مقدّمه

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English کوردی آذری

جمهوری اسلامی ایران صرفاً دولت اسلامی دیگری نیست، بلکه تنها حکومت مذهبی در دنیای امروزی است. ولادت آن را انقلابی رقم زد که اوّلین نشانه های آن متضمّن حرکات پراکندۀ خشونت آمیز بود. طولی نکشید که شعله های خشونت در سراسر کلّ کشور زبانه کشید. هیچ چیز برای اوقات انقلاب غیرعادّی نیست، امّا یک استثنا وجود دارد؛ ظهور حزب انقلابی و قوای متعاقب آن خشونت را تجلّی ایمان، ملبّس به ردای عدالت تعریف می کنند که از طریق قواعد و احکام مذهبی، و در این مورد، شریعت اسلامی، نشأت گرفته است. این از طریق دادگاه های انقلاب اسلامی و پاسداران آن، که ایران را به اوج جدول اعدام ها در سه دهۀ گذشته ارتقاء بخشیدند، نهادینه شد.

شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی،" که نماد جامعه ای مردم سالاری بود که انقلابیون در پی تحقّق بخشیدن آن بودند، طولی نکشید که جای خود را به حکومت پس از انقلاب داد که فرهنگ خشونت را بر ملّت حاکم نمود. تقریباً بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، امواج دستگیری ها، شکجه و اعدام ها سراسر کشور را در بر گرفت و دولت در حال ظهور را فرهنگی از خشونتی که با بدرفتاری با اقلّیت ها، زنان و ناراضیان به ظهور و بروز می رسید، و نیز گروهی که خشونت را مرتکب می شد، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مظهر و نماد شد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "مسئولیت حفظ نه تنها مرزها، بلکه رسالتی دینی دارد که عبارت جهاد فی سبیل الله، و مجاهده جهت توسعۀ سُلطۀ شریعةالله بر عالم است."[1]

دولت های مستبدّ بر پایۀ ستونی از قوانین و مقرّرات مبهمی مستقرّند که به نخبگان حاکم قدرت اِعمال عدالت گزینشی علیه کسانی را می دهد که قدرت مطلقۀ آنها را زیر سؤال می برند. جمهوری اسلامی از قوانین و مقرّرات مبهم و دوپلوی استفاده می کند که خشونت را به عنوان ویژگی برتر ساختار قدرتش و نحوۀ زندگی در ایران پرورش می دهد. در سالهای اوّلیه، محاکمه های چند دقیقه ای نظام قضایی جمهوری بر شهروندان کلّیه اقشار جامعه، قبل از اعزام آنها نزد جوخه های اعدام، برچسب اتّهام "مفسد فی الأرض" می زد. پس از آن تصاویری از اجساد سوراخ سوراخ شده با گلوله در جراید کشوری به عنوان ابزار دیگری جهت رواج خشونت درج می شد. به این ترتیب رَوَندی برای دولت جهت ندیده گرفتن قوانین و قانون اساسی خود در میان امواج بازداشت های خودسرانه و خودداری از اجرای صحیح تشریفات قانونی و مبادرت به اعدام های عجولانه برقرار کرد. اخیراً، به میزانی فزاینده و نگران کننده، نظام قضایی از سایر اتّهامات مبهم از قبیل "اقدام علیه امنیت ملّی" و "تبلیغ علیه نظام" استفاده می کند. کسانی که به مرگ محکوم می شوند همیشه پشت درهای زندان کشته نمی شوند، بلکه ممکن است آنها را در معرض عموم بکشند که حکومت توده های مردم، اعم از پیر و جوان، را گِرد می آورد که شاهد طولانی ترین دردناک ترین شکل مرگ با آویخته شدن از طناب دار را تماشا کنند.

