وضعیت اقتصادی و حقوق بشر در سیستان و بلوچستان

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

توسعه انسانی

یکی از مهمترین شاخص‌های معرّف توسعه انسانی و اجتماعی و نیز توسعه پایدار، و در نهایت بهبود اوضاع اقتصادی، میزان با سوادی است. بنا به گزارش مستند پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ نگار و بر اساس آمار موجود از نظر شاخص های آموزشی بویژه میانگین سرانه آموزشی استان سیستان و بلوچستان در پایین ترین رده کشور قرار دارد؛ و اینکه عجیب ترین بخش این محرومیت ها، وضعیت اسفبار سرانه پایین آموزشی در شهرستان ویژه چابهار به عنوان محور و نگین توسعه شرق کشور است. فرهنگ نگار می افزاید هیچ کس نمی تواند باور کند که شهرستان ویژه چابهار با توجه به جایگاه ویژه و راهبردی اش در حوزه های مختلف بویژه نقش تاثیرگذاری اقتصادی آن، از نظر شاخص های توسعه ای بویژه آموزشی در پایین ترین رتبه شهرستان های کشور قرار دارد تا جایی که این شهرستان در محروم ترین استان کشور و در بین ١٩ شهرستان نیز متاسفانه نیز در رتبه های آخر قرار دارد؛ و اینکه اگر برای ارتقای سرانه آموزشی چابهار بخواهیم بر اساس بودجه های سالانه همانند گذشته اقدام کنیم برای رسیدن به میانگین سرانه استان و نه کشور بایستی حدود ٦٠ سال انتظار را تحمل کرد. فرهنگ نگار با استناد به گزارش یونسکو می نویسد دانش آموزان چابهار دومین ضریب هوشی را در سطح دنیا دارند[2] ، اما متاسفانه این دانش آموزان در حاشیه سواحل مکران از کمترین امکانات آموزشی برخوردارند و محرومیت تنها واژه آشنا در این دیار است. حق کودک به آموزش در منابع بین‌المللی متعددی همچون اعلامیه جهانی منشور بین‌المللی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک پیش‌بینی شده است.

بر اساس داده های موجود در سایت ویکیپیدیا نرخ باسوادی در سیستان و بلوچستان ۷۹ درصد می‌باشد که ۷ درصد پایینتر از میانگین کشوریست.[3] در سال ۹۴، حدود ۲۰۰ هزار کودک و نوجوان در استان سیستان و بلوچستان از تحصیل بازمانده‌اند و تنها ۵۰ درصد ورودی‌های مدارس در کسب مدرک دیپلم موفق می‌شوند، همچنین یک سوم کلاس‌های مدرسه‌ها غیراستاندارد میباشد. مضافا آن عده محدودی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند، با پرده ضخیم تبعیض در استخدام و اشتغال زایی روبرو می شوند. در نتیجه نرخ بیکاری بلوچ ها در استان جزو محدود شاخص هایی است که در صدر جدول قرار دارد. بر اساس گزارش خبرانلاین و به نقل از نماینده مجلس بیش از هفتاد درصد از مردم استان در زیر خط فقر زندگی می کنند. بر اساس داده های آماری منتشر شده توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سیستان و بلوچستان کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در کشور دارد. ایرنا گزارش می دهد که نرخ واقعی بیکاری در سیستان و بلوچستان ٣٥ تا ٤٠ درصد دور از ذهن نیست. واقعیت این است که نرخ بیکاری در بین بومی های بلوچ و اهل سنت بسیار بیشتر از ٥٠ درصد می باشد[4].

در نتیجه شاخص هایی نظیر نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ با سوادی، امید به زندگی در سیستان و بلوچستان معلول عللی هستند که ریشه در نگاه امنیتی و یا بعبارتی "نگاه به غیرخودی" دارد. اگر نگاهی به بودجه های اختصاص داده شده به بلوچستان در طی ٣٧ سال اخیر بیندازیم، عمق فاجعه فقر مطلق و علل عقب ماندگی بلوچستان را درک خواهیم کرد . بودجه امنیتی و نظامی استان چه از نظر تعداد نفوس در استان و یا نسبت به در صد كل جمعیت و یا وسعت استان در مقیاس با میانگین کشور، همواره بیشترین رقم را به خود جلب كرده است.[5]

در حالیكه بلوچستان كمترین و یا به عبارتی پایین ترین بودجه عمران و آبادانی را در بین تمامی استان های کشور چه از نظر مقدار حقیقی و یا درصد بودجه اختصاصی وچه از نظر نسبت در صد جمعیت در مقایسه با بقیه استان های كشور، دارا می باشد. بودجه عمرانی و آبادانی بلوچستان همواره كمتر از یكهزارم كل بودجه كشور بوده و است. وانگهی بیش از نیمی از بودجه عمرانی بلوچستان صرف پروژه های امنیتی و نظامی می شود. علیرغم صرف صدها میلیارد تومان برای احداث پادگانهای مختلف نظامی و قرارگاه های متعدد سپاه پاسداران در استان، هنوز هم بسیاری از دانش آموزان بلوچ در مدارس كپری تحصیل می كنند. البته باید اذعان كرد كه اینان جزوء دانش آموزان خوشبخت هستند چون حداقل كپر و معلم دارند.

