سی و پنج سال بعد از انقلاب، ایران از تحقّق عدالت اجتماعی بیش از همیشه دور شده است. در سال‌های اخیر اقتصاد متوقّف شده است. علیرغم منابع قوی طبیعی و طبقۀ متوسّط نسبتاً تحصیل‌کرده، ایران در طول دو سال گذشته^[3] شاهد 30 تا 40 درصد تورّم و سقوط مداوم ارزش واحد پولی بوده که با دوره‌های کوتاه کاهش ارزش سریع، سیر نزولی دچار نوسان شده است.^[4] اگرچه این قبیل رویدادها بر اکثر اعضاء اقتصاد ایران و عامّۀ مردم لطمه می‌زند، امّا به طور اخصّ برای محروم‌ترین اعضاء جامعه مضرّ است که برای آنها مقادیر اندک پول بسیار اهمّیت دارد و دارای پس‌اندازی نیستند که در بانک‌ها به انتظار آینده‌ای درخشان‌تر به ودیعه سپرده باشند. در عین حال، بسیاری از اعضاء طبقۀ متوسّط مایل به بالا که از وضعیت بهتری برخوردارند کشور را ترک کرده و طبقۀ پایین را که قادر به اخذ روادید کار یا یافتن کار در خارج نیستند پشت سر رها کرده‌اند.^[5]

تولید ناخالص داخلی ایران در طول دو سال گذشته کاهش یافت و آن را در زمرۀ ضعیف‌ترین کشورهای عالم قرار داد و با توجّه به جایگاهش در 40-50 سال گذشته سبب حسرت و نومیدی گشت. میزان بی‌کاری در این کشور نزدیک به یک چهارم پایین جدول عملکرد جهانی و میزان تورّم تقریباً وخیم‌ترین در میان 250 کشور، منطقه یا واحد سیاسی است که در سطح جهان فهرست می‌شود.^[6] این مسائل با جلوگیری از اعانات خارجی و حمایت سازمان‌هایی از قبیل بانک جهانی (که به مساعدت مالی به ایران در سال 2005 خاتمه داد)، اثرات تحریم‌ها و منزوی شدن فزایندۀ ایران در اقتصاد سیاسی جهانی رو به وخامت هرچه بیشتر گذاشت.^[7]

دولت‌های متوالی ایران نه تنها از اصلاح وضعیت برای ایرانیان نیازمند عاجز مانده‌اند، بلکه وضعیت را وخیم‌تر هم ساخته‌اند. گزارشی از رویتر در سال 2013 راجع به جریانات پشت پرده، بر ستاد، واحد تجاری عمده ولی نامشخّص که مستقیماً جوابگوی خامنه‌ای، رهبر عالی کشور، است، تمرکز داشت. در این مقاله نشان داده شده که سازمان مزبور، که در سال 1989 پدید آمد، برای تحکیم سُلطه بر اموال قابل توجّه و دارایی جمعی داخلی و بین‌المللی عمل کرده است.^[8] ستاد که به قرار معلوم به رساندن یاری به بیوه‌زنان، کهنه‌سربازان و دیگر اعضاء نیازمند جامعۀ ایران اختصاص یافته، در عمل گفته می‌شود که حقّ و حقوق فقرا، سالمندان و گروه‌های مختلف اقلّیت را سلب کرده و در مقابل بر غنای اموال و دارایی مالی خود افزوده است. نتیجه، آنطور که گفته می‌شود، واحد مالی غیرشفّاف، فوق‌العاده ثروتمند (که اموالش تقریباً یک تریلیون دلار آمریکا تخمین زده می‌شود) است که ثروتش را با مصادرۀ اموال شهروندان ایرانی به دست آورده است. اسماً به عدالت اجتماعی متعهّد است امّا در مبادرت به آن دستاوردهای تردیدبرانگیزی دارد.

ارزیابی ریشه‌های ناکامی رویکرد ایران به عدالت اجتماعی با توجّه به نبود داده‌های روشن، عدم شفّافیت و نبود همکاری دولت، کاری بس دشوار است. بخش عمده‌ای از داده‌های موجود با توجّه به علاقۀ بدیهی دولت جمهوری اسلامی ایران به حفظ وجهۀ بردبار و شکیبا مشکوک است (مثلاً، مغایرت‌ها دربارۀ ارزش ریال در سالهای اخیر بین ارقام دولتی و گزارش‎های بازار سیاه). امّا، چندین عامل برای ملاحظۀ فوری مناسب به نظر می‌رسند.

اوّل، تحریم‌های گستردۀ بین‌المللی تأثیری واضح بر اقتصاد ایران و متعاقباً بر ایرانیان فقرزده گذاشته است.^[9] مرتبط با تحریم‌ها، رژیم به مفهوم کلّی از اقتصاد جهانی منزوی است. این انزوا، همراه با ممنوعیت‌های داخلی از یکی از مستبدترین رژیم‌ها، اکثریت ایرانیان را آزرده ساخته در حالی که به تعداد بسیار اندکی از صاحبان منافع اجازه داده از وضعیت فعلی برای منافع شخصی بهره‌برداری کنند.^[10] فقدان شفّافیت و حکومت مذهبی جرگه‌سالاری (الیگارشی)، نیز مانع از تنوّع طبیعی و رشد اقتصاد ایران شده است. نبرد علیه سرمایه‌داری به نفع سوسیالیسم، به جای آن که به نفع ایرانیان فقیر باشد، به نظام هم‌پالکی‌پروری (cronyism) منجر شده است. بالاخره، ظلم و محدودیت حقوق گروه‌های گوناگون اقلّیت (بالاخصّ اقلّیت‌های دینی از قبیل ادیان اقلّیت که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، و نیز زنان و فرقه‌های گوناگون اسلامی) به آن بخش‌های عموماً محرومی منتج شده که هر دم بیشتر در سختی‌ها و شدائد فرو می‌غلطند.

با توجّه به مسائلی که در بالا به آن اشاره شد، تعدادی پیشنهاد جهت خطّ مشی عرضه می‌شود که در اینجا به پیشنهادهایی جهت عوامل دولت محلّی، دولت بین‌المللی و سازمان غیردولتی (محلّی و بین‌المللی) تقسیم شده است: