"بررسی حقوق بشر ایران" دربارۀ ایران و حقوق بشر است. آگاهی من از ایران بسیار محدود و عمدتاً نشأت گرفته از نقشی کوچک است که در "دادگاه ایران" ایفا کردم که موضوع فصلی از این بررسی است که توسّط پردیش شفافی صورت گرفته است. دانش من دربارۀ حقوق بشر نیز ممکن است در حدّی متعارف باشد، و به مراتب کمتر از آنچه که ممکن است در کمال بزرگواری از سوی من ابراز گردد. توضیح می‌دهم، زیرا به نوشتن این دیباچه مربوط می‌شود.

غالباً با دانشجویان حقوق یا کسانی که در آستانۀ اشتغال به این شغل هستند صحبت می‌کنم. آنها معمولاً می‌گویند مایلند در زمینۀ قانون حقوق بشر کار کنند. وقتی از آنها می‌پرسم معنای آن چیست یا متضمّن چه امری است، غالباً نمی‌توانند جواب بدهند. با کند و کاوی بیشتر، که غالباً صورت می‌گیرد، دانشجویان خواهند گفت که به گمان آنها حقوق بشر از لحاظی حقوق مطلق است، که نوع آن با دیگر حقوق تعریف شده در قانون و اعطایی توسّط دولت تفاوت دارد. امّا، تشریح بیشتر آنچه مطلق است (و این که چرا) همیشه برای دانشجویان و وکلای در شرف ورود به این شغل – و البتّه برای من – مسأله است.

آیا این باید مسأله باشد؟ آیا همه باید شرمنده باشیم که نمی‌توانیم اصطلاحی پرطرفدار مانند "حقوق بشر" را با مهارت و یقین به کار ببریم؟ احتمالاً؛ ولی من تصوّر نمی‌کنم چنین باشد. واکنش متعارف دانشجویان را عملاً می‌توان به صورت تشویق ترکیب بیانیه‌ها مشاهده کرد: اوّل آنها باور دارند که حقوق اساسی – متفاوتی – هست که صرف نظر از ملّت و کشور وجود دارد. دوم، آنها مایلند از این حقوق در شغل آتی خود در مقام وکیل دعاوی از آن حمایت کنند نه آن که در شغل دنیوی خود تعیین کنند که چه مقدار پول از جیب کسی و به درون جیب چه کسی سرازیر می‌شود، یعنی موضوع بسیاری از سایر مواردی که امر وکالت انجام می‌دهد.

اگر حقوق بشر – طبق آنچه که در اعلامیه‌های بین‌المللی تعریف شده امّا کاملاً درک نشده – واقعاً وجود دارد، باید مطمئنّاً فراتر از فرهنگها و ادیان باشد. در اینجا، به گمان من، مشکلی وجود دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 سندی بوده با تأثیر و نفوذی گسترده و – نمی‌توان انکار کرد که – نفوذ و تأثیرش در جایی که ملل را، اعم از قدیم و جدید، هدایت کرده که از امّت‌های خود حمایت کنند، مفید بوده است.

امّا، پیش‌نویس اعلامیه – از همان لحظۀ تهیّه پیش‌نویس – مورد انتقاد واقع بوده که منعکس کنندۀ علائق غربی و در خدمت ارزش‌های غربی است. این انتقاد را به آسانی می‌توان مورد بحث قرار داد:

مثلاً مادّۀ 16: بر این فرض است که ازدواج مرد و زن هنجار اجتماعی است، و به این وسیله به روابط هم‌جنس‌بازی، جوامع چندهمسری یا جوامعی که نهاد ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسند اهمیّت نمی‌دهد. در این مادّه آمده است، "خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است؛" در اینجا نیز موارد جایگزین از قبیل خانوادۀ گسترده و ساختارهای قبیله‌ای را نادیده می‌گیرد. مادّۀ 23، که به حقّ کسب درآمد مربوط می‌شود، مرد را نان‌آور اصلی خانواده، شاغل و رئیس خانواده می‌داند و انعکاس سبک بسیار خاصّ سازمان اجتماعی و موردی است که ممکن است به نحوی فزاینده، حتّی در جوامع غربی، منسوخ گردد. بسیاری انتقادهای دیگر نیز وجود دارد که می‌توان مطرح کرد، که بعضی از آنها به سادگی، امّا به نحوی گریزناپذیر، ناشی از محیط سیاسی و فرهنگی است که منتقد در آن متولّد شده است^[1].

البتّه، اگر با نظر مساعد اندیشیده می‌شد که با حضور 193 عضو سازمان ملل متّحد در مقابل 58 عضوی که در سال 1948 بودند اعلامیۀ مزبور "روزآمد" بشود، گریزناپذیر بود که برخی از "حقوق" – نه آن که محدود به موارد مربوط به هم‌جنس‌گرایی باشد – هرگز نمی‌توانستند جایی در آن داشته باشند یا شاید چیزی به نام نسل دوم اعلامیه هرگز قابل نوشتن نبود. جوامع اطراف و اکناف عالم، و سیستم‌های اعتقادی که بهره‌مند یا محرومند، همچون سابق متنوّع هستند.