قابلیت های بالقوه اقتصادی استان

استان سیستان و بلوچستان با قرار داشتن بر روی کمربند فلزی و معدنی جهان که از یوگسلاوی تا پاکستان ادامه دارد دارای ذخایر غنی از فلزات و کانسارهای معدنی از قبیل کرومیت ، مس ، منگنز ، سرب و روی ، قلع ، تنگستن و همچنین عناصر و کانسارهای غیرفلزی نظیر تالک ، منیزیت ، گل سفید و سنگهای ساختمانی و تزئینی بویژه گرانیت می باشد . اخیرا نیز اقدامات اکتشافی از سوی سازمان زمین‌شناسی حاکی از وجود حداقل ده میلیون تن طلا در منطقه میرجاوه است.[6] در دی ماه سال ١٣٩١ نیز خبر کشف منابع عظیم هیدرات‌های گازی توسط متخصصین ایرانی در سواحل بلوچستان (سواحل مکران) منتشر شد.[7] مجری طرح اکتشاف در مورد اهمیت کشف تاکید کرد که حجم این گازها به میزان تمام ذخایر متعارف نفت و گاز ایران است.

از نظر صنعتی نیز صنعت این استان از جمله بخشهایی است که می تواند در صورت مهیا شدن شرایط زیربنائی ، تجهیز نیروی انسانی و ساختارهای لازمه، نه تنها در صنایع دریایی و شیلاتی بلکه در صنایع تولیدی نیز سهم بسزایی در پیشرفت استان داشته باشد. بعنوان نمونه کارخانه بافت بلوچ شهرستان ایرانشهر با ٢٥٠٠ کارگر که در ردیف بزرگترین واحدهای نساجی کشور قرار داشت و بعنوان یک واحد عظیم توليدي در رژیم گذشته پایه گذاری شده بود، اینک با کمتر از ٢٠٠ کارگر به نیمه مخروبه ای تبدیل شده است. حتی صنایع دستی و سنتی بلوچستان نظیر سوزن دوزی ، سکه دوزی ، سفال سازی ، گلیم بافی ، خورجین بافی ، جواهر سازی ، حصیر بافی ، خراطی ، قالیچه و پلاس بافی نیز یا از بین رفته اند و یا برخی از آنها نفس آخر را می کشند.

از منظر کشاورزی نیز در استان سیستان و بلوچستان حدود نیم میلیون هکتار اراضی قابل کشت ( آبی ، دیم ، آیش ) وجود دارد که به کشت محصولات زراعی و باغی اختصاص دارند. اما متاسفانه به دلیل سوءمدیریت و عدم حمایت دولت و بی کفایتی در مدیریت آب، بخش های قابل توجه ای از این اراضی مستعد به زمین لم یزرع تبدیل شده اند. بعنوان مثال زمانی نه چندان دور سیستان به برکت هامون یعنی سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه، انبار غله ایران محسوب می شد؛ اما امروز يك بستر خشك و تفتيده است. خرمای مرغوب و شیرین بلوچستان به دلیل عدم وجود امکانات مورد نیاز برای بسته‌ بندی، فرآوری، براندسازی و صادرات تحت عنوان خرمای مضافتی بم صادر می شود.

با توجه به اینکه تعداد کل دانش آموزان دبستانی در استان مجموعا حدود ٥٥٠ هزار می باشد، محرومیت ٢٠٠ هزار کودک و نوجوان از تحصیل در استان فقیری مثل بلوچستان، نه تنها عمق فاجعه است، بلکه از منظر حقوق بشری نقض بدیهی ترین حقوق کودک نیز می باشد. فقر و بیعدالتی در هر جامعه ای و در هر کجای دنیا می تواند بستر مناسبی برای رشد آسیب های اجتماعی و پیدایش ناهنجاری های متعدد باشد. در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر تبعیض و فقر اقتصادی، عوامل سیاسی و مذهبی نیز در رشد نارضایتی های جامعه موثر هستند. به همین دلیل در طی بیش از سه دهه اخیر و بخصوص در ده سال گذشته این اصطکاک و تنش های منبعث از تهیدستی و ناروایی مدیریتی باعث رشد نارضایتی سیاسی و اعتراضات مردمی گشته است. برای فرونشاندن اعتراضات و سرکوب خواسته های مردم، جمهوری اسلامی ناچارا به ابزارهای امنیتی و نظامی و اعدام روی آورده است. تعداد اعدام ها در مقایسه با میزان نسبی جمعیت در استان سیستان و بلوچستان بسیار بالا است. سیاست های امنیتی نظام باعث بوجود آمدن گروه های مسلح مخالف در استان شده است که به نوبه خود جو را بیشتر امنیتی نموده. این سیکل معیوب خشونت و اعدام نه تنها باعث ریزش اعتماد بین مردم و نظام شده است، بلکه موجب نقض هر چه بیشتر حقوق بشر در سیستان و بلوچستان نیز گشته است.

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English