حقوق بشر در ایران و سازمان ملل

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

سوالی که برای بسیاری از قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران مطرح است و گاه از جانب فعالان و مدافعان حقوق بشر ایرانی نیز اظهار می شود این است که آیا اساسا سازمان ملل متحد به عنوان یک مجموعه اراده و توان تاثیرگذاری بر وضعیت حقوق بشر را دارد یا خیر؟ و یا مگر غیر از این است که سازمان ملل متحد در واقع سازمان دول است و دولت ها بر مبنای منافع خود حرکت می کنند و بر اساس منافع سیاسی و به ويژه اقتصادی خویش حاضرند بر نقض حقوق بشر در کشوری چون ایران چشم بپوشند؟

در مورد سوال دوم می توان گفت هر چند که دولت ها نمایندگی ملت ها را در سازمان ملل متحد دارند و بسیاری از آنان به شیوه هایی غیر دموکراتیک به روی کار آمده اند و به این ترتیب قطعی نیست که نماینده ملت خویش باشند، ولی به مرور زمان در طول دهه های گذشته به تعداد کشورهایی که در اداره امورشان به روندهای دموکراتیک روی آورده اند افزوده شده است و دولت های این کشورها بیش از پیش می توانند نماینده ملتشان به حساب آیند.

اما برای پاسخ به سوال نخست باید به بحث مبسوط تری پرداخت.

مهمترین تردیدی که در ارتباط با ثمربخشی فعالیت ارگان های مرتبط با حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح می شود، «الزام آوری» مصوبات این ارگان هاست. می دانیم که در ساختار سازمان ملل تنها شورای امنیت است که می تواند قطعنامه های الزام آور صادر کند. نگاهی به مصوبات شورای امنیت در سال های گذشته نشان می دهد که گرچه مصوبات این شورا تاکنون نتوانسته کاملا جامع و تمام نکات حقوق بشری را در برگیرد، اما تاکید بر حقوق بشردوستانه در جنگ ها و کشمکش های بین کشورها و در داخل کشورهای معین حتا در چهارچوبی جدا از فصل هفتم منشور سازمان ملل، توانسته است از افزایش ابعاد جنایت های جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت جلوگیری کند. تلاشی که در جهت به رسمیت شناختن حق صلح و حق توسعه به عنوان حقوق بشر صورت می گیرد، می تواند همپیوندی مسائل جهانی مربوط به صلح و امنیت، توسعه و حقوق بشر را که به ترتیب در چهارچوب سازمان ملل متحد، «شورای امنیت»، «شورای اقتصادی و اجتماعی» و «شورای حقوق بشر» مسئول پیگیری آن هستند به دربرگیرندگی حقوق بشر برساند و به این ترتیب علاوه بر افزایش بازهم بیشتر نقش شورای حقوق بشر، دو ارگان دیگر را باز هم بیشتر از گذشته درگیر مسائل مرتبط با حقوق بشر بنماید و حجم مصوبات مرتبط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شورای امنیت را افزایش دهد.

دیگر آنکه امر الزام آوری نیز فی نفسه نسبی است. اکنون با افزایش حجم ارتباط بین انسان ها از طریق رسانه های پرشمار و شبکه های اجتماعی، تسری یک اطلاع یا داده علمی به تمامی آحاد جامعه جهانی در تمام نقاط دنیا به مراتب وسیع تر و سریع تر از گذشته است. اکنون هر قطعنامه و حتا پیشنهاد غیر الزام آور یک نهاد یا فرد کارشناس مرتبط با سازمان ملل متحد می تواند چه در دولت ها، چه در نهادهای مدنی و چه در حد افراد جامعه تاثیر شایسته ای بگذارد. برای نمونه نفس تعیین گزارشگر ويژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توانسته است نقطه امیدی برای قربانیان، شاهدان و مدافعان حقوق بشر ایرانی برای پیگیری خواست هایشان بشود.

قطعنامه های غیر "الزام آور" مجمع عمومی سازمان ملل که ابتدا در کمیته سوم آن به تصویب می رسد و سپس به رای مجمع عمومی گذاشته می شوند، در اثر ترویجشان توسط مدافعان حقوق بشر، به نیروی مادی بسیار تاثیرگذاری تبدیل شده اند که در این میان می توان از قطعنامه مرتبط با مدافعان حقوق بشر مصوب سال ۱۹۹۸ و قطعنامه 255/60 که بر اساس آن شورای حقوق بشر تشکیل شده است یاد کرد.