مضافاً، قوانین و مفاهیم مبهم روحانیون و فرقۀ محافظه کار مرتبط با دولت را یاری می‎رساند که "موازین اسلامی"[2] را به عنوان شرطی برای جلوگیری از دسترسی به حقوق مدنی به کار بگیرند. فعّالان سیاسی، ناراضیان، روزنامه نگاران، هنرمندان، و شهروندان عادّی، بر مبنای تعبیر سرسری و کاربرد "موازین اسلامی" برای حقوق اساسی آنها، تحت ممیّزی، اذیت و آزار، شکنجه قرار گیرند یا حتّی اعدام شوند. این می تواند به تنش های خشونت آمیز بین معدود کسانی که به نحوی فزاینده قدرت را در انحصار خود می گیرند و محرومیت از ابتدایی ترین حقوق برای بخش چشمگیری از جمعیت، بخصوص زنان، کودکان و اقلّیت های قومی و دینی منجر شود.

در ایران امروز، از طریق وضع قوانین و تبلیغات تحت حمایت دولت، هردو شکل نهادی و نمادین خشونت بر رابطۀ بین دولت و شهروندان حاکم است. در سطح دولتی، عنصر افراطی خشونت خطّ مشی سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در بر گرفته است. در سطح شهروندان، خشونت فیزیکی، جنسی و زبانی تعریف کنندۀ تعامل ها و روابط است. این پویایی زندگی کلّیۀ شهروندان ایرانی را فرسوده ساخته و انتقال رویکرد انگاره سازی به خشونت ورای مرزهایش را با جلوگیری از دسترسی به حقوق بشر جهانی به نام نسبیت گرایی فرهنگی یا قرائت کوته بینانه از احکام شریعت که قانون اساسی جمهوری اسلامی تنفیذ نموده، آسان ساخته است.

در واقع، دستگاه جمهوری اسلامی را می توان دولت ناظر و مراقبی توصیف کرد که هیچ توجّهی به زندگی شخصی ندارد. در نتیجۀ محاسبۀ منطقی، سیاست هایش چرخه ای از خشونت را پدید می آورد که، به نوبۀ خود، تدریجاً ارزش های فرهنگی را تغییر داده و در نتیجه خشونت و منازعۀ داخلی را پرورش داده است. این چرخه هم بر عوامل دولت و هم بر جماعت هایی خاصّ که، بی توجّه به اقدام دولت، به خشونت متمسّکند از قبیل شخصیت های مذهبی مانند خطیب نماز جمعه[3] یا غول های رسانه ای[4]، استوار است.

در زمانی که جامعۀ بین المللی بر موضوع امنیت متمرکز است که نماد آن مذاکرات هسته ای با مقامات جمهوری اسلامی است، این موضوع بررسی حقوق بشر ایران سعی دارد توجّهات را به سوی مسألۀ بنیادی جلب کند که هم بر دسترسی به نیروی هسته ای و هم به معضل عمومی تر ایران، یعنی نقض سازمان یافتۀ حقوق بشر، اثر می گذارد. امید چنان است که با تاباندن نوری به فرهنگ خشونت، این موضوع جاری بررسی حقوق بشر ایران بتواند به صورت ابزاری جهت یادآوری به تصمیم گیران عمل کند که حقوق بشر موضوع چندان راحتی برای معدودی از شهروندان پرحرارت نیست. ماهیت همه گیر خشونت به شکل نقض فاحش حقوق کودکان، جوانان، زنان و مردان ساکن جمهوری اسلامی تلویحاً بدان اشارت دارد که حقوق بشر باید در قلب روابط، مذاکرات و سیاست های بین المللی در قبال جمهوری اسلامی قرار داشته باشد. نگاهی به مثال های در افریقای جنوبی یا آرژانتین نشان می دهد که این فقط زمانی است که حقوق بشر جهانی جای خشونتی را بگیرد که دولت ها می توانند برای حفظ امنیت خود در سطوح ملّی و بین المللی مرتکب شوند.

