مقدمه

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

«عدالت» همواره محور فرهنگ سیاسی ایران بوده است. از نظریة «دایره عدالت» در ایران باستان تا مطالبة تاسیس «عدالتخانه » در دورة انقلاب مشروطه در سال 1283، خواستة ملی شدن صنعت نفت در ایران که با کودتای برنامه ریزی شدة انگلیسی-آمریکایی در سال 1332 پایان یافت، و نهایتاً محوریت عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون که تبدیل به ایدئولوژی انقلاب 57 شد.

با این وجود هیچ اجماع نظری دربارة معنای دقیق «عدالت» وجود ندارد. همین باعث شده تا گروه های مختلف سیاسی و مذهبی سنتی در داخل و خارج از ایران، روش های متفاوت ضد و نقیضی را در پیش بگیرند. آنچه که همه دیدگاه ها در آن مشترک هستند، اعتقاد به برابری همة انسانها است. هرچند که این سوالات بی پاسخ زیادی بجا می گذارد مانند این که برابری به چه معناست؟ ارتباط بین برابری و آزادی چیست؟ چگونه اختلاف بین حقوق فردی و اجتماعی حل می شود؟ عدالت و برابری چه ربطی به هم دارند؟ منبع برابری چیست؟ این پرسش ها باعث می شوند که مباحث دامنه دارِ دوران های مختلف در تاریخ مدرن ایران دوباره تکرار شود. بارها اختلافات حقوقی و مباحث قانونی درباره معنای اصولی مانند «برابری همگان در مقابل قانون » یا ارتباط صحیح میان عدالت اجتماعی و مالکیت خصوصی و مالیات منجر شده است.[1] به عنوان یک بررسی در زمینة حقوق بشر، تمرکز این مطلب بر مسائل کاربردی قرارگرفته است. با وجود این، تلاش نمی کند تا با چنین پرسشهای فلسفی دست و پنجه نرم کند و بر این فرض عمل می کند که اصول بنیادین جامعة اخلاقی مبتنی بر رفتار عادلانه با شهروندانش است.[2] به بیان کلی، این بدان معناست که در حوزة حقوقی و سیاسی برابری قانونی وجود دارد و برخی معیارهای دیگر طبیعی هستند- دست کم معیارهایی برای مقابله با بی عدالتی های فاحش در حوزة اجتماعی و اقتصادی. بنابراین، این مقاله بر دو بُعد از عدالت در ایران معاصر تمرکز دارد: نخست: عدالت قضایی: مسائل مربوط به حاکمیت قانون، استقلال قوه قضائیه، مشاغل حقوقی و این که چگونه قانون به طورر شایسته ای از حقوق طبیعی بشر محافظت می کند. دوم، عدالت اجتماعی: مسائل مربوط به مواردی مانند فقر، تبعیض، حقوق کار و دسترسی به بهداشت و آموزش و پرورش.

الف) عدالت قضایی:

در این بخش از مسئله، بعضی از جنبه های نظام قضایی ایران و ارتباط آن با اصل عدالت را بررسی می کند. به یاد داشته باشید که قانون گرایی و حاکمیت اصول از آرمان های جمهوری اسلامی بود. بعد از انقلاب 57 آیت الله خمینی نظام قضایی سکولار دوران پهلوی را محکوم کرد و متعهد شد که نظام جدید بر مبنای مفهوم کاملا اسلامی از قانون و مشروعیت پایبند بماند. او ، با بیان این که «همه انبیا از آغاز آمده اند تا قانون را برپا دارند و اسلام برای قانونگذاری آمده است»[3] عید سال 1360 را «سال حکومت قانون» اعلام کرد. این بیانیه راه را برای اعلان تدوین قانون حدود و قصاص، برگرفته از فقه شیعه هموار کرد که در آن فصل جدید «حدود [4]و قصاص[5]» جایگزین قانون مجازات سکولار سال 1304 و فصل های «دیه» و«تعزیرات» به آن اضافه شده بود. مراحل اسلامیزه کردن قوه قضائیه با تعطیلی دادسراها در سال 1370 به اوج خودش رسید و دادگاه ها به مدل سنتی قضاوت عقبگرد کرد که در آن نقش دادستان وبازپرس در نقش قاضی ادغام می شد ، این اقدام استقلال قاضی در رسیدگی قضایی جداً به خطر می انداخت .[6]

قوه قضائیه در حال حاضر دارای سه شاخه است. نخست، دادگاه عمومی که به پرونده های کیفری و مدنی می پردازد. دوم، دادگاه های انقلاب که آراء آن قطعی است و نمی توان در هر پرونده ی که منجر به تضعیف و وهن نظام باشد، درخواست تجدید نظر داد مانند اقدام علیه امنیت ملی. سوم ، دادگاه ویژه روحانیت است که مسئولیت رسیدگی به جرائم روحانیون را بر عهده دارد، آرای آن قطعی است و مستقیماً زیر نظر رهبری فعالیت می کند. ماده 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، استقلال قوه قضائیه را به رسمیت می شناسد و به آن احترام می گذارد.[7] با وجود این در عمل، نظام قضایی ایران مستقل نیست و تبدیل به ابزاری مهم برای اجرای خواسته های رهبری شده است. برای مثال، رئیس قوه قضائیه توسط رهبر تعیین می شود که مسئول انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و وزیر دادگستری نیز هست. از این گذشته، چنان که بررسی های نویسندگان این مقاله نشان می دهد، اقدامات خودسرانه، بی قانونی، اجرای یا حداقل اجرای انتخابی مجازات های بی رحمانه «حدود»، تضعیف استقلال وکیل، و استفاده گسترده از شکنجه، نقض فاحش و گسترده قوانین دادرسی، قتل های مکرر در زندان دردهه 60 از ویژگی های این نظام قضایی است که از مصادیق جنایت علیه بشریت محسوب می شود.[8]

فشار جامعه مدنی و همچنین گزارش های متعدد بین المللی حقوق بشری که در دهه 70 و اوایل 80 منتشر شد، دولت را وادار کرد تا دادسرا را بازگرداند و تلاش های مختصری برای اصلاحات در اوایل دهه 80 در دوره تصدی محمود هاشمی شاهرودی بعنوان رئیس قوه قضائیه (از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸)[9] صورت گرفت. در واقع حاکمیت قانون یکی از خط مشی های خاتمی در سال 76 بود.[10] خاتمی، نظام قضایی را به عنوان یکی از ناکارآمدترین و مظلوم ترین اجزای نظام که بوضوح در آن بر خلاف قانون اساسی عمل می شد شناسایی کرد و بر اصلاح آن تاکید داشت.[11] جالب اینجاست که همین نهاد ها در سرکوب اصلاحاتی که در اواخر دهه هفتاد به راه فتاده بود - عمدتاً در بستن روزنامه های اصلاح طلبان - بکارگرفته شدند و شورای نگهبان لایحه های اصلاح طلبان را رد می کرد. [12]

در نتیجه قوة قضائیه در دوره ریاست جمهوری خاتمی به شدت سیاست زده شد و بصورت نگهبان اصلی این نهاد غیر منتخب (یا دولت عمیق)[13] در ایران درآمد. با سرکوب جنبش سبز و رهبران آن پس از انتخابات سال 88 ، دوباره اوضاع رو به وخامت گذاشت و این در دادگاه های نمایشی دسته جمعی، و استفاده گسترده از شکنجه و تجاوز در این دوره از سرکوب، و مرگ جوانان معترض در بازداشتگاه بدنام کهریزک و بازداشت و زندانی شدن صدها نفر خودش را نشان داد. در اوج این تظاهرات در تیرماه سال 88 مقررات جدیدی وضع شدکه عملاً قانون تضمین استقلال کانون وکلا مصوب 1331 در دوره مصدق، را ملغی می کرد. اگرچه این مقررات بعداً متوقف شد، اما لایحة جدیدی درباره وکالت جایگزین آن گردید که اگر تصویب می شد، در اصل کانون وکلا تبدیل به زیرشاخة قوة قضائیه شده و استقلالش را از دست می داد. و بوسیله آن، یکی از ضمانتهای دادرسی اصولی که در نظام حقوقی باقی مانده بود از بین می رفت.[14] این لایحه، آخرین مجموعه از حملات علیه استقلال مشاغل حقوقی است که پس از انقلاب آغاز شد و در دهه های 60 و 70 ادامه داشت، چنان که متین دفتری در بررسی های خود نشان می دهد، بطور جدی حق دیرینة دفاع از دادگاه های کیفری در ایران پایمال شده است.

یکی دیگر از رشدهای اخیردر سال92 تصویب اصلاحات و الحاقات قانون مجازات اسلامی بود که در اصل شاهرودی دستور آن را (با مطرح شدن پرونده سکینه آشتیانی)[15] در پرتو رشد اعتراضات و انتقادات بین المللی درباره مواد قانون سابق داده بود. حکومت، اصلاحات قانونی را به عنوان اصلاح شدة نسخه قدیمی تر و چیزی که کاملاً با استانداردهای حقوق بشری مطابقت دارد به اطلاع همه رساند.[16] واقعیت این بود که در آن با کلمات بطور مبهمی سفسطه بازی شده بود تا بعضی از ویژگی های منفی قوانین سابق باقی بماند و حتی افزایش یابد. مانند سنگسار برای زنای محصنه ، صدور حکم بر مبنای علم قاضی[17]، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت های مذهبی، و جرم انگاری فعالیتهای سیاسی با عبارات مبهمی چون محاربه و فساد فی الارض.

این بررسی اجمالی قوانین ایران منجر به نگرانی هایی جدی پیرامون دستیابی به عدالت چنان که در قوانین کشورها اخیراً شاخص حقوقی تهیه شده توسط پروژة عدالت جهانی که در رده بندی آن ایران در رتبه 82 در میان 99 کشور ایستاده است. این رتبه پایین، یافته ها در مورد مسأله حقوق بشر در ایران را تایید می کند.[18]

ب) عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی بطور کلی از اصول محوری در ایدئولوژی انقلاب اسلامی بود و آرمان عدالت اجتماعی در مرکز گفتمان های مکرر دولت ایران ، جنبش های مخالفین و نیز مقام رهبری قرار داشته است.[19] بر اساس ماده 29 قانون اساسی ، رهبران جمهوری اسلامی با استناد به عملکرد چشمگیر خود در زمینه های کاهش فقر و تأمین زیربناهای مادی در مناطق محروم ، اغلب درباره این که ایران تا چه حد دراین زمینه مورد غبطه بسیاری از کشورهای درحال توسعه است اغراق کرده اند. منتقدان جمهوری اسلامی در صحت این ادعاها شک کرده و واقعیت اطلاعات اساسی را زیر سئوال برده اند. درواقع آمار منتشر شده توسط سازمان های مختلف دولت با هم تناقض دارند و یا جزئیات را پوشش نمی دهد.[20] اطلاعات ترازنامه های شرکت های عمومی، و نیز حساب های بنیاد (نهادی غیر انتفاعی که بعد از انقلاب تاسیس شد و حدود 20تا 40 درصدتولید ناخالص ملی را در دست دارد.) دردسترس عموم نیست. بنابراین مشاهدات از نظر معیارهای اقتصاد کلان، برای اندازه گیری عدالت اجتماعی تا حدی ابتدایی است.[21]

