توسعه سیاسی و اقتصادی؛ جامعه پایدار انسان محور

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

پل‌های ارتباط میان اقتصاد و حقوق بشر از همان روزهای آغازین نشر «بیانیه‌جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد» وجود داشت. اما این مسیرها در سال‌های گذشته اهمیت بیشتری پیدا کرده و شاید بتوان گفت امروز یکی از ضروری‌ترین پیوند‌های میان حقوق بشر از اقتصاد می‌گذرد.

به موازات همین تاکید بر رابطه اقتصاد و حقوق بشر است که کنوانسیون‌های جدید به تکمیل بیانیه جهانی آمده تا به صورت مشخص از بردگی، کار کودک و هرگونه بهره‌کشی اقتصادی از نوع بشر جلوگیری کند. تاسیس سازمان بین‌المللی کار (ILO) در همین راستا تعریف می‌شود. در واقع می‌توان گفت که حقوق بشر و حقوق تعریف شده در منشور این سازمان دو ساختار جدا از هم را تشکیل نداده بلکه مکمل و یک پیکر هستند.

آنچه در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار آمده است تاکید دارد که «همه سیاست‌ها و تدابیر ملی و بین‌المللی باید مبتنی بر این اصل باشد که همه انسان‌ها صرف نظر از نژاد، عقیده و جنسیت حق پیروی کردن برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی را برخوردار هستند».[1]

تفاهم‌نامه‌ها و یا توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به صورت مشخص در تلاش است تا از حق آزادی بیان در شکل دفاع از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی دفاع کند و از سوی دیگر نیز با تاکید بر سلامت محیط کار، ساعت کار و بخصوص حقوق کودکان کار جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی کار و حقوق بشر را تامین سازد.

باید توجه داشت که حقوق بشر یک مجموعه‌ی به هم پیوسته است که در آن میثاق‌های جهانی تنها برای تکمیل و پیشرفت منتشر می‌شوند. بنابراین ما میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[2] و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی[3] را نیز در راستای تقویت به همپیوستگی اقتصاد و حقوق بشر بررسی می‌کنیم.

بر همین اساس که موسسه کاتو (The Cato Institute) در آخرین بررسی «شاخص آزادی بشر»[4] به بررسی دو مجموعه‌ی آزادی‌های اقتصادی و فردی پرداخته است و بر همین مبنی همپیوندی بسیار پایداری را میان آن دو برقرار نموده است. از میان ۱۵۲ کشور مورد بررسی در این گزارش، ایران در پایین‌ترین رتبه ممکن قرار گرفته است. در حالیکه میانگین جهانی آزادی‌های فردی در ۷/۰۸ است ایران تنها توانسته‌است ۳/۸۵ امتیاز کسب کند. در میان آزادی‌های اقتصادی نیز ایران با ۱/۷۵امتیاز کمتر از میانگین جهانی در این لیست قرار دارد و با ۴/۴۸ امتیاز در حالیکه میانگین آزادی جهانی ۶/۹۶ است تمام کشورهای مورد بررسی پایین‌تر ایستاده است.

حال برای فهم بهتر رابطه میان حقوق بشر و اقتصاد می‌توان به نوشته‌های کلاسیک فلاسفه غرب همچون جان لاک نیز بازگشت. بر اساس برداشت‌های لاک به طور مشخص در «دو رساله درباره حکومت مدنی» او تمام حقوق بشر را از حق اولیه انسان برای زندگی استخراج می‌کند. این حق در واقع پایه‌ای می‌شود که بشر از حق زندگی به حق تملک می‌رسد که در یک «وضع طبیعی»[5] دارای مالکیت خصوصی می‌شود. لاک برای اینکه مالکیت خصوصی در تضاد با مالکیت طبیعی دیگران قرار نگیرد برای آن دو شرط مهم تعریف می‌کند:

  1. مالکیت نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که از این نعمت‌ها دیگران نیز بتوانند بهره ببرند.

  2. مالکیت نعمت‌های طبیعی تا حدی مجاز است که به دلیل آن مالکیت امکان استفاده از آنها از بین برود و ضایع شود.

جان لاک که بسیاری او را «پدر اقتصاد سیاسی کلاسیک» می‌شناسند بر این باور است که مالکیت خصوصی موجب گسترش ثروت در سطح فردی و اجتماعی می‌شود. منتقدان چنین نظریه‌ای اما در ماهیت مالکیت نقدی وارد نکرده بلکه آنرا تنها می‌خواهند از شکل فردی به سطحی دولتی تبدیل کنند.

بنابراین همین نگاه است که بر اساس بند ۱ از ماده ۲۳ بیانیه جهانی حقوق بشر «هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند...». در این شرایط کار و عدم انحصار به عنوان دو اصل اساسی حقوق بشر تعریف می‌شود. در واقع اگر با این تفسیر موافق باشیم که حقوق بشر به دو بخش حقوق پایه‌ای و حقوق اساسی تقسیم می‌شود، کار به عنوان اصلی‌ترین حق حیات از پایه‌ای ترین اصول حقوق بشر محسوب می‌شود که بدون آن نمی‌توان به دیگر حقوق اساسی انسان مانند توسعه فرهنگی و اجتماعی دست پیدا کند.

بازگشت به فلسفه شکل‌گیری جنبش ترازخواهان (the Levelers) در زمان جنگ داخلی اول بریتانیا نیز با همین رویکرد به میدان آمده بود. در واقع این جنبش نه به دنبال ایجاد برابری اقتصادی بلکه برای از بین بردن امتیازات ویژه دولت ساخته به نفع برابری شهروندان در مقابل قانون بوده است.

