در ماه مه 2013 نسخۀ بازنگری شدۀ قانون مجازات اسلامی ایران به مورد اجرا گذاشته شد. قوّۀ قضائیه، مجلس و هیأت‌های عالیرتبه‌تر قانون‌گذاری، به‌ویژه شورای نگهبان^[1]، موافقت کرده بودند که بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی که برپایۀ شریعت اسلامی است، اصلاح شود. بخش دیگری از قانون مجازات اسلامی حاوی احکامی که بنا به تشخیص و اختیاری است^[2]، به قوّت خود باقی ماند و تغییر عمده‌ای در آن ایجاد نشد.

آیا قانون تجدید نظر شده تغییراتی در الگوهای درازمدّت در رابطه با استفاده از حکم اعدام در ایران ایجاد کرده است؟ یک سال بعد از اعلام نسخۀ تجدید نظر شدۀ قانون مجازات اسلامی، چه شواهدی به ظهور رسیده است؟

این ارزیابی، که از تحوّلات سیاسی واقع شده در طیّ اعلام و اجرای نسخۀ تجدید نظر شدۀ قانون مجازات اسلامی صرف نظر می‌کند، گرایش‌های اخیر در رابطه با تخلّفات مربوط به موادّ مخدّر، و بزهکاری‌های قتل و تجاوز جنسی را بررسی می‌کند.

ایران هرگز استفاده از مجازات اعدام توسّط این کشور را به اطّلاع عموم نرسانده، امّا نظارت گروه‌های حقوق بشر درطول چندین دهه از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال 1979 تاکنون نشان می‌دهد که چندین دهه اکثر کسانی که به حکم قضایی در ایران اعدام شده‌اند در زمینه ارتکاب قتل مجرم شناخته شده‌اند.^[3]

در سال‌های اخیر، به‌ویژه از زمان اجرایی شدن قانون ضدّ موادّ مخدّر سال 2011 (نگاه کنید به سطور بعد)، گروه‌های حقوق بشر برآورد می‌کنند که قریب 50 تا 75 درصد تمامی اعدام‌ها اکنون در رابطه با قاچاق موادّ مخدّر صورت می‌گیرد. رئیس شورای عالی حقوق بشر ایران^[4]، محمّدجواد لاریجانی، که در ماه مه 2011 صحبت می‌کرد اظهار داشت که تقریباً سه چهارم کلّیه اعدام‌های ایران مربوط به مجرمین موادّ مخدّر است.^[5]

محکومان متّهم به قتل حدود 20 تا 25 درصد؛ اِعمال خشونت، از جمله تجاوز جنسی بین 10 تا 15 درصد را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که دیگر محکومیت‌ها شامل "محاربه با خدا (به سطور زیر نگاه کنید) و باز هم دامنۀ هنوز ناشناخته‌ای به میزان 5 تا 10 درصداست.

قانون مجازات اسلامی برای اعمالی با پیامدهای مرگبار، معمولاً ارتکاب قتل عمد یا غیرعمد، از جمله توسّط مجرمین نوجوان است – کسانی که متّهم به ارتکاب جرم مستوجب اعدام در زمانی هستند که کمتر از 18 سال داشتند – ولی جرائم مربوط به موادّ مخدّر را در بر نمی‌گیرد. قانون مجازات اسلامی مجازات مرگ را برای جرایم غیرمرگبار امّا خشن از جمله تجاوز جنسی؛ غیرمرگبار امّا مکرّر، که برخی از آنها، از قبیل زنای محصنه یا سایر روابط جنسی با رضایت طرفین (اعم از جنس مخالف یا موافق) یا "جرم" اهانت به پیامبر اسلام نیز که در سطح بین‌المللی تخلّفات جنایی منظور نمی‌گردد، به کار می‌برند.

قانون مجازات اسلامی – اعم از نسخۀ پیشین و نسخۀ تجدید نظر شده – حاوی احکامی نیز هست که شلّاق زدن و قطع عضو را در بر می‌گیرد، مانند اقدام مکرّر به سرقت، که هر دو مجازات در میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران یکی از دوَل امضاء کنندۀ آنها است، شکنجه محسوب می‌شود. موادّ دیگر، که برخی از آنها نیز با حکم مرگ قابل مجازات است، با مادّه‌هایی که جمله‌بندی مبهم یا کلّی دارد، از قبیل "جرم محاربه با خدا" یا "مفسد فی‌الارض" جریان مناسب حقوق را تضعیف می‌کند. مادّه‌هایی که "جرایم علیه خدا" را تعریف می‌کند، غالباً ریشه در رفتار اخلاقی دارد که مستحق عفو یا تخفیف مجازات نیست، با آن که در سطح بین‌المللی اصول حقوقی محسوب می‌شود.

قانون مجازات عمومی به قضّات اجازه می‌دهد حکم‌ها را بر قانون غیرمدوّن مبتنی سازند، مانند تفسیر احکام اسلامی. این در تضادّ با میثاق‌های حقوق بشر سازمان ملل متّحد است که ایران از دوَل امضاء کنندۀ آنها است. فی‌المثل، دولت می‌تواند با استفاده از مادّه‌ای که تعقیب کیفری برمبنای قانون غیرمدوّن را مجاز می‌شمارد فرد را به دلیل ارتداد تحت پیگرد قرار دهد.

قانون مجازات اسلامی حاوی مفهومی نیز هست که آن را "علم قاضی" گویند و به قاضی (حدّاقل دو دهه است که هیچ زن قاضی در دادگاه‎های جنایی وجود نداشته است) اجازه می‌دهد که از "بینش خود" یا شمّ شخصی خود استفاده کند که به وضوح بر پایۀ هیچ شواهدی نیست که به طور عینی قابل تحقیق و اثبات باشد. بالاخره، قانون مجازات اسلامی حاوی احکام تبعیض‌آمیز است که، در مواردی، برای، فی‌المثل، غیرمسلمانان یا گواهی زنان، ارزش کمتری قائل می‌شود.

در متمّم 2011 به قانون مبارزه با موادّ مخدّر هفده جرم مرتبط با موادّ مخدّر را تعیین شده که با مجازات مرگ روبرو است که از آن جمله است اعلام جرایم جدیدی است که هدف از آن پرداختن به رشد رو به فزونی موادّ مخدّر مصنوعی و روان‌گردان غیرطبّی است. امّا، قانون پیش‌بینی کرده که تصمیمات دادگاه بدوی را فقط دادستان کلّ یا دیوان عالی کشور می‌توانند مورد تجدید نظر – یا تأیید – قرار دهند و به این ترتیب حقّ استیناف مؤثّر را بالکلّ از میان برداشته است.

جدول زیر، که داده‌ها را از گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر نقل می‌کند، نشان می‌دهد که تعداد کلّ اعدام‌ها همچنان رو به فزونی است.

جرائم مربوط به موادّ مخدّر 43% احکام مجازات مرگ در سال 2009 را تشکیل می‌دهد و، همانطور که در جدول نشان داده شده، درصد مزبور در سال 2011 به بالاترین حدّ خود رسید. کارزار کنندگان، تا حدّی، فروکش کردن اعدام‌ها را به کارزارهای گروه‌های حقوق بشر نسبت داده‌اند که مساعدت نمایندۀ سازمان ملل در ایران در زمینۀ برنامۀ کنترل قاچاق موادّ مخدّر را مورد توجّه قرار داده است. در سال 2013، ایرلند و دانمارک، هر دو، حمایت مالی خود ار برنامۀ موادّ مخدّر سازمان ملل متّحد در ایران را قطع کردند.

مجازات برای اقدام به قتل عمد یا غیر عمد در نسخۀ ترمیم شدۀ قانون مجازات اسلامی، مانند نسخۀ پیشین، به عنوان درگیری شخصی بین دو طرف با مجازات کیفری – مرگ در ازاء مرگ – یا دیۀ نقدی که توسّط خانوادۀ محکوم به خانوادۀ قربانی پرداخت می‌شود، تعریف شده است. اعدام شخص (یا اشخاص) محکوم تماماً به دست خانوادۀ مقتول صورت می‌گیرد.

قانون مجازات اسلامی تفاوت بزرگتری را در مسألۀ قصد و عمد در عملی که دارای پیامد مرگبار است مطرح می‌کند. اگرچه به نظر می‌رسد موارد حفاظتی بیشتر بیان شده امّا تمایلی وجود دارد که اقدام "عمدی" تلقّی شده منطبق با آن عمل شود.

همچنین، مادّه‌های مربوط به مجرمین نوجوان به نظر می‌رسد مشمول حکم اعدام می‌شوند؛ گفته می‌شود اگر آنها از عمل خود آگاهی دارند، در این صورت قانون به تمام قوّت در مورد آنها اجرا می‌شود.

هدف تفسیر ایران از شریعت اسلامی و قانون مدوّن نشأت گرفته از آن رفع مسئولیت دولت در مجازات – قتل قضایی – است. این کار فقط محلّ حلّ منازعه بین طرفین را تأمین می‌کند. همچنین، با تمهید پرداخت خونبها، وسیلۀ آزادسازی شخص مرتکب قتل را فراهم کرده است.

گروه‌های حقوق بشر استدلال می‌کنند که این رویکرد به اقدام خشن با پیامدهای مرگبار اشتباه است. با مفهوم سازی "منازعه" به عنوان کاری شخصی و مجاز شمردن پرداخت وجه به جای مجازات هدفمند منطبق با اقدامات بین‌المللی، برای ارزش جان انسان "قیمتی" قائل می‌شود که افراد ثروتمندی که مرتکب قتل می‌شوند قادرند به راحتی بر فقرا غلبه نمایند. از آنجا که توانایی پرداخت به طور مساوی در میان افراد محکوم شده تقسیم نمی‌شود، زندگی و مرگ بستگی به توانایی خانواده برای پرداخت خواهد داشت.