از زمان انقلاب چند دوره از پوپولیسم اقتصادی و بازتوزیع نتایج متفاوتی داشته است. برخی ازمحققان (ازجمله نویسندگان این مقاله) استدلال کرده اند که فقر مطلق در طول 10 سال اول پس از انقلاب به شدت پایین آمد و هرچند از آن زمان تا کنون در نوسان بوده ، اما می توان گفت بطور کلی در 35 سال گذشته کاهش یافته است.[22] درخدمت رسانی اجتماعی غالباً مناطق روستایی محروم رشد قابل توجهی اتفاق افتاده است مانند بهداشت وآموزش و پرورش و ارائه خدمات زیربنایی مثل آب و برق.[23] اما در حالی که فقر مطلق کاسته شده است، جمهوری اسلامی از نظر کاهش فقر نسبی (یا نابرابری ها) هزینة کافی نکرده است.[24] شاخص های جینی دربارة نابرابری در ایران، در بیشتر زمینه ها بالاتر از کشورهای در حال توسعه باقی مانده است. (یعنی به طور کلی در ایران بیش از اغلب کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط نابرابری وجود دارد.)[25]

در حالیکه این بحث وجود دارد که فقر مطلق مهمتر است یا فقر نسبی، این روندِ معمولِ بسیاری جوامع است که وقتی فقر مطلق کاهش می یابد، فقر نسبی به عنوان یک قضیه سیاسی مطرح می شود. این امر بخصوص درباره ایران صدق می کند. چراکه در آن مشروعیت دولت اغلب در بازتوزیع ثروت است تا تولید آن.[26] آثار فساد انگیز نابرابری ها در حال حاضر بخوبی قابل بررسی است. بطور خلاصه این امر منجر به ایجاد نارضایتی های اجتماعی، بی ثباتی در طبقات پایین و رانت خواری و فساد در طبقات بالا شده است. [27]دلایل شکست مقابله برای نابرابری های اجتماعی پیچیده است و می توان به عوامل بسیاری نسبت داد. آثار خصوصی سازی های پی در پی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی ( پارتی بازی) در دورة رفسنجانی[28] ، و بویژه در دورة ریاست جمهوری احمدی نژاد[29] شدت یافت، انتقاداتی وارد است.[30] مشکلات خصوصی سازی به نوبة خود ناشی از ضعف حاکمیت قانون است که در بالا توضیح داده شد. علاوه بر این ، آثار تحریم ها و تورم شدید بخاطر سوء مدیریت و فساد مالی می تواند بعنوان عوامل دیگر ذکر شود. در واقع، این واقعیت که نابرابری ها بطرز چشمگیری در دورة اول احمدی نژاد شدت یافت، درحالیکه نفت به بالاترین قیمت خودش رسیده بود، به سوء ظنّ فساد گسترده دامن می زند.[31] تحرک اجتماعی نیز با رشد نابرابری در زمینه آموزش و پرورش ناکام ماند.[32] در نهایت، یکی دیگر از ویژگی های جمهوری اسلامی تضعیف آرمان های عدالت اجتماعی بواسطة سرکوب فعالان کارگری و فعالان اتحادیه های کارگری بوده است. اتحادیه های مستقل کارگری ابزاری ضروری برای دستیابی به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری است. از سال 57 سرکوب سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری رفتار همیشگی جمهوری اسلامی بوده است - ممنوع کردن فعالیت های اتحادیه های مستقل کارگری که اغلب با خشونت همراه بوده و جایگزین کردن آن با حزب اسلامی رفاه کارگر که تحت نظارت دولت است. این نهاد ها سیاستگذاری شده اند تا نارضایتی کارگران رابه صورت قابل کنترل مدیریت کنند.[33] این یکی دیگر از روند های رو به رشد دوران احمدی نژاد بود که در دولت کنونی ادامه دارد.

با توجه به موارد فوق و شواهد مرتبط با این مساله ، جمهوری اسلامی تشویق می شود به :

  1. برداشتن قدمهایی برای تضمین استقلال قوه قضاییه

  2. لغو مجازات اعدام؛ از جمله سنگسار و اعدام نوجوانان و سایر مجازات های فیزیکی

  3. اتخاذ معیارهای قانونی موثر برای اطمینان از دسترسی یکسان افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت،مذهب، قومیت، نژاد، یا طبقه اقتصادی به نهادهای دولتی و مشاغل

  4. موافقت با سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر و بررسی ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشور

  5. تضمین دسترسی به رفاه اجتماعی شامل بالاترین استاندارهای حقوق کار

  6. اصلاح و حذف عبارات مبهم و ایجادتعریف های روشن برای جرائم علیه امنیت ملی و بین المللی بطوری که حق آزادی بیان و آزادی تشکیل تجمعات را نقض نکند.

