جان در گرو نان

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

شب بود و کاروانی از کولبران آهسته از یک راه مالرو در کنار پادگاه مرزی در حال حرکت بودند. ناگهان ماموران حاضر در پاسگاه که مجهز به نورافکن بودند از حضور کولبران اطلاع یافتند. ماموران اقدام به شلیک کرده و یک کولبر زخمی و چندین اسب بارکش نیز در این تیراندازی کشته شدند. محمد، آخرین نفر کاروان خود را در کناری پنهان کرده بود، یک لحظه نوارفکن بر اسب وی افتاد، صدای کشیدن گلنگدن سلاح مامور شنیده شد، ناگهان محمد به جلوی اسبش رفت و به عنوان سپری در جلوی اسبش ایستاد و آرام آرام شروع به حرکت کرد، دیگران که بارشان را رها کرده و در حال فرار بودند، فریاد می‌زدنند محمد بیا کنار و فرار کن الان تو را هم می کشند، محمد پاسخ داد: این اسب و بار تمام هستی و زندگی‌ام است یا با او خواهم مرد یا از این مسیر خواهم گذشت. بخت با محمد یار بود و آن شب هم محمد، هم بارش و هم اسبش به مقصد رسیدند. این تنها یک خاطره از دهها خاطره‌‌ی تراژیکی است که سال گذشته همزمان با تهیه یک مستند در خصوص وضعیت کولبران کُرد، شاهدان و کولبران با من در میان گذاشتند.

در طول چند سال گذشته موضوع کشتار کولبران و کاسبکاران مرزی کُرد مورد توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی قرار گرفته است. اما باید اذعان کرد که این مساله تنها محدود به چند سال گذشته نبوده و قبل از روی کار آمدن جمهوری اسلامی نیز، کولبری و مصائب آن، یکی از راه های معمول امرار معاش ساکنین محروم مناطق مرزی کردستان بوده است.

دیدگاه امنیتی دولت به این مناطق، عدم سرمایه گذاری لازم و در نتیجه افزایش فقر و بیکاری خصوصا در سال های اخیر موجب شده که کولبری و کشتار کولبران به یکی از دغدغه های اصلی فعالین اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. جایی که دولت با اندیشیدن تدابیری مناسب و ایجاد سرمایه گذاری می تواند بسیاری از مسائل پیش روی این مناطق را حل کند بالعکس، با استفاده از خشن ترین و قهرامیزترین شیوه ها، نه تنها به هیچ عنوان در مسیر تدبیر و چاره اندیشی نیست بلکه قشری از قربانیان نگاه امنیتی خود یعنی کولبران را به کام مرگ می کشد.

مردادماهامسال، سیداحسنعلوی،[1] نماینده سنندج در نشست هم اندیشی با خبرنگاران رسانه های جمعی اعلام کرد: »در حال حاضر در شاخص درآمد سرانه، استان کردستان رتبه ۲۹ کشور را در اختیار دارد و متاسفانه در سایر بخش ها و شاخص ها نیز کردستان وضعیت چندان مناسبی ندارد به گونه ای که در ارزش افزوده رتبه ۲۴ و در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن رتبه ۲۶ را در اختیار دارد. » وی همچنین با اشاره به وضعیت نگران کننده بیکاری در استان کردستان، عنوان کرد: «در شاخص میزان بیکاری، در استان کردستان نیز وضعیت علیرغم آمارهای غیرواقعی مدیران و مسئولان بسیار بد است و این میزان به بیش از ۴۵ درصد نیز می رسد.»[2]

همچنین بر اساس نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۴ که از سوی مرکز آمار ایران، در مهرماه امسال منتشر شده است، کم‌درآمدترین خانوار بە ترتیب در استان‌های ایلام با درآمد میانگین سالانه هر خانوار ۱۹ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان و همچنین استان کُردستان با ۲۰ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان بوده است. آمارهای رسمی ارایه شده از سوی خود دستگاههای دولتی جمهوری اسلامی، بیانگر وضعیت اسفناک بیکاری و فقر در این مناطق بوده و روی آوردن مردم به شغل های کاذبی چون کولبری و کاسبکاری نه از روی ترجیح بلکه از روی ناچاری است.[3]

