چندین اصل قانون اساسی ایران از حق دادرسی عادلانه قویّاً حمایت می کنند. با این حال حمایت مذکور در این مواد به طور معمول در دستگاه قضایی ایران نقض می شود. با توجه به اختصار این مقاله ، در آن به بررسی قوانین دادرسی ایران و رویه قضایی در سه حوزه می پردازیم: تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات.
1. حق اطلاع متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی
اصل ۳۲ قانون اساسی ایران اعلام می دارد: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.[1]
در بسیاری موارد افرادی بخاطر فعالیت های سیاسی یا اعتقادات مذهبی شان دستگیر می شوند تا مدتها پس از دستگیری از اتهامات خود مطلع نیستند. جیسون رضاییان ۳۱ تیر سال ۹۳ دستگیر شد و فروردین سال بعد تفهیم اتهام صورت گرفت.[2] در اکثر موارد اتهام دقیق بعد از بازجویی های طولانی و شکنجه و فشار مشخص و اعلام می شود. این رویکرد نقض ماده ۹.۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ابراز می دارد: هر كس دستگير مي‌شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌اي دائر بهر گونه اتهامي كه به او نسبت داده مي‌شود دريافت دارد.[3]
2. حق انتخاب وکیل
طبق اصل ۳۵ قانون اساسی ایران در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. با توجه به این حق، تغییر جدیدی که در قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد شده حقوق متهم را جداً زیر سئوال می برد.
ماده ۴۸ ق.آ.د. ک ابراز می کند: در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و همچنين سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي، طرفيت دعوي وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رئيس قوه قضاييه باشند انتخاب مي‌نمايند، اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضاييه اعلام مي‌گردد[4].
پیامد های این ماده که آخرین لحظه به این لایحه اضافه شده، هنوز مشخص نشده است. هرچند واضح است که بر اساس این ماده متهمان نمی توانند در مرحله تحقیقات وکیل داشته باشند که این زمینه را برای فشار و شکنجه و اعترافات کذب آماده می کند. بر اساس گزارش نامه ای که تاکنون به امضای ۲۰۰ وکیل رسیده که طی آن نگرانی خود را در مورد ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ابراز کرده اند.[5] در خرداد ماه ۹۵ آیت الله صادق لاریجانی در پاسخ به این نگرانی ها مذکور داشت که با وجود حساسیت پرونده های امنیتی منطقی است که تنها گروهی امین و تایید شده برای متهمان این پرونده ها در نظر گرفته شود. لاریجانی خاطرنشان کرد: سوال من اینجاست، چگونه می‌توان در بحث‌های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه می‌توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد.[6] لاریجانی به طور خاص به اصل برائت در مورد وکلای مدافع اشاره کرد :«اصل بر برائت است ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمی‌توان جانب احتیاط را گرفت.»[7] لاریجانی در جای دیگری نارضایتی خود رااز اصل برائت ابراز داشت، او شهریور ۹۴ در باره رد صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان تصریح کرد: «عده ای می گفتند اصل بر برائت است که این هم حرفی عوامانه است.»[8]
3. اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اصل قانونی بودن جرم و مجازات به این معنی است که هیچ عملی جرم نیست مگر آن که از قبل توسط قانونگذار تعریف شوده باشد. این یک اصل اساسی حقوق بشر جهانی است: اصل ۱۵.۱ میثاق می گوید: هيچ كس به علت فعل يا ترك فعلي كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانين ملي يا بين‌المللي جرم نبوده محكوم نمي‌شود و همچنين هيچ مجازاتي شديدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعيين نخواهد شد هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفيف‌تري براي آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.[9] حمایت در برابر سوء تعبیر این مواد بسیار ضرورت دارد چرا که نقض آن می تواند به نقض جدی حقوق بشر منجر شود. دو نمونه از چنین سوء تعبیرهایی به طور خلاصه در ذیل آمده است:
الف) ارتداد
ارتداد به طور کلی به تغییر دین از اسلام به هر دین دیگری گفته می شود که ممکن است در ایران مجازات مرگ در پی داشته باشد. با این حال در قانون مجازات اسلامی هیچ ماده ای در باره آن وجود ندارد. تفسیرهای مختلف از ارتداد در فقه اسلامی وجود دارد، به همبن خاطر عناصر این جرم دقیقا روشن نیست. با وجود این گاهی با استناد به ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که خود نیز از اصل ۱۶۷ قانون اساسی گرفته شده افراد را تحت پیگرد قرار می دهند. ماده ۱۶۷ اعلام می کند:
قاضی موظف است کوشش کندحکمهر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر،حکمقضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.[10]
این بدان معناست که قاضی با برداشت شخصی خود از قوانین اسلامی می تواند عناصر جرم را تعریف کند و مجازات را مشخص کند و این در مورد ارتداد نیز صدق می کند. از آنجا که ارتداد می تواند جرم بزرگی محسوب شود، واقعیت این است که در قانون مجازات ذکری از آن نیامده واین به معنای نقض جدی دادرسی است.
