جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی هم پیمان کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان سازمان ملل است و از سازمان ملل و از ابزارها و سازوکارهای بین المللی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر سود می برد. در حال حاضر ایران از منافع حاصل از برنامه ای به سرپرستی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و ریاست اتحادیه اروپا سود می برد. با وجود مجرم انگاشتن معتادین مواد مخدر و حمایت جامعۀ بین المللی از چندین برنامه برای مبارزه بر علیه مواد مخدر، آمارهایی که در بالا به آنها اشاره شد نشان می دهد که تعداد قربانیان مواد مخدر در سه دهۀ اخیر از حکومت جمهوری اسلامی ایران به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.

با توجه به کمک بین الملل و سازمان ملل به ایران، بنا به گزارش OECD، در بین سالهای 2007 تا 2011 دولت ایران 556.3 میلیون دلار از کمک های اقتصادی بین المللی را دریافت کرده است. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران دریافت هرگونه کمک مالی از خارجی ها اکیداً ممنوع شده است؛ تمام کمک های خارجی باید از طریق دولت تحویل گرفته شود.

کمک جامعۀ بین المللی به سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران از طریق کانالهای دولتی گیج کننده است و به علت سیستم غیرشفاف و پیچیدۀ حکمرانی در کشور، به قربانیان نمی رسد. به عنوان مثال در ایران مرجعی که قوانین و راهبردهای مواد مخدر را تنظیم می کند، وزیر بهداشت یا سازمان رفاه اجتماعی نیست بلکه مرکز مبارزه با مواد مخدر است. هدف اصلی این نهاد ناظر مواد مخدردرمان قربانیان نیست بلکه اتخاذ سیاست ها و تنظیم بودجه ای برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.

بعضی از NGO های حقوق بشری این نکته را نیز مد نظر قرار می دهند که به علت سیاست سرکوب کننده ایران در اعدام و زندانی کردن معتادین مواد مخدر و هدف قرار دادن ملیت های قومی، کمک سازمان ملل و جامعۀ بین المللی به ایران اصل بشردوستانۀ کاهش درد و رنج انسان را نقض می کند. به عنوان مثال تعداد کشتار خارج از صلاحیت قضائی پیک های مرزی کرد، دو برابر شده است. در چهار ماه اخیر 38 حادثه روی داده که باعث مرگ 18 پیک مرزی شده است.

بر طبق گزارش دیده بان حقوق بشر (HRW) و سازمان کاهش آسیب بین الملل (HRI) سازمان ملل و جامعۀ جهانی: "به طور مؤثر از تعقیب ها در یک سیستم قانونی و قضائی حمایت می کنند که خودشان آنرا غیرعادلانه می بینند. قوانین سخت و بی رحمانه، محاکمه های محرمانه، بدون دادگاه تجدید نظر و حکم اعدام برای داشتن مقدار کمی از مواد مخدر، باید برای هر انسان بخشنده ای که می خواهد کار درست را انجام دهد هشدار دهنده باشد." به علاوه سیستم قضائی و قانونی ایران به طور سازمان یافته حقوق انسانی متهمان مواد مخدر، به ویژه حق دادرسی عادلانه را نقض می کند که نتیجتاً به تعداد بی شمار احکام اعدام که در تناقض با قانون بین المللی است منتج می شود."

مسئله مواد مخدر مخصوصاً در کردستان ایران شدید است. به عنوان مثال در 23 ژانویه 2013 رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در کرمانشاه، یک استان کردنشین با یک میلیون جمعیت ساکن، اعلام کرد که تعداد معتادین مواد مخدر در کرمانشاه 50 هزار نفر می باشد. اگرچه NGO ها و رسانه های کرد این عدد را 200 هزار نفر تخمین می زنند. هشداردهنده است که اولیای امور خبر می دهند که 85 درصد جمعیت زندان در استان کردستان مربوط به مواد مخدر است. بر طبق نظر کریستنسن استفادۀ مواد مخدر "چهارمین (بالاترین) علت مرگ در کشور است."

