از بدایت تأسیس نشریۀ بررسی حقوق بشرایران در سال 2010 تا کنون، نقش سازمان ملل متّحده، معاهدات و رویّه‌هایش موضوع اصلی مباحثی بوده که در این نشریه مطرح شده است. امّا، این اوّلین نسخه‌ای است که سازمان ملل متّحد را موضوع اصلی این نشریه قرار گرفته است. تصمیم بر تمرکز بر این نسخۀ نشریه بر سازمان ملل متّحد زمانی اتّخاذ می‌شود که ایران با دومین دور مطالعات "بررسی عمومی ادواری"، روبرو است که انتقادهای زیادی در طیّ آن به علّت خودداری این کشور از عمل به موجب تعهّداتی که در دور پیشین نموده، بر آن وارد می‌شود.[1] به‌علاوه، کمیساریای عالی جدید سازمان ملل متّحد برای حقوق بشر، زید رعد الحسین، وظیفۀ خود را چند هفته پیش به عهده گرفت. الحسین اردنی اوّلین مسلمانی است که این منصب را در اختیار می‌گیرد و این، همراه با تجربه‌ای که در پویایی سیاسی خاورمیانه دارد، می‌تواند در توسعۀ رابطه‌اش با مقامات تنها حکومت مذهبی شیعۀ جهان، یعنی ایران، نقش داشته باشد.[2]
هدف این نسخه پرداختن به فاصله‌ای است که بر واقعیات در سطح عامّۀ مردم در ایران و مجاری ارتباطی گوناگون برای طلب عدالت و حقوق از طریق دستگاه سازمان ملل متّحد تأثیر می‌گذارد. کسانی که در این نشر بررسی حقوق بشر ایران همکاری دارند نگاهشان به حقوق بشر ایران، به انحاء مختلف از بُعد سازمان ملل متّحد است. بعضی مستقیماً مشارکت ایران در مؤسّسات و پیمان‌های سازمان ملل متّحد را ارزیابی می‌کنند. دیگر نویسندگان از سازمان ملل متّحد به عنوان زمینۀ تحلیل خود استفاده می‌کنند، مانند حسین رسّام که از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به صورت چارچوبی استفاده می‌کند که در مقابل آن عملکرد حقوق بشر ایران و مبنای سنجش اخلاقی آن را بیازماید. همۀ آنها سازمان ملل متّحد را میزگردی حیاتی برای بحث حقوق بشر در ایران تلقّی می‌کنند.
بعد از تأسیس جمهوری اسلامی ایران در 36 سال پیش، ایران تصمیم گرفت همچنان در زمرۀ امضاء کنندگان بسیاری از موافقت‌نامه‌هایی[3] که تحت حکومت شاه امضاء کرده بود، باقی بماند؛ مثلاً میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حذف کلّیه اشکال تبعیض نژادی، و نیز تأیید برخی از کنوانسیون‌های جدید از قبیل میثاق حقوق کودک. امّا، از انقلاب 1979 تا کنون دولت‌های جمهوری اسلامی ایران ادّعا کرده‌اند که (به طور یک جانبه) اخطاریه‌ای را خواهند افزود که کاربرد این کنوانسیون‌ها در ایران تحت‌الشّعاع تعبیر رژیم از قانون شریعت است. دیگر پیمان‌ها که برای رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر چالش‌برانگیزتر بوده در زمان انقلاب یا بعد از آن عملیاتی شد، از قبیل پیمان حذف کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان که ایران آن را امضاء نکرده است.[4] آنطور که پروفسور علی انصاری در مقالۀ خود خاطرنشان می‌سازد، دولت ایران گاهی اوقات سعی می‌کند کلّ تاریخچۀ بین‌المللی حقوق بشر را به عنوان تحمیل فرهنگی غربی به چالش بکشد و، با قدری توجیه، حکومت‌های غربی را به ریاکاری و تناقض‌گویی متّهم می‌سازد. انصار چنین بحث می‌کند که در چنین تاریخچه‌ای نقش مهمّ خود ایران در توسعۀ جهانی حقوق بشر، از کورش کبیر، تا انقلاب مشروطه و نفوذ آن در کمیسیون تهیّه پیش‌نویش اعلامیه جهانی سال 1948 حقوق بشر را نادیده گرفته می‌شود.
ایران رویکرد "گزینشی عمل کردن" را نسبت به مشارکت در سازمان ملل متّحد در پیش می‌گیرد؛ مشارکتی که بر این باور است که می‌تواند در بحثی در جهت اهداف سیاست خارجی خود نافذ باشد، از قبیل فرصتی برای آن که در مجمع عمومی مورد توجّه قرار گیرد یا در بحثِ، مثلاً، جریان کنفرانس جهانی یونسکو علیه نژادپرستی برای مخالفت بیشترش با اسرائیل[5] تأثیر بگذارد، و در عین حال اقداماتی را که به موشکافی بیشتر در اقدامات خودش منجر شود مخالفت نماید. ایران مخالفت ایدئولوژیک خود با آنچه که مداخله غربیان می‌خواند بیان می‌کند و با آن که مکرّراً از اعطاء اجازۀ ورود به کشور جهت گزارشگران سازمان ملل متّحد در رویّه‌های خاصّ موضوعی در خصوص مواضیعی چون شکنجه و دین امتناع می‌کند یا به گزارشگر ویژۀ انتصابی برای حقوق بشر ایران، در حال حاضر دکتر احمد شهید، سیاستمدار پیشین کشور مالدیو، برای ورود به ایران اجازه نمی‌دهد، خود ادّعای قربانی شدن می‌نماید. دان ویتلی در مقالۀ خود اشاره می‌کند که یکی از معدود استثنائات به این مورد اعطاء اجازۀ ورود به گزارشگر ویژه برای مسکن کافی بعد از زمین‌لرزۀ بم بود که آخرین دیدارهای شش‌گانۀ شتاب‌زده و کوتاه در طیّ ریاست جمهوری آقای خاتمی را رقم زد.[6] امّا، ایران به گروه مأمور در سطح کاری از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر اجازه داد قبل از سفر بالقوّۀ کمیساریای عالی، سفری که هنوز باید انجام شود، به این کشور سفر کند. مقالۀ رها شادان به این نشر، تاریخ نقش گزارشگر ویژه برای حقوق بشر ایران را دنبال می‌کند، و موانعی را که سَلَف دکتر شهید نیز با آن مواجه شد در تحلیل شیوه‌هایی که با عوامل جغرافیای سیاسی (ژئوپولیتیک) میتوان چوب لای چرخ شرح حقوق بشر گذاشت، برمی‌شمارد.
علیرغم همکاری نکردن ایران با مأموریت گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در امور ایران، که توری اگرمن در مقالۀ خود اثبات می‌کند، میزان تعامل فزاینده‌ای بین جامعۀ بین‌المللی مدنی و دفتر دکتر شهید، بخصوص در میان گروه آوارگان، وجود دارد. پشتیبانی سازمان ملل متّحد، بخصوص از طریق شورای امنیت، لازم است تا ایرانی‌ها اجازۀ دسترسی به اسناد حقوقی بین‌المللی، از جمله دادگاه بین‌المللی جنایی، را بدهند؛ این موضوع در مقالۀ پردیس شفافی که به بررسی جریان و یافته‌های دادگاه ایران پرداخته، مطرح شده است. امّا، در حالی که سه عضو از اعضاء دائم شورای امنیت (ایالات متّحده، روسیه و چین) اساسنامۀ دادگاه بین‌المللی جنایی رُم را امضاء نکرده یا بر آن صحّه نگذاشته‌اند، بسیار غیرمحتمل است که شورای امنیت کشور غیرعضو را به دادگاه بین‌المللی جنایی یا اسناد مشابه ارجاع دهد.
