در بحبوحۀ آوارگی قومی همکاری در میان فعّالان و سازمان‌های حقوق بشر متمرکز بر ایران در چند دهۀ گذشته به نحوی نامنظّم افزایش یافته است. دلایل بسیاری بر آن وجود دارد از آن جمله سطح بالای تخصّصی و حرفه‌ای شدن حقوق بشر در پانزده سال گذشته است. کامران اشتری، مدیر اجرایی عرصۀ سوم، اظهار داشت: "فعّالان حقوق بشر هرگز مانند امروز حرفه‌ای نبودند^[1]. ما بر لزوم همکاری واقف بودیم، امّا نمی‌دانستیم چگونه این کار را انجام دهیم. ما آنقدر در زمینۀ همکاری، درگیر همه چیز یا هیچ چیز بودیم که مؤثّر نبودیم."^[2]

آقای اشتری با اشاره به این نکته ادامه داد که همیشه در زمینۀ مسائل حقوق بشر درون احزاب و گروه‌ها با ایدئولوژی‌های مشابه همکاری وجود داشت، امّا در پنج سال گذشته در میان گروه‌ها و افراد با تفاوت عقیدتی همکاری افزایش یافته است. تجربۀ حاصله از انتصاب گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، و نیز همکاری با فرد منصوب شده در زمینۀ گزارش دادن، اعتمادی جدید به منافع همکاری در دست‌یابی به احترام به حقوق بشر در ایران به وجود آورده است.

علیرغم آن، فعّالان و سازمان‌های جامعۀ مدنی می‌توانند صدها دلیل، از دیدگاه‌های متفاوت سیاسی گرفته، تا بی‌اعتمادی، بی‌تجربگی، تا غرور یا نداشتن اعتماد به نفس، بیابند که با یکدیگر کار نکنند. یکی از وکلای حقوق بشر در مصاحبه‌ای^[3] اظهار داشت، "کسی نیست که بگوید نمی‌خواهد همکاری کند. این تابو است. به هر حال، ما سازمان‌های جامعۀ مدنی همه سعی داریم با هم کنار بیاییم." در بسیاری از موارد عادت زیستن در فرهنگی سرکوبگرانه به این معنی است که به زحمت می‌توان اعتماد را به وجود آورد. در جوامعی از قبیل ایران، جامعۀ مدنی را می‌توان به صورت یک تهدید، در تضادّ با اولیاء حکومت و دولت مشاهده کرد. در نتیجه، عضلات برای تعاون و همکاری، و برای کار کردن با متّحدان به کار گرفته نمی‌شود.

در مصاحبه‌ای به سال 2011، متخصّص بین‌المللی حقوق بشر، دخی فصیحیان، بحث‌ها با شبکه‌ای از متخصّصان این حرفه از سازمان‌های جامعۀ مدنی مکزیک را که دربارۀ انتقال از مقابله با دولت به همکاری با آن تأمّل می‌کردند، گزارش داد:

در تلاش برای نفوذ در هیأت‌های بین‌المللی و ایجاد تحوّل در خطّ مشی، همکاری با یکدیگر کاملاً ضرورت دارد. آنچه را که در همکاری با دیگران می‌توان انجام داد به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از آن کاری است که افراد به تنهایی یا در گروه‌های کوچک می‌توانند انجام دهند.

مقامات و کارکنان آنها، اعم از آن که نمایندۀ اتّحادیۀ اروپا، حکومت‌های جنوب جهانی^[5]، یا سازمان ملل متّحد باشند، باید به ادّعاهایی که مطرح می‌شود و مردمان و سازمان‌هایی که آنها را مطرح می‌کنند اعتماد داشته باشند. وقتی ائتلاف‌ها به علاوۀ افراد و تک تک سازمان‌ها به آنها مراجعه می‌کنند این کار آسان‌تر می‌شود. ائتلاف می‌تواند قوّت و عمق لازم برای تأیید ادّعاها را به نمایش بگذارد. ائتلاف‌ها به جلب توجّه به کاری یا امری کمک می‌کنند. نفوذ کنندگان و تصمیم‌گیران وقت محدودی دارند. با مراجعه به آنها به عنوان گروه، احتمال شنیده شدن کلام افزایش می‌یابد. در قضیه سازمان ملل متّحد، به خاطر داشتن این نکته که افراد نمایندۀ کشورها هستند: نفوذ در آنها به معنای نفوذ در تصمیم‌گیران کلّ کشور است. این کار را گروه‌هایی که با هم کار می‌کنند به نحوی مؤثّرتر از ندای یک فرد واحد انجام می‌دهند.