و هیچ فایده‌ای ندارد که هر خوانندۀ این بررسی – یا این دیباچه – فی‎‌المثل بگوید، "آن دولت‌های مخالف هم‌جنس‌گرایی دچار اشتباهند" یا این که "آن دولت‌هایی که از اصول اقتصادی زیربنای اعلامیۀ 1948 تبعیت نمی‌کنند متأسّفانه ره به خطا می‎روند." باید بپذیریم که عبارت "جهانی" که به اعلامیۀ 1948 (یا بخش‌هایی از کنوانسیون 1950 اروپایی حقوق بشر) نسبت داده می‌شود واقعا چیزی بیش از مجموعه‌ای از کشورها نیست که می‌گویند، "قوانین من بهتر از قوانین شما است زیرا معیارهای من بهتر از معیارهای شما است."

فرهنگ‌های بسیاری وجود دارد که – اکنون بهتر از سال 1948 شناخته شده و برخی در پشتیبانی در حدّ بالا، یا، گفته شود، در حدّی هشدار دهنده تدوین می‌شوند – دارای حامیان پرشوری هستند که به برابری زنان (شاهدان یهوه)، تک‌همسری به عنوان معیاری متعارف برای حیات خانواده (مسلمانان) باور ندارند، و نیز کسانی که به نفی حق حیات کسانی که با آنها موافق نیستند معتقدند (دولت اسلامی عراق و شام). خطوط فکری که بر این واقعیات تأمّل می‌کند منفی نیستند و مسلّماً بدبین هم نیستند. نهایت این است که نسبت به اعتمادی که ما غالباً مایلیم نسبت به راه‌حل‌های ساده برای مسائل گسترده ابراز داریم، شکّاکند. امیدوارم که با واقعیت موجود روبرو شوند، که شاید این باشد که ما نمی‌توانیم واقعاً بر اصول اساسی – "جهانی" – برای هدایت آنچه که انجام می‎‌دهیم تکّیه کنیم بلکه باید روز به روز به طریقی محاسبه کنیم که واکنشی نسبت به شرایط متغیّری باشد که چگونه به بهترین وجه جهان را حفظ کنیم و بدبختی و رنج و فلاکتی را که انسانی برای دیگری ایجاد می‎کند به حدّ اقلّ برسانیم – بلکه حتّی در تدوین کتاب مقرّرات مفهوم حق یا وظیفۀ سودباورانۀ عمومی را که بسیاری بدان اقبال نخواهند کرد، بدیهی فرض می‌کنند.

من دربارۀ اینها با دودلی می‌اندیشم – دادگاه ایران دربارۀ مظالم رژیم ایران در دهۀ 1980 را نه چندان دلگرم کننده یافتم. صحیح است که جمیع نفوسی که درگیر موضوع بودند، از حقّ حیات، حقّ آزادی از شکنجه، اعتقاد به جریان صحیح قضاوت و غیره پشتیبانی می‌کردند. بنابراین همۀ ما "از همان نوع سال 1948" بودیم. امّا آنچه که تأثیرگذار بود آن که چگونه ایرانیان از اطراف جهان با هم عمل کردند – به من گفته بودند که اگر ملّتی دارای خصوصیات غیرمتعارف باشد در این صورت ملّت ایران از افرادی تشکیل شده که توافق در مورد اقدام را نه چندان آسان‌تر از خشنودی از اختلاف و مجادله می‌یابند. در کمال احترام هیچ نظری در این مورد ابراز نمی‌دارم ولی در دادگاه مزبور گردهمایی کاملی از صدها و هزاران (گمان می‌کنم) حماین طرحی را مشاهده کردم که تا آنجا که مقدور است تاریخی را در کمال صحّت رقم می‌زنند و خطاکاران را شناسایی می‌نمایند.

آیا این انسجام صرفاً انعکاسی از شکلی از سودگرایی یا چیزی بیش از آن بود؟ تصوّر می‌کنم فراتر از آن بود. روحیه افرادی که برای دادگاه مزبور کار می‌کردند، و روحیۀ کار جمعی، گویای آن بود که نیروهای منسجم نهانی – هر نوعی که توصیف شود – که برای مدّت زمان فعّالیت دادگاه مزبور نتیجه‌ای به بار آورد که، (شاید) از وجوه گوناگون، برای کلّیه کسانی که درگیر آن بودند، مثبت بود. باشد که قوای مزبور مدّتهای طولانی برای خیر عموم فعالیت نمایند.

به برخی از دیگر حقوق صریح بشر که در این بررسی مورد عنایت واقع شده از مواضعی می‎توان نظر انداخت که، بدون هیچ چون و چرایی، ارزش‌های حقوق بشر را می‌پذیرد هرچند که دانشجویان حقوق و من آنها را درست درک نکردیم. آنچه که در این بررسی از آیندۀ حقوق مزبور نوشته می‌شود برای ایران و مردم آن، در ایران و سراسر جهان، اهمّیت دارد. امیدوارم که خواننده‌ای که یک قدم به عقب برمی‌دارد و سؤالات دشواری را مطرح می‌نماید که پیشرفت طولی اجتناب‌ناپذیر به سوی اهداف فوق‌العاده ساده‌انگارانۀ حقوق بشر را نمی‌پذیرد، در عین حال برای مباحث درون آن درخواهد یافت که عامل پنهان پیوند دهنده‌ای وجود دارد که می‌تواند ما را برای نفع عامّۀ مردم، یا شاید برای خیر عمومی عالم وجود، به هم پیوند دهد.