حقوق اقلیت های ایرانی: یک مورد پژوهی از تشکیلات حقوق بشر سازمان ملل

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

مقدمه

انتخاب حسن روحانی در ماه ژوئن 2013 امید ها را در بین شهروندان ایرانی برای بهبود حقوق بشر افزایش داد و بعد از صحبت او در خصوص حمایت از حقوق اقلیت های قومی و مذهبی، این امیدها در بین اقلیت های کشور نیز قوت گرفت.

شاید برای تحلیل پیشرفت دولت روحانی در بهتر کردن اوضاع شهروندانی که در جوامع اقلیت هستند زود باشد، اما در زمان پیش نویس این مقاله نشانه های اولیه دلگرم کننده نیست. سعید عابدینی پیشوای روحانی مسیحی و همین طور هفت رهبر اداری جامعۀ بهائی به تحمل سختی ها در زندانی در ایران ادامه می دهند. در اکتبر 2013 یک حملۀ تروریستی به یک پایگاه ارتش ایران توسط یک گروه مظنون بلوچی انجام شد و در آنچه که به عنوان یک انتقام جوئی سریع گزارش شد، 16 زندانی بلوچ به سادگی اعدام شدند. کردها، عربهای اهوازی، مسیحیان، بهائیان و درویش های سوفی همه شان مواردی از اذیت و آزار، از سلب حقوق اجتماعی و اقتصادی تا حمله های هدف مند، را گزارش می کنند.

این مقاله به بررسی این موضوع خواهد پرداخت که از طریق تشکیلات سازمان ملل و دفاتر نمایندگی تخصصی آن گزینه های موجود برای حمایت چیست و از درون منشور سازوکارهای معین تشکیلات حقوق بشر سازمان ملل، در تجربۀ تعداد منتخبی از جوامع اقلیت ایرانی به کاوش خواهد پرداخت.

نشریۀ مرکز سیاست خارجی (FPC) حاوی بحث مفیدی است که سابقاً در خصوص برخی موضوعات مرتبط انجام شده است، یک انقلاب بدون حقوق. این مقاله به جزئیات تجربۀ بهائیان، کردها و زنان می پردازد. نویسنده این دیدگاه را از دریچۀ گفتمان مدرن فمینیستی مورد توجه قرار می دهد تا از تلاشهایی که سعی دارند حقوق زنان را به عنوان یک گروه اقلیت تصور کنند، اجتناب کند و ملاحظه می کند که با هر محاسبۀ کاملاً عددی، این کار واضحاً اشتباه است. بنابراین این مقاله پیشنهاد می کند که در تجربۀ اقلیت های مذهبی ایرانی از جمله مسیحیان (بالاخص جنبشی که اصطلاحاً کلیسای خانگی نامیده شد) و بهائیان و اقلیت های قومی شامل بلوچ ها و عرب های اهوازی به کاوش پرداخته شود.

سازوکارهای انتخاب شده در میان ساختارهای حقوق بشری سازمان ملل

از زمان تنظیم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در 1948 مفاهیم، قوانین و سازوکارها برای پیش بردن الگوی حقوق جهانی بسط و توسعه یافتند. این سیستمی بسیار گسترده است. این مقاله پیشنهاد می کند که چهار سازوکار یا میدان را در میان تشکیلات سازمان ملل انتخاب کرده و عمیقاً مورد بررسی قرار گیرد که این موارد به عنوان ابزارهای تأثیرگذاری دیپلماتیک در بین تعدادی از جوامع اقلیت ایرانی چه فایده ای داشته است.

