مضامین نابرابری و عدالت اقتصادی بخش جدایی‌ناپذیر لفّاظی جمهوری اسلامی ایران بوده است. انقلاب 1979 و جنگ هشت‌ساله با عراق میلیون فقیر روستایی و شهری را بسیج کرد و توقّعات آنها را برای بهبود اقتصادی افزایش داد. سی و پنج سال بعد، تقاضا برای عدالت اقتصادی به قوّت خود باقی است و ادّعاها که فقر هنوز به میزان گسترده‌ای وجود دارد عموماً شنیده می‌شود.
جامعۀ ایران شدیداً دو قطبی شده، و این صرفاً در زمینۀ اقتصادی نیست. ایرانی‌ها در خصوص مسائل اجتماعی، عمدتاً دربارۀ میزان تنفیذ قوانین اسلامی و مقرّرات رفتاری، عمیقاً دچار تفرقه هستند. نارضایتی‌هایی که منشأ آن حیطۀ اجتماعی است طبیعتاً به درون حیطۀ اقتصادی سرازیر می‌شود بنابراین کسب آگاهی صحیح دربارۀ نابرابری در ایران معاصر از خلال بحث دربارۀ این مسائل در رسانه‌ها دشوار است. به‌علاوه، افزایش انتظارات برای جامعه‌ای عادل‌تر، ممکن است که اهداف را، با توجّه به منابع اقتصادی ایران، به آنچه که قابل حصول است تغییر کرده باشد. تحلیلی موشکافانه از نابرابری مبتنی بر داده‌های نظرخواهی تنها راه درک اهمّیت این موضوع است.
خوشبختانه، ایران به میزان زیادی داده‌های نظرخواهی را منتشر می‌کند که با آن می‌توان درک خوبی از رَوَندها و میزان نابرابری در سه دهۀ گذشته به دست آورد. تحلیل من مبتنی بر 29 دور بررسی‌های هزینه‌ها و درآمدهای خانوار در طیّ سالهای 1984-2012 است.[1] تأکید من بر سالهای متأخّرتر خواهد بود.
بحث نابرابری معمولاً در دو سطح مرتبط انجام می‌شود. بخش آسان عبارت از محاسبۀ شاخص‌های معمولی نابرابری از قبیل شاخص‌های جینی (Gini) و تایل (Theil) است.[2] از آنجا که آمارگیری ایران در طول زمان ثابت و منسجم و با بررسی‌های آماری مشابه در سایر کشورها قابل قیاس است، این محاسبات طریقۀ قابل اعتمادی برای قضاوت در مورد گرایش در نابرابری در طول زمان و نحوۀ مقایسۀ آن با سایر کشورها را به دست می‌دهد. اینها زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بر نابرابری در منتها الیه نزل‌تر توزیع درآمد متمرکز شود، و تلاشی برای درک این نکته مبذول شود که رفاه فقرا در ایران چگونه در طول زمان تغییر کرده یا با سایر کشورها با سطوح مشابه توسعه مقایسه گردد. در چنین کاری، من به به معیارهایی که در بیشترین گستره به کار رفته و توسّط مؤسّسات بین‌المللی از قبیل بانک جهانی اتّخاذ شده است.
این بررسی نشان می‌دهد که اگرچه جمهوری اسلامی ایران، از لحاظ معیارهای بین‌المللی در کاهش فقر دارای سابقۀ مطلوبی است، امّا نتوانسته از نابرابری به میزان چشمگیری بکاهد. به‌علاوه، نابرابری فرصت در تحصیل، که تا حدّ زیادی تعیین کنندۀ میزان تحرّک اقتصادی است، بالا است و هیچ تمایلی برای اصلاح مشاهده نمی‌شود. برخی از سیاست‌های اتّخاذ شده توسّط جمهوری اسلامی ایران، از قبیل برنامه‌ریزی خانواده و گسترش تأسیسات زیربنایی (برق، آب تصفیه شده و مدارس) برای مناطق روستایی و محلّات فقیر شهری به تحرّک اقتصادی کمک کرده است. امّا تأکید کلّی دولت بر توزیع مجدّد از طریق بنیادها، نقل و انتقال نقدی و امثال آن بیشتر عوامل بنیادی تعیین کنندۀ نابرابری را بهقوّت خود باقی گذاشته است.
