ایران، بعد از چین، بیشترین تعداد اعدامهای را به خود اختصاص داده است. طبق گزارشهای سازمانهای غیردولتی حقوق بشر، هر ساله چندصد نفر در ایران اعدام میشوند. امّا، نشانههای قابل قبولی وجود دارد که تعداد واقعی اعدامها به مراتب بیش از تعداد گزارش شده است. طبق قانون جزای ایران، اتّهاماتی از قبیل قاچاق موادّ مخدّر، قتل، تجاوز جنسی، آدمربایی، خیانت به وطن، جاسوسی، محاربه (مبارزۀ مسلّحانه با مقامات کشور)، تروریسم، لواط و زنا از جمله مواردی است که مستوجب مجازات اعدام است. اگرچه اکثر کسانی که در ایران اعدام میشوند به علّت ارتکاب جرایم عمومی از قبیل قتل، تجاوز جنسی، و در اختیار داشتن و قاچاق موادّ مخدّر به مجازات مرگ محکوم میشوند، امّا وجود ارتباط معنیداری بین رویدادهای سیاسی و تعداد اعدامها ثابت شده است. بهعلاوه، ایران کشوری با بالاترین تعداد اعدامهای در ملا عام است. منتقدان بر این باورند که مقامات ایرانی از مجازات مرگ به عنوان ابزاری جهت گسترش هراس در جامعه استفاده میکنند. این مقاله نمایی کلّی از روند اعدام در سالهای اخیر را ارائه میکند و به معدودی از سایر وجوه مجازات اعدام در ایران نیز اشارتی خواهد داشت. اگرچه ایران هنوز مجازات اعدام برای مجرمین نوجوان، همجنسگرایی ، ارتداد و سنگسار برای زنا را به اجرا میگذارد، امّا این موضوعات در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.
گزارشهای مربوط به اعدام
بررسی اجمالی گزارشهای منتشرشده دربارۀ مجازات اعدام در ده سال گذشته در ایران رَوَند رو به افزایشی به سوی احکام اعدام را نشان میدهد.[1] این گزارشها عمدتاً مبتنی بر قضایا و پروندههایی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنند و چون کلّیه اعدامها را اعلام نمیکنند، در خصوص تعداد واقعی احکام اعدام که هر ساله در ایران به اجرا در میآید قطعیتی وجود ندارد. امّا، در سه سال گذشته، تعداد فزایندهای از اعدامهای اعلام نشده را، سازمانیهای غیر دولتی حقوق بشر تأیید کردهاند. این فقط تا حدّی میتواند افزایش در تعداد اعدامها در ایران را بیان کند. نگاهی به رقم رسمی اعدامها رَوَند افزایشی را تأیید میکند (به نمودار شماره 1 توجّه نمایید).
![]() |
نمودار 1: جدول فوق نشان دهندۀ رَوَند اعدامها بین سالهای 2003 و 2012 بر مبنای گزارشهای سالانۀ عفو بینالملل (2003-2007) و حقوق بشر ایران (200802012) است. ارقام غیررسمی نشاندهنده اعدامهای تأیید شدهای است که مقامات ایران اعلام نکردهاند.
اعدامهای در ملا عام
همانطور که ذکر شد، ایران کشوری با تعداد کثیری اعدامهای ملاعام است. احکام اعدامدر ملأ عام غالباً در بامداد در بخشهای مرکزی شهرها، با استفاده از جرّثقیل اجرا میشود.[2] زندانی با جرّ ثقیل بالا کشیده میشود که این عمل به خفگی او منجر میگردد. گاهی اوقات تا مرگ زندانی پانزده دقیقه طول میکشد. این نوع اعدام را گروههای حقوق بشر خفگی طولانی مینامند. این مجازاتی تحقیر کننده است و شکنجه محسوب میشود. تصاویر کودکانی که مشغول تماشای اعدامهای درملاعام هستند خشم جهانی را برانگیخته است.[3]
طبق گزارشهای منتشرشده در سه سال گذشته، شهرهای بزرگ مانند شیراز، طهران، کرج و اصفهان بیشترین تعداد اعدامهای در ملاعام را به خود اختصاص دادهاند. استان فارس، که شیراز مرکز آن است، استانی با بالاترین میزان اعدامهای ملا عام بوده است. در سال 2012، از 60 اعدام ملا عام، 28 مورد در این استان انجام شد.[4]
متعاقب توجّه مضاعف بینالمللی، در ژانویه 2008 قوّۀ قضائیه ایران با صدور حکمی از قضّات تقاضا کرد تعداد اعدامهای در ملا عام را کاهش دهند.[5] طبق این بخشنامه کلّیه اعدامهای ملا عام باید قطعاً به تصویب رئیس قوّۀ قضائیه می رسید. این اقدام سبب کاهش اعدامهای در ملا عام در سالهای 2008 و 2009 شد. امّا از زمان اعتراضات بعد از انتخابات در سال 2009 تعداد اعدامهای ملا عام رَوندی رو به افزایش داشته است. تعداد اعدامهای در ملا عام در سالهای 2011 و 2012 بیش از سه برابر بیشتر از سال 2009 بود (نگاه کنید به نمودار 2). این رَوَند در سال 2013 ادامه مییابد زیرا بر طبق آمار گزارش شده، اعدامهای ملا عام در 9 ماه نخست 2013 بالاتر از کلّ سال 2012 است.