  7. ادامه تلاش هابرای تضمین رفاه اجتماعی موثر ، پوشش دهی خدمات رایگان بدون تبعشض قومی، مذهبی و جنسیتی

  8. ادامه تلاش برای کاهش فقر و افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت و رفاه اقتصادی

  9. ادامه تلاش در راستای بهبود برنامه ها وسیاست های کمکی باهدف پیشبرد حقوق زنان و کودکان

  10. تلاش برای دسترسی برابر به حقوق اقتصادی و احتماعی و فرهنگی همةشهروندان ایران، در جوامع اصلی و حاشیه شهر ها



[1] به عنوان مثال ، فعالیت های شیخ فضل الله نوری درمقابل ماده 8 قانون تکمیلی از سال 1907 در مورد ایجاد تساوی مسلمانان و غیر مسلمانان در برابر قانون است. در پایان ماده 8 بطور ضمنی چنین مقرر شده بودکه در مقابل قانون دولتی مسلمان و غیر مسلمان تفاوت ندارد. نگاه کنیدHadi Enayat Law دولت و جامعه در ایران مدرن: مشروطیت، استبداد و اصلاحات حقوقی 1906-1941 (انتشارات Palgrave مک میلان): 63-66. برای بحث در جمهوری اسلامی شامل تنش میان اصلاحات ارضی، مالکیت خصوصی و مالیات ببینید: شیرازی، اصغر قانون اساسی ایران: سیاست و دولت در جمهوری اسلامی (IB Tauris، 1997): 237-9.

[2] Thomas Pogge, ‘Rethinking Justice and Equality’, Social Europe Journal, March 15, 2011. Available at: http://www.social-europe.eu/2011/03/rethinking-justice-and-equality/

[3] سید امیر ارجمند، پس از خمینی (ره): ایران جانشینان او (Cambridge University Press): 23.

[4] حدود النفس از مهمترین اصول قانون مجازات اسلامی است. این جنایات که توسط "حق الله" مجازات می شوند ثابت و مشخص در قرآن و سنت آمده است.. مشخصه آنها این است که نقض این ادعا و به شکایت خصوصی ربطی ندارد(حق الناس).جنایات حد شامل سرقت، راهزنی زنا، شرب خمر و ارتداد است.

[5] قصاص، به معنی "مقابله به مثل". این یک اصل قانون مجازات اسلامی که با ادعای خصوصی سر و کار دارد (حق الناس) و موارد صدمه و قتل تنظیم می کند. LexTalionis قصاص، که شبیه به اصل چشم در برابر چشم است. در دیگر سنتهای حقوقی، قربانی (یا خانواده خود) می تواند مقابله به مثل کند یا یا آنها می توانند مجرم را عفو کند و، پول خون طلب کند.

[6] کلمه دادسرا برای کلمه برای توصیف دفتر دادستان عمومی (procureur) در سیستم قانون مدنی فرانسه که در آن نظام حقوقی ایران بر اساس شده است.

[8] : http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/ngo-reports/iran-tribunal/index.1.html ببینید یافته های دادگاه ایران را در:

[9] محمود هاشمی شاهرودی (متولد 1327 ) نجف)پیش از این رئیس شورای عالی انقلاب اسلامی عراق بود. او توسط آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس قوة قضاییه 1378-1388 منصوب شد. او هم اکنون عضو شورای نگهبان است.

[10] محمدخاتمی (متولد 1321) یک سیاستمدار اصلاح طلب است که از سال 1376 تا1384 رئیس جمهور ایران بود.

