تاریخ معاصر ایران شاید از ۱۹ اردیبهشت ۱۲۷۵ شمسی با گلوله میرزا محمدرضا کرمانی وارد عرصه‌ای متفاوت شد. روحانی معترضی که ابتدا جذب آموزه‌های سید جمال‌الدین اسدآبادی شد و بعد از مدت‌ها خطبه خواندن علیه سلطنت قاجار دست به اسلحه برد و «میرزا رضا کرمانی قاتل ناصرالدین شاه، در نقطه‌ای او را به گلوله بست که چندسالی پیشتر به دستور شاه قاجار، سیدجمال‌الدین اسدآبادی را بازداشت و خوار و خفیف کرده بودند و بدین ترتیب میرزا رضا در آن روز هم انتقام ستم‌کشی‌های خود از شاه گرفت و هم انتقام بدرفتاری‌ها با مرشد خود را»[1].
بعد از این بود که «ترور» وارد جامعه سیاسی مدرن شد. البته عمر ترور در ساختار نظام سیاسی- اعتقادی به سال‌های بسیار دورتر باز می‌گردد. در اسلام اولین ریشه‌های ترور بعد از پیامبر اسلام و اختلاف بر سر خلافت اسلامی دیده می‌شود (البته مواردی از ترور در زمان خود پیامبر اسلام نیز وجود دارد[2]). باید توجه داشت که سه واژه گوناگون در ادبیات عرب می‌تواند مفهوم ترور را داشته باشد. مفاهیمی که در سال‌های بعد تغییر معنایی و مفهومی پیدا کرده است. «فتک» به معنی از میان برداشتن و کشتن فردی بی‌خبر و از روی غفلت است. «ارهاب» در واقع به معنی ترساندن است اما در مفهوم و به مرور زمان به ایجاد ترس برای ایجاد تسلط یا جلوگیری از انجام کاری مورد استفاده قرار گرفت. «اغتیال» نیز به معنی پنهانی کشتن فرد یا افرادی به کار میرود. ذکر این تفاوت‌ها از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که در سال‌های بعد بر همین اساس می‌توان انواع ترورهای صورت گرفته را تقسیم بندی کرد.
بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده که آمده است «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض...» (همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر ببرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین دور کنند (ترجمه آیه از مهدی الهی قمشه‌ای).[3] همین آیه در سال‌های بعد همواره دست مفسران و صاحبان قدرت مذهبی را باز گذاشته تا با صدور حکم «محاربه» و «فساد فی الارض» حتی بدون برگزاری دادگاه و اجرای «قتل دولتی» (اعدام) دست به «قتلهای فراقانونی» بزنند. در اینجا آنچه پیشتر به آن اشاره شد نیز صادق است و با «ارهاب» یا به دنبال اثرگذاری بر دولت حاکم بوده یا با قتل مخالفان در پی تقویت پایه‌های حکومت خود بودند. در واقع در بر پایه «اذن» امام یا نایب خاص او و یا رهبر و حاکم اسلامی بدون برگزاری دادگاه می‌توان نسبت به صدور فرمان قتل اقدام کرد. در اینجا حاکم شرع یا حاکم اسلامی از آنجاکه باور دارد «حکم خدا» را اجرا می‌کند آنرا را به نوعی «مقدس» نیز بیان می‌کند و از دایره ترور و قتل خارج می‌کند.
ترور در دوران سلطنت پهلوی
در دوران پهلوی اول (آغاز: ۱۳۰۴ شمسی) اما ترورها جنبه‌ی جدیدی پیدا کرد. در این دوران مخالفان دولت بدست نیروهایی که گمان میرود توسط نیروهای دولتی- نیمه دولتی سازماندهی شده بودند، کشته شدند. میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه نگار از مخالفان سرسخت نخست وزیری رضا خان بود. نوشته‌های تند او با چند گلوله در ۱۲ تیر ۱۳۰۳ پاسخ داده شد. بعد از آن مشخص نشد که او توسط چه کسانی و به دستور کدام نهاد کشته شده است.