نکته‌ی مهم دیگری که باید مد نظر قرار داد این است ورود کالا به صورت قاچاق توسط کولبران و اسیب های مادی که به کشور وارد می کنند سبب ساز توجیه کشتار کولبران شده اما در این باره باید گفت که در حال حاضر بیشترین موارد ورود غیرقانونی کالای قاچاق به صورت ترانزیت توسط مافیای دولتی از بنادر جنوبی ایران صورت می‌گیرد و همچنین طبق گفته‌ی مسولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا « برآوردهاي گذشته نشان مي‌داد كه 50 تا 60 درصد كالاي قاچاق از گمرك وارد مي‌شود.» در همین ارتباط، پیشتر رئیس آگاهی استان کردستان اعلام کرده بود که «تنها ۳ درصد از کالای قاچاق از مرز عراق وارد کشور می‌شود.» اما بیان چنین اظهاراتی باعث نشده که نیروهای دولتی دست از اعمال خشونت خود برداشته و کماکان کولبران از اهداف مستقیم انها به شمار می روند. در سال های اخیر، قتل کولبران به یکی از اخبار تراژیک منطقه تبدیل شده است.

در راستای تداوم چنین سیاست هایی، در سال ۸۵ با اجرای طرح انسداد مرزها جهت مبارزه با کالای قاچاق، روند کشتار کولبران و کاسبکاران به طور نگران کننده‌ایی افزایش پیدا کرده است. افزایش آمار قربانیان و برگزاری چندین اعتراض مردمی در شهرهای مختلف نسبت به این کشتارها، سبب شد که ایجاد مرزهای رسمی پیله‌وری ( کولبری رسمی) در کنار پروژه های سخت افزاری انسداد مرزها مورد برسی مجدد قرار گیرد. نهایتا در طی چند سال گذشته ده معبر مرزی «سیله»، «شوشمی»، «سومار»، «تیله‌کو»، «مله‌خور»، «دروران»، «هنگه‌ژاله»، «سیف»، «حاجی عمران» و «قاسمه‌رش» به صورت مرز پیله‌وری از سوی وزارت کشور ایران به صورت رسمی و قانونی باز شد و ساکنین مناطق مرزی خصوصا کولبران با گرفتن «کارت پیله‌وری» در زمان های مشخص قادر شدند موارد محدودی از اجناس خارجی را به بازارچه‌های مرزی کردستان وارد کنند. بر اساس چنین قانونی، با صدور این کارت هر کولبر با داشتن کارت تردد می‌تواند در طول هر ۶ ماه تا سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان کالای قانونی وارد کند، یعنی درآمد هر کولبر هر ماه ۲۵۰ هزار تومان می‌باشد؟! درامدی که چندبرابر زیر خط فقری است که دولت اعلام کرده است.

«کولبر» یک کلمه‌ کُردی است که از دو واژه «کول» به معنای پشت و یا دوش و «بر» به معنای برداشتن و حمل کردن است و اصطلاحا به افرادی گفته می شود که در مناطق مرزی با اخذ هزینه ناچیز اقدام به حمل کالاهای خارجی مانند سیگار، چایی، لوازم خانگی، پارچه، موبایل و در موارد نادر مشروبات الکی می کنند و با عبور از مسیرهای صعب العبور این کالاها را یا بر روی دوش خود و یا به وسیله‌ی چارپایان بارکش مانند اسب یا قاطر به روستاها یا شهرهای مرزی منتقل می‌کنند. بیشتر این کالاها توسط تجار تهرانی در کشورهای همچون امارات و چین خریداری شده و کولبران و کاسبکاران تنها هزینه‌ی حمل کارگری آن را دریافت می‌کنند.

«کاسبکاران» نیز کسانی هستند که کالاهای وارد شده توسط کولبران را از روستاها و یا شهرهای مرزی تحویل گرفته و با انواع وسایل نقلیه آن را به شهرهای مرکزی ایران منتقل می کنند.

میانگین سنی کولبران و کاسبکاران کُرد ۱۳ تا ۷۰ ساله می‌باشد و در میان آنان از بیسواد تا فارغ‌التحصل دانشگاهی نیز دیده می‌شود که به دلیل نبود فرصت شغلی مجبور به کولبری یا کاسبکاری شده اند.

