بر مبنای لایحۀ تقدیمی "عدالت برای ایران" (Justice for Iran = JFI) دربارۀ خشونت جنسی در جمهوری اسلامی ایران، گزارش اکتبر 2013 گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در زمینۀ خشونت علیه زنان، پروفسور رشیدا مانجو به مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، چرخۀ سکوت دربارۀ یکی از تلخ‌ترین و وحشتناک‌ترین شکل‌های نقض حقوق بشر با حمایت دولت علیه زنانی که در ایران در بازداشت به سر می‌برند، یعنی تجاوز جنسی به دختران باکره قبل از اعدام آنها، به پایان رسید.^[1] تجاوز جنسی به دختران باکره، که در میان سایر شکل‌های شکنجۀ جنسی متداول به فرمان و به دست مقامات زندان‌های جمهوری اسلامی علیه ایرانیان زندانی گنجانده شده، به عنوان عامل شتاب‌دهنده در جلب توجّه به استفاده از خشونت، بخصوص خشونت جنسی، به عنوان ابزار مهمّ دولتی در قوّۀ قضائیه ایران در سه دهۀ گذشته، عمل می‎‌کند.

لایحۀ عدالت برای ایران، که ذکرش از قبل گذشت، نتیجۀ تحقیقی تفصیلی و پیشگام بود که در گزارشی دو قسمتی با عنوان "جنایت و معافیت از مجازات" انتشار یافت؛ در بخش اوّل آن به وضوح ثابت می‌شود که در طیّ دهۀ 1980 و بخصوص در اعدام‌های دسته‌جمعی سال 1988 که هزاران زندانی بدون طیّ تشریفات قانونی محاکمه، شکنجه شده، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد از اعدام در گورهای دسته جمعی مدفون شدند، به دختران باکره‌ای که به علّت فعّالیت‌های سیاسی بازداشت شده‌ بودند تجاوز جنسی شده است.^[2] تجاوزات جنسی، که در سوء تعبیر تحریف شدۀ یکی از فرامین آیت‌الله خمینی ریشه دارد، تحت اصطلاح مذهبی صیغه، یا ازدواج موقّت، توجیه می‌شد. آنطور که توسّط آیت‌الله منتظری اظهار شده، او توانست خمینی، رهبر انقلاب، را مجاب کند که دختران (زنان جوان)، که در خطّ مقدّم صفوف اعدامی‌ها در آن زمان بودند، نباید اعدام شوند زیرا تفاسیر اسلامی گویای آن است که، همانطور که برای زنان مرتدّ تجویز شده، باید آنها را به زندان محکوم کرد. امّا، مقامات قضایی و امنیتی، که قصد نداشتند اعدام زنان را متوقّف سازند، فرمان را چنین تعبیر کردند که دختران را باید بعد از آن که باکرگی خود را از دست دادند اعدام کرد. این یکی از دلایل پشت پردۀ تجاوز جنسی به تعداد زیادی از دختران زندانی سیاسی قبل از اعدام آنها بود؛ مقامات مختلف زندان در دهۀ 1980 سعی کردند توجیهاتی به اصطلاح مبتنی بر احکام شریعت بیابند یا بتراشند که این عمل را توجیه کند.

طبق تفاسیر دادگاه بین‌المللی کیفری، این قبیل اعما را می‌توان به جنایات علیه بشریت تعبیر کرد. تجاوز جنسی قبل از اعدام یک اقدام سازمان یافته بود. این واقعیت که سالهای مدید این عمل ادامه یافت نیز بدان معنی است که امکان ندارد مقامات عالیۀ داخل دولت از آن بی اطّلاع بوده باشند، و به این ترتیب، نه فقط کسانی که مرتکب این جنایات می‌شدند بلکه، کلّ رژیم در این عمل ددمنشانه دخیل بوده است. اولیاء حکومت که این قبیل رفتار با زندان زندانی را مجاز دانسته و مجوّز آن را صادر کرده‌اند نیز باید به پای میز عدالت کشانده شوند. بحث کامل علنی دربارۀ سوء استفاده و آلت دست قرار دادن دین برای دستاویز قرار دادن یا مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان سبب تقویت و ارتقاء آگاهی عمومی (که شالودۀ توسعۀ جامعه و فرهنگ سیاسی انسانی است)، این قبیل اعمال را تقبیل خواهد کرد و طالب جلوگیری از تکرار آن خواهد گشت. وظیفۀ اخلاقی کلّ عالم انسانی و بخصوص فعّالان حقوق بشر است که این قبیل تحوّلات ددمنشانه و اقدامات غیراخلاقی را، که در این مورد به نام اخلاق و دین صورت گرفته، به صورت مسأله‌ای در آورند تا مانع از تکرار آن در آینده شود.

یافته‌های ما نشان می‌دهد که شوهر دادن زنان زندانی سیاسی در دهۀ 1980، غالباً به عنوان شرطی برای فرار از اعدام، موضوعی بود که در زندان‌های مختلف در سراسر کشور رخ داده و به این ترتیب گویای ماهیت سازمان یافتۀ این سیاست است. به این ترتیب، این ازدواج‌ها در مقولۀ ازدواج‌های اجباری قرار می‌گیرد و هر گونه رابطۀ جنسی ناشی از آنها، طبق اصول حقوق بین‌الملل، نوعی شکنجۀ جنسی محسوب می‌شود. مرتکبین این تجاوز‌های جنسی در اثر انکار مطلق و کامل مقامات ایرانی در خصوص وقوع خلاف در زندان‌های جمهوری اسلامی، از مجازات معاف شدند. بسیاری از زندانیان این رویداد را در مورد خودشان یا هم‌بندی‌هایشان تجربه کرده‌اند. مسئولین زندان یا قوّۀ قضائیه، در فشار آوردن بر زنان زندانی برای قبول پیشنهاد ازدواج بازپرس، دلایل گوناگونی را دنبال می‌کردند که از خصومت شخصی گرفته تا تلاش برای کنترل زنان زندانی حتّی بعد از رهایی آنها دامنه‌ای گسترده داشت. مبتنی بر آنچه که از مصاحبه‌های ما با زنان زندانی سیاسی سابق نتیجه شد، فشار بر زندانیان برای موافقت با ازدواج غالباً با تعیین ازدواج به عنوان شرطی برای آزادی یا معافیت تضمین شده از شکنجه یا اعدام انجام می‌شد. در موارد متعدّد، زنان جوان زندانی سیاسی، بخصوص کسانی که توّاب^[3] شده بودند، از لحاظ روانشناختی تحت فشار شرایط سخت زندان، از جمله استنطاق و شکنجه، به سوی بازجویان خود جذب می‌شدند.

بسیاری از زنان زندانی سیاسی در مقابل این فشارهای شدید و غیر قابل تحمّل مقاومت کردند و با ازدواج داخل زندان موافقت نکردند. امّا حتّی آن زندانیانی را که با ازدواج موافق می‌کردند، صرف نظر از شرایط آنها یا نیّت ایشان در این موافقت، نمی‌توان در زمرۀ رابطۀ "با رضایت دوجانبه" تلقّی کرد زیرا شرایط لازم برای شکل گرفتن "رضایت" واقعی در زندان وجود نداشت. از این رو، بهتر آن که چنین ازدواج‌هایی در مقولۀ ازدواج‌های اجباری محسوب شود و هر رابطۀ جنسی ناشی از آن، طبق اصول حقوق بین‌الملل، عبارت از شکنجۀ جنسی تلقّی گردد.

مقامات ایرانی، در گذشته و حال، به طور یک جانبه وجود هر شکلی از شکنجه در زندان‌های ایران در دهۀ 1980 را انکار کرده‌اند. امّا، دلائل بسیاری برای وجود تجاوز جنسی در زندان‌ها می‌توان آورد. بعضی دلایل سیاسی هستند، از قبیل استفاده از تجاوز جنسی به عنوان ابزاری جهت شکستن مقاومت زنان زندانی. دیگر دلایل از تمایلات جنسی مقامات مربوطه سرچشمه می‌گیرد که از قضا زمان مناسبی برای اجرای عمل خود یافته‌اند. دلایل تجاوز جنسی هرچه که باشد، کسانی که مستمرّاً مرتکب آن شده‌اند در نتیجۀ انکار مطلق مقامات ایرانی در رابطه با خلافکاری در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، از مجارات معاف شده‌اند.

بخش دوم "جنایت و معافیت از مجازات" حاکی از آن است که بر خلاف آنچه که ممکن است از رژیمی اسلامی انتظار داشت، می‌توان گفت که علاوه بر تجاوز جنسی به باکره‎‌ها، اکثریت زنان زندانی سیاسی حدّاقل یک شکل از اذیت و آزار جنسی را در سراسر دهۀ دوم و سوم جمهوری اسلامی تجربه کرده‌اند. این بدان معنی است که، اگر قرار باشد بر تعاریف ناشی از تصمیمات دادگاه بین‌المللی کیفری اتّکاء کنیم، بعضی اشکال شکنجۀ جنسی بر زنان زندانی سیاسی به شکلی گسترده اِعمال شده است. ازجملۀ آنها بدزبانی با نیت تنزّل دادن زنان زندانی سیاسی به موجودی جنسی و انکار هویت سیاسی آنها بود. سایر شکل‌ها ضربه زدن به اندام‌های تناسلی و در عین حال وادار کردن زندانیان به راه رفتن روی چهار دست و پا، اعمال ددمنشانۀ جنسی، تفحّص فرورفتگی‌های بدن به عنوان وسیلۀ تضعیف روحیۀ زندانیان، و سایر شکل‌های اذیت و آزار جنسی بعد از آزادی در مورد زندانیان و نیز اعضاء خانوادۀ آنها را شامل می‌شد.^[4] بسیاری از زنان که با آنها مصاحبه شد درد ناشی از اهانت‌ها و تحقیرها را به مراتب فراتر از شلّاق زدن، شکل جدّی و شدید شکنجۀ جسمی، می‌دانستند زیرا اهانت و تحقیر سبب می‌شد هویت انسانی آنها زیر سؤال برود.

امّا، شکنجۀ جنسی داخل زندان‌ها محدود به اهانت زبانی نیست. بسیاری از زنان زندانی سیاسی را در شرایطی قرار دادند که ترس داشتند مبادا مورد تجاوز قرار گیرند. بعضی را حتّی به تجاوز جنسی تهدید کردند. ترس از تجاوز جنسی در زندان‌ها، که تمامی مأمورین، از جمله زندانبان‌ها، مرد هستند، بسیار چشمگیر است. به‌علاوه، زنان به شکل‌های مختلف مورد حمله جسمی قرار می‌گرفتند. اگرچه اصول شریعت در رژیم ایران هرگونه تماس بین بدن زن و مرد را، جز در روابط خانوادگی و بین دو همسر، ممنوع می‌کند، امّا زنان زندانی سیاسی گزارش کردند که در اطاق‌های بازجویی و شکنجه، شکنجه‌گران و بازجویان روی بخش‌های مختلف بدن آنها، بخصوص باسن و کمر، می‌نشستند و آنها را شلّاق می‌زدند. این گزارش‌ها در تمامی زندان‌های سراسر کشور وجود داشت.

علاوه بر موارد فوق، گزارش مزبور از روش فوق‌العاده خشن شکنجه که در زندان قزل حصار، یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین زندان‌ها در دهۀ 1980 پرده برداشت. حاجی داود رحمانی^[5]، رئیس زندان قزل حصار، و دیگر مردان مسئول زندان، در حالی که زنان را وادار می‌کردند روی زمین چهار دست و پا راه بروند یا رو به دیوار بایستند، با ضرب تمام به وسط پای آنها لگد می‌زدند. لگدهای شدید باعث خونریزی در بسیاری از زنان زندانی شد. برخی از زنانزندانی هرگز قبلاً از این نوع شکنجه سخنی به میان نیاورده بودند و فقط در مصاحبه‌های ما بود که به شرح آن پرداختند. سه دهه بعد، لطمات شدید ناشی از این شکنجه هنوز در کسانی که در اثر آن دچار رنج و درد شده بودند، باقی مانده است.

با توجّه به این که بسیاری از زنان بازداشتی جوان بودند، تعداد چشمگیری از آنها در زمان بازداشت یا باردار بودند یا فرزندان خردسال خود را به زندان آوردند. بارداری و حضور کودکان خردسال در بازداشتگاه بر خشونت جسمی، روانی و جنسی که زنان زندانی متحمّل می‌شدند افزود. افزایش شکل‌های شکنجه گاهی اوقات به سقط جنین یا ناتوانی در شیردهی منجر می‌شد، و بدرفتاری‌هایی از قبیل محرومیت از غذا، پوشک، شیرخشک، لباس، و مراقبت‌های بهداشتی سبب طولانی شدن بیماری‌های اطفال در بندهای زندان می‌گشت. شکنجۀ جسمی، از قبیل کتک زدن، تازیانه زدن، و تجاوز جنسی در حضور فرزندان، نیز لطمات روانی هم به مادر و هم به فرزندان وارد آورده است. مادری کردن در زندان بلاتردید یکی از دردناک‌ترین تجربیات برای تعداد زیادی از زنان زندانی سیاسی بود است؛ امّا این رویدادهای هولناک قبل از از این گزارش، به عنوان شکلی از شکنجه جنسیتی مورد بررسی قرار نگرفته بود. در دو دهۀ دوم و سوم جمهوری اسلامی، بازجویان، به منظور گرفتن اعترافات کذب در رابطه با جزئیات روابط جنسی، زندانیان را در معرض کارزارهای گسترده و سازمان یافتۀ ارعاب و استنطاق قرار می‌دادند. نسخه‌ها یا صدای ضبط شده، غالباً، به علّت داغ ننگ مرتبط با رابطۀ جنسی خارج از حیطۀ ازدواج، به عنوان وسیله‌ای برای مجبور کردن زندانیان به پذیرش جرم جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملّی در رسانه‌های ملّی به اطّلاع مردم رسانده میشد.

این قبیل الگوهای شکنجه را در چارچوب فرهنگ ایرانی، که رابطۀ جنسی خارج از محدودۀ ازدواج یا بین افراد هم‌جنس، "گناه" یا "تابو" تلقّی می‌شود، کاملاً می‌توان درک کرد. در چنین زمینۀ فرهنگی، فشار وارده بر بازجویان برای گرفتن اعترافات کذب راجع به روابط جنسی نامشروع، زندانیان را چنان فرو می‌شکند که آنها پذیرفتن اکاذیب سیاسی را بر تابوی بی قید و بندی جنسی ترجیح می‌دهند. این ابزاری بسیار نیرومند برای ساکت کردن یا مقهور ساختن زنان زندانی سیاسی است، زیرا هرگونه اتّهام مبادرت به فعالیت جنسی ممکن است به موقعیت فعّال زن لطمۀ سنگینی وارد کند و هویت او به عنوان زنی محترم در واحد خانوادگی و نیز جامعه‌ای را تضعیف نماید. و این سبب تضعیف اعتبار فعالیت‌های سیاسی او می‌شود. این ممکن است دلیلی باشد که وقتی زنی که قبلاً بازداشت بوده آزاد می‌شود هراسان باشد که اعترافات دروغینش روزی برملا شود و وقتی دیگران از آن آگاهی یابند، توسّط اعضاء خانواده و جامعه تحت بازجویی و بدرفتاری قرار گیرد.^[6]

ایمد چنان است که سکوت طولانی و تیره و تار جامعۀ ایران به پایان رسد؛ سکوتی که ملّت را از حفاظت و تأمین حمایت برای تعداد بی‌شماری زنان جوان که تنها جرم آنها بیان باورهای سیاسی و شرکت در حیطۀ عمومی بوده، یعنی آنچه که رژیم سعی کردن منحصراً برای حامیان و وفاداران به خود نگه دارد، منع کرده است. گفتگوی عمومی دربارۀ علل زیربنایی سکوت و تعمّق اجتماعی اوّلین قدم لازم برای ایرانیان امروز است تا مجموعه مقرّرات و اصول فرهنگی را تدوین نماید که سبب شود قربانیان خشونت جنسی سبب شرمندگی نباشد و این خجالت و سرافکندگی را به مرتکبین این عمل انتقال دهد.تدوین اتّفاق عامّ دربارۀ شکل‌های عدالت تلافی‌جویانه و شناسایی عمومی مرتکبین قدم دیگری است که برای تضمین محکومیت این قبیل اعمال و جلوگیری از ارتکاب آن در آینده حائز اهمّیت بسیار است. این گفتگوی عمومی ممکن است برای کمک به شروع فرایند درمانی برای قربانیان و خانواده‌ها و دوستان کسانی که از فقدان عزیزانشان دردمند شده‌اند راهی طولانی را نیز مجبور باشد طیّ کند. از این رو، سومین قدم مهم عبارت از عدالت جبرانی و ترمیمی با تمرکزی بر قربانیان اینگونه جنایات است.

در سطح ملّی، جوّی باید ایجاد شود که امکان صحبت کردن دربارۀ تجربیات حاصله، بخصوص با تشکیل گروه‌های حمایتی و دسترسی به خدمات روانشناختی، بدون ترس از پیامدهای اجتماعی یا شکستن تابوهای فرهنگی، در اختیار قربانیان قرار دهد. به‌علاوه، ایجاد دموکراسی در ایران که از دیرباز طالب آن بوده‌اند منوط به این است که آیا این کشور به تعهّد خود برای آزادی بیان، حمایت از حقوق بشر برای همه و تدوین فرهنگ سیاسی کثرت‌گرایانه از طریق قانونی و اسناد ملّی عمل می‌نماید. به رسمیت شناختن حقوق زنان که، به علّت مشارکت سیاسی و دیدگاهشان برای نقش جامع‌الشّمول‌تر زنان در حیطۀ عمومی، متحمّل پیامدهای طاقت‌فرسا شده‌اند، با با مستند ساختن حقیقت آنچه که در پشت دیوارهای زندان‌های ایران واقع شده و همچنان روی می‌دهد، آغاز شود.

در سطح بین‌المللی، گزارش عدالت برای ایران، "جنایت و معافیت از مجازات" زمینه‌هایی را برای مقامات سازمان ملل متّحد، سازمان‌های بین‌المللی و دول عضو اتّحادیۀ اروپا برای حمایت از پیشنهاد برای انتصاب نمایندۀ ویژه یا مشترک در زمینۀ شکنجه در زندان‌های ایران با تمرکز خاصّ بر تحقیق کامل دربارۀ استفاده از تجاوز به دختران باکره به عنوان ساز و کار شکنجه در زندان‌های ایران، فراهم می‌آورد. به نمایندۀ پیشنهادی می‌توان اختیار داد رسالت حقیقت‌یابی کامل را در داخل و خارج از ایران انجام دهد تا افراد مسئول برای استفاده از این ساز و کار علیه زندانیان سیاسی را تحت مؤاخذه قرار دهند.^[7]