هدف از این موضع مطرح کردن سؤالات، تشویق به ملاحظۀ بیشتر و تأکید بر نیاز به متخصّصان جهت بررسی و یافتن رویکردهای جدیدی به مبادلاتشان با مقامات جمهوری اسلامی برای جایگزین کردن فرهنگ فعلی خشونتی که در قلب بخش قابل ملاحظه ای از قوانین و مقرّرات ایران و دست زدن به اقداماتی است که به رُجحان و برتری عدم خشونت منجر شود. به لحاظ تاریخی، نهضت های عدم خشونت دو برابر جنبش های با دستور کار خشونت آمیز، احتمال موفّقیت دارند؛ پدیده ای که به عنوان نقطۀ تشویق برای افراد علاقمند به سرمایه گذاری در آیندۀ ایران به عنوان قدرتی منطقه ای عمل می کند.[5] همچنین به لزوم پرداختن به بحران اخلاقی و سیاسی در قلب جمهوری اسلامی ایران و ضرورت قوانین و ارزش های حول محور حقوق بشر که به تحوّل تدریجی جامعه و شهروندانش منجر می شود، توجّه را جلب می کند.

این نشر از بینش های بعضی از صاحبان افکار و عقاید درون ایران با تجربۀ زیادی در سطح عامّۀ مردم بهره می برد. مشارکت دو تن از نفوس برجسته از مدافعان ایرانی حقوق بشر بر غنای آن افزوده است. مضافاً، پروفسور پیام اخوان در پرتو تجارب خود در مقام متخصّصی جهانی در زمینۀ موارد فاحش نقض حقوق بشر که غالباً با تجلّی هولناک خشونت آغاز و همراه شده، کلّ پیام این شماره را تدوین کرده است.

محمود امیری مقدّم و تبسّم فنائیان کاربرد مجازات اعدام در ایران را مورد بررسی قرار می دهند و استدلال می کنند که به نحوی به کار برده می شود که در جامعه ایجاد رُعب و وحشت نماید. بحث آنها این است که ایران دارای بیشترین تعداد اعدام های در ملأ عامّ است که در پی اعتراضات سال 2009 به انتخابات تعداد آنها در سالهای اخیر فزونی یافته است. او همچنین توجّه را به اقدام معمول اعدام های پنهانی جلب می کند، که دربارۀ آنچه که رخ داده نه به خانواده اطّلاعی داده می شود و نه به نمایندگان افراد اعدامی خبری داده می شود. او توجّه را به نحوۀ استفاده از مجازات مرگ به عنوان بخشی از مبارزۀ ایران با قاچاق موادّ مخدّر معطوف می دارد، که، چه از لحاظ تعداد اعدام ها و چه قتل های خارج از حیطۀ تشریفات قضایی، مورد حمایت بین المللی است.

موسی برزین خلیفه لو مبنای حقوقی برای فعّالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و واحد تابع آن، بسیج، را مورد بررسی قرار می دهد. او منشأ هر دو سازمان را مطالعه می کند و این که نقش آنها چگونه در طول زمان توسعه یافته تا اولویت های مذهبی دولت ایران، در داخل و خارج، را تحکیم نمایند. خلیفه لو نقش این سازمان ها در تقویت مجموعه قوانین اخلاقیات عمومی و سرکوب فعالیت های مخالف در ایران را مورد کند و کاو قرار می دهد. او استدلال می کند که رُعب و خشونت در قلب فعّالیت ها قرار دارد و ریشۀ این تدابیر در قوانین ایران و قانون اساسی این کشور است.

مهناز پراکند موضوع خشونت نظام قضایی و سرویس های جزائی و امنیتی ایران علیه زندانیان سیاسی را تحت مطالعه قرار می دهد. او این موضوع که دستگیری، بازداشت و محاکمۀ زندانیان سیاسی به طور معمول با قوانین ایران و هنجارهای بین المللی از چه لحاظ منطبق نیست، از قبیل عدم دسترسی به وکیل حقوقی، نداشتن اطّلاعات دربارۀ قضیۀ آنها و نداشتن تماس با خانواده، علاوه بر موضوعات بدرفتاری جسمی و انتقال غیرقانونی زندانی را مورد بررسی قرار می دهد.

