مفهوم قانونی بودن جرم و مجازات در نظام حقوقی ایران

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

یکی از مهمترین اصول قوانین کیفری مدرن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل دلالت بر آن دارد که هیچ عملی مجازات نشود مگر آن که در قانون واضحاً بعنوان عمل مجرمانه تصریح و مجازات آن مشخص شده باشد. درنظام قانونی کشورهای غربی این موضوع از قرن 18 شناخته شده است. حقوقدانان ایرانی اظهار می کنند که ریشه لزوم این اصل به 1400 سال پیش در منابعی مانند آیه 15 سوره الاسراء قرآن بر می گردد که « ما تا پيامبرى برنيانگيزيم به عذاب نمى‏پردازيم(یا حدیث معروفی است که مسئولیت نه چیز از امت اسلام برداشته شده است : از جمله خطا و ناآگاهی[1] آنها همچنین به قاعدة «قبح عقاب بلا بیان» استناد می کنند که ازقواعد عقلی فقه شیعه به حساب می آید. [2] در قانون ایران اصل مذکور نخستین بار در ماده 12 متمم قانون اساسی 1325 ﻫ .ش تدوین شد و بعد از آن در ماده 2 و 6 قانون سال 1344بکار رفت.[3]

بعد از انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی جدید مصوب پاییز سال 58 بیان می دارد که همة قوانین دولت جدید اسلامی خواهد بود. این همچنین شامل بعضی از بندهایی است که اصل قانونی بودن را متذکر می شوند. اصل 36 قانون اساسی می گوید : حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .اصل 166 قانون اساسي: احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است .» اصل169 قانون اساسی :هیچ فعل یا ترکفعلی از نظر قانون جرم محسوب نمی شود، مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد.» همچنین در قانون جزا پس از انقلاب، 1361،1362،1367،1392 اصل قانونی بودن بطور خاصی تضمین گردید. بعنوان مثال ماده 2 قانون جزا سال61: «هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.»[4] این ماده بطور قابل توجهی در قانون مجازات اسلامی در سال 1991 اصلاح شد و جمله بندی اش درقانون جدید سال 93 بدون تغییر باقی ماند. ماده 2 قانون حاضر ابراز میدارد :«هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.» به نظر می رسد که اصل قانونی بودن مانند سابق حمایت نمی شود.با حذف بخش دوم از جمله ، که اظهار می داشت «تنها عمل یا ترک عملی را میتوان مجازات کرد که به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد.»

بعلاوه ، اصل عدم عطف به ماسبق در ماده 6 قانون مجازات اسلامی سال 61 با ماده 11 قانون مجازات اسلامی سال 70 و ماده 10 از سال 92 جایگزین و مضیق شد. این همان ماده چالش یرانگیز است : « در مقررات و نظامات دولتي مجازات و اقدام تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده است. »

در اینجا، ویژگی بارز قانون مجازات اسلامی نقش تعیین کننده ای دارد: قانون مجازات اسلامی اغلب جرایم را با اصول مختلفی تقسیم بندی می کند، یعنی جنایات بوسیلة حدود، قصاص و دیات و تعزیرات (و از سال 70 تا 92 مجازات های بازدارنده) مجازات می شوند. حدود، قصاص و دیات به عنوان مجازات الهی در نظر گرفته می شوند، در حالی که تعزیر (و مجازات بازدارنده)[5] توسط افراد تنظیم می گردند. تفاوت بین این سه نوع از جنایات در رابطه با عطف به ماسبق قانون نیز مهم است. تفسیر مضیق قانون در ماده 10 بدان معنی است که جنایات مجازات با حد، قصاص یا دیه عطف به ماسبق نمی شود. انتظار می رود هر مسلمان بالغ از آنها مطلع باشد، هر چند آنها در قانون مجازات از قبل وجود نداشته باشد. نظر طرفداران این مقررات، دربارة این سوال که چرا این قوانین عطف به ماسبق نمی شود آن است که ؛چون این مجازات ها توسط شریعت مقرر شده اند، از زمان ظهور اسلام لازم الاجرا هستند.