سنجش فقر و نابرابری
شکل 1، که ذیلاً آورده می‌شود، میزان فقر (درصد جمعیت زیر خطّ فقر) برای سالهای 1984-2012 را نشان می‌دهد؛ این کار با استفاده از خط فقر شهری معادل 5 دلار برای هر شخص در هر روز که در نرخ تبدیل برابری قوّۀ خرید به ریال تبدیل شده انجام شده است. خطوط فقر برای مناطق روستایی در سطح دو سوم میزان شهری و برای طهران در سطح یک سوم بالاتر تعیین شده که باز هم تغییر در هزینۀ زندگی را منعکس می‌کند. فقر در طیّ سالهای جنگ در حدّ بالا، افزون بر 30%، باقی ماند امّا در دهۀ 1990 با بازسازی اقتصادی شروع به تنزّل نمود و در 2010 به 5% رسید. در مقام مقایسه، میزان فقر در تونس و ترکیه در سال 2010 را مدّ نظر قرار دهید؛ دو کشور با سرانۀ تولید ناخالص داخلی هم‌تراز، که در خطّ فقر به مراتب پایین‌تر 2 دلار (برابری قوّۀ خرید) برای هر شخص در هر روز سنجیده شده است: به ترتیب 3/4 درصد و 7/4 درصد.[3]
نمودار همچنین نشان می‌دهد که نابرابری، طبق سنجش با شاخص جینی، دیرپاتر است و فقط علائم تنزّل حدود سال 2009 را نشان می‌دهد.[4] امّا، همانطور که شکل 2 نشان می‌دهد، این حرکت به سوی برابری بیشتر تا حدّی پیامد پایین آمدن درآمدها در صدر جدول بوده است. درآمد در نودمین صدکدر طیّ سالهای 2007-2012 به میزان 5/13 درصد تنزّل کرد، در حالی که درآمد شخصی که در صدک دهم قرار داشت به میزان 24 درصد فزونی یافت. شخصی با درآمد متوسّط در طیّ همان دوران 5% افزایش را تجربه کرد.
شکل 1 – فقر و نابرابری که بر اساس سرانۀ هزینه‌های خانوار سنجیده شده
 |
شکل 2 – تغییرات در هزینه‌های واقعی هر شخص در هر روز برای صدک‌های نودم، پنجاهم، و دهم
 |
برای مقایسه، دیگربار برآوردهای شاخص جینی را که در پایگاه داده‌های بانک جهانی گزارش شده در نظر بگیرید. در سال 2010، این شاخص در ترکیه 0/40 و در تونس 1/36؛ هر دو در همان محدودۀ شاخص نابرابری ایران بود.
افزایش سرانۀ هزینه‌ها برای دهمین صدک در شکل 2 از سال 2010 به احتمال غالب در اثر برنامه انتقال گسترده وجه نقد است که دولت احمدی‌نژاد به عنوان بخشی از اصلاحات یارانه‌ای دسامبر 2010 شروع کرد. اصلاحات در هزینه‌های ذکر شده یا دهک ته جدول نتیجۀ رشد اقتصادی نبود زیرا اقتصاد از سال 2010 در اثر تحریم‌های بین‌المللی و سوء مدیریت اقتصادی داخلی در وضعیت اسفناکی بود. آمادگی نابرابری برای افزایش، حتّی با بالا رفتن عایدات نفتی، در افزایش سرانۀ هزینه‌ها در نودمین صدک در طیّ سالهای 2000-2007 کاملاً مشهود است. عایدات نفی به دولت تعلّق می‌گیرد، که غالباً به نحوی نابرابر بین افراد صاحب نفوذ و مرتبط با حکومت از طریق دادن اعتبار و قراردادهای تدارکات سودآور توزیع می‌شود. چون جریان باریک آن به دهک ته جدول خوب نمی‌رسد، شکوفایی اقتصادی ناشی از نفت غالباً میزان معیّنی از فساد در رأس قدرت را همراه با نفرت در ته جدول را همراه دارد.[5]