این مقاله بر روی سازوکار های زیر تمرکز خواهد کرد:

  • قطعنامه هایی که توسط کمیتۀ سوم و جامع مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده

  • قطعنامه هایی که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شده

  • روند های ویژۀ سازمان ملل متحد شامل گزارشگران ویژه و کارگروه ها

  • بررسیِ ادواری جهانیِ (UPR) شورایِ حقوق بشر

قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد (UNGA)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هیأت نمایندگی و سیاست گذاری مشورتی اصلی سیستم سازمان ملل می باشد. این مجمع دارای نمایندگانی از 193 دولت ملی می باشد و در فصل پائیز هر سال به صورت منظم یک "جلسه سالانه" برگزار می کند. مسائل حقوق بشر ممکن است در میان کمیته سوم و نیز در نشست مجمع عمومی مطرح شود.

سرپرستی قطعنامه سالانه دربارۀ ایران به عهدۀ هیئت دولت کانادائی است و در سالهای اخیر اتحادیۀ اروپا نیز از آن پشتیبانی کرده و توسط رأی اکثریت دولتهای اعضای سازمان ملل متحد تصویب شده است. این قطعنامه ها فرصتی را برای جامعۀ بین المللی فراهم می کند تا نگرانی خود را در خصوص دامنۀ گسترده ای از نگرانی های حقوق بشری ثبت کند و همچنین تعهدات دولت ایرانی را بر طبق معاهدات و سندهای حقوق بشر بین الملل یادآوری کند.

بر طبق متن آخرین قطعنامه ای که در نشست مجمع عمومی در دسامبر 2013 تصویب شد، مسئلۀ حقوق اقلیت ها به صورت کلی در چند پاراگراف تأثیرگذار مطرح شد که در آن به شرایط خاصی که بعضی از اقلیت های قومی و مذهبی ایران با آن روبرو هستند، اشاره شد. به عنوان مثال بند 5(h) قطعنامه، نگرانی عمیقی را در خصوص "تبعیض دائم و سایر موارد نقض حقوق بشر، در مواردی رسیدن به حد شکنجه، علیه افرادی که به اقلیت ها شامل، عرب ها، آذری ها، بلوچ ها و کردها تعلق دارند" ابراز می کند و در ادامه گزارش های سرکوب شدید و بازداشت عربهای خوزستان و آذری ها را مورد توجه قرار می دهد.

پاراگراف 5(j) به "آزار و اذیت دائم، در مواردی رسیدن به حد شکنجه، و تبعیضات حقوق بشری علیه افراد اقلیت های شناخته شده شامل، مسیحیان، یهودیان، مسلمانان سوفی، مسلمانان سنّی و زردشتیان... و مسیحیان پروتستان، از جمله بازداشت پیشوای روحانی مسیحیان" اشاره می کند. بند جداگانه ای، 5(k)، به گرفتاری "اقلیت های مذهبی غیر رسمی، به طور اخص اعضای آئین بهائی" اشاره می کند. این بند با نام بردن حمله ها بر علیه بهائیان ادامه پیدا می کند از جمله، "حمله ها و قتل های هدف گذاری شده... بازداشت و دستگیری های خودسرانه، جلوگیری از دسترسی به آموزش عالی بر اساس اعتقاد مذهبی، ادامۀ حبس مدیران جامعۀ بهائی ایران، تعطیلی کسب و کار هایی که صاحبان آنها بهائی هستند و جرم انگاری غیررسمی عضویت در آئین بهائی."

قسمت ششم قطعنامه از دولت ایران درخواست می کند که برای برطرف کردن نگرانی های عمیقی که در گزارشهای تعدادی از مقامات سازمان ملل متحد از جمله دبیر کل به آنها پرداخته شده است، تلاش خود را انجام دهد. بند بعدی این قسمت، 6(e)، درخواست می کندکه تبعیضات، در قانون و در عمل، "بر علیه افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی، زبانی یا اقلیت های دیگر رسمی یا غیر آن" برداشته شود. تمرکز دو بند دیگر، 6(f) و 6(g)، بر تبعیض ها و محرومیت اعضای جامعۀ بلوچ و آئین بهائی است.

