اطلاعات و آمار نقش مهمی در ارزیابی و دیده بانی وضعیت توسعه اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه دارند.[1] علاوه بر این، در دوران تصمیم گیری داده محور و داده های بزرگ، ضروری است که دولت ها دسترسی آسان به اطلاعات و آمار رسمی را حفظ و فراهم کنند. این نکته کلیدی است که دولت ها شفافیت و پاسخگویی را به منظور فراهم کردن مشاهدات قابل اعتماد و بی طرفانه از وضعیت معیار های ملت از توسعه، مانند تحصیلات، اقتصاد، محیط زیست، و سلامت حفظ کنند.
حق دسترسی به اطلاعات و آمار دولتی ممکن است در زمینه گسترده تر بهره بردن از مزایای علم به عنوان حقوق بشر دیده شود. حق علم در ماده 15 پیمان بین المللی سازمان ملل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، و همچنین در ماده 27 اعلامیه بین المللی حقوق بشر (UDHR) آورده شده است.[2] به ویژه، ماده 15 ICESCR مستلزم این است که "احزاب دولتی پیمان فعلی، حقوق هر فرد را به رسمیت بشناسند:
احزاب دولتی پیمان فعلی، حقوق هر فرد را به رسمیت بشناسند:
الف) حق مشارکت در حیات فرهنگی؛
ب) حق برخورداری از مزایای رشد علمی و کاربرد آن؛
پ) حق بهره مند شدن از محافظت سودبری اخلاقی و مادی که نتیجه هر گونه محصول علمی، ادبی یا هنری می باشد که آن فرد تهیه کرده است.
قدم هایی که به وسیله احزاب دولتی پیمان فعلی برای دستیابی به فهم کامل این حقوق برداشته می شود شامل قدم های ضروری برای مکالمه، توسعه و انتشار علم و فرهنگ می شود.
احزاب دولتی پیمان فعلی متعهد احترام به آزادی لازم الاجرا برای تحقیقات علمی و فعالیت های خلاقانه می شوند.
حقوق شهروندان خود به علم، شامل حق دسترسی به اطلاعات و آمار دولتی و حق به عمل آوردن مجموعه اطلاعات و گزارش دهی به نهاد های غیر دولتی در میان دیگران را به رسمیت بشناسد.
در حال حاضر، زیرساخت اطلاعات و آمار ایران شدیدا توسعه نیافته می باشد. این موضوع به طور عمده مربوط به کمبود شبکه های جمع آوری اطلاعات مستقل و گزارش دهی به وسیله سازمان ها و نهاد های غیر دولتی می باشد. استفاده کم از زیرساخت اطلاعات و آمار موجود، ممکن است ریشه در عدم اعتماد، شفافیت، و پاسخگویی این شبکه های جمع آوری اطلاعات موجود و گزارش دهی که عمدتا نهاد های دولتی هستند داشته باشد.
در سال های اخیر، عدم قابل اعتماد بودن و شفافیت اطلاعات/آمار به بسیاری از جنجال ها در رسانه منتج شده است و معمولا به وسیله گزارش های متناقض تهیه شده به وسیله آژانس ها و نهاد های دولتی برجسته شده است. اگر چه مرکز آمار ایران (SCI) به عنوان نهاد اصلی دولتی، مسئول جمع آوری، پردازش، و گزارش آمار های رسمی شناخته می شود، آژانس ها و سازمان های دیگر مربوط به دولت به انتشار گزارش های آماری در حیطه مورد علاقه خود ادامه می دهند، که معمولا جنجال هایی را با توجه به نتایج متناقض بین گزارش های خود و آن هایی که به وسیله SCI منتشر شده اند، به حرکت می آورند.[3] یک مثال شناخته شده گزارش های آماری متناقض درباره آمار های شاخص های اقتصادی و مالی (مانند نرخ بیکاری و تورم، و غیره) گزارش شده توسط SCI و بانک مرکزی ایران می باشد.[4]