اغلب فعالین و مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر می شوند. این اتهام دامنه گسترده دارد و طیف وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود. ماده ۵۰۰ از فصل پنجم قانون مجازات اسلامی این جرم را چنین تعریف می کند: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد»[11].
همان طور که دادگاه حقوق بشر اروپا توضیح داده هر جرمی باید به وضوح تعریف شود. دادگاه توضیح می دهد: این وضعیت در صورتی قابل قبول است که افراد از جملات قوانین مربوطه آگاه باشند، اگر لازم شد باید با کمک دادگاه تفسیر کنند که او نسبت به چه اعمالی سهوا برخورد کرده است.»[12] اما جمله بندی ماده 500 وکاربرد واقعی آن داستان دیگری است. افراد زیادی دستگیر شده اند و به زندان افتاده اند بخاطر آنکه به سیاست های دولت اعتراض داشته اند. این واقعیت که شهروندان ایرانی به طور معمول تحت پیگرد قوانینی مبهم هستند خود جنبه ای دیگر از نقض حقوق دادرسی است
[1] قانون اساسی جمهوری اسلامی ], available at http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch03.php.
[2] Gregg Zoroya, Timeline: From Jason Rezaian’s Arrest to Release in Iran, USA Today (Jan. 16, 2016), http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/01/16/timeline-jason-rezaians-arrest-release-iran/78893830/.
[3] International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 9.2, Dec. 16, 1966, S. Exec. Rep. 102-23, 999 U.N.T.S. 171, available at http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.
[4] اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری –Part 1, Iran Human Rights Documentation Center (last visited Nov. 28, 2016), http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000602-amendments-to-the-islamic-republic-of-iran%E2%80%99s-new-code-of-criminal-procedure.html
[5] گزینش وکلا در قانون آیین دادرسی کیفری مخالف اصول قانون اساسی است Iranian Students’ News Agency (June 26, 2015), http://www.isna.ir/news/94041508547/.
[6] آملی لاریجانی: این که می گویند اگر ما مجوز دادیم کسی حق ندارد لغو کند، این حرفی غلط استEntekhab (June 28, 2015), http://www.entekhab.ir/fa/news/212246
[7] همان منبع
[8] اصل بربرائت است، حرفی عوامانه است Asr Iran (Aug. 24, 2015),
[9] International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 15.1, Dec. 16, 1966, S. Exec. Rep. 102-23, 999 U.N.T.S. 171, available at http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx.
[10] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [The Constitution of the Islamic Republic of Iran] 1358 [1979], available at http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch11.php.
[11] قانون مجازات اسلامی ، دفتر پنجم http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five.html.
[12] Kokkinakis v. Greece, 17 Eur. Ct. H. R. 397 (1994), available at http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57827. In Kokkinakis v. Greece, the issue was whether a conviction based on a statute prohibiting proselytizing could stand under the European Convention on Human Rights.