عدالت برای ایران بررسی شکل ‎های گوناگون شکنجۀ جنسی را که رهبری جمهوری اسلامی و مقامات زندان علیه زنان زندانی ابداع و اجرا کرده اند بیان می کند؛ و بر یک شکل شکنجۀ جنسی، یعنی تجاوز به عُنف به دختران باکره9 قبل از اعدام آنها، که در دهۀ 1980 اجرا می شد، تأکید می نماید. همچنین بر سیاست های فعلی دولت در زمینۀ شکنجۀ جنسی تأکید می کند که نمونۀ بارز آن خشونت جسمی با زنان زندانی سیاسی است، از جمله کاوش فرورفتگی های بدن، همراه با بدرفتاری روانشناختی، از قبیل اذیت و آزار شهروندان و خانواده های آنها بعد از بازداشت.

حسین رئیسی در اثر خویش به بررسی مبانی حقوقی و مرتبط با قانون اساسی در خصوص تبعیض علیه اقلّیت های مذهبی غیرشیع و اقلّیت های قومی غیر ایرانی در ایران دمی پردازد. او توجّه را به یک رشته موادّ قانون اساسی معطوف می دارد که اقدامات نهادهای دولتی در اِعمال تبعیض علیه اقلّیت ها را تحکیم می نماید؛ در اینجا فعالیت های عمومی ادیان اقلّیت را غالباً به عنوان اقدامی علیه دولت جلوه می دهند. او همچنین نقش زبان را در کنار گذاشتن گروه های اقلّیت قومی از مشارکت در حیات مدنی کند و کاو می کند و بخصوص به تبعیض در نظام تحصیلی علیه کسانی که زبان مادری آنها فارسی نیست نگاهی می اندازد.

ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران (ICAVI) مطالعه می کند که اقدامات دولت ایران را به چه نحو می توان ترویج خشونت علیه اطفال مشاهده کرد. آنها بر سه موضوع اصلی تمرکز دارند: رفتار با کودکان زندانی که با مادرانشان محبوس شده اند، اعدام افراد صغیر و کسانی که در زمان نرسیدن به سنّ بزرگسالی مرتکب جرایم شده اند، و نیز قوانین جدیدی که ولیّ قانونی را قادر می سازد با فرزندانی که تحت مراقبت آنها گذاشته شده ازدواج نماید.

مائده قادری مبانی حقوقی و موجود در قانون اساسی برای تبعیض علیه زنان در ایران را بررسی می کند و مفاهیم آنها در عمل را کند و کاو می نماید. او بر موضوعاتی از قبیل نقش تعریف شدۀ مرد به عنوان سرپرست خانوادۀ ایرانی و نحوۀ تأثیر آن بر زنان از لحاظ زندگی خانوادگی، طلاق، حضانت فرزند، چندهمسری و موضوع ارث نگاهی می اندازد.

روحی شفیعی بررسی می کند که دولت ایران را به چه نحو می توان مروّج خشونت علیه زنان مشاهده کرد. نوشتار او بر تبعیض مدوّن در موضوعات قانون حمایت خانواده تمرکز دارد و استدلال می کند که این عامل مؤثّری است که چرا زنان، به عنوان وسیله ای جهت فرار، دست به قتل همسران خود می زنند. این مقاله نگاهی به معضلاتی دارد که زنان سرپرست خانواده و زنانی که به فحشا روی می آورند یا از اعتیاد به موادّ مخدّر رنج می برند، با آنها روبرو هستند.

نسرین افضلی سیری تکاملی را مطالعه می کند که پوشش حجاب در ماه ها و سالهای بعد از انقلاب اسلامی 1979 بر زنان تحمیل شد. او بیان می کند که چگونه فشار برای سازگار کردن خویش، از محدودیت های اوّلیه در دسترسی به نهادهای دولتی شروع شد و تا گنجاندن آن از سال 1983 در مجموعه قوانین جزائی ادامه یافت. افضلی نقش بسیج و نیروی انتظامی را بررسی می کند که چگونه به طور رسمی یا غیر رسمی انطباق با قوانین ایران در زمینۀ حجاب در محلّ کار، نهادهای دولتی و اماکن عمومی اطمینان حاصل می کنند.

