این مقاله گزیده‌ای از بخش دوم مطلب مختصر منتشر نشده‎ای است که خطاب به محکمۀ ایران، تشکیل شده در لاهه در 25-27 اکتبر 2012 باعنوان "سیاست جزایی در جمهوری اسلامی ایران، سندی در نقض فاحش حقوق بشر" ایراد گردید. در این مقاله تاریخی نهادهای حقوقی در جمهوری اسلامی ایران در چهارده سال اوّل آن ردیابی می‌شود. این مقاله شامل دو بخش است: (1) "ایجاد قوّۀ قضائیه و تدوین قانون مجازات در اوّلین دهۀ دولت فرقه‌گرا" و (2) "بررسی موجز وضعیت حقوق بشر در پایان اوّلین دهه." استدلال بر این پایه است که خمینی در سال 1979 زمام سرنوشت ایران را در دست گرفت و حکومت مذهبی را بر کشور تحمیل کرد؛ بخش عمدۀ طرح سیاسی او نابود کردن نتایج رَوَند هفتاد سالۀ نوین و غیرمذهبی تکامل تقنینیۀ منتج از انقلاب مشروطیت 1906، و کنار گذاشتن قوّۀ قضائیه غیرمذهبی و نیز کانون مستقلّ وکلا بود. امّا، همانطور که محقّقینی که به این موضوع پرداخته‌اند غالباً اظهار داشته‌اند، او در ادامه خاطرنشان می‌سازد که، به علّت مشکلات ناشی از اتّخاذ اصول شریعت اسلامی در جامعۀ نوین پیچیده و این که بخش عمده‌ای از قانون (بخصوص قانون مدنی و تجارت) که در دست اجرا است میراث انقلاب مشروطیت است و نظام حقوقی که کماکان به قوّت خود باقی است و در طیّ هشت دهۀ بعد از آن تدوین گردید، آرمان‌های اوّلیه برای اسلامی کردن و جایگزین نمودن کلّ مجموعه قوانین به تدریج کنار گذاشته شد. امّا، دو استثناء بغایت چشمگیر بر این واقعیت وجود دارد، یعنی، خود نظام قضائی و سیایت جزائی، هر دو از نقطه نظر حقوق بشر حسّاس و سرنوشت‌ساز. در این گزیده، ما فرایند و منطقی را که حقّ دیرین دفاع در محاکم جنایی تضعیف شده، ردیابی می‌کنیم.

از قدیم و مطابق قوانین تثبیت شده که توسّط رژیم فعلی ایران نسخ یا تعدیل نشده، متّهم حق دارد وکیل (وکلا) برای خودانتخاب کند که در تمامی دادگاه‌ها و محاکم در مقابل قاضی مستنطق، دادیاران، کلّیه مقامات مدنی و انتظامی و برای کلّیه اتّهامات ریز و درشت از او دفاع کند. به‌علاوه، اگر متّهم نتوانست مشاور حقوق بیابد، منصوب کند یا دستمزد او را بپردازد، در این صورت، بنا به تقاضای او، دادگاه عضوی از کانون وکلا را به عنوان مشاور و مدافع او منصوب می‌کند.

در جنایات وقتی که مجازات پیشنهادی از سه سال حبس تجاوز نماید، مادّۀ 9 قانون محاکم جنایی سال 1958 منشی دادگاه را ملزم می‌ساخت، در صورتی که متّهم ظرف ده روز از دریافت اخطاریه دادگاه وکیلی را معرفی نمی‌کرد، به طور خودکار وکیل مدافعی را برای او منصوب نماید. در واقع، دادگاه نمی‌توانست تشکیل جلسه دهد و دادرسی را انجام دهد مگر آن که عضو واجد شرایطی از کانون وکلا به عنوان وکیل مدافع حضور داشته باشد. این قاعدۀ کلّی در سال 1978 در دادگاه‌های نظامی نیز اجرا شد؛ آنجا قبل از این تاریخ فقط مشاور نظامی حقّ حضور داشت. مادّۀ 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1979 این حقّ اساسی را مجدّداً تأیید کرد.