![]() |
نمودار2: اعدامهای در ملا عام در دورۀ زمانی 2008-2012. ارقام در سالهای 2011 و 2012 سه برابر بیشتر از ارقام سالانۀ سه سال قبل از آن است
اعدامهای مخفیانه
همانطور که در بالا ذکر شد، تعداد فزایندهای از اعدامهای مخفیانه یا اعلام نشده در چهار سال گذشته گزارش شده است. ارقام در سال 2010 که اعدامهای ممخفیانه دسته جمعی در زندان وکیلآباد مشهد برملا شد، به میزان شگرفی افزایش یافت.[6] با توجّه به سانسور گسترده، عدم شفّافیت نظام قضایی ایران و سرکوبی نهادهای مدنی، تعیین صحّت و سقم بسیاری از گزارشهای اعدام بسیار دشوار است. علیرغم این واقعیت، سازمان حقوق بشر ایران توانسته صحت خبر اعدامهای مخفیانه در 15 زندان مختلف در دو سال گذشته را مورد تایید قرار بدهد. اعدامهای مخفیانه یا اعلام نشده بالغ بر 49% کلّ اعدامهای تأیید شدهای است که در گزارش سالانۀ سازمان حقوق بشر ایران دربارۀ مجازات اعدام در سال 2012 ذکر شده است. فرض مسلّم این است که رقم اعدامهای مخفیانه یا اعلام نشده به مراتب بالاتر از میزان گزارش شده است.[7]
اکثر اعدامهای مخفیانه که در سه سال گذشته مستند شده در زندان وکیلآباد مشهد رخ داده است. این اعدامها ابتدا توسّط احمد قابل ، محقّق متوفی اصلاحطلب که بعد از اعتراضات پس از انتخابات 2009 زندانی شد، افشا گردید.[8] بعداً، گزارشهای تأیید شدهای چندین اعدام دسته جمعی در سال 2010 را شناسایی کرد که 70-50 زندانی در یک زمان اعدام شدند. در جلسهای با نمایندگان سیاسی کشورهای خارجی، مقامات حکومت ایران تأیید کردند که یک مورد چنین اعدام دسته جمعی در ماه اوت 2010 رخ داده و طیّ آن 63 زندانی در یک روز اعدام شدند.[9]
اکثر افراد اعدام شده به علّت اتّهامات مرتبط با موادّ مخدّر محکوم یه اعدام شده و اعدامها از وکلای زندانیان و خانوادههای آنها پنهان نگه داشته شده بود. خود زندانیان فقط مدّت کوتاهی قبل از اعدام آگاه شده بودند که حکم اعدام قریبالوقوع آنها به مرحله اجرا در خواهد آمد. بهعلاوه، چند ساعت قبل از اعدام، خطوط تلفنی زندان قطع شد و به هیچکس اجازۀ ملاقات داده نشد.