شورای حقوق بشر که محصول قطعنامه اخیرا یادشده است، به رغم آنکه نهایت مطلوب نیست و کشورهایی که به شدت ناقض حقوق بشر هستند، نیز در آن عضویت می یابند، در هشت سال اخیر توانسته است با برگزاری جلسات نوبتی و اضطراری خود و تصویب قطعنامه های متعدد، نسبت به کمیسیون حقوق بشر سابق، نقش جدی تری در حفظ و ارتقاء حقوق بشر در جهان داشته باشد. ترکیب آرای داده شده به قطعنامه های مشابه در کمیته سوم و شورای حقوق بشر نشاندهنده ارجگزاری بیشتر شورای حقوق بشر به امر حقوق بشر است. بسیار دیده می شود کشوری که به قطعنامه ای در مجمع عمومی و کمیته سوم آن رای مخالف داده است، در شورای حقوق بشر رای خود را تعدیل کرده است و با غیبت یا رای ممتنع از دادن رای مخالف پرهیز کرده است یا رایی ممتنع در نیویورک درشورا به رای موافق تبدیل شده است.

مکانیزم بررسی ادواری جهانی (upr) که در سازوکار شورای حقوق بشر تعبیه شده است، توانسته است تعهدات حقوق بشری عدیده ای را برای کشورها به وجود آورد. تعهداتی که خود کشورها خود را ملزم به اجرای آن نموده اند. به جز یک کشور - جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) - تمامی ۱۹۲ کشور دیگر عضو سازمان ملل، تعدادی از پیشنهادهای ارائه شده به آنها را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خود پذیرفته اند و به این ترتیب این پیشنهادها الزام آور تلقی می شوند.

گسترش سازوکار گزارشگری ويژه موضوعی و کشوری با وجود گروه های کار، گزارشگران و متخصصان ويژه، به آموزش، حفظ و ارتقاء حقوق بشر کمک شایانی کرده است و امکان طفره رفتن کشورها از همکاری با این سازوکار کاهش یافته است.

افزایش تعداد برگزاری پانل های تخصصی در این شورا در سالهای اخیر، مشارکت بیشتر کشورها و سازمان های غیر دولتی در روندها بر کارآیی شورای حقوق بشر افزوده است.

آنچه که ما با حضورمان در شورای حقوق بشر به عنوان نمایندگان یک سازمان غیر دولتی دارای حق مشورتی (سودویند) در چهار سال گذشته تجربه کرده ایم، حاکی از آن است که جو شورای حقوق بشر به تدریج در جهت ارجگذاری هر چه بیشتری به حقوق بشر در حال تحول است و قدری از میزان سیاست زدگی اعضای هیئت نمایندگی های کشورهای مختلف کاسته شده است و به عینی گرایی بیشتری رو آورده اند. رویداد بهار عربی که اکنون به خزان و زمستان خود رسیده است، تحولی جدی در جو شورای حقوق بشر ایجاد کرد و فضای گفتمانی در شورا را تغییر معینی داد. در هر جلسه نوبتی یا اضطراری شورا نقاط گرهی معینی به وجود می آیند که خوشبختانه شورا اغلب این مسائل را در در جهت مثبت و همسو با سازمان های غیر دولتی ساعی دارای چند دهه فعالیت حقوق بشری حل کرده است.

در این سال ها ما شاهد بوده ایم که نسبت به سابق کشورهای بیشتری از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد علاوه بر ۴۷ عضو شورای حقوق بشر به عنوان ناظر در جلسات شرکت کرده اند، مقامات عالیه خود را به جلسات سالانه فرستاده اند و موضع گیری های بیشتری را در شورای حقوق بشر اعلام کرده اند.

همچنین سازمان های غیر دولتی بیشتری نیز در شورای حقوق بشر حضور یافته اند و آنانی که از پیش فعال بوده اند، حضور پررنگ تری دارند. محتوای موضعگیری های سازمان های غیر دولتی نیز مقداری تغییر کرده است و اکنون بیش از گذشته می توانند با فراغ خاطر بیشتری، نقطه نظرات خود را بیان کنند و بیم آن را کمتر داشته باشند که با قطع مداوم سخنانشان، از اعلام کامل نقطه نظراتشان باز مانند.

تاسیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد متعاقب تصویب بیانیه وین و برنامه عمل آن در ۲۱ سال پیش همراه با گسترش مداوم آن در این سال ها از طریق افزایش مسئولیت ها، بسط چارت سازمان و ایجاد دفترهای منطقه ای عدیده، سازوکار تاثیرگذار دیگر سازمان ملل متحد است. موضع گیری های کمیسر عالی حقوق بشر به عنوان شاخص ترین کارشناس عینی گرای حقوق بشر مقبول از نظر شورای امنیت و دیگر ارگان های سازمان ملل متحد، از نظر کشورها اهمیت روزافزونی می یابد.

افزایش کنوانسیون های حقوق بشری متعاقب دو میثاق اصلی و اجرایی شدن آن ها با پیوستن داوطلبانه تعداد معینی از کشورها به آن ها و تشکیل نهادهای مرتبط با دو میثاق اصلی و کنوانسیون ها (Treaty Bodies)، سازو کار تاثیرگذار دیگری است که اهمیت آن روز افزون است. اکنون ده نهاد در ژنو بیش از صد کارشناس از نقاط مختلف جهان، به طور ادواری گزارش کشورهای عضو میثاق ها و کنوانسیون ها را بررسی می کنند و پیشنهادهای خود را در راستای بهتر اجرا شدن مفاد آن میثاق یا کنوانسیون در کشور مربوط ارائه می دهند. قاعدتا کشوری که داوطلبانه به عهدنامه معینی پیوسته است، پیشنهادهای کارشناسان نهاد مرتبط با آن عهدنامه را باید بپذیرد و آن را برای خود الزام آور تلقی کند که هر چند چنین مواردی از جانب کشورهایی چون جمهوری اسلامی قطعی نیست ولی در مورد اغلب کشورها چنین است و این امر در راستای حفظ و ارتقای حقوق بشر در جهان بسیار موثر است.

در مورد کشور ما ایران، پیشبرد همه این امور با دشواری های بسیار همراه است. جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است که به معاهده های بین المللی که در نظام پیشین تصویب شده است، التزام داشته باشد که میثاق های دوگانه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض نژادی از مهمترین آن هاست. با این حال این نظام در تمام عمر ۳۶ ساله خود عملا آنها را تحمیلی دانسته است و خود را ملزم به اجرای کامل آن ندانسته است. تصویب تنها دو کنوانسیون دیگر در این چند ده سال را نیز با اصل تحفظی مبهم که با شریعت اسلام مغایرت نداشته باشند، همراه کرده است. ارائه گزارش به نهادهای مرتبط با معاهده نامه ها با تاخیر طولانی صورت گرفته است و به پیشنهادهای ارائه شده توسط کارشناسان این نهادها توجهی نشده است. با وجود دعوت عام از کلیه گزارشگران ويژه و تقاضاهای مکرر بسیاری از گزارشگران ويژه به خصوص احمد شهید گزارشگر ويژه ایران، از قریب ده سال پیش به هیچیک از آنان اجازه ورود به ایران نداده است و شرایط دیدار خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر، از ایران را که از حدود پنج سال پیش دعوت از او به عمل آمده است، فراهم نکرده است و به پیشنهادهای پذیرفته شده از سوی خود در دور نخست روند بررسی ادواری جهانی جامه عمل نپوشانده است.

با این حال مدافعان حقوق بشر ایرانی می توانند با استفاده درست و بهینه از سازوکارها سازمان ملل نقشی فزاینده در حفظ و ارتقاء حقوق بشر در ایران داشته باشند. هنوز ظرفیت های استفاده نشده بسیاری برای مدافعان حقوق بشر ایرانی وجود دارد که به کارگیری آن ها بازدهی کوشش هایشان را افزون خواهد کرد.

زمانی پیگیری امور حقوق بشر در ایران عملا به تعداد معدودی از کارشناسان محول شده بود. اکنون زمان آن است که تعداد کثیری از مردم ایران با آموزش حقوق بشر، خود را مدافع حقوق بشر در مجموع یا عرصه معینی بشناسند و برای حفظ و ارتقاء حقوق بشر در آن عرصه تلاش کنند. در این صورت امید به آن می رود که موارد نقض حقوق بشر در کشورمان ایران به طور مداوم کاهش یابند.

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English