عبدالحسین تیمورتاش، شیخ خزعل، فیروز میرزا نصرت‌الدوله (فرزند عبدالحسین فرمانفرما)، حسن مدرس، عبدالحسین دیبا، محمد فرخی یزدی و تقی ارانی (در زندان به بیماری تیفوس دچار شد) همگی کسانی هستند که در دوران پهلوی اول به دلایل گوناگون ترور شده‌اند. تمام آنها مورد غضب دستگاه حاکم قرار گرفته بودند و هرگز در مورد عاملان ترورهای آنها اقدامی نشد.
دوره پهلوی دوم اما ماجرای ترورهای سیاسی در ایران شکل دیگری به خود گرفت. دستگاه حاکم با روی کار آمدن محمدرضا شاه پهلوی برخورد با مخالفان خود را به شیوه‌ای دیگر پیش گرفت. در این دوران اما نوعی دیگر از ترورهای سیاسی جای خود را در جامعه ایران باز کرد. احمد کسروی اولین سری این ترورها بود. انتقادات او از تاریخ شیعه به مذاق روحانیون تندرو خوش نیامد و سرانجام در ۲۰ اسفند ۱۳۲۹ توسط «فدائیان اسلام» ترور شد. در مورد ترور محمد مسعود، نویسنده و روزنامه نگار حرف و حدیث‌های بسیاری وجود دارد، برخی آنرا بخشی از ادامه پروژه‌ی ترور مخالفان و منتقدان می‌دانستند اما برخی آنرا یک تصفیه‌ی درون گروهی عنوان می‌کنند[4].
فدائیان اسلام پس از ترور کسروی دو نخست وزیر را نیز ترور کردند. عبدالحسین هژیر و حاجعلی رزم‌آرا در فاصله نزدیک به یک سال توسط فدائیان اسلام ترور شدند. در آن دوران «اعدام‌های انقلابی» توسط این گروه تئوریزه شد و سال‌ها بعد با وجود اینکه این گروه از بین رفته بود مقدمه‌ای را برای ترور حسنعلی منصور دیگر نخست وزیر ایران توسط اعضای «موتلفه اسلامی» فراهم ساخت.
با اینکه این ترورها توسط دستگاه‌های دولتی انجام نشده بود اما می‌توان آنها را زمینه‌ای برای ترورهای پس از انقلاب اسلامی (۱۳۵۷ شمسی) دانست.
ترورهای پس از انقلاب اسلامی
در این دوران با اینکه سیستم قضائی ایران بر اساس احکامی که در «دادگاه‌های انقلاب» بدون طی شدن روندهای منصفانه حکم به اعدام هزاران نفر داده بود اما سوی دیگر ماجرا ترورهای برون مرزی بود. شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی و کشتار مشهور به میکونوس شاید مهمترین آنها بود.[5] شباهت ترور آنها با آنچه «فدائیان اسلام» انجام داده بودند در عدم صدور حکم برای آنها (یا صدور حکم غیابی) بود که توسط برخی از نیروهای ایرانی و غیر ایرانی و با عنوان «ترور انقلابی» انجام شد. از آنجاکه انجام این ترورها «عمل به وظیفه دینی» دانسته می‌شود ترورکنندگان حتی مورد تکریم دستگاه حاکم در ایران قرار می‌گیرند[6].
در همین دوران است که گروه‌های دیگری دست به ترور مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی می‌زنند. اینجا اما گروه‌هایی همچون «فرقان» و «سازمان مجاهدین خلق ایران» خود مدعی مسلمانی کرده و با این دید به مخالفت و مبارزه با مقامات مذهبی و انقلابی نظام جدید سیاسی می‌پردازند. به این لیست می‌توان تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترور محمدرضا شاه پهلوی را نیز اضافه کرد، تروری که هیچ‌گاه واقع نشد اما نیت و تلاش برای اجرای آن نیز در ادامه همان سیاست‌هایی بود که پس از انقلاب سال ۵۷ پیگیری شده بود.
