هشتمین بار که از اعدام آمده بود.

[2] بهنود شجاعی در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۸۸ اعدام شد. جرم او قتل عمد احسان نصراللهی در جریان یک دعوا بود هرچند او نقشه قبلی نداشت و مقتول را نمی شناخت و از خودش دفاع کرد بود.

[3] کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.

[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت.

[5] لایحه جهانی حقوق از اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق ومیثاقو دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf

[6] ا علامیه قاهره درباره حقوق بشر اسلامی http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html

[7] سوره بقره آیه ۱۷۸ «ای اهل ایمان بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد، و بنده را به جای بنده، و زن را به جای زن قصاص توانید کرد. و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد کاری است نیکو، پس قاتل دیه را در کمال خشنودی ادا کند. در این حکم، تخفیف (امر قصاص) و رحمت خداوندی است، و پس از این دستور، هر که تجاوز کند او را عذابی سخت خواهد بود».

[8] قانونمجازاتاسلامی/کتابسوم

[9] سوره نساء آیه ۹۳«وهر کس مؤمنی را به عمد بکشد مجازات او (آتش) جهنم است، که در آن جاوید (معذّب) خواهد بود وخدا بر او خشم ولعن کند وعذابی بسیار شدید بر او مهیا سازد».

[10] قانون مجازات اسلامی کتاب سوم/ ماده ۳۱۰ 

[11] قانون مجازات اسلامی کتاب سوم ماده ۳۰۱ 

[12] قانون مجازات اسلامی کتاب سوم  ماده ۳۲۰

[13] اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد»

[14] اصل ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد كه: "قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر،‏ حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه‌ي سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه،‏ از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد."

[15] سوره بقره / آیه ۱۷۹ ای عاقلان، حکم قصاص برای حفظ حیات شماست تا مگر (از قتل یکدیگر) بپرهیزید.

[16] UCLA May ۲۰۱۴ سومین نشست کنفرانس انجمن پژوهشگران ایران درباره کیفر مرگ و حق حیات

[17] بند یک ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹

[18] اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری ۹۴-۴-۱

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English