در طول سالهای گذشته با رشد جامعه مدنی در کُردستان موارد کشتار کولبران و کاسبکاران کُرد به صورت روزانه توسط نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها منتشر می‌شود. بر طبق آمارهای گردآوری شده توسط نهادهای مذکور، تنها در سه سال گذشته حداقل ۱۸۴ کولبر و کاسبکار کُرد به قتل رسیده و حداقل ۱۷۳ نفر دیگر زخمی شده‌اند. همچنین ۲۲ کولبر کُرد نیز در پی سقوط از کوه، گرفتار شدن در بهمن، سرمازدگی و غرق شدن در رودخانه‌های مرزی جان خود را از دست داده‌اند.

در حالی که بر طبق خود قوانین جمهوری اسلامی نیز این کشتارها توجیه قانونی ندارد اما باز هم روزانه شاهد قتل این قشر ستمده‌ی جامعه‌ی کُردستان می‌باشیم. بر طبق ضوابط و مراحل مندرج در ماده ۳ «قانون نحوه به کارگیری سلاح از سوی مامورین نظامی»، مامورین ابتدا باید به متهم اخطار داده، سپس تیر هوایی شلیک کرده و در صورت تسلیم نشدن به پایین تر از کمر وی شلیک نمایند. در صورت مهاجم بودن متهم و موثر نبودن اقدامات مذکور و حتمی بودن خطر از جانب مهاجم، مامورین اجازه می یابند به بالاتر از کمر متهم شلیک کنند. از آنجایی که کولبران، کاسبکاران بی خطری هستند و مهاجم به حساب نمی‌آیند، اصولا استفاده از سلاح در برابر آنان خلاف قانون است.

فعالین حقوق بشری کُرد بر این نکته اصرار دارند که این کشتار سیستماتیک بوده و ادعای مقامات دولتی در خصوص اقدامات خودسرانه مامورین مرزی را رد می‌کنند. استدلالهای مطرح شده بدین صورت است که اولا این کشتارها به صورت روزانه تداوم دارد و دوما زمانی که مجروحین و خانواده های مقتولین بر اثر تیراندازی برای احقاق حقوق پایمال شده‌اشان به مراجع ذیربطی چون دادگاه‌های نظامی مراجعه می کنند، با احکامی مواجه می شوند که در اساس بر حمایت بی قید و شرط از ماموران نظامی بنا شده است.

با توجه به قوانین موجود، تا به حال این گونه شکایتها راه به جایی نبرده و هیچ یک از این مامورانی که متهم به قتل خودسرانه کولبران شده اند مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته‌ا‌ند. تنها نتیجه برخی از این شکایات، پرداخت دیه به مجروح یا خانواده مقتول از محل بودجه نیروی انتظامی یا بیت المال، به استناد ماده ۱۳ «قانون نحوه بکارگیری سلاح» بوده است. در برخی موارد نیروی انتظامی حتی از پرداخت دیه نیز خودداری کرده و به اعمال فشار و تهدید، درصدد گرفتن رضایت اولیای دم برآمده است.

متاسفانه تاکنون نه تنها دادخواهی قربانیان و خانواده های آنان از اعمال غیرقانونی و غیرانسانی ماموران نظامی، به مجازات مجرم و جلوگیری از تکرار جنایت نیانجامیده است، بلکه در برخی موارد نادر، پرونده ها بخشا با پرداخت دیه و در بیشتر موارد با اعمال ارعاب و گرفتن رضایتنامه، مختومه اعلام می شود و این سبب شده که ماموران نظامی بدون ترس از مجازات، به راحتی کولبران را مورد هدف قرار داده و به قتل برسانند.

مساله‌ مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد وضعیت وخیم خانواده قربانیان است که به دلیل از دست دادن نان‌آور خانواده در وضعیت بسیار اسفناکی بسر می‌برند. در بیشتر موارد نیروهای انتظامی تحویل جنازه‌ را منوط به صرف نظر کردن خانواده‌ها از شکایت ماموران کرده و این سبب شده که در چند سال گذشته فقط یک مورد منجر به حکم پرداخت دیه در حق خانواده‌ها بشود. در موارد دیگر خانواده‌ها بعد از دست دادن نان‌آور، وظیفه‌ی تهیه امرار معاش بر عهده فرزندان کم سن سال خانواده قرار می‌گیرد. فرزندان در چنین وضعیتی مجبور به ترک تحصیل و انجام کار کولبری می‌شوند. متاسفانه کودکان در این چنین خانواده‌هایی قربانیان اصلی سیاست های جمهوری اسلامی در کُردستان قرار می گیرند.[4]

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English