نکته مهم اینجاست که اگر به اول بحث و ریشه صدور حکم محاربه بازگردیم شاید بتوان گفت همان شمشیری که برای سرکوب مخالفان بلند می‌شود روزگاری به تیغ تیز مخالفان علیه قدرت تبدیل می‌شود. نمونه‌های نخست آنرا می‌تواند در «خوارج» با ترور امام اول شیعیان مشاهده کرد و در ادامه آن نگاهی که «فرقان» به جمهوری اسلامی داشت[7].
در واقع دو روی یک سکه با درست کردن یک «آن دیگری» خود را مرجع تفسیر قرار می‌دهد و بر همین مبنا اجازه صدور حکم بر خود قائل می‌شود. از آنجاکه اینجا مرجع صدور حکم نه قوانین جاری کشوری بله مبانی فقهی و باوری است بنابراین فرد مجری به قانون خود را نه مامور قانون (دولت) بلکه مامور خدا می‌داند. بنابراین هرکسی خود را می‌تواند در چنین جایگاهی تعریف کند همانطور که در سال‌های گذشته هم چنینی وبده است که به نام خدا و اسلام دست به قتلهای متعددی زده‌اند.
ترورهای خارج از کشور و دگراندیشان داخلی
بعد از مدتی ترورهای خارج از ایران متوقف شد اما شکلی دیگر از برخورد با مخالفان دستگاه حکم در ایران آغاز شد. ترورهایی که بعدها به «قتلهای زنجیره‌ای» شهرت یافت بخشی از این جریان است. دقیقا نمی‌توان گفت که این قتل‌ها از چه زمانی آغاز شد اما شاید قتل دکتر کاظم سامی، وزیر بهداشت دولت مهندس بازرگان را بتوان آغاز جریانی دانست تا سال‌های بعد به حذف منتقدان و دگراندیشان مشغول بود.
نکته جالب از همان ابتدا انداختن تقصیر این قتل‌ها به گردن نیروهایی خارج از محدوده نظام بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور ۶ آذر ۱۳۶۷ گفته است: «از نیروهای انتظامی و اطلاعات و امنیت به طور جدی می‌خواهیم که این قتل مشکوک را حتما پیگیری کنند که کشف بشود، چون در این جریان سرنخ یک شیطنتی به چشم می‌خورد».[8]
این جریان در سال‌های بعد بیشتر به سوی افراد فرهنگی و دگراندیشان رفت و قتل علی اکبر سعیدی سیرجانی نمونه بارز آن بود. سیرجانی با شعرها و نوشته‌هایش شناخته می‌شد اما نامه‌ی مشهور او به سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برگی تازه در زندگی او محسوب می‌شد.[9] در نامه‌ی دوم او به پاسخ رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که به واسطه کیومرث صابری[10] برای او ارسال شده بود و می‌نویسد: «جناب آقای خامنه‌ای پیام عتاب آمیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند، و متاسف شدم، نه به علت این که مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفته‌ام و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهند رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته‌ایم».
سیرجانی چندی بعد دستگیر شد و پس از ۹ ماه بی‌خبری و بدون هیچ ملاقاتی درگذشت. سال‌ها بعد فیلم اعترافات اجباری او در برنامه «هویت» پخش شد. ادامه این مسیر بعدها با ترور محمد جعفر پوینده، محمد مختاری، پروانه اسکندری، داریوش فروهر و چندین شخصیت دیگر سیاسی- فرهنگی ادامه پیدا کرد. سرانجام وزارت اطلاعات دولت سید محمد خاتمی در بیانیه‌ای در ۱۶ دی ماه ۱۳۷۷ مسئولیت این قتل‌ها را به گردن تعدادی از همکاران «مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر» در این وزارت خانه انداخت.
نکته مهم در قتلهای موسوم به زنجیره‌ای جدا از تعداد آنها مساله فقهی و حکم صادره برای اجرای آنها بود. در واقع هیچ‌کدام از کسانی‌که در این مدت ترور شده و به قتل رسیده‌اند در هیچ دادگاهی (حتی ناصالح) محکوم نشده بودند. بر اساس بخشی از اسناد[11] واعترافات سعید امامی که به عنوان مظنون اصلی این پرونده معرفی شد تمام این قتل‌ها با احکام ارتداد صادر شده از سوی برخی روحانیون شیعه انجام شده است. او در بخشی از اعترافات خود تاکید دارد که «فلاحیان[12] با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاها نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد»[13].
آنچه در این دوران اتفاق می‌افتد یک در هم‌آمیختگی میان سیاست، مذهب و تروریسم دولتی است. پدیده‌ای که در سال‌های پیش از این جداگانه و علیه یکدیگر به کار گرفته می‌شد. در واقع باید گفت جمهوری اسلامی در دو جنبه متفاوت قتلهای غیرقانونی را به شکل اعدام‌ها بدون برگزاری دادگاه منصفانه و همچنین ترور تنها با داشتن حکم فقهی اجرا کرده است. از سوی دیگر وجود دادگاه انقلاب اسلامی، نزدیک به ۴ دهه پس از پیروزی انقلاب ۵۷ موید آن است که نظام سیاسی حاکم تمایلی به خروج از روندهای انقلابی و غیرقانونی خود ندارد و با حربه‌های همیشگی خود به صورت علنی و غیرعلنی به دنبال ادامه پروژه قتلهای فراقانونی خود است.
اگر به تعریف اعدام یا قتلهای فراقضایی نگاه کنیم این اقدامات که «از سوی دولت یا مقام دولتی به شکل غیرقانونی، خودسرانه و بدون حکم رسمی دادگاه به اجرا در می‌آید» مصداق کامل کارنامه عملکرد جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته است. اعدام‌هایی که در دادگاه‌های غیرمنصفانه حکم «مرتد» صادر می‌کنند یا قتل‌هایی که با حکم فقهی «مهدورالدم» انجام می‌شود.
همزمان با سال‌های ابتدایی ورود پیامبر اسلام به مدینه، کعب بن اشرف شاعر یهودی مذهبی بود که علیه پیامبر تازه ظهور شعرها می‌گفت و مردم را به مخالفت با اسلام دعوت می‌کرد. پیامبر اسلام در جمعی از یاران خود می‌گوید: «پروردگارا، در ازای اشعاری که او سروده و شرس که آشکار ساخته است، به هر طریقی که می‌خواهی او را جزا فرمای» و پس از آن تاکید می‌کند: «چه كسى شر کعب بن اشرف را از من دفع مىكند كه مرا آزرده است»[14]. این چنین است که چند روز بعد کعب بن اشرف توسط محمد بن مسلمه کشته می‌شود. همین روایت است که در سال‌های بعد نیز این حق را برای کسانی که خود «نائب بر حق امام غائب» و البته حاکم اسلامی می‌دانند قائل می‌شود تا حکم‌های اینچنینی صادر کنند.
سال‌ها پس از ظهور اسلام بر مبنای نظر فقهی سید روح‌الله خمینی «اگر مسلمان، کافر غیر اهل کتاب را بکشد، مسلمان قصاص نمی‌شود و دیه هم ندارد ، چه در کشوری اسلامی باشد یا در بلاد کفر».[15] بر همین اساس است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی (ماده ۳۱۰) قتل تمام اقسام آنچه شریعت اسلامی آنها کافر (ذمی، غیرذمی، مستامن، معاهد و...) می‌داند حتی قصاص نداشته و تنها به پرداخت جریمه و دیه محکوم می‌شود.[16]
از سوی دیگر برخی روحانیون شیعه با تفسیر آیه ۸۹ سوره نسا،[17] راه را برای قتل کسانی که از دیدی آنها کافر هستند باز می‌گذارد. این راه البته همانطور که بارها به آن اشاره شد به هیچ شکل از مجاری حتی قانونی انجام نمی‌شود. ناصر مکارم شیرازی در تفسیر این آیه که می‌گوید: «اين آيه شريفه در تعقيب آيه قبل درباره منافقانی كه بعضی از مسلمانان ساده دل به حمايت از آنها برخاسته و از آنها شفاعت می‌كردند و قرآن بيگانگي آنها را از اسلام بيان داشت [...] آنها را براي دوستی انتخاب نكنيد مگر اين كه در كار خود تجديد نظر كنند و دست از نفاق و تخريب بردارند و نشانه آن اين است كه از مركز كفر و نفاق به مركز اسلام مهاجرت نمايند. اما اگر حاضر به مهاجرت نشدند، بدانيد دست از كفر و نفاق خود بر نداشته‌اند و اظهار اسلام آنها فقط به خاطر اغراض جاسوسی است، در اين صورت می‌توانيد هر جا بر آنها دست يافتيد، آنها را اسير كنيد و يا در صورت لزوم به قتل برسانيد»[18].