در ادامۀ متن قطعنامه در بند 13، پیوندی با عنصر قابل توجه دیگری در تشکیلات حقوق بشری سازمان ملل متحد وجود دارد. خط آغازین این بند به شدت تشویق می کند "دارندگان قیمومت روند های ویژۀ موضوعی به شرایط حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توجه مخصوصی نشان دهند." متن با مشخص کردن تعدادی از این روند های ویژه، از جمله موارد مربوط به آزادی مذهب یا عقیده و مسائل اقلیتی ادامه می یابد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که برای ایران یک روند ویژۀ جغرافیائی وجود دارد. بخش بعدی این مقاله به کاوش خواهد پرداخت که چه روند های ویژۀ مشابهی در سیستم سازمان ملل متحد وجود دارد و آنها چگونه به دفاع از حقوق اقلیت های ایرانی در سالهای اخیر کمک کره اند.

سازوکارهای ویژه

عنصر دیگر برای بهتر کردن و محافظت از حقوق بشر در داخل سیستم سازمان ملل متحد، سازوکاری است که به عنوان روند های ویژه شناخته شده است. این روند ها شکل متخصصین مستقل را به خود می گیرند، به عنوان گزارشگر ویژه یا متخصصین مستقل به به صورت تنها، یا در کارگروه های 5 نماینده از گروه های منطقه ای سازمان ملل متحد کار می کنند. این روند ها قیمومیت دارند که با تأکیدی موضوعی یا جغرافیایی، به عنوان مثال بر روی آزادی مذهب یا عقیده، یا برای حقوق آوارگان داخلی (IDP ها) کار کنند. در حال حاضر 37 قیمومت موضوعی وجود دارد و 14 قیمومت کشوری که یکی از آنها ایران است.

متصدی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دانشگاهی و سیاست مدار مالدیوی، دکتر احمد شهید است. قیمومت دکتر شهید توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد و او در ماه جون 2011 به کار گماشته شد. گزارشگران ویژه گزارشهای سالانۀ خود را به شورای حقوق بشر در ژنو و به همین صورت گزارشهای میان مدت را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ارائه می کنند. بعد از اینکه گزارش هایشان تحویل داده شد، گزارشگران ویژه و روند های دیگر "گفتگوی متقابل" را برگزار می کنند، فرصت هایی را برای نمایندگان دولت ها فراهم می کنند تا از آنها دربارۀ جنبه های کارشان سوال کنند.

مروری بر متن گزارش مارس 2013 دکتر شهید (سند سازمان ملل متحد: A/HRC/25/61) روشن می کند که کار گزارشگر ویژه چگونه می تواند به پررنگ کردن مسائل پیش روی اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران و دفاع از آنها، کمک کند. بخش IV گزارش بیشتر از 16 پاراگراف را به شرایط اقلیت ها اختصاص داده بود که شامل عکس های مربوط به عده ای از بهائیان، مسلمانان سنّی، مسیحیان و مسلمانان درویش بود که دستگیر شده اند. پاراگرافهای دیگر به مسائل مربوط به بهائیان، مسلمانان سنّی و مسیحیان اختصاص داده شده بود. به عنوان مثال پاراگراف 40 تأکید می کند که اکثر مسیحیان ایرانی با پیگرد قانونی مواجه می شوند که "به نظر می رسد نوکیشانی از پیشینۀ مسلمان یا کسانی که مذهب خود را تغییر داده اند یا کشیش های مسلمانان ایرانی باشند.

پاراگرافهای 44-51 از دامنۀ نگرانی های اقلیت های قومی ارائه می دهد که مورد توجه گزارشگر ویژه قرار گرفته است. این قسمت شامل وضعیت 5 عرب اهوازی که به جرم "افساد فی الارض" به اعدام محکوم شده اند و اعدام سریع 16 زندانی بلوچ، 4 عرب اهوازی و دو زندانی سیاسی کرد می باشد.