بر مبنای شواهد فراهم شده در مقالاتی که در این نشر "بررسی حقوق بشر ایران" درج می شود، در نظر گرفتن تعدادی توصیه ها می تواند مفید باشد:

  • سیاست گذاران بین المللی می توانند فرصت های آموزشی برای عوامل مدنی در جوامع مرکزی یا حاشیه ای در ایران را که به تعلیم و تربیت عدم خشونت مشغولند، مورد بررسی قرار دهند.

  • مقامات جمهوری اسلامی ایران نگاهی به اصلاح قوانین تبعیض آمیزی بیاندازند که بر جمعیت های معیّنی از قبیل زنان، اقلّیت های دینی، اقلّیت های قومی و اقلّیت های جنسیتی تأثیر نامطلوب می گذارد.

  • افزایش فرصت های تأمین بودجه برای سازمان های حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق اطفال به عنوان وسیله ای جهت تسهیل ترویج فرهنگ حقوق بشر که برای عموم مردم در ایران به صورت آنلاین، از طریق رسانه های سنّتی و سایر منابع قابل دسترسی باشد.

  • تشویق حاکمیت قانون و فرایندهای متضمّن کمیسیون ها و محکمه های حقیقت یاب متمرکز بر قربانیان نقض حقوق بشر، بخصوص در میان زنان ایرانی و اقلّیت های مذهبی و قومی

  • تسهیل دسترسی فزاینده در میان جوانان ایرانی به فرصت های تحصیلی و آموزشی متمرکز بر عناصر تاریخی، نظری و عملی فرهنگ عدم خشونت از طریق تحصیل و تحصیل همراه با سرگرمی.

  • بررسی راه های ملزم کردن نهادها و مقامات جمهوری اسلامی ایران به جوابگویی در مورد ترویج فرهنگ خشونت از طریق رسانه‎های تحت حمایت دولت در داخل و خارج از مرزهای ایران.

  • تشویق مقامات جمهوری اسلامی ایران به امضاء اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون سازمان ملل متّحد در زمینۀ زائل کردن کلّیه اَشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و کنوانسیون سازمان ملل متّحد علیه شکنجه بدون هیچ قید احتیاطی.

  • تسهیل روابط فزایندۀ بین المللی بین رهبران جهانی جنوب متعهّد به حقوق بشر جهانی و مقامات جمهوری اسلامی.



[1] علوی و همکاران، ترجمۀ انگلیسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، http://www.alaviandassociates.com/documents/constitution.pdf

[2] مادّۀ 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین می گوید، "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد."

[3] قضیۀ اخیر قتل عضوی از جامعۀ بهائی، عطاءالله رضوانی، که گفته می شود یک روز بعد از آن اتّفاق افتاد که خطیب نماز جمعه اظهارات بهائی ستیزانه را نیز در خطبه های خود داخل کرد.

[4] نمایندۀ رهبری و صاحب امتیاز روزنامۀ تحت حمایت دولت کیهان، حسین شریعتمداری، یکی از مناقشه برانگیزترین اشخاصی است که در نشریۀ خود اظهارات فتنه جویانه درج می کند.

[5] مطالعه ای در نهضت های بین 1900 تا 2006 نشان داد در حالی که بیش از 50 درصد از نهضت های عدم خشونت با کامیابی مواجه شدند تنها در 25 درصد موارد خشونت به نتایجی واصل شده است. لطفاً نگاه کنید به: اریکا چنووت، به مقاومت مسالمت آمیز فرصتی دهید، نیویورک تایمز، مارچ 2011: http://www.nytimes.com/2011/03/10/opinion/10chenoweth.html?_r=0

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English کوردی آذری