در بحبوحۀ آوارگی قومی همکاری در میان فعّالان و سازمانهای حقوق بشر متمرکز بر ایران در چند دهۀ گذشته به نحوی نامنظّم افزایش یافته است. دلایل بسیاری بر آن وجود دارد از آن جمله سطح بالای تخصّصی و حرفهای شدن حقوق بشر در پانزده سال گذشته است. کامران اشتری، مدیر اجرایی عرصۀ سوم، اظهار داشت: "فعّالان حقوق بشر هرگز مانند امروز حرفهای نبودند[1]. ما بر لزوم همکاری واقف بودیم، امّا نمیدانستیم چگونه این کار را انجام دهیم. ما آنقدر در زمینۀ همکاری، درگیر همه چیز یا هیچ چیز بودیم که مؤثّر نبودیم."[2]
آقای اشتری با اشاره به این نکته ادامه داد که همیشه در زمینۀ مسائل حقوق بشر درون احزاب و گروهها با ایدئولوژیهای مشابه همکاری وجود داشت، امّا در پنج سال گذشته در میان گروهها و افراد با تفاوت عقیدتی همکاری افزایش یافته است. تجربۀ حاصله از انتصاب گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران، و نیز همکاری با فرد منصوب شده در زمینۀ گزارش دادن، اعتمادی جدید به منافع همکاری در دستیابی به احترام به حقوق بشر در ایران به وجود آورده است.
علیرغم آن، فعّالان و سازمانهای جامعۀ مدنی میتوانند صدها دلیل، از دیدگاههای متفاوت سیاسی گرفته، تا بیاعتمادی، بیتجربگی، تا غرور یا نداشتن اعتماد به نفس، بیابند که با یکدیگر کار نکنند. یکی از وکلای حقوق بشر در مصاحبهای[3] اظهار داشت، "کسی نیست که بگوید نمیخواهد همکاری کند. این تابو است. به هر حال، ما سازمانهای جامعۀ مدنی همه سعی داریم با هم کنار بیاییم." در بسیاری از موارد عادت زیستن در فرهنگی سرکوبگرانه به این معنی است که به زحمت میتوان اعتماد را به وجود آورد. در جوامعی از قبیل ایران، جامعۀ مدنی را میتوان به صورت یک تهدید، در تضادّ با اولیاء حکومت و دولت مشاهده کرد. در نتیجه، عضلات برای تعاون و همکاری، و برای کار کردن با متّحدان به کار گرفته نمیشود.
در مصاحبهای به سال 2011، متخصّص بینالمللی حقوق بشر، دخی فصیحیان، بحثها با شبکهای از متخصّصان این حرفه از سازمانهای جامعۀ مدنی مکزیک را که دربارۀ انتقال از مقابله با دولت به همکاری با آن تأمّل میکردند، گزارش داد:
"موضوع اعتماد منحصر به ایران نیست. در بسیاری از جوامع که نحوۀ فعّالیت فعّالان حقوق بشر عمدتاً زیرزمینی است، جایی که فعّالان تحت حمله هستند، همیشه در حالت ستیزهجویانه قرار دارند. وقتی من دربارۀ این موضوع در مکزیکوسیتی با سازمانهای مکزیکی صحبت کردم، آنها این واقعیت را مورد بحث قرار دادند که قرار نداشتن در حالت ستیزهجویانه، پذیرش مذاکره با حکومتها به عنوان متّحد، به عنوان شریک، برای آنها نادرست به نظر میرسد. برخی از آنها هنوز از زمانی که حکومت استبدادی داشتهاند با آن دست به گریبانند و برخی هنوز حالت ستیزهجویانه و تحریکآمیز را حفظ کردهاند."[4]
در تلاش برای نفوذ در هیأتهای بینالمللی و ایجاد تحوّل در خطّ مشی، همکاری با یکدیگر کاملاً ضرورت دارد. آنچه را که در همکاری با دیگران میتوان انجام داد به مراتب بیشتر و گستردهتر از آن کاری است که افراد به تنهایی یا در گروههای کوچک میتوانند انجام دهند.
مقامات و کارکنان آنها، اعم از آن که نمایندۀ اتّحادیۀ اروپا، حکومتهای جنوب جهانی[5]، یا سازمان ملل متّحد باشند، باید به ادّعاهایی که مطرح میشود و مردمان و سازمانهایی که آنها را مطرح میکنند اعتماد داشته باشند. وقتی ائتلافها به علاوۀ افراد و تک تک سازمانها به آنها مراجعه میکنند این کار آسانتر میشود. ائتلاف میتواند قوّت و عمق لازم برای تأیید ادّعاها را به نمایش بگذارد. ائتلافها به جلب توجّه به کاری یا امری کمک میکنند. نفوذ کنندگان و تصمیمگیران وقت محدودی دارند. با مراجعه به آنها به عنوان گروه، احتمال شنیده شدن کلام افزایش مییابد. در قضیه سازمان ملل متّحد، به خاطر داشتن این نکته که افراد نمایندۀ کشورها هستند: نفوذ در آنها به معنای نفوذ در تصمیمگیران کلّ کشور است. این کار را گروههایی که با هم کار میکنند به نحوی مؤثّرتر از ندای یک فرد واحد انجام میدهند.