همین نگاه را ما در افکار الکسی دو توکویل[6] نیز با تعریف «برابر شدن شرایط اجتماعی» دیده می‌شود. البته این برابری اقتصادی نیست چراکه او بارها برقراری این مدل از برابری نه ممکن و نه مطلوب می‌داند. آنچه دو توکویل به آن اشاره دارد شکستن انحصارها و ساختارهای ضد فردی به منظور دست‌یابی تمام شهروندان به حقوقی برابر برای پیشرفت است. برای تضمین این حقوق اداره حکومتی می‌بایست در اختیار نمایندگان واقعی مردم باشد تا در آن شهروندان از حقوق برابر برخوردار هستند هیچ فردی از حق ویژه برخوردار نیست. اگر آزادی‌های اقتصادی به رسمیت شناخته شده باشد از سویی دیگر می‌توان تضمین کرد که هم دیکتاتوری اکثریت (استبداد جمعی) و حتی حکومت خیرخواهانه مردم سوار (در برابر مردم سالار) در جامعه شکل نگیرد.

پس با این تعریف‌ها می‌توان نتیجه گرفت که سه مفهوم آزادی (سیاسی)، برابری (اقتصادی و قانونی) و همچنین قراردادی ماندن قدرت پایه‌های اصلی دموکراسی هستند. از همین منظر است که بسیاری از کارشناسان به دنبال تعریف رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی در جوامع رو به رشد هستند. به باور برخی محققان بر اساس مطالعات انجام شده به روی کشورهایی که از تمامیت خواهی به دموکراسی عبور کرده اند، نزدیک به ۶۰ درصد آنها در دوران جدید رونق اقتصادی را تجربه کرده‌اند. از همین برداشت‌هاست که نظریه‌پردازان علوم سیاسی نیز برای پیش‌بینی دوران گذار دموکراتیک به دنبال بررسی موئلفه‌های همچون نوسان تولید ناخالص ملی در یک کشور می‌روند.

باید توجه داشت که در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب دوم صنعتی این باور وجود داست که توسعه اقتصادی الزاما دموکراسی را به همراه می‌آورد اما در سال‌های پس از بحران اقتصادی سال دهه ۷۰ قرن نوزدهم و گسترش مفهومی جهانی شدن بر این اصل تاکید شد که دموکراسی زمینه‌های توسعه را فراهم می‌آورد. در واقع این نظریه پردازان تاکید دارند که توسعه اقتصادی، شرط لازم و نه کافی برای دموکراسی است. نمود این موضوع را می‌توان در توسعه اقتصادی و رشد دموکراسی در جمهوری خلق چین و کره جنوبی جستجو کرد. در یک دوره مشخص تاریخی رشد اقتصادی با خواست دموکراتیک دانشجویی در دو کشور با واکنش‌های متفاوتی روبرو می‌شود و نتیجه آن شکل‌گیری دموکراسی در کره جنوبی است که به خواست دانشجویان احترام گذاشت و البته در چین که با تانک پاسخ دانشجویان و معترضان میدان تیان آن من را داد. اما این موضوع قابل انکار نیست که با وجود نهادهای دموکراتیک و نبود فاصله زیاد اقتصادی میان شهروندان خواسته‌های سیاسی فرصت رشد پیدا می‌کند. بر همین اساس است که یک اقتصاد پویا و بازار بنیاد نیز توسعه اقتصادی را به ثبات و گسترش آزادی‌های سیاسی منوط می‌کند و این دو وجود یکدیگر را تضمین می‌کنند. برای بررسی نقض این مشاهده البته کافی است به کشورهای تازه استقلال یافته در آفریقا نگاهی داشت که در آنها آزادی‌های شکل گرفته پس از استقلال به دلیل عدم وجود رشد اقتصادی به دیکتاتوری‌های کوچک و بزرگ تبدیل شدند. به باور میلتون فریدمن « آزادی، کلید اصلی در هر تلاشی برای بهبود اقتصاد و رفاه اجتماعی است».

منابع:

ريشه هاى مشترك حقوق بشر و اقتصاد سياسى - موسی غنی‌نژاد

حقوق بشر و سازمان بین‌المللی کار - فرانسیس ولف

فرودستان دیروز، هم‌ترازان امروز - لودویگ فون میزش

فصلنامه مدلسازی اقتصادی - بررسی رابطه علّی بین دموکراسی و رشد اقتصادی - ع. آهنگری و روح‌الله رضایی



[1] فصل چهارم، ضمیمه دوم، بند الف (پیوند)

[2] ماده ۷، بند الف: مزد منصفانه‌و اجرت‌مساوي‌براي‌كار با ارزش‌مساوي‌بدون‌هيچ‌نوع‌تمايز به‌ويژه‌اينكه‌زنان‌تضمين‌داشته‌باشند كه‌شرايط‌كار آنان‌پائين‌تر از شرايط‌مورد استفاده‌مردان‌نباشد و براي‌كار مساوي‌مزد مساوي‌با مردان‌دريافت‌دارند. (پیوند)

[3] ماده ۸، بند اول: هيچ‌كس‌را نمی‌توان‌در برده‌گی‌نگاه‌داشت‌. برده‌گی‌و خريد و فروش‌ برده‌بهر نحوی‌از انحاء ممنوع‌است‌. (پیوند)

[4] Human Freedom Index (پیوند)

[5] State of Nature: وضعیتی که در آن هیچ حکومتی وجود ندارد و انسان‌ها بدون حضور اجبار دولتی و یا قانونی به زندگی خود می‌پردازند.

[6] Alexis de Tocqueville

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English