جمهوری اسلامی ایران: ترویج خشونت علیه کودکان

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

کودکان در ایران در معرض این خطرند که قربانی خشونت یا بدرفتاری شده، در اثر قوانین و عُرف معمول که مبیّن مصالح و منافع کودک نیست، از طفولیت خود محروم شوند. مادّۀ 1041 قانون مدنی ایران اجازه می‌دهد که اطفال زیر سنّ بلوغ، که در پسرها 15 سالگی و در دختران نـُه سالگی به حساب سنۀ قمری است، ازدواج نمایند، امّا با درخواست پدر یا مرد ولی یا سرپرست کودک به دادگاه می‌توان آن را کاهش داد.[1] مادّۀ 27 "قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست" که در 10 مهرماه 1392 (2 اکتبر 2013) به تصویب شورای نگهبان رسید، موردی را شامل می‌شود که به ولی قانونی اجازه می‌دهد با کودکی که تحت سرپرستی دارد ازدواج کند.[2] این امر ممکن است به میل جنسی به کودکان در منزل دامن بزند.

از هر پنج کودک شش تا یازده ساله، پنج تن از آنان در منزل با سوءاستفادۀ جنسی افرادی که مراقبت از آنها را به عهده دارند روبرو می‌شوند، و تنبیه جسمی در مدارس امری معمولی است.[3] میزان اعدام نوجوانان به مراتب بیش از سایر کشورهایی است که مجازات اعدام را به کار می‌برند. فقر بر تعداد کودکان خیابانی افزوده است. بنا اظهار انجمن ایرانی حقوق کودکان، حدود 25000 تا 30000 کودک در طهران در خیابان زندگی می‌کنند و حدود 100 تا 150 کودک هر ماهه به دلایل گوناگون از جمله بدرفتاری و شرایط سخت کاری کشته می‌شوند. کودکانی که با مادران زندانی خود در زندان به سر می‌برند از خشونت جسمی و روانی در رنج و عذابند. خشونت علیه کودکان به صورت‌های گوناگون است و دامنۀ وسیعی از زمینه‌هایی را در بر می‌گیرد که بررسی آنها در یک رسالۀ واحد میسّر نیست. امّا، این مقاله بر سه زمینۀ بدرفتاری با کودکان در ایران تمرکز دارد:

  • کودکانی که با مادران خود در زندان به سر می‌برند

  • اعدام کودکان

  • قانونی کردن میل جنسی به کودکان: فرزندخواندگی و قانون جدیدی که به اینگونه والدین اجازه ازدواج با فرزندخوانده می‌دهد

کودکانی که با والدین زندانی خود زندگی می‌کنند

هیچ شرط خاصّی در قانون مجازات برای کودکانی که با مادران خود زندانی می‌شوند یا کسانی که در دوران سپری شدن مدّت حبس مادرانشان به دنیا می‌آیند، پیش‌بینی نشده است. از 234 مادّه و تعداد به مراتب بیشتری از تبصره‌های مادّه‌های مربوط به مقرّرات زندان، که به نحو جامع به زندان‌هاو زندانیان می‌پردازند[4]، فقط یک مادّه (مادّۀ 69) به زنان و کودکان اشاره دارد. جز آن، قوانین حاکم بر زندان‌ها هیچ اشارتی به جنسیت، گرایش قومی، مذهبی، جنسی یا سیاسی زندانیان ندارد. مادّۀ 69 مقرّرات زندان‌ها چنین است، "محکومان حسب پیشینه ... به یکی از قسمتهای مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال ... معرفی می‌گردند" و تبصرۀ مربوط به آن اشاره دارد که زنان زندانی می‌توانند اطفال خود تا سنّ دو سال تمام را به همراه داشته باشند. امّا در همان سطر اظهار می‌دارد که در هر زندان باید محلّی جداگانه برای اطفال بین دو و شش ساله وجود داشته باشد. در غیر این صورت آنها باید تحت مراقبت دولتی قرار گیرند.[5]

در یافته‌های مقدّماتی برای طرح پژوهشی آتی ICAVI در زمینۀ بدرفتاری با کودکان در ایران، زنان زندانی دربارۀ وضعیت اطفالی که با مادرانشان زندانی شده‌اند گزارش‌های داده‌اند و مستند ساخته‌اند که آنها مدّتی طولانی است که به غذای کافی، بهداشت، مراقبت شخصی و شرایط بهداشتی و ایمنی دسترسی ندارند. در عمل، مقرّرات زندان آنچنان که در قوانین زندان تصریح شده اجرا نمی‌شود. در یک مطالعۀ موردی، مادر راجع به اضطرابات و نگرانی‌هایی که فرزند چهارساله‌اش شاهد آن بوده سخن می‌گوید. بدرفتاری با کودکان در زندان‌ها بدون هیچ توجّهی به آن سپری می‌شود زیرا آنها در همان بندهایی زندگی می‌کنند که مادرانشان و سایر زندانیان سکونت دارند. مقامات زندان همان بدرفتاری جسمی را که در مورد مادران معمول می‌دارند، از قبیل هُل دادن، لگد زدن، ممانعت از رفتن به دستشویی، در مورد اطفال نیز به کار می‌برند، در عین حال که با عدم جریان هوای آزاد (اعم از سرد و گرم)، فقدان مراقبت پزشکی کافی و عدم دسترسی به برنامه‌های آموزشی مواجه هستند. به‌علاوه، بدرفتاری‌هایی از نوع روانشناختی با کودکان در بند شامل این موارد است: استفاده از زبان زشت و توهین‌آمیز، فریاد زدن، تهدید کردن، شکنجۀ مادران در پیش روی کودک و جدا کردن مادر از فرزند برای مدّت زمانی چشمگیر.

در چارچوب حقوق کودکان در ایران، دو موضوع اساسی محتاج اصلاح است: قانون‌گذاری و نظام نظارتی از یک سو، و بی‌نظمی از سوی دیگر. امّا، موضوعات بسیاری است که از ماهیت سیاسی و دولت نشأت می‌گیرد. با توجّه به زمینۀ سیاسی نظام قضایی، دولت می‌تواند دامنۀ وسیعی از فشار را بر زندانیان وارد کند، گاهی اوقات، بدون توجّه به سنّ یا شرایط زندانی، عمداً به شکنج روی آورد. کودکانی که با مادران زندانی زندگی می‌کنند غالباً از خانواده‌هایی هستند که پدر در زندگی وجود ندارد یا خود او در زندان به سر می‌برد.

اعدام کودکانقانون جزای قبل از سال 2012 جرایم را منطبق با مجازات طبقه‌بندی کرد. مجازات با توجّه به منشأ اعتقادی، قضایی یا قانون‌گذاری به نحوی متفاوت اعمال می‌شود.

  1. قصاص شکلی تلافی‌جویانه از مجازات است که در شریعه (احکام اسلامی) که در آن مجازات باید برابر با جرم باشد، تصریح شده است. مجازات قتل با مرگ قصاص می‌شود مگر آن که خانواده دیه را که نوعی جبران مالی است بپذیرد.

  2. حدود عبارت از مجازاتی است که میزان و نوع آن در شریعه تصریح شده و شامل جرایمی از قبیل لواط، زنا و محاربه (جنگ علیه خدا) می‌شود.

  3. تعزیر مجازاتی برای قاچاق موادّ مخدّر است. میزان ونوع مجازات به صلاحدید قاضی موکول شده است. مجازات مرگ برای قاچاق مواد مخدّر عبارت تغزیر این جرم تحت قانون مبارزه با موادّ مخدّر ایران است.

قانون مجازات جدید[6] به میزان زیادی همان طبقه‌بندی جرایم را حفظ کرده و مجازات‌های جدید کم و بیش همان است که قبلاً وجود داشته است. امّا، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اعدام کودکان را موقوف کرده است. امّا، طبق مادّخ‌های 145 و 146 قانون مجازات جدید، سنّ مسئولیت بزهکاری همچنان "بلوغ" است، یعنی نـُه سال قمری برای دختران و 15 سال قمری برای پسران، که در هر دو مورد میثاق حقوق کودک را نقض می‌کند. طبق مادّۀ 87، اعدام در مجازات‌هایی که بنا به تشخیص و صلاحدید صادر می‌شود در مورد اطفال کمتر از هجده سال لغو شده و اقدامات تأدیبی جایگزین آن شده است. اگرچه این مادّه اعدام نوجوانان را برای بعضی جرایم لغو می‌کند، امبا اکثر اعدام‌های نوجوانان در قالب قصاص به علّت جرایم مرتبط به قتل صورت می‌گیرد.

مادّۀ 90 قانون مجازات جدید تصریح می‌کند که افراد بالغ زیر 18 سال (پسران 18-15 و دختران 18-9 ساله) که به حدود و قصاص محکوم می‌شوند، اگر ثابت شود که در زمان ارتکاب جرم دارای "رشد و کمال" عقلی نبوده‌اند، ممکن است از مجازات بزرگسالان – مجازات اعدام – معاف شوند. اگرچه قانون جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق، در رابطه با اعدام نوجوانان، بهبود یافته، امّا ایران هنوز بالاترین میزان اعدام کودکان را برای خود حفظ کرده است.[7]

طبق گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر، از هر 32 اعدام مجرمین نوجوان در جهان از ژانویه 2005 تا کنون، 26 مورد در ایران رخ داده است.[8] در سال 2007، ایران هشت نوجوان را اعدام کرد. ایران از امضاء کنندگان میثاق حقوق کودک (Convention on the Rights of the Child = CRC) سازمان ملل متّحد که تصریح می‌کند که "مجازات‌ اعدام‌ و يا حبس‌ ابد بدون‌ امكان‌ بخشودگي‌ را نمي‌توان‌ در مورد كودكان‌ زير 18 سال‌ اعمال‌ كرد." و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights = ICCPR) است که اعلام می‌کند "حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمی شود." علیرغم این تعهّدات، در ژوئیه 2008 کارزار توقّف اعدام کودکان ثبت کرد که 130 کودک در ایران با مرگ روبرو هستند.

قانونی کردن تمایل جنسی به کودکان

تأیید و تصویب "لایحه حمایت از کودکان و جوانان بی سرپرست یا بدسرپرست" توسّط شورای نگهبان به این معنی است که این طرح به قانون تبدیل شده است.[9] اگرچه قانون جدید نکات مثبتی هم دارد از قبیل حق زنان مجرّد برای به فرزندخواندگی پذیرفتن اطفال و حق کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده نسبت به ارث و حقوق بازنشستگی پدر، امّا دارای مبهمات بسیار و مادّه‌های قابل اعتراض نیز هست.[10] امّا، هیچیک از آنها برای سلامت اخلاقی، روانی و جسمی کودک (بخصوص دختران) خطرناک‌تر از مادّۀ 27 نیست. طبق این مادّه، ولی قانونی کودک می‌تواند با او ازدواج کند. در گزارش اخیر انجمن پژوهشگران ایران "مادّۀ 27 لایحۀ ممکن است سبب شود دختران خردسال با اهداف غیراخلاقی به فرزندخواندگی پذیرفته شوند و با خطر بدرفتاری توسّط کسانی که تمایلات جنسی به کودکان دارند روبرو شوند. قانون مزبور به نظر می‌رسد این واقعیت را نادیده می‌گیرد که بر مبنای دیگر قوانین کشوری[11]، و نیز مادّۀ 21 کنوانسیون حقوق کودک[12] و تمامی سایر اسناد مرتبط، مصلحت عمدۀ کودک باید در هر جابجایی در رأس امور باشد. در اینجا، به جای آن که به چنین اقدامی جنبۀ جرم بدهد، شورای نگهبان آن را قانونی کرده است."[13]

بدرفتاری با کودکان در منزل به شکل‌ رابطۀ جنسی یا سوءرفتار جسمی هم‌اکنون در ایران رایج است، گو این که به ندرت مستند شده است، امّا اعتقاد بر این است که این مادّه به تمایل جنسی به کودکان دامن خواهد زد زیرا پدر ممکن است دخترخوانده‌اش را همسر بالقوّه تلقّی کرده در طفولیت با او بدرفتاری جنسی نماید. به همین میزان، مادری ممکن است دختری را رقیب بالقوّۀ خود در سالهای آینده محسوب کند و کودک را از مراقبت و محبّتی که برای شکوفایی کامل استعدادهای بالقوّه‌اش لازم دارد محروم نماید.

ایران از دول امضاء کنندۀ کلّیه میثاق‌های مربوط به حقوق کودک است و فعّالان حقوق بشر، حقوق زنان و رفاه کودک طالب اصلاح مادّۀ 27 قانون جدید دربارۀ سرپرستی قانونی در ایران قبل از رسیدن به مرحلۀ اجرایی آن هستند.

بدرفتاری، خشونت و سوءرفتار جنسی با کودکان در ایران، در هر دو حیطۀ عمومی و خصوصی، به پدیده‌ای مزمن تبدیل شده است. قوانین و عرف معمول در بسیاری از قضایا مصالح مرجّح کودک را در کانون توجّه قرار نمی‌دهد. بسیاری از وجوه خشونت ممکن از از فقر، نادانی و اعمال سنّتی نشأت گیرد که از قوانین و مقرّرات تبعیض‌آمیزی نتیجه می‌شود که بدرفتاری با کودک را ندیده می‌گیرند. در رابطه با قضایای کودکانی که با مادران زندانی خود زندگی می‌کنند، ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران پیشنهاد می‌کند:

  • مراقبت صحیح، اعم از جسمی و روانی، در زندان تمهید دیده شود تا چنانچه کودک از حق انتخاب زندگی در خارج از محیط زندان محروم شود، بتواند از حدّاقل سطح مراقبت در داخل زندان برخوردار باشد.

  • در مورد اعدام کودکان، ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران پیشنهاد می‌کند:

  • تمامی اعدام‌ها در جایی که ارتکاب جرم توسّط فردی زیر هجده سال سن صورت گرفته، بلافاصله متوقّف شود.

در مورد مادّۀ 27 لایحۀ فرزندخواندگی که به والدین اجازه ازدواج با فرزندخوانده را می‌دهد، ائتلاف بین‌المللی علیه خشونت در ایران پیشنهادمی‌کند:

  • در قانون مزبور تجدید نظر شده مادّۀ 27 به کلّی حذف شود. به جای آن، مادّه‌ای باید افزوده شود حاکی از آن که باید با کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده مانند فرزند حقیقی رفتار شود نه مانند کسی که به طور بالقوّه در آینده ممکن است همسر پدرخوانده شود.



[1] مادّۀ 49 قانون جزای ایران در اینترنت به نشانی زیر در دسترس است: http://www.iranhrdc.org/english/human-rights-documents/iranian-codes/1000000351-islamic-penal-code-of-the-islamic-republic-of-iran-book-five.html#.UqRwq6UkHGk و مادّۀ 1041 قانون مدنی نیز در http://www.refworld.org/pdfid/49997adb27.pdf موجود است. (توضیح مترجم: متن کامل قانون مجازات اسلامی ایران به زبان فارسی در نشانی زیر قابل مشاهده است: http://iranvekalat.com/index.php/mojazat?1cf5d4cabaa2e91fc7823474607f5482=07524cc1a9 d9282d85673fe29d10752e متن فارسی قانون مدنی ایران نیز در http://www.mut.ac.ir/legal/madani.pdf قابل مشاهده است.)

[2] همان.

[3] انجمن ایرانی حقوق کودکان: http://www.iranianchildren.org/news.html.

[4] مقرّراتی که شورای قضایی تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان در تاریخ نهم آذرماه 1385 [2006] تصویب کرده بر اجرای مادّۀ 9 مقرّرات زندانها که توسّط مجلس تهیّه و تصویب شده نظارت دارد.

[5] حدّاقل مقرّرات معیار برای رفتار با زندانیان (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) مصوّب اوّلین کنگره سازمان ملل متّحده در پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان، منعقده در ژنو در سال 1955، اتّخاذ و توسّط شورای اقتصادی واجتماعی در قطعنامۀ 663سی (XXIV) در تاریخ 31 جولای 1957 تصویب شد و 2076 (LXII) مصوّب 13 مه 1977. (متن فارسی حدّاقل مقرّرات را در http://www.unic-ir.org/hr/hr27.pdf می‌توانید مشاهده کنید).

[6] دیده‌بان حقوق بشر، ایران: ابقای سنگسار در قانون مجازات پیشنهادی، ژوئن 2013: http://www.hrw.org/news/2013/06/03/iran-proposed-penal-code-retains-stoning

[7] کارزار بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران، اعدام نوجوانان، ژوئن 2008، http://www.iranhumanrights.org/2008/06/juvexecutions/

[8] برای اطّلاع از گزارش تفصیلی دربارۀ اعدام کودکان، لطفاً نگاه کنید به طاهره دانش و نازنین افشین‌جم، ز گهواره تا گور (From Ctadle to Coffin): مرکز سیاست خارجی، 2009، در http://fpc.org.uk/fsblob/1063.pdf.

[10] این موارد شامل محرومیت کودک از داشتن حق ابراز عقیده یا توسّل به وکیل حقوقی در موارد مواجهه با خشونت و بدرفتاری است.

[11] از جمله قانون حمایت خانواده.

[12] کنوانسیون حقوق کودک (28 ژوئن 2000، CRC/C/15/Add.123) ملاحظات پایانی دربارۀ گزارش اوّلیه، صفحات 37، 38، 39 و 40.

[13] انجمن پژوهشگران ایران (Association des Chercheurs Iraniens = ACI)، آیا جمهوری اسلامی ایران تمایل جنسی به کودکان را قانونی می‌کند؟ "لایحۀ حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست"، اکتبر 2003، http://aciiran.com/Legalising%20Paedophilia.pdf.

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English