با این حال، داغ ترین بحث دربارة ماده 167 قانون اساسی ایران و تاثیر آن بر حقوق کیفری است . اگرچه مواد 36و 166 و 169 قانون اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را تضمین می کنند، بنظر می آید ماده 167 اساسا با آنان در تعارض است. ماده 167 ابراز می دارد که« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»[6]

تلاش های بسیاری انجام شد تا تفسیری ارائه شود که این اصل را با اصل قانونی بودن منطبق سازد. حقوقدانان روش های مختلفی ارائه کرده اند؛ طبق یکی از نظرات، ماده 167 برای قانونی که در احکام مذهبی جرم انگاشته شده و نه در در حقوق موضوعه، مستقیماً اجازه مجازات می دهد.[7] برخی دیگر معتقدند که ماده167 اشاره به قانون مدنی دارد و در مورد قوانین جزایی صدق نمی کند.[8] گروه سوم محققان استدلال می کنند که قضات فقط برای پر کردن خلاء قانونی می توانند از تفسیر حقوقی استفاده کنند، اما نمی توانند بوسیلة آن جرم جدیدی ایجاد کنند.[9]

سوای این بحث ها که می تواند بسیار غیر دقیق بیان شود،[10] باید اشاره کرد که همیشه قانون مدونی وجود دارد که واضحا نشان می دهد که این امکان وجود داردکه رفتاری بدون آنکه بعنوان جرم تعریف شده باشد مجازات شود.بعنوان مثال ماده 289 قانون اصلاح بعضی مواد دادرسی کیفری سال61 و ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 و ماده 214 از قانون آئین دادرسی کیفری 1378.[11]

قانون جزای جدید 92 [12] شامل مقرراتی است که این بحثها را پایان می دهد. از یک طرف، اصل قانونی بودن ، البته با برخی از محدودیت ها، تایید می شود (ماده 2، 10). از سوی دیگر، ماده 220 که به ماده 167 اشاره دارد به شرح زیر است: « در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.»

این بدان معنی است که هر رفتاری که با حدود قابل مجازات باشد، را می توان کیفر داد؛ حتی اگر آنها را به عنوان عمل مجرمانه در قانون جزا یا هر قانون دیگری در ایران گنجانده نشده باشد. در عمل، این ممکن است در مورد ارتداد از اسلام اهمیت بیشتری داشته باشد، چرا که به وضوح در قوانین اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده، اما به عنوان جرم در قوانین مدون ایران تصریح نشده است.



[1] میلانی، نگرش بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، 1386،2007صص 88-89 نشر میزان/ تهران

[2] میلانی2007 ص 103

[3] میلانی2007 ص 42- 44

[4] ] ترجمه شده توسط دکتر سید علی رضا نقوی، قانون مجازات جمهوری اسلامی، 1985، آنلاین در دسترس در: http://www.iranrights.org/library/document/139

[5] به معنای عامل بازدارنده

[6] همه ترجمه های قانون اساسی ایران سال58 از این سایت گرفته شده ،http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/assc/iranislamicrepof/iran_constitution.doc

[7] زراعت، حقوق جزای عمومی ، 2006/1385 ج 1 نهران انتشارات ققنوس چاپ سوم ویرایش ششم

[8] محقق داماد، قواعد فقه – بخش جزایی مرکز نشر علوم اسلامی 2000/ 1379 ص 38 .گلذوزیان، حقوق جزای عمومی ایران، ج 1 2007/ 1386 ویرایش دهم ص 213 .حبیب زاده، اصول قانونی بودن جرم و محازات: ضمانت اجرای حقوق شهروندی، 2004-2005 / 1384-1385 و حقوق عمومی و حقوق بشری سال اول و دوم ، 2004-2005 / 1384-1385 ص 73

[9] افتخار جهرمی، 1999/1378 اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تحولات آن، مجله نحقیقات حقوقی 25-26 ص 977 و میلانی ر. ک بالا ص 131

[10] قانون اساسی و کیفری ایران را مشاهده کنید برای جزئیات بیشتر، S. Tellenbach، 2013. اصل قانونی بودن. در: ارجمند ,و براون.حاکمیت قانون، اسلام و سیاست قانون اساسی در مصر و ایران. (نیویورک: سانی پرس 2013): 109-113.

[11] Tellenbach (2013):113-116.

[12] چاپ شده در روزنامه رسمی ایران Nr. 19873 of 27.5.2013 [6.3.1392].

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English