بر همین اساس است که در آخرین مورد پس از قتل فرهنگ امیری، شهروند بهائی مقیم یزد «قاتلین اعتراف کردند که صرفا بدلیل مسائل اعتقادی دست به این عمل وحشیانه زده‌اند و چون آقای امیری بهائی بوده و بهائی‌ها از نظر ایشان کافر هستند. آنها به استناد آیه‌ای از قرآن که خودشان هم نمی‌دانستند کدام آیه است، دست به این کار زده اند و هدف آنها کشتن یک بهائی بوده و مهم نبوده که آن فرد چه کسی باشد»[19].
در این شرایط است که مجموعه قوانین فقهی و البته قانون مجازات اسلامی (مصوب در جمهوری اسلامی) به کمک افرادی می‌آید که حتی اگر حکم حاکم شرع را نداشته و بر مبنای تشخیص فردی دست به قتل یک فرد به باور آنها کافر بزنند پیگیری قانونی آن تنها در پرداخت جریمه خواهد بود[20]. این قوانین نه تنها به راحتی راه برای قتلهای فراقانونی را باز گذاشته بلکه به حمایت قانونی از قاتل نیز مبادرت ورزیده است
[1] گلوله انتقام بر قلب شاه قاجار - مریم شبانی (تاریخ ایرانی)
[2] مراجعه شود: «دائرة المعارف اطلاعات وامنیت در آثار و متون اسلامی» انتشارات دانشگاه امام حسین
[3] قران سوره مائده: آيه ۳۳
[4] آيا حزب توده ايران در قتل محمد مسعود نقشى داشت؟ - بابک امیرخسروی - ماهنامه ره آورد
[5] کزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران: http://www.iranhrdc.org/english/publications/reports/3150-murder-at-mykonos-anatomy-of-a-political-assassination.html
[6] استقبال رسمی از «قهرمان» در تهران، دعوا بر سر قاتل بختیار در پاریس (رادیو فردا)
[7] مراجعه شود به «تبارشناسی گروه فرقان» نوشته صدیقه بالی لاشک (تاریخ ایرانی)
[8] رمزگشایی از خاطرات هاشمی (تاریخ ایرانی)
[9] نامه های سعیدی سیرجانی به به آقای خامنه ای- سایت روشنایی
[10] مقام رهبری به واسطه طنزنویس کیومرث صابری با سیرجانی تماس گرفته بود تا وی را از نگارشتن متوقف سازد
[11] پاتریک کاکبرن در ایندیپندنت ژوئن ۱۹۹۹:
http://www.independent.co.uk/news/world/death-riddle-over-irans-spymaster-1101895.html
[12] وزیر اطلاعات در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی
[13] برگی از یک بازجوئی تکان دهنده – جرس: http://www.rahesabz.net/story/52633/
[14] سريه قتل كعب بن اشرف - نوشته هادی اکبری - پژوهشکده باقرالعلوم
[15] . تحریر الوسیله، جلد ۲، کتاب القصاص، القول فی الشرائط المعتبره فی القصاص، مساله ۱
[16] ماده ۳۱۰- هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود
[17] سوره نسا: http://quran.com/4/89
[18] تفسير نمونه، تهران، انتشارات دار الکتب الاسلامیه، جلد چهارم، صفحه ۷۷
[19] جزئیات کامل دلایل قتل مذهبی فرهنگ امیری - بهائی نیوز - شنبه اول آبان ۱۳۹
[20] برای تفصیل این قوانین به «قتل عمد غيرمسلمان در حقوق كيفری اسلام و ايران» نوشته دکتر کیومرث کلانتری - فصلنامه پژوهش حقوق - سال سیزدهم شماره ۳۲ مراجعه کنید