مسائل موضوعی

علاوه بر گزارشگر ویژه ای که به طور مستقیم برای ایران به قیمومیت گمارده شده است، دیگر سازوکارهای ویژۀ سازمان ملل متحد فرصتهایی را برای مطرح کردن نگرانیهای حقوق اقلیت ها با ایران از طریق تعدادی از قیمومت های موضوعی فراهم می کند. گزارشگران ویژه یا کارگروه هایی وجود دارند که بر روی حوزه هایی مانند شکنجه، مدافعان حقوق بشر و آوارگان داخلی و بسیاری از حوزه های مورد تمرکز متخصصین حقوق بشر، تمرکز دارند.

دو گزارشگر ویژه ای که در سالهای اخیر در گزارشهای شان ایران را پوشش داده اند گزارشگران ویژۀ آزادی مذهب یا عقیده، هاینر بیلفلدت (Heiner Bielefeldt)، و گزارشگر ویژه در امور اقلیت ها ریتا ایزاک (Rita Izsák) هستند.

در ماه می سال 2014 خانم ایزاک یکی دیگر از ابزارهای قابل استفادۀ قیمومت خود را مورد استفاده قرار داد و برای توقف اعدام دو تن از فعالان حقوق فرهنگی عرب اهوازی به دولت ایران درخواستی فوری صادر کرد. متأسفانه این دو نفر پس از آن در ماه جون اعدام شدند اما این مورد برای نشان دادن امکان دیگری که در اختیار گزارشگران ویژه سازمان ملل است، مورد استفاده قرار گرفت. گزارش ژانویه 2014 ایشان روشن می کند که کار خانم ایزاک شامل تعامل هایی با دولت ایران، از جمله صدور یک درخواست برای آزادی 7 رهبر بهائی بوده است. بین گزارشهای او و پروفسور بیلفلدت زمینه های حدوداً مشترکی وجود دارد. گزارشهای گزارشگر ویژۀ آزادی مذهب یا عقیده به جای اقلیت های قومی بر موضوعات مرتبط با اقلیت های مذهبی متمرکز است. کار او ایران را تحت پوشش قرار داده است.

پروفسور بیلفلدت در اکتبر 2011 در پاسخ به گزارشهای رسانه های جمعی دولت ایران برای شیطانی جلوه دادن اعضای جامعۀ بهائی، در سازمان ملل متحد کنفرانسی مطبوعاتی برگزار کرد، او آزار و اذیت دولت ایران بر روی بهائیان را از جمله "افراطی ترین جلوه های عدم تحمل مذهبی و آزار" در جهان امروز توصیف کرد. در سپتامبر 2012 پروفسور بیلفلدت تلاش های خود را با دکتر شهید ترکیب کرد، ترکیب یک قیمومت موضوعی با یک قیمومت جغرافیایی، تا آزادی یوسف ندرخانی کشیش ایرانی را مورد توجه قرار دهد. ضمن استقبال از عفو اعطا شده به کشیش ندرخانی، دو کارشناس سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از بازداشت و حبس صدها تن از مسیحیان ایرانی در 12 سال اخیر اعلام کردند.

از لحاظ نظری گزارشگران ویژه می توانند به منظور بررسی گزارشهای خود بر روی موقعیت های درون این کشورها از کشورهای عضو سازمان ملل متحد "بازدید کشوری" داشته باشند. واقعیت این است که بعضی کشورها اعطای ویزا برای اجازۀ چنین بازدیدهایی را نمی پذیرند. ایران به ویژه به دکتر شهید که قیمومت جغرافیائی ایران را در دست دارد، ویزایی نداده است.

با این حال ایران مشتاق اعطای ویزا به دیگر سازوکارهای ویژۀ سازمان ملل متحد است. در جولای 2005 گزارشگر ویژه حق مسکن مناسب، میلون کوتاری، از ایران دیدار کرد و گزارش او به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در مارس 2006 منتشر شد. گزارش پس از زلزلۀ 2003 بم و تلاشهای گستردۀ دولت ایران در سالهای 2004 و 2005 برای بازسازی مسکن برای هزاران نفر از شهروندان ایرانی که توسط این فاجعۀ طبیعی بی خانمان شده اند، نوشته شده است.

