پیچیده ترین روابط ایران و سازمان ملل سالهاست که حول محور حقوق بشر شکل گرفته و بر مسایل دیگری نیز سایه افکنده است. به طورکلی سه نهاد اصلی مجمع عمومی ، شورای امنیت و شورای حقوق بشر( جانشین کمیسیون حقوق بشر) در خصوص پیشبرد اهداف حقوق بشری سازمان ملل نقش دارند. این سه نهاد تا کنون قطعنامه های زیادی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده اند که جز تعداد انگشت شماری، الباقی آنها بعد از سال 1357 صادر شده است. سازو کارهای متفاوتی در اختیار هرکدام از این نهادها است اما به طور خاص در رابطه ایران و سازمان ملل دو فرآیند نقش عمده ای بازی می کنند. سازوکاری موسوم به بررسی جهانی و دوره‌ای^[1]که طی آن هر 4 سال یک بار، پرونده‌ی حقوق بشر تمامی کشورها مورد بررسی قرار ‌گیرد^[2]. در سال 2010 ایران مورد این بررسی قرار گرفت که در آن زمان دولت ایران همکاری نسبتا خوبی با سازمان ملل انجام داد و نتیجه این بررسی را که 188 پیشنهاد بود تا حد زیادی پذیرفت و تایید کرد.^[3] لازم به ذکر است نوبت ایران در دور بعدی این بررسی تابستان سال جاری خواهد بود.

مهمترین ابزار بعدی شورای حقوق بشر برای رسیدن. به اهدافش، انتصاب گزارشگر ویژه^[4] است که ماموریتش یا موضوعی ^[5]( وظیفه آنها تحقیق پیرامون یک موضوع خاص درر تمام کشورها است) است و یا کشوری^[6]( وظیفه آنها بررسی تمام موضوعات حقوق بشری در یک کشور مشخص است). وظیفه این گزارشگران بررسی و تهیه گزارش از موارد نقض حقوق بشر و ارائه آن به شورای حقوق بشر است.این گزارشها اگرچه ممکن است لزوما باعث تغييری نشود با اين همه تعيين يک گزارشگر ويژه و فعاليت های وی برای بررسی اوضاع در يک کشور، بخشی از يک روند بسيار مهم و تاثيرگذار است و مهمترين تاثير آن اعمال فشار بر آن حکومت است. 

همکاری ایران با گزارشگران موضوعی همواره امیدوارکننده تر از گزارشگران کشوری بوده است. برای مثال دولت ایران در سال 2002 از تمام گزارشگران موضوعی دعوت کرد که تا از ایران بازدید کنند و در فاصله سال 2003 تا 2005 شش گزارشگر ویزه موفق به دیدار از ایران شدند اما از آن تارخ به بعد هیچ بازدید دیگری ممکن نشد..^[7]

در وضعیتی که گزارشگرهای موضوعی متعددی از سوی سازمان ملل در حال فعالیت هستند مانند گزارشگر ویژه اعدام یا زندان یا آزادی بیان و غیره؛ گاهی جامعه جهانی به این نتیجه می رسد که وضعیت حقوق بشر در یک کشور به مرزی از خطر رسیده است که نیاز به گزارشگر ویژه دارد و این خود نشان از وخامت وضعیت داشته و از لحاظ وجهه بین المللی امری بسیار منفی برای آن کشور محسوب می گردد.از سال 1364 که نگرانی های جامعه بین المللی در مورد ایران شدت یافت، کمیسیون حقوق بشر اولین گزارشگر ویژه برای ایران را منتصب کرد. اندره آگیلار از کشور ونزوئلا تا سال 1367 که از این سمت استعفاء داد، موفق نشد به ایران سفر کند ولی در همین مدت دو گزارش در مورد ایران به کمیسیون و مجمع عمومی ارایه کرد که در هر دو گزارش از عدم همکاری ایران گلایه و وضعیت حقوق بشر در ایران نامطلوب توصیف شده بود. پس از او رینالدور گالیندوپل از سالهای 1367 تا 1374 گزارشگر ویژه ایران بود که در این مدت سه بار به ایران سفر نمود و مجموعا 15 گزارش ارائه کرد. موریس کاپیتورن سومین گزارشگر ایران، از سالهای 1374 تا 1381 تنها یکبار به ایران سفر کرد و پس از آن تا سال 1390 گزارشگر دیگری به ایران اختصاص داده نشد. شورای حقوق بشر که در سال 1385 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شده بود، در سال 1389 با صدور قطعنامه ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رأی داد. و از آن تاریخ تا کنون احمد شهید گزارشگر ویژه ایران است. علیرغم اینکه انتخاب احمد شهید به عنوان یک فرد مسلمان این امید را به همراه داشت تا بتوان همکاری بیشتری از ایران دید، اما همانگونه که در ادامه می بینیم متاسفانه رویکرد ایران در این زمینه تغییر چندانی نکرده است.^[8]