کمبود آمارهای دقیق و رسمی دربارۀ تعداد معتادین مواد مخدر و اعدام های مربوط به مواد مخدر در ایران سوالهایی را در بین ملیت های قومی ایرانی و اقلیت های مذهبی، مخصوصاً کردها، به وجود آورده است. مردم کرد که سه دهۀ پیش معتاد نبودند اما الآن از حوادث زیاد مربوط به اعتیاد رنج می برند، نقش حکومت ایران را در این پدیده مورد سوال قرار می دهند. کردهای ایران اکثراً مسلمان سنی هستند و تحقیقات دولتی که در بالا به آن اشاره شد نشان می دهد که در دوران حکومت سلطنتی فقط مسلمانان شیعه و قوم ترک معتاد بودند. بنابراین گسترش مواد مخدر در کردستان واضحاً با عملکرد حکومت اسلامی مرتبط است. اشاره به این نکته حائز اهمیت است که مردم کرد در کردستان عراق، کردستان ترکیه یا کردستان سوریه نیز اکثراً مسلمان سنی هستند اما از پدیدۀ اعتیاد به مواد مخدر رنج نمی برند.

برای نتیجه گیری، سیاست و رویکرد مواد مخدر ایران که اجازۀ اعدام مجرمین مواد مخدر را می دهد، نقض انکارناپذیری از قوانین بین المللی را شکل می دهد، مخصوصاً فصل ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) دربارۀ حق زندگی که ایران نیز هم پیمان این میثاق است. این اعدام ها همچنین با اصول اساسی اخلاقی انسانی نیز در تضاد است: "همۀ انسان ها آزاد به دنیا آمده اند و در حقوق و مقام با یکدیگر برابرند" همانند رویکرد های بر مبنای حقوق بشر (یا رویکرد های حافظ حقوق) جستجوی یک راه حل دراز مدت و انسانی برای قربانیان مواد مخدر که دولت ها مسئول آنها هستند. این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که ایران یک هم پیمان کنوانسیون 1988مواد مخدر سازمان ملل متحد است و از سازمان ملل و ابزارها و سازوکارهای بین المللی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر منتفع می شود.

در پرتو بررسی های فوق و بنا بر سیاست های سرکوب کننده ایران، این نتیجه گیری منطقی است که موقعیت حقوق بشری بسیار جدی وجود دارد و کمک سازمان ملل و جامعۀ جهانی به ایران، از سیاستی حمایت می کند که اصل بشردوستانۀ کاهش درد و رنج را نقض می کند. جامعۀ بین المللی باید این موقعیت را تشخیص داده، واکنش نشان داده و آن را محکوم کند، موقعیتی که یکی از بدترین سوءاستفاده ها از قانون حقوق بشر را، مخصوصاً به علت استفاده از مجازات اعدام، تشکیل می دهد.

ایران برای تطابق با تعهدات بین المللی اش نیاز دارد که در رویکرد افراطی مجرم انگاری و جدا کردن افراد معتاد تجدید نظر کند. به علاوه حکومت باید قوانین سختگیرانه اش در خصوص مشارکت در سازمان های جامعه مدنی ملی را در بند کمک بشردوستانه، اصلاح کند. جامعۀ بین المللی و بشردوستان باید بر روی دولت فشار وارد کند تا دولت به سازمان های بین المللی اجازه دهد وارد کشور شوند و از سازمان های محلی که به قربانیان کمک می کنند حمایت کنند. آنها همچنین باید در روش هایشان برای تدارک کمک های بشردوستانه به معتادین مواد مخدر و خانواده ها و جوامع آنها در قالب استراتژی های ابتکاری، تجدید نظر کنند.

در انتها، افراد پشتیبان و گروهای پشتیبانی و رسانه باید تلاش هایشان را تقویت کنند تا توجه جامعۀ بین المللی را به موارد نقض حقوق بشر اقلیت های دینی و ملیت های قومی مرتبط با مواد مخدر جلب کنند. رویه هایی مثل استفادۀ نامتناسب و خودسرانه از مجازات اعدام برای حل مشکل اعتیاد در بین مردم کرد باید موضوعی با نگرانی و عدم پذیرش بین المللی باشد. تاکنون شکست خوردن سازوکارهای سنتی برای اعمال فشار مؤثر بر روی دولت ایران برای احترام به تعهدات حقوق بشری اش، هنوز به صورت چالش بزرگی برای سیستم بین المللی و مخصوصاً برای قربانیان و جامعۀ مدنی که برای عدالت تلاش می کند، باقی مانده است.