گزارش گزارشگر ویژه توجه را به گرایشات مثبت و بهترین اقدامات عملی انجام شده جلب کرد و تعداد قابل توجهی از نهادهای دولتی در ایران که برای بهبود شرایط مسکن شهروندان ایرانی مشغول به کار بودند. با این حال گزارش آقای کوتاری با مشاهدۀ موانع موجود در ایران برای تحقق حق بشری داشتن مسکن مناسب ادامه یافت. او در ادامه "برای تبعیض دائمی که پیش روی اقلیت های قومی و مذهبی و گروه های عشایری قرار دارد، به صورتی که در شرایط زندگی و سکونت به طرز نامتناسبی بد این گروه منعکس شده است؛ تعداد موارد قابل توجه ادعائی مصادرۀ زمین و اخراج اجباری... ابراز نگرانی کرد." او در ادامه سیاست هایی را مشخص کرد که گروه های آسیب پذیر مثل کردها، بهائیان، لاک ها و عرب ها را هدف گرفته اند.

یک بخش کامل از گزارش آقای کوتاری به "اقلیت های قومی و مذهبی و عشایر" اختصاص یافته است. او اشاره کرد کردها، عرب ها و سوفی ها در شرایط بسیار نامطلوب در محله های فقیرنشین در کرمانشاه و خوزستان زندگی می کردند. او در ادامه با انتشار اطلاعات بدست آمده، به سیاست های مصادرۀ زمینی اشاره کرد که به طور نامتناسبی گروه های اقلیت را تحت تأثیر قرار داده است. با اشاره به اقلیت های مذهبی، گزارشگر ویژه به ماده 881 قانون مدنی ایران و جایگاه آن در قانون ارث توجه نشان داد که بیان می کند "اگر یکی از ورثه مسلمان شود، به ضرر دیگر ورثه ها که مذهب دیگری دارند، او ارث کامل را می برد. "

آقای کوتاری در سه پاراگراف بعدی گزارش خود بیان می کند که مستندات دقیق مربوط به مصادرۀ اموال حدود 640 بهائی را دریافت کرده که از سال 1980 مصادره شده است. اموالی که از بهائیان گرفته شده شامل خانه ها، زمین کشاورزی و همچنین اماکن مقدس مثل قبرستان ها و زیارتگاه ها بوده است. او این چنین نتیجه گیری می کند، "گزارشگر ویژه از شواهد واضح رفتار تبعیض آمیز نسبت به اموال بهائیان، از جمله مسکن نگران است. "

ذکر این نکته ممکن است آموزنده باشد که اقلیت ها در ایران می توانند با مراجعه به قیمومت آن سازوکارهای ویژه ای که به نظر نمی رسد مستقیماً به شرایط آنها مربوط باشد، در پی برجسته کردن مشکلات جوامع خود باشند، مانند قیمومت جغرافیایی در ایران و قیمومت های موضوعی بر مسائل اقلیت ها و آزادی مذهب یا عقیده.

آخرین جزء تشکیلات حقوق بشری سازمان ملل متحد که در این مقاله ارتباط آن با گروه های اقلیت ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بررسی ادواری جهانی (UPR) است. این سیستم در سال 2006 به وجود آمد و به عنوان یک سازوکار شورای حقوق بشر عمل می کند. این سیستم یک بررسی ادواری از ثبت وضعیت حقوق بشری همۀ دولتهای عضو سازمان ملل را میسر می سازد. این سیستم به صورت مکمل با دیگر عناصر تشکیلات حقوق بشری سازمان ملل متحد کار می کند و چرخش در بین تعدادی از دولتها برای بررسی در هر جلسۀ عادی شورای حقوق بشر به این معنی است که هر دولتی، مثل ایران، می تواند هر چهار تا چهار و نیم سال انتظار انجام یک UPR را داشته باشد.

