در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR که ایران در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ تصویب کرد دادرسی عادلانه طبق ماده 14 تضمین می شود. [1]اهداف ماده 14 اطمینان یافتن از اجرای صحیح عدالت است و به این منظور بعضی حقوق خاص را تضمین می کند از جمله؛ حقوق برابر در مقابل دادگاه ها و دیوان های دادگستری صرف نظر از ملیت و زبان و بدون هیچ گونه تبعیض، حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، حق تفهیم اتهام در اسرع وقت و اطلاع از نوع و علل اتهامات، حق داشتن وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع و ارتباط با وکیل خود، حق محاکمه بدون تاخیر، بررسی شهود حق حضور در دادگاه ، حق تحت فشار جسمی یا روانی نبودن بخاطر شهادت بر علیه خود یا دیگری. ماده ۱۴ علاوه بر این شامل تضمین خاصی برای اعاده حیثیت و حق تجدید نظر به مراجع بالاتر نیز هست. هیچ فردی نباید دوبار به یک جرم دستگیر شود. همچنین باید تدابیری برای حمایت از افراد نابالغ از نظر حقوقی در فرآیند محاکمه اندیشید که رعایت سن و مصالح آنها شود. همه این موارد در نظام حقوقی که مجازات اعدام دارد مهم تر و حساس تر خواهد شد.
خیلی ساده می شود ادعا کرد که نظام حقوقی ایران همه اصول اساسی دادرسی را در خود دارد، اما این که این اصول کافی نیستند و اجرایشان هم ناقص است. در واقع ما قوانین دادرسی عادلانه در قانون اساسی را خواهیم یافت مثل اصل برائت، دسترسی برابر به دادگاه، حق دادرسی علنی و حق داشتن وکیل.[2] اما تنها گنجاندن صرفا اصول اساسی و وارد کردن آنها در دایره واژگان قانون اساسی برای اثبات این ادعا کافیست که نظام حقوقی ما اصول دادرسی عادلانه را در خود دارد؟ آیا چالش اصلی عدم وجود قوانین کافی است یا اجرای ناقص آن است ؟ یا اصلا مشکل چیز دیگری است؟
این که دولت ها به چه نحو عدالت را اجرا کرده و قوانین را تنظیم می کنند نشان دهنده ماهیت سیاسی آن رژیم است. اگر چه بیشتر جوامع نهادهای قضایی و سازمان های مشابهی دارند ( مانند دادگاهی، قاضی، دادستان، پلیس، زندان و ...) نظام های عدالت کیفری به طور قابل توجهی در سازمان دهی و رسیدن به اهدافشان متفاوت هستند. در یک طرف طیف سیستم های کنترل گرا هستند که در آن کنترل دولت بر ادعای متهم برتری دارد. سوی دیگر طیف سیستم های قانونمند داریم که در آن نظام سیاسی از حقوق بشر تاثیر می گیرد و این ابزاری برای حمایت از حقوق متهم است. نظام حقوق بشر بین المللی استانداردهای حقوق بشر را در این مورد دوم ، یعنی نظام های قانونمند بیان می کند.[3]
به عبارت دیگر، دادرسی مبتنی بر این فرض است که نظام حقوقی، آزادی فرد را به عنوان اساس نظام سیاسی می شناسد و به عنوان یک عامل محدود کننده برای اعمال قدرت سیاسی به رسمیت می شناسد. از همین روست که دادرسی نه تنها در تضمین بعضی حقوق خاص، بلکه برای حداقل استانداردهای نیاز است. این بخش شامل هر دو جنبه اساسی و عملی می شود. دادرسی اساسی سئوال این است که آیا دولت از گرفتن جان و مال و آزادی فرد هدف موجهی دارد یا نه. در فرآیند دادرسی عادلانه عملی مسئله این است که آیا دولت رویه مناسبی را برای گرفتن جان و مال و آزادی فرد پیش گرفته است یا نه. بنابراین سخن گفتن از دادرسی عادلانه این فرض را مطرح می کند که شکلی خاص از قانون اساسی وجود دارد که تضمین دستیابی به دادرسی را تسهیل می کند یا دست کم مانع خاصی برای آن ایجاد نمی کند. از جمله ویژگی های اصلی چنین قانونی، تفکیک قوا، تضمین استقلال قوه قضاییه، شفافیت، الزامات در صلاحیت قضات، و مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن. فقدان هر کدام از این عناصر، تاثیر اصلاحات مقررات آیین دادرسی کیفری و ارتقای کیفیت حقوق فردی در فرآیند دادرسی را محدود می کند. بنابراین آزمونی که دادرسی هر کشوری پشت سر می گذارد آن است که چارچوب سیاسی و حقوقی را بیازماید تا ببیند آیا همه می توانند زمان دادرسی به راحتی صحبت کنند و درباره اجرای قانون نظر و تحلیل ارائه دهند و یا آیا دولت اجرای عدالت را در چارچوب های دیگری غیر از فرآیند دادرسی پیاده می کند.
مبنا و پایه تشکیل نظام سیاسی فعلی در ایران قانون اساسی سال ۵۸ است. این سیستم با عنوان ولایت فقیه شناخته شده است از لحاظ نظری با مفهوم دادرسی عادلانه به دو دلیل اصلی تناقض دارد.
اول آن که در نظام ولایت فقیه هر سه قوه مجریه و قضاییه و مقننه مستقیما زیر نظر رهبر کار می کنند.[4] تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه که هر دو از پیش شرط های لازم برای فرآیند دادرسی قانونی است، در نتیجه ممکن است در عمل اجرای عدالت با استبداد، عدم شفافیت و دخالت های اجرایی مخدوش شود. بخاطر نبود قوه قضاییه مستقل، در اجرای عدالت نیز سازوکارهای موثری برای جلوگیری از مصونیت قضایی وجود ندارد. فرض بر این است که قوه قضاییه مستقل، صالح است. فرآیند بررسی صلاحیت قضات در قانون اساسی سال ۵۸ اجازه می دهد تا قوه قضاییه هر کسی را که ایدئولوژی سیاسی یا مذهبی اش یا رویکرد دولت همخوان نیست معزول کند. قضات در معرض این خطر هستند که به خاطر جرایم مبهمی که دادگاه انتظامی قضات به طور خودسرانه ای به رفتار یک قاضی نسبت می دهد عزل شوند . به علاوه این سیستم مراقب آن است که زنان یا اقلیت های قومی یا مذهبی به عنوان قاضی وارد دستگاه قضایی نشوند.
دوم، در نظام ولایت فقیه حقوق فردی در دست ایدئولوژی دولت و گرایش های او است.[5] بنابراین حقوق فردی عاملی برای محدود کردن قدرت سیاسی نیست ، بلکه این قدرت سیاسی است که حقوق فردی را تحت الشعاع قرار می دهد. با این مفهوم، تنظیم حقوق فردی در حیطه کنترل دولت قرار می گیرد و این کاملا بر خلاف حقوق بشر است.
علاوه بر این حقوق فردی در قانون اساسی سال ۵۸ با یک دوگانگی مواجه است. از یک سو حقوق فردی با افراد بصورت تبعیض آمیز برخورد می کند.[6] در قانون اساسی مراتبی وجود دارد که بطور بنیادین با مفهوم اصل برابری در دادرسی عادلانه تعارض دارد. از سوی دیگر محتوای قانون مضیق تر از آن چیزی است که ایران در کنوانسیون های بین المللی به آنها متعهد شده است. در نتیجه طیف گسترده ای از رفتارها و گفتارهای مورد پذیرش در قوانین بین المللی وجود دارد که در چارچوب اجرای عدالت کیفری ایران به آنها پرداخته نمی شود.
به منظور اجرای عدالت کیفری و ایفای تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی حقوق بشر، تنها مقررات دادرسی مستقل در قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری کافی نیست. چالش اصلی دادرسی را باید در چارچوب قانون اساسی جست که به منظور ایجاد موانع ساختاری در راه رسیدن به دادرسی عادلانه به وجود آمده است. اگر هدف اجرای عدالت است باید استانداردهای بین المللی حقوق بشر جای قوانینی در این سطح را بگیرند
[1] International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 UNTS 171 (ICCPR), article 14.
[2] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مواد 34،35، 37 و 165
[3] See for example, the ICCPR, article 14 and the UN Human Rights Committee General Comment 32 (CCPR/C/GC/32).
[4] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد 57،60 ،110
[5] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (58) مواد 2،3،4
[6] این عمدتا به سه جنبه از قانون اساسی برمیگردد: (1) تبعیض و عدم برابری در مفاد قانون اساسی : مواد 2،3،19،20 (2) وجود تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی مواد 12،13،14 (3) وجود محدودیت نسبت به حقوق فردی حسب موازین اسلامی : ماده 4 و... علاوه براینها شرایط خاصی نسبت به بقیه مواد قانونی وجود دارد.