در بعضی موارد، گمان می رود که کمبود شفافیت در آمار های گزارش شده توسط آژانس های دولتی عمدی بوده باشد، معمولا برای کاهش خطر بالا رفتن نگرانی ها و اعتراضات در اجتماع بر مسائل حساس و بحرانی. یک مثال اخیر، شامل گزارشات متناقض درباره بالا رفتن تشخیض سرطان در ایران، مانند کاهش قابل توجه میانگین سنی افراد مبتلا به سرطان می باشد. آمار های گزارش شده توسط انجمن جراحی عمومی ایران با اطلاعات وزارت بهداشت ایران منافی و متناقض بوده است.[5]
مثال دیگری که اخیرا اتفاق افتاده درباره مساله بحرانی منابع آبی در ایران می باشد که تناقضات موجود در آمار های گزارش شده توسط نهاد های دولتی مختلف منجر به سیاست ها و مدیریت منابع آبی بی تاثیر شده است.[6] در حقیقت، بسیاری از متخصصان کمبود تصمیم گیری داده محور را به عنوان مساله اساسی پشت بحران آب ایران تلقی می کنند، که شاهد خشک شدن چندین رودخانه و زمین آب با توجه به سوء مدیریت منابع آب و[7] کمبود مطالعات علمی دقیق درباره ساخت سد ها بوده است.[8] اقتصاد زمینه دیگری است که در آن گزارشات آماری متناقض سبب به وجود آمدن جنجال شده اند، و در نتیجه، یک حس سوءظن و عدم اعتماد در اجتماع ایران در بسیاری از گزارشات واصله از دولت به وجود آورده اند.[9] برای مثال، چندین جنجال با توجه به گزارشات آماری متناقض به وسیله بانک مرکزی ایران و آژانس های دولتی دیگر بر شاخص ها و اشکال اقتصادی کلیدی وجود داشت،[10] برای مثال در مورد اخیر، آمار های گزارش شده توسط بانک مرکزی ایران بر شاخص هزینه سلامت خارج از جیب با گزارشات وزارت بهداشت در تناقض است.[11]
همچنین در بسیاری از موارد، گزارشات متناقضی از نهاد های دولت یکسان،[12] و همچنین از جانب سخنگوی دولت و آژانس های مرتبط دولتی منتشر شده اند.[13] مثال هایی از این گزارشات متناقض شامل زمینه های نفت و گاز،[14] محیط زیست[15] و آمار جرائم[16] می شود که عموما عدم اعتماد و شفافیت در اطلاعات و آمار تولید شده توسط دولت و همچنین عدم پاسخگویی دولت را شرح می دهد.
ممکن است نگاهی به تاریخ آمار های رسمی ایران به ما برای فهم بهتر مشکلات اساسی که ارتباط کمتری با مهارت ها و توانایی های آمارشناسان ایرانی و سازمان های آماری ایرانی و از همه بیشتر با درکی که از پیامد های سیاسی از اطلاعات و آمار دارند کمک کند. اولین سرشماری مدرن در ایران در سال 1942 به عمل آمد، از آن زمان آمار های رسمی توسط نهاد های دولتی مختلفی تولید و گزارش شدند. SCI، که در سال 1965 تاسیس شد، به کار جمع آوری اطلاعات از طریق نظرسنجی نمونه ای و سرشماری گماشته شد، و تمام آژانس های دولتی برای فراهم کردن SCI با اطلاعات و آمار مورد نیاز ملزم بودند. بعد از انقلاب 1980، به عنوان نتیجه گذر قوانین به وسیله مجمع انقلاب به سازمان های دولتی غیر متمرکز و بازسازی، مناطق آماری وابسته به SCI با برنامه ریزی و بودجه رسمی در استان ها ادغام شده بودند. در نتیجه، جمع آوری آمار و اطلاعات در سطح استانی به نیابت برای آمار و انفورماتیک سازمان برنامه ریزی و بودجه واگذار شد. اگر چه SCI کاهش قابل توجهی در پروژه های آماری در طول دوره بلافاصله بعد از انقلاب تجربه کرد، سازمان سریعا مسئولیت های جدید و اضافی را – شامل پیگیری مجوز های ساخت و بررسی فعالیت های صنعت معدن کاری) به آن اعطا کرد. در سال 1986، SCI اولین سرشماری بعد از انقلاب 1979 را به عمل آورد. در سال 2007، به دنبال بازسازی سازمان های دولتی ارتباطات کاهش یافته ای بین SCI و دفتر استانی در تصدی جمع آوری اطلاعات و آمار در استان ها وجود داشت. در سال 2011، نیاز بود تا SCI به وسیله دولت احمدی نژاد سرمشاری را هر 5 سال (به جای هر 10 سال) به عمل آورد. هر چند، با توجه به هزینه های بالا، دولت روحانی سرشماری را به برنامه قبلی 10 ساله خود بازگرداند.[17]