آنچه در گزارش تمام گزارشگران مکررا بیان شده است نگرانی از وضعیت نامطلوب حقوق بشر در ایران است و عمده اتهامات نیز حول محورهای ثابت و مشخصی در تمام این سالها بود است.برای مثال موضوع اعدام های فزآینده، حضور صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌ها، دشواری و موانع آزادی بیان و فشار بر مطبوعات و روزنامه نگاران و همچنین نقض گسترده حقوق زنان، و حقوق اقلیت های مذهبی و قومی^[9].

در طول این سالها به طورکلی دو رویکرد اصلی در میان حقوقدانان ،سیاستمداران و مقامات دولتی ایران وجود داشته است:اول رویکردی که با درست خواندن این اتهامات ، نقص را در قوانین موجود ایران و مکانیسمهای اداری انتظامی و قضایی ایران می داند و دوم رویکردی که به دشمنی دنیای غرب و ایران بعد از انقلاب اشاره می کند تمام این اتهامات را توطئه ای برای تضعیف موقعیت ایران و به عبارت دیگر حربه ای در دست دشمنان انقلاب ایران می داند. البته گروهی هم هستند که نگاهی تلفیقی به این دو دارند. آنچه مسلم است نگاه دولتمردان ایران؛ همواره به تمام نهادهای حقوق بشری تحت تاثیر رویکرد دوم قرار داشته است و اگرچه رفتار دولت ایران از مخالفت با تمام نهادها و مکانیسمهای بین المللی در اوایل انقلاب ، کم کم به سمت پذیرش و تسلیم در برابر این نهادها متمایل شده است اما همچنان به نظر می رسد هسته اصلی این ارتباط مبتنی بر همان نگاه به سازمان ملل به عنوان محلی برای توطئه کشورهای دارای حق وتو بر علیه سایر کشورها است. این دیدگاه طبعا نسبت به کمیسیون حقوق بشر نیز وجود دارد^[10].

احمد شهید در تازه ترین گزارش خود نوشته است که ۲۵ بار با مقامات ایرانی در تماس بوده است و در آنها از دولت ایران خواسته شده است که در ارتباط با پرونده ها و نگرانی های مشخص در روندهای جاری، اظهار نظر و اقدام کند. براساس آنچه در گزارش آمده است، دولت ایران به ۴ عدد از درخواست های مطرح شده پاسخ داده است و تمام درخواست های او برای دیدار از ایران بدون جواب گذاشته شده است^[11]

ایران در پاسخ به اتهاماتی که درخصوص وضعیت حقوق بشر در آن کشور مطرح می شود بر نکات ثابتی تاکید دارد و بر همین اساس خود را در عدم همکاری با ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل نیز محق می داند:

اول اینکه کل فرآیند بررسی وضعیت حقوق بشر و اتهامات مطروحه پایه ای سیاسی دارند و برخلاف واقع، تنها در راستای آسیب رساندن به امنیت ایران ایراد می شوند.^[12]. دوم اینکه ایران از آنجا که کشوری اسلامی است؛ قوانین اش بر پایه اسلام می باشند اساسا نمی تواند با اصول حقوق بشری غربی به طور کامل انطباق پیدا کند و در اثبات ادعای خود به رویکرد نسبیت گرایی فرهنگی استناد می کند . ^[13]و سوم اینکه گزارشگر ویژه اطلاعات خود را از منابع غیر موثق و غیر قابل اعتماد به دست آورده است. به این معنی که اولا این اطلاعات کاملا گزینشی هستند و ثانیا اﻓرادی ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟدی ﻣرﺗﮑب ﺷده اﻧد—ﺷﺎﻣل ﻣواردی ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯾﺷود اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت‌آﻣﯾز، ﺑرھم زدن ﻧظم ﻋﻣومی - ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎدرﺳت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده اﻧد^[14]

علیرغم این ادعاها و عدم همکاری دولت ایران با گزارشگر ویژه ؛ در مجموع به نظر می رسد ، احمد شهید در دوره گزارشگری خود توانسته گزارشهای بسیار دقیق و مستندی ارائه نماید که منجر به تصویب قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل بر علیه ایران در خصوص وضعیت حقوق بشر شده است. قطعاَ پیشرفت تکنولوژی و دسترسی آزاد به اطلاعات و برقراری ارتباط راحتتر را از جمله دلایل مهم موفقیت بیشتر او نسبت به گزارشگران قبلی است. او در سخنان خود گفته است که حتی بدون بازدید از ایران می تواند گزارش های خود را در مصاحبه با منابع درجه اول یعنی کسانی که به صورت مستقیم درگیر نقض حقوق خود بوده اند تهیه کند. تعداد زیاد مصاحبه‌های انجام شده چه در داخل و چه در خارج ایران عملا نشان دهنده آن است که فن آوری های ارتباطی مشکل بازدید از کشور را برای او حل کرده است.^[15]

در انتها باید اشاره کرد علیرغم اینکه نماینده ایران در جلسه کمیته سوم در آبان 92 ادعا کرد : "انتخابات اخیر در ایران نشانه دموکراسی و تحمل حقوق بشر است و بعد از انتخابات حسن روحانی تلاش بیشتری برای رعایت حقوق بشر انجام می شود"^[16]اما همانگونه که در سخنان گزارشگر ویژه آمده است "علیرغم قدم‌های ملایمی که به سمت اصلاحات برداشته شده، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان یک نگرانی جدی است و با وجود برخی اقدامات مثبت دولت حسن روحانی، موارد نقض حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد ^[17]

همین موضوع سبب شد تا در اولین روزهای سال 93 شورای حقوق بشر رای به تمدید ماموریت احمد شهید به مدت یکسال دیگر بدهد ^[18].این رای گیری که 21 موافق، 16 ممتنع و 9 مخالف داشت بار دیگر با مخالفت نمایندگان دولت ایران همراه بود و حملات به شخص گزارشگر را افزایش داد.^[19]

اما آنچه مسلم است؛ این یکسال می تواند فرصت بسیار مناسبی در دست فعالان و نهادهای حقوق بشری داخل و خارج از ایران باشد. نهادهای بین المللی باید از اهرم های فشار گوناگون برای اجبار دولت ایران به همکاری با مکانیسمهای حقوق بشری و گزارشگر ویژه استفاده نمایند تا احتمال صدور مجوز و فراهم نمودن زمنیه های لازم برای بازدید گزارشگر از ایران افزایش یابد. فعالان حقوق بشری باید از این مهلت بیشترین و مفیدترین بهره را برده و هرچه بیشتر اطلاعات بسیار دقیق و کاملی را در اختیار گزارشگر قرار دهند تا او بتواند گزارش کاملتری از وضعیتهای حقوق بشر در ایران ارائه داده و نواقص گزارشگرهای قبلی را برطرف سازد، تا در نهایت بتوان به بهبود شرایط در ایران امیدوار شد.