مشارکت فعّال ایران در مراکز سازمان ملل متّحد بر ایجاد اتّحاد با دیگر مخالفان سیطرۀ غرب در میان کشورهای جنوب جهانی متمرکز است. ایران، بخصوص در زمان حکومت احمدی‌نژاد، در صدد بود خود را با حکومت‌های در حال ظهور جناح افراطی چپ در امریکای جنوبی، عمدتاً ونزوئلا تحت حکومت هوگو چاوز، رئیس جمهور، و نیز دولت‌هایی در آفریقا و آسیا، هماهنگ و همسو سازد. حمایت از دور نگه داشتن فشار سازمان ملل متّحد از "امور داخلی" ایران، نه تنها از رفقای مستبدّ طبیعی نزدیک ایران بلکه از دموکراسی‌های در حال ظهور، غالباً با تاریخچه‌ای از مداخله استعماری، نشأت گرفته که غالباً علیه آنچه که سیطرۀ مرعوب کنندۀ غربی تصوّر می‌شود مخالفتی خشم‌آلوده دارد. چنین اتّحادهایی، چنان که در مقالۀ انصاری ذکر شده، نه تنها ماهیت تدافعی دارند بلکه با رویکرد عقیدتی حکومت ایران به عنوان رژیمی "انقلابی"، متعهّد به نه تنها سرنگون کردن حکومت تحت حمایت غرب شاه در سال 1979 بلکه به چالش کشیدن نفوذ آمریکایی و اروپایی در هر جای دیگر در نظام بین‌المللی، متناسب هستند. الهه امانی در مقالۀ خود بر شیوه‌ای انگشت می‌گذارد و تأکید می‌کند که ایران، به عنوان یکی از 45 دول عضو سازمان ملل متّحد صاحب کرسی در کمیسیون حقوق زنان، وجه مشترک خود با دولت‌های محافظه‌کار برای تحت تأثیر قرار دادن زبان مورد استفادۀ کمیسیون سازمان ملل متّحد دربارۀ مقام زن می‌یابد. او همچنین به حضور ایران در کنار دیگر دولت‌های سرکوبگر در کمیتۀ مربوط به سازمان‌های غیردولتی اشارتی دارد.
با توجّه با این که تعداد طرق معاضدت بین‌المللی با ایران در اثر ترکیبی از تحریم‌های سازمان ملل متّحد و دیگر اقدامات تحریمی بین‌المللی و نیز به علّت تصمیمات حکومت ایران در تعیین خطّ مشی خود، مسدود است، متأسّفانه مؤلّفین در این نشریه (و نشرهای گذشتۀ بررسی حقوق بشر ایران) نیاز به جلب توجّه به عوارض جانبی منفی برخی از طرح‌های داشته‌اند که می‌توانند به آن مبادرت نمایند. تیمور الیاسی در مقالۀ خود استدلال می‌کند که تأمین بودجه برای برنامه‌های مبارزه با موادّ مخدّر تحت حمایت دفتر سازمان ملل متّحد در امور موادّ مخدر و جرایم دارای عوارض جانبی آسیب رساننده است. استدلال او چنان است که تأمین بودجه نه تنها ممکن است در اثر ساختارهای غامض حکمروایی به انحراف کشیده شود بلکه امکان دارد به تسهیل در افزایش استفاده از مجازات مرگ، محاکمه‌های پنهانی و حتّی اعدام‌های خارج از آئین دادرسی، با لطمۀ ویژه بر جوامع کردی و دیگر اقلیت‌های ساکن در نواحی مرزی، منجر شود.
ترکیب شورای حقوق بشر[7] ، هیأتی که برای نظارت بر پیروی دول عضو از معیارهای حقوق بشر در نظر گرفته شده، در معرض انتقادات قابل توجّهی از سوی فعّالان حقوق بشر غربی قرار داشته است.[8] اعضاء آن، مانند تعدادی از سایر هیأت‌های سازمان ملل متّحد، توسّط مجمع عمومی بر پایۀ مبانی منطقه‌ای انتخاب می‌شوند و در حال حاضر دارای گستره‌ای دولت‌هایی است که الگوی اقدام مطلوب حقوق بشر مشاهده نمی‌شوند، از جمله عربستان سعودی، چین، روسیه، الجزیره، ساحل عاج و قزاقستان. بنابراین شورای حقوق بشر در درون خود اعضایی را، در میان دول استبدادی و مردم‌سالار، دارد که دارای علاقه به محدود کردن مزاحمت در مسائل "حاکمیت ملّی" هستند، در حالی که مباحثات ممکن است تحت تأثیر رقابت‌ها و زد و بندهای سیاسی از مسیر اصلی منحرف شود.
علیرغم نقاط ضعف مذکور در بالا، "بررسی عمومی ادواری" شورای حقوق بشر سازوکار رسمی مهمّی را در اختیار، نه تنها اعضاء شورا، بلکه کلّیه کشورها قرار می‌دهد که تبعیت کشورهای از منشور سازمان ملل متّحد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، پیمان‌هایی که کشور یکی از طرف‌های امضاء کنندۀ آن است و دیگر قوانین بین‌المللی با قابلیت کاربرد را تحت موشکافی دقیق قرار دهند. جامعۀ مدنی جهانی می‌تواند پیشنهاد‌های کتبی برای این فرایند بدهد و در گفتگوی مقدّماتی شرکت کند امّا خود بررسی توسّط دول عضو سازمان ملل متّحد انجام می‌شود. حسن نایب هاشم در مقالۀ خود این استدلال را دارد که چون عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد در اثر کاری که در عمل انجام می‌دهد و تأثیر سازمان‌های غیردولتی بهبود یافته است، اکنون قادر است در خصوص مسائلی که در مقابلش قرار می‌گیرد، اهداف بیشتری را تعیین نماید و کمتر به رویکردهای سیاسی بپردازد.
"بررسی عمومی ادواری" اوّلیۀ ایران در فوریه 2010 به ارزیابی سابقۀ حقوق بشر آن اختصاص یافت.[9] در طیّ این فرایند، از 188 توصیه‌ای که در "بررسی عمومی ادواری" مطرح شد، ایران ابتدا 123 توصیه را پذیرفت و متعاقباً بخشی از سه توصیۀ دیگر را نیز قبول کرد.[10] این شامل پذیرش پیشنهادی بود که ایالات متّحده و دیگران مطرح کردند که "به کمیساریای عالی حقوق بشر و دیگر گزارشگران ویژۀ سازمان ملل متّحد و متخصّصانی که تقاضای سفر به ایران را نموده‌اند اجازه داده شود" (29؛ همچنین نگاه کنید به 30-24)، تعهّدی روشن و واضح که، علیرغم وجود دعوتی به قوّت خود باقی و پنج تقاضای برجسته از گزارشگران ویژۀ موضوعی علاوه بر دکتر شهید، هنوز تحقّق نیافته است.[11]
هیأت نمایندگی ایران از فرصت "بررسی عمومی ادواری" 2010 استفاده کرد تا دیدگاه خود را دیگربار اظهار دارد "که وضعیت حقوق بشر این کشور همواره توسّط برخی کشورهای غربی جهت اِعمال فشار سیاسی و پیشبرد انگیزه‌های نهفتۀ سیاسی" مورد استفاده قرار گرفته است. این هیأت 46 توصیه از جمله دعوت از ایران برای امضاء و تأیید پیمان حذف کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اعطاء اجازۀ سفر به گزارشگر ویژه در زمینۀ شکنجه، که برخی از توصیه‌های با جمله‌بندی خاصّ دربارۀ وجوه معضل عملکرد حقوق بشر ایران است، سر باز زد.[12] از سپتامبر 2014، وبسایت کارزار UPRIran.org استدلال می‌کند که از 126 توصیه از "بررسی عمومی ادواری" 2010 یا کاملاً یا تا حدّی پذیرفته شده، فقط پنج مورد کاملاً و 30 ورد تا حدّی جرا شده، 81 مورد اجرا نشده و در ده قضیه، بنا به ادّعای آنها، اطّلاعات لازم برای قضاوت وجود نداشته است.[13] به نظر می‌رسد که ایران بهتر می‌تواند به مسائل حول حقوق اجتماعی و اقتصادی و مسائل انسان‌دوستانه بهتر از حقوق سیاسی و مدنی که به احتمال اغلب خارج از رویکرد عقیدتی رژیم است بپردازد؛ رویکرد عقیدتی رژیم، اصلامی و اصولاً مساوات‌طلبانه است، و میل آن به حفظ قدرت سیاسی است. هیچ سازوکاری برای تنفیذ تبعیت از توصیه‌های که ایران از "بررسی عمومی ادواری" 2010 پذیرفته یا مجبور کردن آن به تغییر موضع خود در خصوص موارد که ردّ کرده، وجود ندارد.
ایران عنقریب در جمعه 31 اکتبر 2014 دومین "بررسی عمومی ادواری" خود را دریافت می‌دارد و این فرصتی را برای ارزیابی پیشرفت در زمینه‌هایی را رقم می‌زند که ایران خود در سال 2010 متعهّد شده و معلوم می‌شود که ریاست جمهوری روحانی تا چه حدّی به تغییری در رویکرد ایران به فرایندهای سازمان ملل متّحد منجر خواهد شد.[14] در چند ماه گذشته دول عضو شورای حقوق بشر حقایق و توصیه‌هایی را از جامعۀ مدنی ایران و متخصّصان حقوق بشر در حصوص آمادگی برای بررسی عمومی ادواری آینده دریافت کرده‌اند. مضمون اصلی و عمدۀ نگرانی‌ها حول وخیم‌تر شدن سابقۀ حقوق بشر ایران است که در این نشر و نشرهای پیشین بررسی حقوق بشر ایران مطرح شده، و نبود تعهّد نسبت به توصیه‌هایی است که در "بررسی عمومی ادواری" 2010 پذیرفته است. از جمله موارد مهمّ نگرانی‌ها افزایش میزان اعدام‌ها، اذیتو آزار اقلّیت‌های دینی، نبود دسترسی به اطّلاعات و آزادی بیان است. نگرانی‌ها توسّط فعّالان حقوق بشر مطرح شده که تمرکز جامعۀ بین‌المللی و رهبری ایران بر مذاکرات جهت حلّ مسألۀ هسته‌ای ایران نقطۀ تمرکز را از اقدام در زمینۀ حقوق بشر منحرف ساخته است.[15] این بیم وجود دارد که معاضدت جاری، یا ظاهر آن، در خصوص مواضیع هسته‌ای ممکن است برای پوشاندن نبود مذاکرات در دیگر موضوعات از قبیل حقوق بشر استفاده شود، گو این که برخی از فعّالان از قبیل کارزار بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران علیه استفاده از نبود پیشرفت در حقوق بشر برای متوقّف کردن مذاکرات هسته‌ای هشدار می‌دهند.[16]
با کلّیه نقاط ضعف در نظام سازمان ملل متّحد که در اینجا و توسّط سایر نویسندگان مطرح شد، سازمان ملل متّحد تنها هیأت بین‌المللی باقی می‌ماند که قادر است تأثیر مستقیم بر مسائل حقوق بشر بگذارد که، علیرغم اکراه گاهگاهی، مشارکت دولت جمهوری اسلامی را حفظ می‌کند. بنابراین، سازوکاری مهمّ را در اختیار جامعۀ مدنی، اعم از بین‌المللی، آوارگان و، در صورت امکان، مستقر در ایران، قرار می‌دهد تا دولت جمهوری اسلامی ایران را در مقابل تعهّدات بین‌المللی و وظائف داخلی منطبق با قانون اساسی‌اش جوابگو نگه دارد. همچنین سازوکارهای رسمی برای بحث و اعتراض سیاسی برای دولت‌ها و جامعۀ مدنی فراهم می‌آورد که در تلاش برای نفوذ در ایران برای امضاء و تأیید میثاق‌های مضاعت سازمان ملل متّحد و پروتوکل‌های اختیاری است یا حول اتّخاذ هنجارهای در حال ظهور حقوق بشر در زمینه‌هایی طائف است که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر نمی‌پذیرد. مضافاً، این نسخۀ بررسی حقوق بشر ایران پیشنهاد می‌کند که ایرانیان دارای فرصتی برای مشاهدۀ موارد نقض حقوق بشر خود به عنوان شتاب‌دهنده‌ای برای تدوین اسناد حقوق بشر در سازمان ملل با تثبیت مقالات خود از طریق اجرای آن در سطح عامّۀ مردم در ایران باشند. این به عنوان وسیلۀ تحوّل فرهنگی، شاید مطمئن‌ترین پایه و اساس برای جریان مداوم بهبود حقوق بشر برای کلّیه ایرانیان، صرف نظر از سوابق متنوّع آنها، عمل خواهد کرد.