نوسانات سیاست محور در تصمیمات مربوط به آمار های دولتی و SCI، اهمیت ماهیت نقش آمار و SCI در سیاست های ایران را نشان می دهد. در واقع، این یکی از عوامل مقدماتی پشت آمار های توسعه نیافته در ایران است. معمولا نهاد های دولتی یا رژیم به عنوان یک کل، اطلاعات و آمار های مسائل حساس را دستکاری می کند، که مشروعیت علمی SCI را تضعیف می کند، و منجر به گزارشات متناقض و گاهی مغایر می شود. چنین تلاش هایی شناخت SCI به عنوان یک نهاد دولتی واحد، مسئول برای جمع آوری و گزارش آمار های رسمی را تضعیف می کند. به علاوه، عدم وجود شبکه های مستقل برای تولید آمار و اطلاعات بر مسائل حساس سیاسی منجر به انحصار دولت در تهیه اطلاعات و امار شده است.[18]
نبود آزادی و شفافیت اطلاعات و آمار بر پاسخگویی دولت تاثیر می گذارد و به معنای محیطی پر چالش تر برای نقد دولت با توجه به نا کار آمدی یا سوء مدیریت امور دولت، با توجه به عدم توانایی آن ها در شواهد قوی موجود می باشد.
در حقیقت، در سال های اخیر، مثال های زیادی از دولت های سراسر جهان در تلاش برای کنترل و سانسور تلاش برای انتشار اطلاعات و آمار "تایید" نشده به وسیله آن دولت ها وجود داشته است. در چندین مورد این وضع به ظلم علیه آمار شناسان منجر شده است.[19] برای مثال، در سال 2007 دولت آرژانتین چندین آمارشناس را به خاطر محاسبات شاخص های قیمت مصرف کننده شان که به وسیله دولت تایید نشده بود اخراج کرد.[20] در مثال اخیر دیگری، در سال 2015، دولت یونان رئیس خدمات آماری رسمی خود را به خاطر آمار کسر تورم دستگیر کرد.[21] بنابراین، با وجود اینکه این موضوع منحصر به ایران نیست، مساله کنترل دولت و عدم شفافیت در تولید اطلاعات و آمار در ایران مشکلی جدی است و به نظر می رسد که در بسیاری سطوح و بخش های اجتماع وجود دارد.
در توافق نامه هسته ای اخیر بین ایران و 5 + 1 فرصتی بزرگ برای ایران برای ارتباط دوباره با جامعه بین المللی معرفی شد.[22] به خصوص، سرمایه گذاری بین المللی در ایران تاثیر مثبت شگرفی بر اقتصاد بیمار کشور دارد.[23] یک المان کلیدی در تضمین موفقیت این فرایند، تهیه اطلاعات و آمار شفاف، بی غرضانه، و قابل اعتماد برای عموم، سرمایه گذاران، و بازار می باشد. این همچنین فشاری را بر دولت ایران برای تصدیق اصول شفافیت و پاسخگویی، اگر مایل به ادامه همکاری با سازمان ها بین المللی باشند وارد می کند. این نیازمند پیشرفت هایی وسیع در زیرساخت های اطلاعات و آمار ایران به وسیله استاندارد های قوی جمع آوری و گزارش اطلاعات می باشد. در آخر، SCI باید به طور کامل به عنوان یک نهاد دولتی انحصاری مسئول آمار های رسمی شناخته شود؛ دولت باید همچنین مشارکت با بخش خصوصی با دید پیشرفت زیرساخت اطلاعات و آمار توسعه نیافته ایران را اجازه دهد و تشجیع کند.
