انقلاب سال 1979 اسلامی ایران بیش از آن بود که صرفاً فرضیۀ کلّیت "مدرنیته" را به چالش بکشد.^[1] نظریه‌های جنبش‌های انقلابی را به کلّی به مبارزه طلبید.^[2] از وجوه متعدّد بسیار، خشونت دهۀ 1980 نمایشی از وحشت، رویکردی بی‌رحمانه به تحکیم قدرت بود. این خشونت بعد از انقلابی بر نیروی آنچه که عمدتاً مسالمت مقدّم بر جنبش انقلابی بود، فائق آمد. موقعی که جامعۀ بین‌المللی عمدتاً به دیدگاه مدرنیته‌ای انتقال می‌یافت که شکنجه (حدّاقل علنی) را به نفع حبس و بازپروری کنار می‌گذاشت و مردود می‌شمرد،^[3] نمایندگان زندان‌های ایران در صدد شکستن و بازسازی زندانیان بودند. آنها از زندانیان نمی‌پرسیدند که آیا برای آنچه که انجام داده بودند متأسّف هستند یا خیر، بلکه از آنها می‌خواستند به خاطر آنچه که بودند اظهار تأسّف کنند. در کانون این فرایند تلاش برای به تبرّی کشیدن آنان بود.^[4]

به همین قرار، کسانی که در بحبوحۀ "دهۀ خونین" پرتلاطم در ایران زندگی می‌کردند تجسّم‌بخش تاریخ جایگزین ناراحت‌کننده‌ای هستند. موارد نقض حقوق بشر که در طیّ این دوره در ایران رخ داد عمدتاً در جریان اصلی رسانه‌ها و بیان نقطه نظرات بررسی نشده باقی مانده است، گو این که با ابتکاراتی از قبیل "دادگاه ایران" از شناسایی مجدّدی برخوردار می‌شوند. به عبارت دقیق‌تر، نسلی زیر سنگینی سکوتش، با بار ثقیل رنج‌هایی توضیح نیافته و بیان نشده، زندگی کرده است. مناسبت این "راز عمومی" بدان علّت که نهان بودن رسمی‌اش جامعۀ آوارگان را به گروه‌های منقسم پراکنده تبدیل کرده و مانعی چشمگیر برای وصول به تغییر هدفمند و، به نحو سرنوشت‌سازی بر سر راه وحدت پدید آورده، چشمگیر است.^[5] دادگاه ایران بر اساس مکشوف ساختن این تاریخ به سکوت کشیده شده برپا شد. جنبشی در سطح عامۀ مردم، دادگاهی در نوع خود بی‌مثیل، بیان دومرحله‌ای حقیقت و فرایند از لحاظ تاریخی تحقیقی را اجرا کرد، بی آن که دولتی یا هیأت‌های رسمی را در آن نقشی باشد. در اجرای آن (بین سالهای 2012 و 2013) خارج از مرزهایی که خشونت در آن رخ داده بود، و در غیاب چارچوب "عدالت انتقالی"، کاری غیرمعمول بود. هیچ تغییر قدرتی و هیچ سوگواری علنی یا یادبود آشکاری برای کسانی که از خشونت مذکور در این دادگاه لطمه دیده بودند، صورت نگرفت.

"دهۀ خونین" از لحاظ یکپارچکی واقعیات و ارقام عبارتی مبهم و بیان ناشدنی است. گروه‌های گوناگون سیاسی جان به در برده سوابق خود را حفظ می‌کنند و اینها به نحوی چشمگیر متفاوتند. تعداد دقیق کسانی که در این دوران اعدام شدند (هنوز) موجود نیست. برآوردهای دادگاه ایران تعداد را حدود بیست هزار نفر تعیین می‌کند و تا آنجایی که مقدور بوده اسامی را جمع‌آوری کرده‌اند و احدی را بر پایۀ پیشینه‌اش کنار نگذاشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران در معرض مخالفت فعّالان از دامنۀ کاملی از وابستگی‌های سیاسی تا گستره‌ای از رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی قرار گرفت. بسیاری از اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی از قبیل گورستان مشهور خاوران در حومۀ طهران به خاک سپرده شدند. گسترۀ خشونت به تفصیل در قضاوت نهایی دادگاه مزبور بیان گردید:

مقرّرات سختگیرانه‌ای که با خلق "شهروندان مطیع" جدید به نظر می‌رسید مشغلۀ ذهنی است به امری متعارف بدل شد.^[7] فتوای ننگین و مشهور آیت‌الله خمینی با فرمانی تلفیق شد که کسانی که "...در موضع خود مستقیم بمانند" با "... خشم و نفرت انقلابی" نابود شوند.^[8] امواج مهاجرت به خارج متعاقباً شروع شد. بنابراین آنچه مایۀ حیرت ناظران گشت این بود که آوارگی وسیع ناشی از آن نتوانست تغییری هدفمند در داخل ایران ایجاد کند؛ یا مخالفتی جامع و محکم نسبت به اقدامات جمهوری اسلامی پدید آورد، با آن که نفرت گسترده نسبت به رژیم فعلی و تعهّد نسبت به حقوق بشر وجود داشت.^[9]

دادگاه ایران توانست از اختلافات آتشینی که خصیصۀ آوارگان فوق‌العاده نامتجانس ایرانی شده بود فراتر رود. ابتدا از کسانی ترکیب شد که مستقیماً مظالم فوق را در طیّ دهۀ 1980 تجربه کردند. با گسترش آن، قضّات و وکلای حقوق بشر، از پروفسور پیام اخوان، سِر جفری نایس،جان کوپر مشاور سلطنتی و قاضی یوهان کریگلر و بسیاری از سایر نفوس از آن حمایت کردند. آرمان‌های دادگاه مزبور دوگانه بود. اوّل، مصمّم بود که جرایم علیه بشریت در رابطه با رفتار جمهوری اسلامی را برملا سازد. به این ترتیب مستند ساختن خشونت به عنوان رویدادی تاریخی بسیار اهمّیت داشت. قضّات دادگان جرایم علیه بشریت را اینگونه تعریف کردند:

بخشی از قتل عام منظّم و سازمان‌یافته، و گستردۀ شهروندان. "گسترده" به این معنی است که تخطّی از ماهیتی "حجیم"، مکرّر و در مقیاسی وسیع برخوردار است که با خشونت قابل ملاحظه و درجهت انبوهی از انسانها اجرا می‌شود. حملۀ "منظّم و سازمان‌یافته" نیز اصطلاحی کیفی است که به ماهیت سازمان یافتۀ اقدام خشونت و غیرمحتمل بودن وقوع اتّفاقی آن دلالت دارد.^[10]

بعد از ملاحظات دو مرحله‌ای صد شاهد (که برخی از آنها شهادت‌های خود را از طریق اسکایپ بیان کردند)، قضّات دادگاه ایران به اتّفاق آراء نتیجه‌گیری کردند که کلّیه اجزاء متشکّلۀ لازم برای اثبات حکم جرایم علیه بشریت، آنگونه که در اساسنامۀ دادگاه بین‌المللی جنایی رُم تعریف شده، فراهم است.^[11]

دوم، آنها مایل بودند تاریخی جایگزین تثبیت نمایند و آن را به جامعۀ بین‌المللی و نیز خود مردم ایران، هم کسانی که به نحوی در اثر رویدادهای دهۀ 1980 لطمه دیده بودند، و هم کسانی که بدون هیچ علم و آگاهی در ایران رشد کرده بودند، عرضه نمایند. این مورد دوم هدفی درازمدّت است که فراتر از هدف دادگاه دومرحله‌ای میرود و با انتشارات آتی و مطالب قابل تدریسی که توسّط گروه دانشگاهی دادگاه مزبور تدوین می‌شود به حیات خود ادامه می‌دهد. امّا، بالاتر و مهم‌تر از تهیّۀ پرونده‌ای از شواهد برای ملاحظۀ سازمان ملل متّحد، پالایش گریزناپذیر و حیاتی است که اجازه می‌دهد اینگونه ستمگری‌ها شنیده شود و بر آن وقوف حاصل گردد. امید چنان است که این مجموعه شواهد به عنوان تاریخی کسانی که از تاریخ ملّی جمهوری اسلامی – به معنی دقیق کلمه و یا غیر آن – رانده شده‌اند عمل کند.

بالاترین مقامات حقوق بشر در جهان در تشریفات جاری گوره حقوقی و شهادت متصّصان حضور داشتند. آنها عبارت بودند از اعضاء فعلی و گذشتۀ دادگاه بین‌المللی جنایی (ICC)، سازمان ملل متّحد و سازمان‌های غیردولتی از قبیل عفو بین‌الملل . قابل توجّه آن که، مؤسّسات سابق خودشان از موشکافی مصون نبودند و در معرض بحث واقع شدند. موریس کاپیتورن، گواه متخصّص در کمیسیون حقیقت لاهه و قاضی در مرحلۀ اوّل دادگاه تجربیات خود به عنوان گزارشگر ویژۀ دربارۀ ایران بین سالهای 1995-2002 را به تفصیل بیان کرد. تنها در یک موقعیت، در ابتدای انتصاب به این مقام، به او اجازه داده شد به ایران سفر کند و بعد از آن عنصر نامطلوب اعلام شد. او به مایکل منسفیلد، قاضی دادگاه، که دربارۀ اثربخشی مطرح شدۀ چنین دادگاهی در سطح عامّۀ مردم بدون هیچ اختیار حقوقی از او سؤال کرد، به نحوی هدفمند پاسخ داد. منسفیلد قبلاً نیز دربارۀ اقدامات سازمان ملل متّحده در زمان وقوع این رویدادها پرسیده بود که پروفسور کاپیتورن پاسخ داد:

این یادآور مخوفی است که تجزیۀ بسیج آوارگان تنها مانع برای پاسخگو نگه داشتن مرتکبین جرایم علیه بشریت نبود. موریس کاپیتورن، علیرغم آن که بخشی از بالاترین مقام حقوقی موجود بود، به طور ضمنی اشاره کرد که جامعۀ بین‌المللی آگاهانه رویدادهایی را که در آن زمان در ایران به اوج خود رسید نادیده می‌گرفت. با توجّه به این، جنبش‌های مستقل حقوق بشر از قبیل دادگاه ایران اهمّیت جدید یافتند. آنها بر مستند ساختن، ثبت و انتشار گواهی خشونت‌ها، خارج از درگیری دولت‌ها و وظایف نهادی، پرداختند

به گفتۀ خود دادگاه:

علیرغم وجود تنوّع و گوناگونی گیج کننده‌ای در طبقات حاضر، دادگاه ایران باموفّقیت تعداد مؤثّری از حامیان و تماشاچیان را متّحد ساخت؛ حتّی از طریق جریان پخش زندۀ رویدادها به درون ایران نیز دست یافت. بهره‌برداری از گفتمان متمرکز بر حقوق بشر، نه آن که صرفاً لفّاظی‌های سطحی نگرانه باشد بلکه به صورت اصل محرّکی کلّ جنبش، به آنها اجازه داد از پشتیبانی محکمی برخوردار شوند. امّا مایل نیستم تأثیر رفاقت مدینه فاضله‌ای را انتقال دهیم. تصمیم‌گیری در میان صدها عضو کارزار، کمیتۀ هدایت کننده و مشاوران حقوقی مسلّماً برای بزدلان نیست. به عنوان پژوهشگر آوارگان ایرانی و درگیری‌های سیاسی آنها، مجذوب دانش بابک عماد (ازمؤسّسن و هماهنگ کنندگان دادگاه ایران) و دقّت او در رسیدگی به اجزاء در حال ظهور در بدنۀ کارزار، میانجیگری و ترمیم خستگی ناپذیرش بودم. به من یادآوری شد که دادگاه ایران بیش از شور و شوقی گذرا برای یافتن جایگاهی در تاریخ است. به گفتۀ آقای عماد به یکی از همکاران در لاهه، او نگران کلام هم‌سلّولی جوانی در دوران زندانی بودن خودش بود. مرد جوان هراسان هق هق می‌گریست و خوف خود از مرگی قریب‌الوقوع را عنوان می‌کرد. عماد، ناتوان از کمک کردن به مرد جوان، که بعداً اعدام شد، فقط به او قول داد که که اجازه نخواهد داد مرگ او بیهوده باشد. ناظران ممکن است در پیگیری عدالت برای ستمگری‌های گذشته از این قبیل فایده‌ای مشاهدهنکنند، بخصوص وقتی کسانی که خارج از حاشیۀ مسئولیت عنوان شده قرار داشته باشند. امّا، کسانی که در امور حقوقی و دانشگاهی دستی دارند مانند کاوه شهروز (خودش عضو گروه پیگرد کیفری) خاطرنشان کردند که پیوستگی واضح و ناراحت کننده‌ای در این اقدامات خشونت‌بار وجود دارد و بخصوص مرتکبین جمهوری اسلامی درون سیستم به رشد و بالندگی خود ادامه می‌دهند.^[13] این پیگیری مسئولیت برای جرایم گذشته را هولناک جلوه می‌دهد، زیرا دولت فعلی ایران در اجرای جرایم گذشته و حال علیه بشریت بسیار فعّال بود.

اساسنامۀ دادگام رُم به طریق مرسوم افراد مرتکب و خاطی را هدف قرار می‌دهد و قبلاً از لحاظ زمانی و مسئولیت محدودیت داشت (زیرا رسماً بعد از زمانی که قضیه ایران رخ داده بود اجرایی شد). در حالی که دومی در سال 2002 ترمیم شد، اوّلی توسّط قضّات دادگاه ایران با عمق بیشتری مناقشه‌برانگیز شد. پروفسور اخوان با اشاره به این که تنفیذ کنندگان حقوق بین‌الملل نمی‌توانند هیأت‌های انتزاعی را مسئول بدانند، با این همه اظهار داشت که این اقدامات خشونت‌آمیز مبتنی بر سیاست‌های خود دولت ایران است و همین توجیه کنندۀ تحقیقات بین‌المللی در کلّ رژیم است. انتصاب گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در وضعیت حقوق بشر در ایران (احمد شهید) مسلّمان نشان دهندۀ قدم مقدّماتی به سوی تحقیق دربارۀ دولت برای نقض فعلی حقوق بشر است امّا برای قربانیان اقدامات گذشته هیچ گامی بر نمی‌دارد. پروفسور اخوان محکمۀ 2012 لاهه را بدایت جادّۀ طولانی در پیگیری عدالت توصیف کرد. علیرام آن که ایران از جمله امضاء کنندگان اساسنامۀ رُم و آی‌سی‌سی نیست، قضّات دادگاه ایران شواهد مطرح شده در قضاوت نهایی را برای تحقیق بین‌المللی تحت قانون مرسوم کافی دانستند [...] صرف نظر از این که آیا ایران میثاق خاصّی را امضاء کرده باشد یا خیر."^[14] طبق مادّه 7 اساسنامۀ رُم، طبق قانون مرسوم دولت ایران را باید برای خودداری از تحقیق جرایم علیه بشریت، با جریان دادرسی مناسب، مسئول شناخت. امّا همانطور که در بالا و نیز توسّط پروفسور اخوان اظهار شد، این در مورد رژیمی که قدرت خود را با همین اقدامات تحکیم بخشیده، و همچنان به انباشت سابقۀ تکان دهندۀ حقوق بشری خود ادامه می‌دهد، رخ نخواهد داد.

سازمان ملل متّحد تا به حال هیچ قدم چشمگیری به سوی تحقیق خشونت‌های دهۀ 1980 برنداشته و وجود دادگاه ایران گواهی است بر سرخوردگی قربانیانی که هنوز منتظر عدالتند. وقتی دکتر احمد شهید نتواند حتّی وارد ایران شود، علیرغم آن که توسّط سازمان ملل متّحد منصوب شده است، نومیدی آنها مسلّماً قابل درک است. دادگاه ایران با منصوب کردن قضّات صاحب‌نام و معتبر برای پذیرش رسمی قضیه در چارچوب حقوقی بین‌المللی، تجربیات شهود را به زبان حقوق بین‌المللی بیان می‌کند با این امید که بالاخره برای آن که جهت ملاحظات عالی‌تر بین‎المللی به رسمیت شناخته شود، کفایت نماید.

دکتر شهید، مسئول نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد، در گزارش اکتبر 2013 خود اظهار داشت کسانی که در دهۀ 1980 لطمه دیده‌اند همچنان به او مراجعه می‌کنند. او به این تقاضاهای مداوم برای کسب کمک با تأیید مجدّد که خَلَف او، رینالدو گالیندوپل (گزارشگر ویژه برای ایران از 1986 تا 1995) دربارۀ اوضاع ابراز نگرانی کرده و تحقیقات بین‌المللی را توصیه کرده، جواب می‌دهد.^[15] این که چنین جریانی هنوز واقع نشده باعث نگرانی مداوم است.

البتّه، این ایده که سازمان ملل متّحد و آی‌سی‌سی خودشان هیأت‌های "بی‌طرف" هستند مسلّماً وحی مُنزَل نیست. در نقدهای پیشین آی‌سی‌سی بدبینی دربارۀ فهرستش که به نحوی منحصر به فرد شامل محاکمات رهبران آفریقایی تا تاریخ حاضر است ابراز بدبینی شده است.^[16] اینگونه نقدها همچنین بدگمانی تجدید شده‌ای را دربارۀ نبود نقش‌آفرینان دولتی اروپایی و امریکایی، عمدتاً نخست‌وزیر سابق بریتانیا تونی بلر، و همکارش رئیس جمهور سابق امریکا جورج بوش (مورد اخیر که به طور نمادین اساسنامۀ رم را در سال 2002 امضاء نکرد)، به علّت هجوم مشترک و غیرموجّه خود به عراق در سال 2003، مطرح می‌کنند. اگرچه ایالات متّحده، همانند ایران، در حال حاضر از جمله امضاء کنندگان اساسنامۀ رُم نیست، امّا قانون مرسوم بین‌المللی، وقتی معلوم شود که "جرایم علیه بشریت" قطعاً رخ داده است، می‌تواند، گو این که محتمل نیست، از اختیارات برخوردار شود. امّا شاید آنچه که از همه بیشتر ناراحت کننده باشد انتخاب ایران به عضویت کمیته‌های سازمان‌های غیردولتی در سازمان ملل باشد؛ و این علیرغم حمایت گستردۀ بسیاری از اعضاء سازمان ملل متّحد از گزارش اخیر دکتر شهید دربارۀ وضعیت حقوق بشر صورت گرفت که دبیر اجرایی ناظر اقدامات سازمان ملل متّحد آن را "روز سیاه" برای حقوق بشر خواند.^[17]

باید مننتظر ماند و مشاهده کرد که، در آینده، آید سازمان ملل متّحد قضیۀ ایران را رسماً محلّ اقدام قرار می‌دهد و ایا خامنه‌ای و دیگر عوامل متعدّد سیاسی مربوطه را خواهیم دید که برای موارد جاری و گذشتۀ نقض حقوق بشر محاکمه نمایند. عنوان کردن خود به عنوان نهاد قضایی مستقل و اعلام این که، "... وخیم‌ترین جرایم موجب نگرانی کلّ جامعۀ بین‌المللی نباید بدون مجازات رها شود و این که مجازات مؤثّر آنها باید با اقداماتی در سطح محلّی و با تقویت همکاری بین‌المللی تضمین شود"، آی‌سی‌سی را طریق (رسمی) اصلی و بسیار محتمل برای جادّۀ طولانی برای رسیدن به عدالت، علیرغم نارسایی‌های مسأله‌سازش، تبدیل می‌کند.^[18]

دادگاه جنایی بین‌المللی قادر نیست خشونت تاریخی و جاری در ایران را، بدون ارجاع از سوی شورای امنیت یا سناریوی نامحتمل که جمهوری اسلامی در زمرۀ امضاء کنندگان اساسنامۀ رُم در آید، محلّ تحقیق قرار دهد. به این علّت است که دادگاه ایران (و دیگر دادگاه‌های مستقلّ مردمی) یستم موازی عدالت‌خواهی را ایجاد کرده‌اند. این بدیهی است که کار ساده‌ای نیست، و مملو از موانع و جدل‌های به ظاهر بی‌پایان است. امّا حدّاقلّ از یک لحاظ، دادگاه ایران در آرمان ابتدایی خود که تثبیت حقیقت باورکردنی تاریخی است، توفیق حاصل کرده است. و همانطور که پروفسور پیام اخوان (عضو کمیتۀ هدایت کننده و رئیس گروه پیگرد) به ما یادآوری می‌کند "پایان یافتن جریان انکار حقایق تاریخی اوّلین قدم برای پایان دادن به نفی حقوق بشر است."^[19]