قبل از رسیدن روحانی به قدرت، ایران بالاترین سرانه نرخ اعدام در جهان را داشت.در حال حاضر در دولت روحانی، نرخ هشداردهندة اعدام ها رو به افزایش است و بیش از 650 مورد اعدامی از زمان انتصاب وی به ریاست جمهوری در آگوست 2013 انجام شده است - از جمله 20 اعدام در طول هفته کمپین سازمان ملل متحد در ماه نوامبر- واقعیتی است که تا حد زیادی نادیده گرفته می شود. علاوه بر این ، افراط در اعدام های اخیر، از ابتدای سال 2014 تا کنون شاهد 330 مورد اعدام بوده است.

با توجه به گزارش اخیر دکتر احمد شهید ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران- حداقل 895 (زندانی وجدان) زندانی عقیدتی و سیاسی ، در ایران وجود دارد.

هرچند روحانی تعدادی از زندانیان سیاسی - از جمله وکیل مشهور حقوق بشری، نسرین ستوده - را برای بهبود وجهة خود در سازمان ملل آزاد کرد ، اما آزادی نمایشی افراد زندانی نباید واقعیت های دردناک جاری در مجرم قرار دادن بی گناهان - از جمله اتهام تبلیغ علیه نظام ، که به بیان مسالمت آمیز مخالفت ها اتلاق می شود - را تحت الشعاع قرار دهد.

طبق گزارش دکتر احمد شهید در سال 2014 ، بازداشت شدگان قبلی توضیح داده اند که «در معرض شکنجه یا رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و حبس در سلولهای انفرادی برای گرفتن اعترافات اجباری...»

این گزارش رفتارهای وحشتناکی ثبت شده که زندانیان ایرانی تحمل می کنند مثل شکنجه های جسمی ، شامل ضرب و شتم، شلاق زدن و توهین در 100 درصد موارد رخ می دهد. شکنجه های جنسی ؛ مانند تجاوز ، آزار جنسی، خشونت جنسی، در 60 درصد موارد صورت می گیرد و شکنجه های روانی و محیطی ، مانند سلول انفرادی بسیار شایع است.

امسال، هفتمین سال زندانی شدن هفت مدیر جامعه بهایی ایران، که به نام «یاران» است. حکم20 ساله آنها تخفیف یافتة مجازات مرگ است که با توجه به سن بالای آنها تعیین شد.

علی رغم ادعاهای روحانی به متعهد بودن نسبت به اقلیت های مذهبی، مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای، با صدور فتوایی هرگونه معاشرت مردم ایران با بهاییان که او فرقه ضالّه خوانده، حرام اعلام کرده است.

آزار و اذیت سیستماتیک رژیم ایران در مورد بهاییان ، باعث گسترش جنایات با انگیزه های مذهبی بر علیه آنان شده است؛ هیچ یک از مهاجمان هنوز تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته و تحویل عدالت داده نشده اند.

در حالی که رژیم مرتبا روزنامه نگاران و وبلاگ نویس ها را بازداشت و بدون محاکمه زندانی می کند یا دادگاه بخاطر جرائمی مانند «تبلیغ علیه نظام» و یا «توهین به رئیس جمهور» آنها را متهم می کند، ده ها نفر از روزنامه نگارانی که در جریان سرکوبهای بعد از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری 2009 دستگیر شده اند ، همچنان در زندان به سر می برند. اخیرا رژیم پنج روزنامه آسمان، بهار، ابتکار، نشاط و قانونرا توقیف کرده است.

در ایران فقدان مطلق استقلال قضایی و حاکمیت قانون وجود دارد. در واقع کل نظام حقوقی طوری طراحی شده که دست رژیم را برای نقض گستردة حقوق بشر باز می گذارد و فرهنگی ساخته که نقض کنندگان را از مجازات معاف می سازد.

در همین راستا، باعث شرمندگی است که وزیر دادگستری منصوب شده توسط روحانی، مصطفی پور محمدی است- کسی که در یک پرونده بزرگ نقض حقوق بشر از جمله قتل عام 5000 زندانی سیاسی در سال 1988 درگیر بوده است.

در واقع مرور کلی نقض حقوق بشر در ایران در ماههای گذشته نشان می دهد که حتی در دوره ریاست جمهوری روحانی، رژیم هرچیزی جز میانه رو است. و همچنان حکومت به بازداشت های سیستماتیک، اعدام، شکنجه، و سرکوب اقلیت های مذهبی و قومی ، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی ادامه می دهد.

مثالهایی برای نمونه وجود دارد:

در 25 و 28 ماه مه زندانیان در زندان های بندرعباس و زاهدان به طرز وحشیانه ای توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که یادآور حملة وحشیانه به زندانیان بند 350 زندان اوین بود. دو فعال سیاسی عرب، علی چه بیشاط و خالد موسوی، بطور مخفیانه در 16 ژوئن 2014 اعدام شدند. حسین نورانی نژاد، روزنامه نگار، پس از بازگشت از استرالیا به جرم «تبلیغ علیه نظام» به دادگاه فراخوانده شد. اتهامات جدید نرگس محمدی «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» مطرح شد . مهناز محمدی، فیلمساز دوره محکومیت پنجسالة خود را ، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» آغاز کرد.

با توجه به کمپین تبلیغاتی روحانی – و شناخته شدن او بعنوان یک میانه رو، بسیار مهم است که از سرکوب گسترده داخلی پرده برداشته شود و زنگ خطر واقعیت خفقان در ایران به صدا درآید.