در 19 سپتامبر 1984، شورای عمومی دادگاه عالی تمیز (دیوان عالی)، با عضویت کلّیّۀ اعضاء دادگاه‌های گوناگون تشکیل شد و اختیار یافت تا مجموعه رویه‌های قضائی از لحاظ حقوقی الزام‌آوری را در مورد تضمین اجرای صحیح فرایند قانونی تعیین نماید، و حقوق تثبیت شدۀ قانونی دفاع را مجدّداً تأیید کرد و در عین حال تعدیل نمود. در آن آمده است:

در این تصمیم الزام‌آور، دادگاه با احتیاط زیاد اصلی را تکرار می‌کرد که قبلاً وجود داشت، در قانون اساسی سال 1979 مجدّداً مورد تأیید واقع شد و از قبل، در روزهای اوّلیه سال 1979 در قانون تأسیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی از جمله شرایط بود. به طور هم‌زمان، حق تعیین وکیل تسخیری توسّط دادگاه از جرائم با مجازات سه سال حبس به جرائم مستوجب حبس ابد یا اعدام تقلیل یافت.

اگرچه این تضمین مهم برای کلّیه محاکم حقوقی در سراسر دوران از فوریه 1979، که رژیم فعلی قدرت را در دست گرفت، الزام‌آور بود، امّا، اعضاء کانون وکلا، در تلاش‌های خود برای سخن گفتن و نمایندگی در مقابل دادگاه‌های انقلاب، با موانع متعدّد و اذیت و آزار مکرّر، و همچنین درهای بسته، مواجه بودند. آیت‌الله ربّانی املشی، که در آن موقع دادستان کلّ بود، در مصاحبه‌ای که در روزنامۀ اطّلاعات به تاریخ 9 مارس 1982 درج گردید، با نادیده گرفتن اصل فرضیۀ بی‌گناهی، دربارۀ فعالیت‌های وکلای مدافع اظهار داشت:

به طور کلّی، در سراسر دهۀ 1980 و چند سالی بعد از آن، وکلا اجازۀ ورود به دادگاه‌های انقلاب را نداشتند. یکی از اعضاء برجسته کانون وکلا، هادی اسمعیل‌زاده، که، در سال 1980، بیهوده، سعی کرد از رهبری سیاسی دفاع کند و خودش را بر دادگاه تحمیل کرد، در سال 1982 خودسرانه دستگیر شد و به علّت کارش محلّ انتقام قرار گرفته شکنجه شد و مدّت هشت سال او را در حبس نگه داشتند.

غیر از دادگاه‌های انقلاب تعداد قابل توجّهی از دیگر محاکم، نیز، حتّی در پرونده‌های مدنی از ورود وکلا برای دفاع جلوگیری کردند. نهایتاً، وکلا آنقدر مرعوب شدند که در دادگاه‌ها حضور نیافتند.

مجمع وکلای ایران، نهاد بسیار محترم غیرمذهبی، که در 5 ماه می 1953 طبق قانون استقلال از خودمختاری برخوردار شد، حرفۀ حقوقی را سازماندهی کرده، و با کلّیه اعضاء شرکت کننده به طور رایگان و برای خیر عموم، بر حقّ دفاع نظارت نمود و در قضایای مدنی و کیفری مساعدت نمود. این نهاد که به علّت تعهّدش به عدالت غیرمذهبی، میراث جهانی روشنفکری، حق دفاع و حقوق بشر شهرت دارد، در کنار قوّۀ قضائیه، هدف اوّلیۀ مسئولین جدید مذهبی فرقه‌گرا واقع شد. این نهاد متشکّل از چندین وکیل در کشور، تحت هدایت کانون وکلای از دوازده عضو اصلی و 6 عضو علی‌البدل تشکیل شده است. انتخاب اعضاء شورا طبق قانون به طور مرتّب هر دو سال یک مرتبه انجام می‌شد و دارای دادیار انضباطی و دادگاه‌های انضباطی و دیگر مسئلینی بود که شورا منصوب می‌کرد؛ اینها همراه با اعضاء و مسئولین شورا به طور رایگان و محض حصول خیر عموم عمل می‌کردند.