[11] On Khatami’s attempts to establish the rule of law see KeyvanTabari, ‘The Rule of Law and the Politics of Reform in Post-Revolutionary Iran’, International Sociology 2003: 18-104.

[12] Ibid: 100.

[13] واژه دولت عمیق مشابه اصطلاح"دولت در دولت " "(derindevlet) اصطلاحی است که در ابتدا توسط چپ ترکیه و اسلام استفاده می شود برای اشاره به عناصر استبدادی و ضد دموکراتیک در درون دولت ترکیه (اشاره در درجه اول به ارتش، قوه قضائیه و نیروهای امنیتی).

[14] On this issue see Mohammad HosseinNayyeri, ‘Iranian Bar Associations: Struggle for Independence’, Iran Human Rights Documentation Centre, 28 November 2012, http://www.iranhrdc.org/english/publications/legal-commentary/1000000211-iranian-bar-associations-struggle-for-independence.html#.U39kyFhdUm8

[15] سکینه آشتیانی محکوم به سنگسار بخاطرجرم زنای محصنه در سال 85. پس از یک کمپین بین المللی هماهنگ که توسط خانواده اش آغاز شده دولت ایران حکم او را در سال 90تعلیق کرد. در نهایت او در فروردین 93 از زندان آزاد شد..

[16] For an English translation of the new code as well as other Iranian law codes go to http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/index.1.html

[17] On the concept of elm-e qazisee Drewery Dyke (this review). For a more detailed explanation see the report by Human Rights Watch ‘Codifying Repression’.(2012) Available at: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iran0812webwcover_0.pdf

[19] See Aiello (this review). مخصوصا مربوط می شود به سخنان علی شریعنی و سخنرانی های آیت الله خمینی

[20] Jahangir Amuzegar ‘Iran’s Economy: Status, Problems and Prospects’, Woodrow Wilson International Conference Paper, November 16, 2004. Available at: http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/JahangirAmuzegarFinal.pdf. Also see Aiello (this review

[21] Ibid

[22] ببینید جواد صالحی اصفهانی (همین مقاله)

[23] Ibid. On the provision of health services under the IRI see Milani and Rezai (this review). Also see Eric Hoogland, ‘Thirty Years of Islamic Revolution in Rural Iran’,Middle East Report, Volume 39, Spring 2009. Available at: http://www.merip.org/mer/mer250/thirty-years-islamic-revolution-rural-iran

[24] See Aiello and Salehi-Isfahani (this review).

[25] The Gini index measures inequality from 1 to 100 from equal to unequal. In 2005 Iran scored 38 while Egypt scored 32 (Kevan Harris, ‘Iran’s Labour Flashpoint’, The Iran Primer, February 17th, 2011.) Available at: http://iranprimer.usip.org/blog/all/Kevan%20Harris?page=1

[26] DjavadSalehiIsfahani, ‘Iran: Poverty and Inequality Since the Revolution’, Brookings Institute Opinion, January 29, 2009. Available at: http://www.brookings.edu/research/opinions/2009/01/29-iran-salehi-isfahani

[27] See Thomas Piketty, Capital in the Twentieth Century (Harvard, 2014), Joseph Stiglitz, The Price of Inequality (Penguin, 2013) and Richard Wilkinson and Kate Pickett, The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone (Penguin, 2010).

[28] اکبر هاشمی رفسنجانی (متولد 1313) رئیس جمهور ایران از سال 68 تا 76 بود.او در حال حاضر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

[29] محمود احمدی نژاد(متولد 1335) رئیس جمهور ایران از سال 84 تا 92 بود.

[30] On privatization in Iran see Arjomand, After Khomeini: Chapters 3 and 8

[31] Salehi-Isfahani, ‘Poverty and Inequality’ (para 10).

[32] Salehi-Isfahani (this review).

[33] Kevan Harris, ‘Iran’s Labour Flashpoint’, The Iran Primer, February 17th, 2011. Available at: http://iranprimer.usip.org/blog/all/Kevan%20Harris?page=1

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English