اعمال جنسی با رضایت طرفین، اعم از آن که بین دو جنس مخالف باشد، یا بین مردان، و زنان، تحت حمایت قوانین و موازین حقوق بشر است. آنها را نمی‌توان قانوناً در معرض قانون جزا قرار داد چه رسد به این که با مجازات اعدام روبرو شود. علیرغم آن، نسخۀ مصوّب قانون مجازات اسلامی به خروج این قبیل اعمال با رضایت طرفین از حالت مجرمانه منجر نشد. برعکس، مجازات مرگ برای "روابط جنسی غیرمجاز" در قانون جزا به قوّت خود باقی است، که به روابط جنسی با رضایت طرفین – اعم از آن که بین دو جنس مخالف یا هم‌جنس باشد – اشاره شده است.

قانون مجازات اسلامی روابط جنسی را در چهار مقولۀ زیر مجرمانه تلقّی می‌کند، و برای آنها هم مجازات مرگ و هم تحمّل شلّاق را به عنوان مجازات‌های مرتبط پیش‌بینی می‌کند:

قوانین و موازین بین‌المللی حقوق بشر تأیید می‌کنند که این قبیل اعمال، وقتی آزادانه به طور خصوصی یا نامحسوس انجام شود، به خودی خود، اِعمال حق افراد به آزادی بیان، تجمّع و تشکّل، داشتن محیط خصوصی، و آزادی است. جرم شناختن آن نیز شکلی از تبعیض محسوب می‌شود.

کارزار کنندگان مجازات اعدام و حقوق بشر در ایران، سالهای سال، از طری تقریباً 12-10 تن از زنانی که در حال حاضر در زندان به سر می‌برند و در سالهای قبل به سنگسار محکوم شده‌اند دست به کارزار زده‌اند. قانون تجدید نظر شدۀ مجازات اسلامی همچنان سنگسار را گزینه‌ای قلمداد کرده ولی جایگزین‌هایی برای آن بر شمرده است.

در قانون مجازات اسلامی توسّل به سنگسار (رجم) برای زنای محصنۀ بزرگسال جهت هر دو جنس پیش‌بینی شده است. مادّۀ مزبور می‌افزاید که اگر اجرای این حکم میسّر نباشد، دادگاه صادر کنندۀ حکم نهایی می‌تواند، با موافقت رئیس قوّۀ قضائیه، توصیه کند که محکوم اعدام شود یا متحمّل صد ضربۀ شلّاق گردد.

عفو بین‌الملل جمعاً 77 مورد سنگسار زنان و مردان را از 1979 به این ثبت کرده است.^[6] اکثریت عظیمی از آنها زن بوده‌اند. آشکارا، در واکنش به فشارهای بین‌المللی و انتقاد مستمرّ از سوی گروه‌های حقوق بشر و زنان داخل ایران، رئیس قوّۀ قضائیه بخشنامه‌ای در سال 2002 صادر کرد که تعلیقی در اقدام به رجم را تقاضا نمود. علیرغم این بخشنامه، مقامات مربوطه حدّاقل پنج مرد و یک زن را بعد از توزیع بخشنامه با سنگسار اعدام کردند. در سال 2008، این بخشنامه لغو شد، و مسئولین رسمی ابراز نمودند که هرگز قانوناً الزام‌آور نبوده و با موادّ قانون جزا مغایرت داشته است.

این موضوع بار دیگر در سالهای 2010و 2011 که کارزار کنندگان موضوع سکینه محمّدی آشتیانی را به اطلاع عموم رساندند، محلّ توجّه واقع شد. او زنی 43 ساله است که به علّت ارتکاب زنای محصنه و نیز ارتکاب قتل به سنگسار محکوم شده است. در طیّ فریاد اعتراض بین‌المللی بر سر این قضیه، به علّت صحبت با خبرنگاران دربارۀ پروندۀ موکّل، یکی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفت که از ایران فرار کرد؛ دیگری در ایران دستگیر شد.^[7]

آشکارا، به علّت ابراز انزجار بین‌المللی نسبت به این قضیه، مقامات قضایی در استان آذربایجان شرقی اعلام کردند که حکم سنگسار به حالت تعلیق در آمده، امّا او همچنان منتظر اجرای حکم اعدام خواهد ماند، و خوف موجّهی وجود دارد که مقامات مربوطه او را به جای سنگسار با طناب دار اعدام نمایند.^[8] در زمانی که این مقاله نوشته می‌شود، او هنوز در زندان است: او باید در زندان بماند حتّی اگر دیگر محکومیت‌هایش به پایان رسیده باشد زیرا تا زمانی که مجازات سنگسار اجرا نشود او مجاز به "آزادی" نیست.