فرایند انتخابی برای از بین بردن استقلال حرفۀ حقوق و سرکوب اِعمال حق دفاع و عدالت غیرمذهبی به عنوان موانعی برای اذیت و آزار افراد بشر با مقاومت و تلاش مستمر چندین نسل از وکلا، اعم از پیر و جوان، در سی سال گذشته روبرو شد. داستانی غم‌انگیز است، امّا باید به طور کامل بیان شود. دربارۀ این فرایند برنامه‌ریزی شده و شرم‌آور در اوّلین دهۀ جمهوری اسلام که برای هموار کردن راه جهت سیاست جدید کیفر مذهبی طرّاحی شد تا سرکوب مخالفان ناسازگار را تسهیل نماید، فقط می‌توانم به اختصار سخن بگویم. اقدامات خصمانه از قبل، اوایل تابستان 1979، آغاز شده بود، امّا موارد ذیل مراحل عمدۀ این فرایند است:

همانطور که در بالا ذکر شد، کانون وکلای ایران سنّت دیرینۀ استقلال، سابقۀ درخشان در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و در ترویج حقّ دفاع و گسترش کمک‌های حقوقی جهت نیازمندان داشت.

امروز، اگرچه کانون منحل شدۀ وکلا با فقط شبه استقلالی تحت سُلطۀ قوّۀ قضائیه اسلامی و ادارۀ همان کسانی که به قوّۀ مجبره آن را از شورای انتخابی وکلا گرفتند بازگشایی شده، مّا گروه مهمّی از نسل جدید اعضاء، شجاعانه و به وضوح اخلاص و تعهّد خود به حقّ دفاع را نشان داده‌اند. بسیاری را باید در زندانها و تحت اذیت و آزار جهت حفظ دیگران یافت یا به عنوان آخرین راه چاره در طلب پناهندگی یافت. و این داستان همچنان ادامه دارد.

در سراسر دهۀ 1980 حتّی یک مشاور بری دفاع توسّط دادگاه‌های انقلاب اسلامی در جریان پرونده‌ها قرار نگرفت تا از اشخاصی دفاع کند که به جرایمی متّهم شدند که مجازات آن مرگ یا حبس ابد بود.

در چهارده سال اوّل جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی را قتل عام کرد یا در زندان‌ها در سراسر ایران به فرمان محاکم انقلابی اعدام نمود. محاکمه‌ها به صورت غیرعلنی، بدون رعایت جریان صحیح قانونی و اصل فرضۀ بی‌گناهی و مقرّرات تحقیق صحیح و مناسب و از همه مهم‎تر، در غیاب وکلای دفاع برگزار شد. هزاران نفر دیگر، نیز، به دلایل گوناگون – به علّت باورهای اجتماعی و دینی خود؛ به علّت ارتداد؛ به علّت نحوۀ زندگی و اظهارات اجتماعی و فرهنگی؛ به علّت روابطشان؛ به دلیل روابط جنسی؛ به دلیل متّهم شدن به قاچاق موادّ مخدّر و سرقت مسلّحانه – در همان نوع محاکمات عجولان، اعدام یا به حبس‌های طویل‌المدّت محکوم شدند.

طبق قوانین و سنن دیرین کشور، عقیدۀ الزام آور دیوان داوری تمیز 1984، که حضور الزامی وکیل مدافع را مورد تأیید مجدّد قرار داد، و نیز هنجارها و معیارهای بین‌المللی مربوط به محاکمۀ منصفانه و حقّ دفاع، محاکمه‌هایی که در غیاب وکلای مدافع برگزار می‌شود همیشه غیرقانونی و از لحاظ قضایی فاقد اثر است.

بنابراین، کسانی که بر رژیم ایران حاکمند، دولت آن و کسانی که مسئولیت قوّۀ قضائیه را بر عهده دارند، به علّت گرفتن جان هزاران انسان بی‌گناه با به دار آویختن، با شلّیک تیر و با وسایل گوناگون دیگر، مسئول هستند و باید جوابگو محسوب شوند. اعدام‌ها اجرای عدالت نیست بلکه9 کشتار خارج از صلاحیت دادگاه است. بنابراین، مجرمین را باید به پای میز محاکمه کشید. وضعیت در ایران مستلزم اقدام جدّی است.