نکمی مهم جمهوری اسلامی در رعایت انصاف و برابری در تحصیل بوده است. در بخش عمده‌ای از تاریخ مدرن ایران، تحصیل طریق اصی تحرّک اجتماعی بوده است. امّا شواهد تحصیل مدرسی و یادگیر نشان می‌دهد که، حدّاقل در سالهای اخیر، فقرا به اندازۀ ثروتمندان از نظام تحصیلات عمومی بهره‌ای نبرده ست. نابرابری فرصت در یادگیری ریاضیات و علوم توسّط محصّلین کلاس هشتم (13-14 ساله)، از نمرات امتحانی دور گرایش‌ها در مطالعه ریاضیات و علوم (TIMSS) سال 2007، ایران را یکی از کشورهای خاورمیانه با کمترین فرصت برابر قرار می‌دهد.[6] این برآوردها نشان می‌دهد که احتمال این که کودکی از خانوادۀ محروم (والدین بیسواد، غیره) در ده درصد بالای کلاسش در ریاضی 25% است در مقایسه با 95% برای کودک مرفه (والدین هر دو تحصیلات دانشگاهی دارند، و غیره). انصاف در دسترسی داشتن به به (توفیقات) مدرسی بسیار اسفناک است. احتمال آن که کودکی از خانوادۀ محروم هرگز به مدرسه قدم نگذارد 11 درصد برای پسران و 8 درصد برای دختران است. احتمال ترک تحصیل قبل از رسیدن به سیکل دوم دبیرستان برای همان کودک در پسران 37% و در دختران 34% است. در هر دو مورد کودک از خانواده مرفّه از احتمال رسیدن به دبیرستان برخوردار است.
در ارائۀ سایر خدمات، از قبیل بهداشت، برق‌رسانی، آب تصفیه شده و امثال آن، ایراناسلامی بهتر از اکثر کشورهای در حال توسعه عمل کرده است. ایران به علّت توسعۀ سریع درمانگاه‌های بهداشتی در مناطق روستایی، که نقشی اساسی در کاهش باروری و تواندهی والدین با پیشینه فقیرتر برای سرمایه‌گذری بیشتر در تحصیل فرزندان (کمتر) خود ایفا کرده، تحسین بین‌المللی را برانگیخته است.[7] توسعه برق‌رسانی و آب تصفیه شده به مناطق روستایی به همان میزان تأثیرگذار بوده است.[8] اگرچه آنها به علّت دریافت یارانۀ بسیار بالا آنطور که شاید و باید در هزینه‌های خانوادر منعکس نشده، امّا برای کیفیت زندگی فقرا حائز اهمّیت است.
[1] مرکز آمار ایران، هزینه و درآمد خانوار: http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1391/ch_hd_shr_91.pdf
[2] تعاریف کامل این شاخص‌ها را می توان در http://go.worldbank.org/3SLYUTVY00، بانک جهانی در سنجش فقر مشاهده کرد.
[3] بانک جهانی، شاخص‌های توسعۀ جهانی، http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
[4] داده‌های آمارگیری به علّت ارقام پایین‌تر از رقم واقعی درآمدهای بالا بدنامند، بنابراین این درصدهای نابرابری را باید پایین‌ترین حدّ دانست. به این دلیل، برآوردهای این نمودار برای نشان دادن رَوَند نابرابری بهتر از سطح نابرابری است.
[5] د صالحی اصفهانی، 2009، فقر، نابرابری، و سیاست عوام‌پسندانه در ایران، Journal of Economic Inequality 7(1):5-24،
[6] د صالحی اصفهانی؛ بلهاج حصین و ر اسد، 2013. نابرابری فرصت در دستاوردهای تحصیلی در خاور میانه و شمال آفریقا، Journal of Economic Inequality, DOI: 10. 1007 / s10888-013-9263-6 (در دست انتشار).
[7] م ج عبّاسی شاوزی، پی مک‌دانلد م، حسینی چاوشی 2009. انتقال باروری در ایران: انقلاب و تولید مثل. طبع: نیویورک: اسپرینگر. و د صالحی اصفهانی، م ج عباسی و م حسینی چاوشی، 2010. "برنامه‌ریزی خانواده و کاهش باروری در روستاهای ایران: تأثیر درمانگاه‌های بهداشتی روستایی، مندرج در Health Economics, Volume 19, Issue S1, 159-180.
[8] د صالحی اصفهانی، 2009. "انقلاب و فقرای روستایی" مندرج در Radical History Review, Issue 105, pp. 139-144.