انتصاب گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متّحد برای ایران نمونۀ آن کاری است که در زمان همکاری سازمانها و افرادی که از زوایای مختلفی نگران مسألۀ واحدی هستند، میتوان انجام داد.[6] بعد از انتخابات مخدوش سال 2009 ریاست جمهوری در ایران، نگرانی دربارۀ نقض حقوق بشر به حدّ اعلی رسید. اعدامها با سرعتزیاد صورت میگرفت. دستگیریهای گسترده و شرایط وحشتناک زندان بیش از پیش توجّه را به خود جلب میکرد. استفاده گسترده از رسانههای اجتماعی به این معنی بود که شرایط در ایران توجّه گستردهتری را در داخل و خارج از کشور به خود جلب کرده است. وضعیت مستلزم واکنش بود. گروههای حقوق بشر، مدافعان و سازمانهای جامعۀ مدنی مظهر علائق مختلف بسیار، دست به دست یکدیگر دادند تا شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحده را وادار به اقدام نمایند.
بیانیهها، تک تک اجلاسها، اظهار عقیدهها، نامهها چانهزنی نمایندگان و مقامات همه بخشی از استراتژی برای تحت تأثیر قرار دادن شورا جهت رأی مساعد دادن جهت انتصاب گزارشگر ویژه، دخی فصیحیان، بود که در آن زمان مدیریت طرح ائتلاف دموکراسی را به عهده داشت و در جریان فعالیت برای انتصاب جدّاً درگیری بود. او اظهار داشت:
"این گزارشگران، به طور اخصّ گزارشگران کشور، رعایت اعتدال را نمیکنند. میزان زیادی مجهودات سیاسی، اراده، و سرمایه برای انتصاب یکی از این افراد صرف میشود تا به طور مرتّب دربارۀ وضعیتی گزارش دهند. دقیقاً به این علّت که انتصاب کاملاً دشوار است، ما گزارشگران ویژۀ کشورها به تعداد زیاد نداریم."
برای حصول موفّقیت، بسیار حائز اهمّیت بود که ائتلاف بتواند کشورهای مردّد، از قبیل برزیل، را به دادن رأی مساعد برای انتصاب قانع کنند. در مورد خاصّ برزیل،گروهی از 180 تن از فعّالان ایرانی حقوق زنان نامۀ شخصی خطاب به دیلما روسف، رئیس جمهور، نوشتند. خود او به علّت مخالفت با استبداد مدّتی زندانی شده بود. زنان مزبور نوشتند:
شما به تجربه میدانید که برای قانونی کردن سرکوب مردم، فعّالان، و نهضتهای مردمی، کسانی که بر مسند قدرت جالسند ممکن است مردم را متّهم به اتّهامات و جرایم جعلی کرده محکوم نمایند. شما، که برای آزادی و حیثیت مردم برزیل مبارزه کردهاید، واقفید که صاحبان قدرت، مرتّباً آرمانگرایان را به همکاری با بیگانگان یا جرایم مشابه که مستوجب مجازات است متّهم میکنند. بسیاری از فعّالان حقوق اقوام، روزنامهنگاران، فّعالان کارگری و سیاسی اخیراً به این قبیل جرایم ادّعایی با احکام بسیار سنگین مواجه شدهاند.[7]
پیشنهاد برای انتصاب گزارشگر ویژۀ حقوق بشر ایران قبل از آن که در مارس 2011 به تصویب برسد سه بار در شورا مطرح شد.[8] برزیل یکی از چندین کشور مردّد بود که رأس مساعد داد. هیچیک از اینها بدون مجهودات بسیاری از طرفهای مختلف میسّر نمیشد.
سه سال از مدّت زمان خدمت شش سالۀ گزارشگر ویژه گذشته و هنوز سازمانها تلاش میکنند راهی برای همکاری با یکدیگر بیابند. در نظر بسیاری، بزرگترین مانع عبارت از چرخش مسیر از حمایت مستقیم از حکومت جمهوری اسلامی ایران به انطباق با سازوکارهای بینالمللی از قبیل سازمان ملل متّحد است. یکی از وکلای حقوق بشر (2014) در مصاحبه اظهار داشت:
نوعی عدم قابلیت حول سازمان ملل متّحد وجود دارد و همچنین عدم همکاری برقرار است. نقطه نظرها و دستور کارهای سازمانها تا حدّی متفاوت است امّا نهایتاً همۀ آنها سعی دارند در چارچوب قانون بینالمللی حقوق بشر کار کنند، بنابراین گسترۀ آنچه که متقاضی آنند ضرورتاً بسیار گسترده نیست. از مذاکرات با این گروهها و حضور در کنفرانسها و کارگاهها با تعداد زیادی از فعّالان ایرانی حقوق بشر فقط عدم همکاری خیره کننده برای برخی اقدامات مشترک، بخصوص مواردی که هدفش سازمان ملل متّحد بود، و نیز فقدان قابلیت و کاردانی در برخی از سازمانها به ظهور و بروز رسید.
دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در ایران، در یادداشتی خوشبینانه، به تاریخ اوّل آوریل در اطاق اجتماعات در هتلی در تورونتو، راجع به مأموریت و تجربیاتش در تحقیق دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران بحث کرد. اطاق پر از جمعیتی بود که از نقض حقوق بشر تحت حمایت دولت بسیار ناخشنود بود، به اضافۀ روزنامهنگاران، فعّالان حقوق بشر و سایر افراد علاقمند به موضوع بودند. در یک مقطع دکتر شهید دربارۀ قوّۀ مجهودات مشترک که سازمانهای حقوق بشر متمرکز بر ایران به عهده میگیرند اظهار نظر کرد. مساعدت در تحقیق و ترجمه برای او ارزشمند بود. او به گروه یادآور شد که منابع او به خودش و دستیار اداری پارهوقتش محدود میشود. او به ما گفت، کار او منوط به کمک بسیاری از سایر نفوس است.
دو هفته قبل از آن برای تمدید مأموریت او در مقام گزارشگر ویژه به مدّت یک سال دیگر رأیگیری کرده بودند.[9] این موفّقیت با فعّالیت سازمانهای بسیاری که برای حمایت از تجدید آن اقدام کرده بودند حاصل شده بود.
در پایان، اظهارات یکی از فعّالان حقوق بشر را که در مصاحبهای بیان نمود نقل میگردد: "وقتی من در گروهها مینواختم، ما اعتقاد داشتیم اگر صحنۀ ما موفّقیتآمیز بود، گروه ما موفّق خواهد بود. شما این ضربالمثل را شنیدهاید که وقتی اوضاع بهبود یابد، همگان از آن بهره گیرند. این نگرشی است که مایلم در جامعۀ حقوق بشر مشاهده کنم."[10]
چکیدۀ مطلب: یادگیری کار با یکدیگر معضلی برای جامعۀ ایرانی حقوق بشر بوده است. دلایل بسیاری برای آن وجود دارد از جمله نبود تجربه. از زمان انتصاب موفّقیتآمیز گزارشگر ویژه برای حقوق بشر در ایران، گروهها و افراد ثابت کردهاند که کار با یکدیگر به طور (غیر)رسمی محتملتر است. این مقالۀ کوتاه به برخی از موانع همکاری و نیز موفّقیت کار مشترک برای حصول توفیق در انتصاب گزارشگر ویژه در سال 2011 میپردازد.
[1] محتوای این مقاله مبتنی بر تحقیقی برای طرح عرصۀ سوم، به نام "کتاب آشپزی جامعۀ مدنی" (Civil Society Cookbook) است. برخی از کسانی که با آنها مصاحبه شده تقاضا کردند که هویت آنها فاش نشود.
[2] مصاحبه با کامران اشتری، 2014، تحوّل در حمایت از حقوق بشر در جامعۀ ایران، مصاحبه توسّط توری ایگرمن، آمستردام.
[3] مصاحبه با وکیل حقوق بشر، 2014. کار گروهی با گروههای جامعۀ مدنی (Collaborative work with civil society groups). مصاحبه شده توسّط توری ایگرمن و رومینایا چانایوتاوا. تماس با اسکایپ.
[4] مصاحبه با دخی فصیحیان، 2011. همکاری با سازمان ملل متّحد (Working with the United Nations). مصاحبه کننده توری ایگرمن. تماس از طریق اسکایپ.
[5] جنوب جهانی (Global South) از آفریقا، آمریکای لاتین، و آسیای در حال توسعه، از جمله خاور میانه، تشکیل شده است – م
[6] عرصۀ سوم، انتصاب گزارشگر ویژۀ ایران توسّط شورای حقوق بشر http://www.arsehsevom.net/2011/03/human-rights-council-appoints-special-rapporteur-for-iran/.
[7] متن نامۀ مزبور را میتوان در وبسایت کارزار بینالمللی حقوق بشر در ایران (International Campaign for Human Rights in Iran) با عنوان “180 Activists Ask of Brazil’s President: Show The World You Object to Human Rights Violations in Iran” یافت. http://www.iranhumanrights.org/2011/03/180-activists-brazil/
[8] عرصۀ سوم، http://www.arsehsevom.net/2011/03/human-rights-council-appoints-special-rapporteur-for-iran/ "انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران توسّط شورای حقوق بشر."
[9] رأیگیری برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در 28 مارس 2014 صورت گرفت. 21 نفر موافق، 16 نفر ممتنع و 9 نفر رأی موافق دادند. نیویورک تایمز تصویری گرافیکی از آراء را منتشر کرد که در نشانی زیر قابل مشاهده است: http://graphics8.nytimes.com/packages/html/world/voteiran.pdf و در این باره در نشانی زیر مطلبی نوشت:
http://www.nytimes.com/2014/03/29/world/middleeast/United-Nations-Iran.html.
[10] مصاحبه با فعّال حقوق بشر، 2014. کار مشترک با گروههای جامعۀ مدنی. مصاحبه کننده توری ایگرمن و رومیانا پانایوتاوا. تماس از طریق اسکایپ.