[1] خبرگذاری Amstat، مشارکت ASA در گروه متمرکز بر علم و حقوق بشر، نوامبر 2012،
http://magazine.amstat.org/blog/2012/11/01/stats-and-human-rights
[2] پیمان بین المللی بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx و منشور بین المللی حقوق بشر،
[3] مرکز آمار ایران http://www.amar.org.ir/
[4] خبرگزاری تابناک، چه کسی جنگ آماری ایران را خواهد برد: مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی؟، جولای 2015،
[5] منبع؟ دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات و توسعه وزارت بهداشت ایران بالا رفتن نرخ سرطان در ایران را نفی می کند، آگست 2014، http://www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=1508&newsview=111968
[6] منبع؟ سیاست های منابع آب مبنی بر اطلاعات آماری ناقص یا نادرست، فوریه 2015، http://www.mohitzist.ir/fa/content/1594
[7] مصاحبه بی بی سی فارسی با سام خسروی فرد و دکتر ناصر کرمی، آگست 2014، http://www.youtube.com/watch?v=18VubgktauY
[8] دویچه ویل، کمبود مطالعات علمی درباره ساخت سد در ایران در سال های اخیر، آگست 2014، http://www.dw.com/fa-ir/a-17938393
[9] آژانس خبری مجمع مشورتی اسلامی، کمبود اعتماد در آمار های دولتی با توجه به تناقضات گزارش های آماری، سپتامبر 2012، http://www.icana.ir/Fa/News/205417
[10] منبع؟ چالش های کنونی و بعدی در آمار های تولید مستقل، ژوئن 2015، http://www.irna.ir/fa/News/81656358/
[11] خبرگزاری سلامت، آمار های متناقض بر هزینه های سلامت خارج از جیب در ایران، آگست 2015، http://www.salamatnews.com/news/158558
[12] منبع؟ گزارشات آمار متناقض از رئیس و معاون رئیس بانک مرکزی ایران، جولای 2015، http://arshnews.ir/prth6vnxq23n6kd.tft2.html
[13] منبع؟ آمار های متناقض گزارش شده توسط سخنگوی دولت و وزیر کار، اکتبر 2014، http://melimazhabi.com/، کد مطلب: 68389 http://melimazhabi.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-http://melimazhabi.com/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1/ ALSO WE CAN NOT INCLUDE A LINK LIKE THIS!! SHALL WE BITLY IT?
[14] گزارش های متناقض منتشر شده توسط بانک مرکزی و وزیر پترولیوم، آگست 2015، http://www.peykenaft.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=506
[15] گزارش های متناقض از آمار های حیات وحش، جولای 2013، http://www.mehrnews.com/news/2093507
[16] آمار های جرائم متناقض، جولای 2011، http://www.dw.com/fa-ir/a-15259881
[17] بازگشت سرشماری به دوره 10 ساله، سپتامبر 2014، http://www.mehrnews.com/news/2360179
[18] دادگاه ایران 2 ناظر انتخابات را طی یک نظر سنجی در آمریکا به زندان گزارش داد، فوریه 2003، http://www.nytimes.com/2003/02/03/world/iran-court-reported-to-jail-2-pollsters-over-survey-on-us.html
[19] اقتصاد دان، به من دروغ نگو، آرژانتین، فوریه 2012، http://www.economist.com/node/21548242
[20] خبرگزاری Amstat، تصادم سیاست ها و آمار ها در آرژانتین، دسامبر 2012، http://magazine.amstat.org/blog/2012/12/01/argentinastatistics/
[21] نکتاریا استامولی و استلیوس بوراس، یونان در مورد رئیس آمار درباره کمبود آمار تحقیق می کند، مجله وال استریت، مارچ 2015، http://www.wsj.com/articles/deficit-drama-greek-authorities-step-up-probe-against-statistics-chief-1427060060
[22] دپارتمان ایالتی آمریکا، برنامه جامع مشترک اقدام بین ایران، 5 + 1، و EU، جولای 2015، http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/
[23] دیوچه ویل، توافق هسته ای راه ایران را برای بازار جهانی باز می کند – و آمریکا را بیرون می کند، نوامبر 2015، http://www.dw.com/en/nuclear-deal-opens-iran-for-global-business-and-shuts-out-the-us/a-18709405