انتصاب گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متّحد برای ایران نمونۀ آن کاری است که در زمان همکاری سازمان‌ها و افرادی که از زوایای مختلفی نگران مسألۀ واحدی هستند، می‌توان انجام داد.^[6] بعد از انتخابات مخدوش سال 2009 ریاست جمهوری در ایران، نگرانی دربارۀ نقض حقوق بشر به حدّ اعلی رسید. اعدام‌ها با سرعتزیاد صورت می‌گرفت. دستگیری‌های گسترده و شرایط وحشتناک زندان بیش از پیش توجّه را به خود جلب می‌کرد. استفاده گسترده از رسانه‌های اجتماعی به این معنی بود که شرایط در ایران توجّه گسترده‌تری را در داخل و خارج از کشور به خود جلب کرده است. وضعیت مستلزم واکنش بود. گروه‌های حقوق بشر، مدافعان و سازمان‌های جامعۀ مدنی مظهر علائق مختلف بسیار، دست به دست یکدیگر دادند تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحده را وادار به اقدام نمایند.

بیانیه‌ها، تک تک اجلاس‌ها، اظهار عقیده‌ها، نامه‌ها چانه‌زنی نمایندگان و مقامات همه بخشی از استراتژی برای تحت تأثیر قرار دادن شورا جهت رأی مساعد دادن جهت انتصاب گزارشگر ویژه، دخی فصیحیان، بود که در آن زمان مدیریت طرح ائتلاف دموکراسی را به عهده داشت و در جریان فعالیت برای انتصاب جدّاً درگیری بود. او اظهار داشت:

برای حصول موفّقیت، بسیار حائز اهمّیت بود که ائتلاف بتواند کشورهای مردّد، از قبیل برزیل، را به دادن رأی مساعد برای انتصاب قانع کنند. در مورد خاصّ برزیل،گروهی از 180 تن از فعّالان ایرانی حقوق زنان نامۀ شخصی خطاب به دیلما روسف، رئیس جمهور، نوشتند. خود او به علّت مخالفت با استبداد مدّتی زندانی شده بود. زنان مزبور نوشتند:

پیشنهاد برای انتصاب گزارشگر ویژۀ حقوق بشر ایران قبل از آن که در مارس 2011 به تصویب برسد سه بار در شورا مطرح شد.^[8] برزیل یکی از چندین کشور مردّد بود که رأس مساعد داد. هیچیک از اینها بدون مجهودات بسیاری از طرف‌های مختلف میسّر نمی‌شد.

سه سال از مدّت زمان خدمت شش سالۀ گزارشگر ویژه گذشته و هنوز سازمان‌ها تلاش می‌کنند راهی برای همکاری با یکدیگر بیابند. در نظر بسیاری، بزرگترین مانع عبارت از چرخش مسیر از حمایت مستقیم از حکومت جمهوری اسلامی ایران به انطباق با سازوکارهای بین‌المللی از قبیل سازمان ملل متّحد است. یکی از وکلای حقوق بشر (2014) در مصاحبه اظهار داشت:

دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در ایران، در یادداشتی خوش‌بینانه، به تاریخ اوّل آوریل در اطاق اجتماعات در هتلی در تورونتو، راجع به مأموریت و تجربیاتش در تحقیق دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران بحث کرد. اطاق پر از جمعیتی بود که از نقض حقوق بشر تحت حمایت دولت بسیار ناخشنود بود، به اضافۀ روزنامه‌نگاران، فعّالان حقوق بشر و سایر افراد علاقمند به موضوع بودند. در یک مقطع دکتر شهید دربارۀ قوّۀ مجهودات مشترک که سازمان‌های حقوق بشر متمرکز بر ایران به عهده می‌گیرند اظهار نظر کرد. مساعدت در تحقیق و ترجمه برای او ارزشمند بود. او به گروه یادآور شد که منابع او به خودش و دستیار اداری پاره‌وقتش محدود می‌شود. او به ما گفت، کار او منوط به کمک بسیاری از سایر نفوس است.

دو هفته قبل از آن برای تمدید مأموریت او در مقام گزارشگر ویژه به مدّت یک سال دیگر رأی‌گیری کرده بودند.^[9] این موفّقیت با فعّالیت سازمان‎های بسیاری که برای حمایت از تجدید آن اقدام کرده بودند حاصل شده بود.

در پایان، اظهارات یکی از فعّالان حقوق بشر را که در مصاحبه‌ای بیان نمود نقل می‌گردد: "وقتی من در گروه‌ها می‌نواختم، ما اعتقاد داشتیم اگر صحنۀ ما موفّقیت‌آمیز بود، گروه ما موفّق خواهد بود. شما این ضرب‌المثل را شنیده‌اید که وقتی اوضاع بهبود یابد، همگان از آن بهره گیرند. این نگرشی است که مایلم در جامعۀ حقوق بشر مشاهده کنم."^[10]

چکیدۀ مطلب: یادگیری کار با یکدیگر معضلی برای جامعۀ ایرانی حقوق بشر بوده است. دلایل بسیاری برای آن وجود دارد از جمله نبود تجربه. از زمان انتصاب موفّقیت‌آمیز گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در ایران، گروه‌ها و افراد ثابت کرده‌اند که کار با یکدیگر به طور (غیر)رسمی محتمل‌تر است. این مقالۀ کوتاه به برخی از موانع همکاری و نیز موفّقیت کار مشترک برای حصول توفیق در انتصاب گزارشگر ویژه در سال 2011 می‌پردازد.