زنان در کجای اقتصاد ایران ایستاده اند؟

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

 بحث حضور فعال زنان در بازار کار و چرخه اقتصادی کشور، با توجه به بافت سنتی و مذهبی جامعه ایران نسبت به جایگاه زن در خانواده از یک طرف و نگرش قانون به زن و توجه ویژه به نقش همسری و مادری او از طرف دیگر، همیشه با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. در واقع می توان ادعا کرد عوامل گوناگونی دست به دست هم داده اند تا زنان ایرانی را از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج کرده و به «کنج خانه» یعنی همان جایگاه سنتی که برایش تعریف شده بازگردانند.

حال سوال اساسی آن است که آیا اصولا پیشرفت اقتصادی ایران و برون رفت از بحران اقتصادی جاری صرفا با رفع تحریم ها و بدون حضور نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان، در عرصه تولید و کسب و کار امکانپذیر است؟ از لحاظ اقتصاد کلان سرمایه انسانی امری بسیار مهم و عامل اصلی در رشد اقتصاد یک کشور است. با تغییر شیوه زندگی، خانواده تک ‌نان ‌آور دیگر لااقل در شهرهای بزرگ ایران محوریت خود را از دست داده و زنان ناگزیر از ورود به بازار کار بوده اند. اما آنچه از مطالعات صورت گرفته به دست می آید آن است که بازار کار در فعالیت های خدماتی پذیرای زنان بوده یعنی هر جا خدمات رسانی به زنان و دختران مورد نظر بوده، آن کارها بیشتر به زنان سپرده شده است، از جمله مشاغلی مانند پرستاری و معلمی. البته نباید از یاد برد که ارائه مشاغل خدماتی شرایطی دارد که فقط قشر خاصی از زنان تحصیلکرده شهری امکان انجام آن را دارند. آمارهای دولتی حکایت از مردانه بودن بازار کار در ایران دارد یعنی راه برای ورود زنان به همه عرصه ها باز نیست. چنین واقعیتی این سوال را متبادر ذهن می کند که این نیمه دیگر جمعیت کشور یعنی زنان در کجای اقتصاد ایران ایستاده اند؟

در عرصه جهانی، زنان ۴۰ تا ۴۵ درصد از بازار کار را در دست دارند، این در حالیست که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران به ۱۵ درصد هم نمی رسد.[1] بنا بر آمارهای رسمی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان زن در کشور ۶۵.۵ درصد است که در واقع حکایت از این واقعیت تلخ دارد که ۳ میلیون و ۴۷۶ هزار زن ایرانی با تحصیلات دانشگاهی خانه نشین هستند و هیچ نقشی در چرخه اقتصاد کشور ندارند.

اخیرا بانک جهانی، مطالعه‌ای را با عنوان «زنان، کسب ‌و کار و قانون» در اقتصاد صد کشور جهان، جهت ارزیابی تبعیض‌های قانونی علیه زنان انجام داده است.[2] نتایج این مطالعه نشان می‌دهد بعد ازعربستان سعودی و اردن، ایران در رتبه سوم کشورهایی قرار دارد که بیشترین تبعیض‌ها در قانون آن برای فعالیت اقتصادی زنان وجود دارد.

به نظر می رسد قوانین نوشته و نانوشته تبعیض آمیز یکی از مواردی است که نقش اساسی در خانه نشین کردن زنان ایرانی دارد. ریاست مرد بر خانواده، تعیین محل سکونت توسط مرد، ضرورت اجازه همسر برای اخذ گذرنامه و خروج از کشور، و اختیار قانونی مرد برای عدم موافقت با کار زن از جمله قوانینی است که سد راه فعالیت های اقتصادی زنان ایرانی است.

سیاست «تفکیک جنسیتی» که نوعی از تبعیض آشکار است عاملی دیگر برای به حاشیه راندن زنان از عرصه اقتصاد کشور است. این امر که در برخی از کشورهای جهان «جرم» است، در ایران نه تنها امری است عادی بلکه در سال های گذشته طرح ها و لوایحی در راستای ترویج همین سیاست مطرح و بعضا اجرا شده اند. طرح تفیک جنسیتی در دانشگاهها یکی از همین سیاست های تبعیض آمیز است که از سالها قبل به اجرا در آمده. طرح «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای را برای نیروی کار زنان در نظر گرفته طرح دیگری است که در مهرماه ۱۳۹۳ تسلیم مجلس شد.[3] به موجب این طرح اشتغال زنان در واحدهای صنفی منوط به رعایت «حرمت» آنها و پرهیز از اختلاط با مردان است و زنان باید در ساعات متعارف یعنی هشت صبح تا ۱۰ شب کار کنند.

در صورت نیازمندی نوع کار واحد صنفی به کار شبانه زنان، کارفرما نیازمند دریافت مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی است. جریمه کارفرمایانی که این موازین را رعایت نکنند در مرحله اول یک هفته تعطیلی واحد صنفی و در صورت تکرار تعطیلی به مدت یک ماه است.

چندی پیش شهرداری تهران نیز طرح جدا سازی زنان و مردان در محیط کار را مطرح کرد که بر اساس آن زنان و مردان شاغل در شهرداری موظف شدند که در محیط های جدا در یک سازمان مشترک کار کنند. همچنین در این طرح عنوان شده بود که دیگر مدیران شهرداری اجازه به کار گرفتن منشی یا تایپیست زن ندارند و باید از کارمندان مرد در این مشاغل استفاده کنند. نکته جالب آن است که این طرح مورد استقبال مسولان کشور از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان عدالت اداری و تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت و سازمان های دولتی دیگر را نیز تشویق کردند تا همانند سازمان شهرداری تهران اجرای طرح تفکیک جنسیتی را در دستور کار خود قرار دهند.

شهریور ماه ۱۳۹۳ بود که رئیس پلیس اماکن ناجا طی خبری اجازه اشتغال در کافی شاپ ها، قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی را برای زنان ممنوع اعلام کرد. به گفته خلیل هلالی، رئیس پلیس اماکن ناجا «زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند چرا که طبق قانون، تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانۀ کسب نیز باشند، در داخل قهوه خانه ها ممنوع است.»[4]

نکته قابل تامل آن است که این سیاست ها و طرح ها در صورتی مطرح و اجرایی می شوند که قانون اساسی در اصول متعددی از جمله اصول۲۸،۱۹، ۳ و۴۳ دولت را موظف به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه کرده است.[5] بعلاوه قانون اساسی راه را برای تصدی زنان در اکثر مشاغل مدیریتی باز گذاشته ولی در واقعیت زنان فقط ۸/۲ درصد از سهم مناصب تصمیم گیری را به خود اختصاص داده اند. بر اساس ماده ۳۸ قانون کار اعمال تبعیض بر اساس سن، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. ماده ۶ قانون کار نیز تمامی مواد حمایتی این قانون را بی‌توجه به زن یا مرد بودن کارگر مورد تاکید قرار داده است. اصل رفع تبعیض در اسناد بین المللی که جز حقوق داخلی ایران هستند نیز به رسمیت شناخته شده است، از جمله این اسناد، ‍میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی است.[6]

بر اساس مقاوله نامه [7]۱۰۰ و توصیه‌ نامه ۹۰ سازمان جهانی کار تبعیض جنسیتی ممنوع است. دولت ایران مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار را پذیرفته است، در نتیجه این طرح ها و سیاست های تبعیض آمیز بر خلاف تعهدات بین المللی دولت ایران نیز می باشد.

بی شک برای پیشرفت اقتصادی کشور توجه به نیروی انسانی و رفع تبعیض ها اساسی است. حضور زنان در عرصه اقتصادی فرصتی است برای برون رفت از رکود و شکوفایی اقتصاد کشور و به هیچ عنوان نباید مشارکت زنان را تهدید فرض کرده و از راههای گوناگون سعی در به حاشیه راندن آنها کرد. مسلما با مشارکت زن و مرد در اقتصاد، شرایط خانواده‌ها بهبود یافته ، اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد و در نتیجه چرخه اقتصادی به حرکت در خواهد آمد. نباید از یاد برد که مشارکت زنان بر پایه برابری از پیش نیازهای توسعه پایدار است که کشور ما بی نیاز از آن نیست.

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English