بر مبنای شواهدی که توسّط نویسندگان در این بررسی و در بالا مطرح شد، جمهوری اسلامی ایران باید موارد زیر را در نظر بگیرد:
عمل کردن به تکالیف خود تحت منشور سازمان ملل متّحد، معاهدات و پیمان‌هایی که این کشور یکی از طرف‌های آنها است.
اعطاء اجازه به گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در امور حقوق بشر ایران ودیگر نمایندگان رویه‌های ویژۀ سازمان ملل متّحد برای سفر به ایران برای ارزیابی تبعیت این کشور از تعهّداتش و قوانین بین‌المللی حقوق بشر طبق دعوت‌نامۀ هنوز معتبر ایران به سازوکارهای کمیساریای عالی حقوق بشر و تعهّداتی که جمهوری اسلامی در "بررسی عمومی ادواری" 2010 انجام داده است.
پایان بخشیدن به تلاش‌هایش برای افزودن یک‌جانبۀ اخطاریۀ "تبعیت از قانون شریعت" به میثاق‌های سازمان ملل متّحد که از قبل یکی از طرف‌های آن است.
گروه‌های جامعۀ مدنی که در مورد ایران کار می‌کنند می‌توانند توجّه خود را به موارد زیر معطوف کنند:
برای یافتن راه‌های مناسب جهت مسئول نگه داشتن ایران جهت رعایت وظائف خود تحت منشور سازمان ملل متّحد و پیمان‌ها، با کشورهایی در جنوب جهانی همکاری کنند، بدون آن که در اختلافات ژئوپولیتیک و عقیدتی بین ایران و قوای غربی گرفتار شوند.
مبانی تاریخی گفتمان داخلی حقوق بشر ایران را به عنوان بخشی از بهبود دسترسی به آموزش حقوق بشر و افزایش درک عناصری که منشأ آن روشنفکری اروپایی نیست، بیش از پیش تحقیق نمایند.
آموزش قابل حصول برای ایرانیان دربارۀ مفاهیم ضمنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی که ایران از امضاء کنندگان آن است ارتقاء یابد.
افزایش آگاهی نسبت به مساعی مستند سازی دادگاه ایران و دیگر ابتکارات جهت بهبود آموزش و درک موارد تاریخی نقض حقوق بشر.
با همکاری بیشتر با سایر گروه‌ها در جهت تمرکز بر زمینه‌های مورد توافق و نه مابهالاختلاف، کار کنند تا در سازمان ملل متّحد و دیگر جریانات بین‌المللی مشارکتی مؤثّر داشته باشند.
سازمان ملل متّحد و جامعۀ بین‌المللی می‌توانند:
شیوه‌ای را که دفتر سازمان ملل متّحد در امور موادّ مخدّر و جرایم (UNODC) تعیین بودجه می‌کند و طرح‌ها اداره می‌شوند مورد ارزیابی مجدّد قرار گیرند تا تضمین شود که مساعی برای حلّ قاچاق و استعمال موادّ مخدّر در ایران به شیوه‌ای شفّاف و مسئولانه عمل می‌شود که به اقدامات تبعیض‌آمیز علیه جوامع اقلّیت یا استفاده فزاینده از مجازات مرگ منجر نمی‌شود.
توصیه‌های مشخّص و قابل سنجش در طیّ "بررسی عمومی ادواری" ایران 2014 عرضه کنند.
به نیاز دارندگان احکام رویه‌های ویژه و متخصّصان جهت سفر به ایران، بدون هیچ محافظه‌کاری و شرطی عطف توجّه بنمایند.
[1] UPR info, What is the UPR?, http://www.upr-info.ofg/en/upr-process/what-is-it.
[2] گو این که البتّه توجّه به این نکته ارزش دارد که اردن در تفرقۀ رو به تزاید بین سنّی و شیعه در منطقه در سمت سنّی قرار دارد، هرچند که اردن به لحاظ سنّتی در تنش‌های منطقه‌ای حدّ تعادل را رعایت کرده است.
[3] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متّحد، اسناد اصلی حقوق بشر بین‌المللی و هیأت‌های ناظر آن، http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Coreinstrumets.aspx.