ثبت وضعیت حقوق بشری هر کشور از طریق پارامتر های منشور سازمان ملل متحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و معاهدۀ حقوق بشری که آن کشور عضو آن است، مثل معاهدات مرکزی (هسته ای) حقوق بشر دربارۀ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مورد بررسی قرار می گیرد. کشور مورد بررسی گزارش خود را دربارۀ حقوق بشر در کشورشان تهیه می کنند، گزارش دومی که حاوی اطلاعاتی از تمام منابع سازمان ملل متحد است که توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) جمع آوری شده است، و گزارش سوم و نهائی که اطلاعات طیف وسیعی از ذینفعان و مهمتر از آن اطلاعات بدست آمده از سازمانهای غیر دولتی را خلاصه می کند. این گزارش نیز توسط OHCHR جمع آوری می شود. در نتیجه این سازوکار باعث فعالیت جمعی سازمان ها برای گروه های اقلیت در ایران می شود تا شواهد و اطلاعات خودشان را در قالب گزارش ها ارائه کنند.

گزارش کارگروه شورای حقوق بشر بر روی UPR ایران در مارس 2010 دربارۀ چگونگی تعامل دیگر دولتهای عضو سازمان ملل متحد با مسائل ثبت وضعیت حقوق بشر ایران، بصیرتی می بخشد. 53 هیئت نمایندگی اظهاراتی داشته اند از آنهائی که به تلاشهای ایران در زمینه های تحصیلی، بهداشتی، مسکن و حقوق فرهنگی توجه داشتند تا آنهائی که به شیوۀ بازداشت بدون طی مراحل قانونی، شکنجه و سلب آزادی بیان، تجمع و مشارکت انتقاد کردند. تعدادی از هیئت های نمایندگی برخی از نظرات خود دربارۀ UPR ایران را به اشاره به وضع اسفناک گروههای اقلیت اختصاص داده بودند، اما قابل توجه آن است که تعداد دولت هایی که در اظهار نظراتشان دربارۀ این روند، به صورت شفاهی یا کتبی، به شرایط جامعۀ بهائی اشاره کرده بودند کمتر از 21 نبود. دولت عضو دیگری حفاظت آثار تاریخی مسیحیان ارمنی در ایران را ستود اما گزارش UPR غیر از این به اسم دیگر اقلیت های قومی و مذهبی اشارۀ خاصی نکرد.

ملاحظات نهائی

سیستم حقوق بشر سازمان ملل متحد پیچیده و چند وجهی است اما برجسته ترین سازوکارهای آن فرصتهای قابل توجهی را برای دولت های عضو سازمان ملل فراهم می کند تا طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق بشر را مطرح کنند که می تواند دربرگیرندۀ نگرانی های گروه های اقلیت، مثل جوامع قومی و مذهبی باشد که در ایران با آزار و اذیت روبرو هستند. تجربۀ جامعۀ بهائی که سالهای زیادی برای ایجاد ظرفیت ارائۀ دیدگاه های خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو تلاش کرد، ممکن است برای نشان دادن نتایجی که می تواند از تلاشهای سیستماتیک برای پیوستن به تشکیلات سازمان ملل متحد بدست آید، مورد توجه قرار گیرد.

این مقاله کوتاه فقط در حد جزئیات ابتدائی، تعدادی از سازوکارهای سیستم حقوق بشر را که در جهان سیاسی و دیپلماتیک رواج و رسمیت بیشتری دارد مورد کاوش قرار داده است: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ روند های ویژه و بررسی ادواری جهانی که نسبتاً جدید است. سازمان های غیر دولتی (سازمانهای مردم نهاد) از جمله آنهائی که امور حقوق اقلیت ها را نمایندگی می کنند، زمانی که اعتبارنامه سازمان ملل متحد را داشته باشند ظرفیت تعامل و تأثیر گذاری بر این فرآیند ها را دارند، و همچنین ممکن است به طور غیرمستقیم از طریق نمایندگی دولتهای ملی و/یا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأثیرگذار باشند.

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English