[4] در خصوص پیمان حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) هفت کشور آن را امضاء نکرده‌اند: ایران، پالائو، سومالی، سودان جنوبی، سودان، تونگا، و ایالات متّحده.
[5] این موضوع در کنفرانس 2009 (دربِن 2) بسیار نمود داشت؛ در آنجا آقای محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، تنها رئیس مملکتی که حضور یافته بود، از تریبون به صورت جایگاهی جهت انتقاد از اسرائیل استفاده کرد.
[6] شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، سفر دارندگان احکام رویه های ویژه به کشور و دیدار بازدیدها از 1988، مثلاً سپتامبر 2014و http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryvisitsF-M.aspx. این نشان می‌دهد که بین سالهای 2002 و 2005 ایران به گزارشگر ویژه در زمینۀ حق آزادی عقیده و بیان، گزارشگر ویژه در وضعیت حقوق بشر در افغانستان، گروه کاری دربارۀ بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه در حقوق بشر مهاجران، و گزارشگر ویژه در زمینۀ خشونت علیه زنان و گزارشگر ویژه در زمینۀ مسکن کافی اجازۀ سفر داده است.
[7] دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متّحد، عضویت فعلی، http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx.
[8] خبر بی‌بی‌سی، نگرانی‌ها در خصوص اعضاء جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، نوامبر 2013، http://www.bbc.co.uk/news/world-24922058.
[9] شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، گزارش گروه کاری در زمینۀ "بررسی ادواری جهانی"، مارس 2010 (مرتبط با اجلاس بررسی در فوریه 2010 – که در ضمیمه 1 فهرست شده)، http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/IRSession7.aspx.
[10] مثال‌هایی از توصیه‌های پذیرفته شده توسّط حکومت ایران شامل این موارد است: 4- تضمین اجرای کامل وظائف و تعهّدات بین‌المللی و تضمین‌های قانون اساسی، از جمله در رابطه با منع از شکنجه (اتریش)؛ 8- تجدید نظر در شمول "ارتداد"، "جادوگری" و "بدعت" به عنوان جرایم مستوجب مرگ در قانون به روز شدۀ جزا (نیوزیلند)؛ 33- اتّخاذ اقداماتی برای تضمین برابری زنان در مقابل قانون (شیلی)؛ 41- مبادرت به اقداماتی جهت تضمین آن که هیچ شکنجه‌ای و هیچ رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کنندۀ دیگری اِعمال نگردد (هلند)؛ 58- تضمین دسترسی آزاد و نامحدود به اینترنت (هلند).
[11] شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، سفر دارندگان احکام رویه های ویژه به کشور و دیدار بازدیدها از 1988، مثلاً سپتامبر 2014و http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryvisitsF-M.aspx.
[12] ایران 45 توصیه را در زمان بررسی و یک توصیه دیگر را در جلسۀ بعدی در ژوئن 2010، مجموعاً 46 توصیه، را ردّ کرد. این کشور 16 توصیه دیگر را نه رد کرد نه پذیرفت. نگاه کنید به شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، گزارش گروه کاری دربارۀ "بررسی عمومی ادواری" جمهوری اسلامی ایران – ضمیمه، ژوئن 2010، http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/140/58/PDF/G1014058.pdf?OpenElement.
[13] بررسی عمومی ادواری ایران، http://upiran.org/.
[14] نشرهای اخیر بررسی حقوق بشر ایران در این مورد که آیا ریاست جمهوری روحانی عملاً به سوی تغییری چشمگیر در زمینۀ عملکرد حقوق بشر حرکت می‌کند ابراز تردید نموده است.
[15] منور خلج، در حالی که روحانی در صدد رسیدن به توافق هسته‌ای ایران است، حقوق بشر کنار گذاشته شده است، فاینانشال تایمز، می 2014، http://222.ft.com/cms/s/0/67ee8afa-d929-11e3-a1aa-00144feabdc0.html#axzz3GmufspYo.
[16] هادی قائمی، نداهایی از ایران: حمایت قوی از مذاکرات هسته‌ای، ژوئیه 2014، کارزار بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، http://www.iranhumanrights.org/2014/07/voices/.