این باور وجود دارد که چندصد زندانی از فوریه تا اکتبر 2010 اعدام شدند. حدّاقلّ 226 اعدام پنهانی را بیش از یک منبع تأیید کردند و اسامی بیش از صد تن از اعدام شدگان بعداً در همان سال اعلام شد.[10]
بسیاری از شهروندان افغانی و برخی اتباع بیگانه از غنا و نیجریه نیز در زمرۀ اعدام شدگان بودند. سفارتخانههای غنا و نیجریه بعداً اعدام اتباع خود را تأیید کردند.[11]
اعدامهای پنهانی دسته جمعی بعد از آن که توجّه بینالمللی به آن جلب شد، مدّتی متوقّف گشت.[12] در سال 2011 اعدامهای گزارش شده در این زندان 133 مورد بود.[13] امّا، اعدامها در اکتبر 2012 مجدّداً شروع شد و حدّاقلّ تا فوریه 2013 ادامه یافت.[14] در طیّ این مدّت اکثر اعدامیها به علّت جرایم مرتبط با موادّ مخدّر اعدام شدند. طبق گزارشهای تأیید شده، در طیّ این مدّت، اعدامها به طور عادّی دو مرتبه در هفته، روزهای چهارشنبه و یکشنبه، صورت گرفته و هر دفعه حدّ اقلّ ده زندانی اعدام شدهاند. چندین گزارش نشان میدهد که در میان اعدام شدگان این دورۀ زمانی، تعداد زیادی زندانیان افغانی بودهاند. تخمین زده میشود که حدّاقل 500 زندانی در مدّت زمانی بین اکتبر 2012 تا فوریه 2013 در سراسر ایران اعدام شدهاند.[15]
اعدامهای مرتبط با جرائم موادّ مخدّر
جرائم مرتبط با موادّ مخدّر، تجاوز جنسی، محاربه و قتل از اتّهامات عمدهای هستند که احکام اعدام دربارۀ آنها از سوی مقامات قضایی ایران صادر میشود. امّا، اتّهامات مرتبط به موادّ مخدّر دلیل بخش عمدهای از اعدامها است. بین 70 تا 80 درصد از اعدامها در سه سال گذشته مربوط به اتّهامات مرتبط با موادّ مخدّر بوده است.[16] قاچاق موادّ مخدّر و استعمال آن برای ایران، که مسیر بین افغانستان و اروپا است، مسألهای عمده است. قانون جزای ایران قوانین مؤکّدی برای متهمان موادّ مخدّر دارد. در اختیار داشتن 30 گرم موادّ مخدّر از قبیل هروئین، مورفین، کوکائین، الاسدی، متامفتامین یا موادّ مشابه، موجب صدور حکم اعدام میشود. و حکم اعدام صادر شده برای اتّهامات مرتبط با موادّ مخدّر قابل استیناف نیست. بهعلاوه، دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) در مبارزه با قاچاق موادّ مخدّر با ایران همکاری میکند.[17] مقامات ایرانی چندین مرتبه مبارزۀ بینالمللی در زمینۀ موادّ مخدّر را دلیل اصلی ارقام بالای اعدامها در این کشور اعلام کردهاند. امّا، علیرغم اعدام صدها نفر در هر سال به علّت اتّهامات مرتبط با موادّ مخدّر، هیچگونه شواهدی وجود ندارد که نشان دهد این اقدامات به کاهش قاچاق موادّ مخدّر کمکی کرده باشد. برعکس، قاچاق موادّ مخدّر و نیز استعمال آن در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است.
کسانی که در ایران به علّت اتّهامات مرتبط با موادّ مخدّر به اعدام محکوم میشوند در دادگاههای انقلاب، پشت درهای بسته، محاکمه میشوند. گزارشهای متعدّد دربارۀ دادگاه های غیر عادلانه، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری وجود دارد. به علاوه، از آنجا که هویت بخش اعظم (حدود هفتاد درصد) افراد اعدام شده اعلام نمیشود، احتمالاً نمیتوان این مطلب را به کلّی منتفی دانست که برخی از اعدام شدگان دارای اتّهاماتی غیر آن چیزی بودهاند که مفامات حکومت ادّعا میکنند. زهرا بهرامی، شهروند ایرانی – هلندی در ارتباط با اعتراضات دسامبر 2009 دستگیر و به اتّهام محاربه (جنگ علیه خدا) در سال 2010 به اعدام محکوم شد. ده ماه بعد، موقعی که هنوز در زندان بود، به اتّهام به همراه داشتن موادّ مخدّر محاکمه و در ژانویه 2011 به همان لتهام اعدام شد.[18] اعدام زندانیان به دلیل فعّالیتهای سیاسی آنها بیش از اعدام به دلیل اتّهامات مرتبط با موادّ مخدّر واکنش قویّ و شدید بینالمللی را برمیانگیزد. بهعلاوه، اعتقاد بر این است که دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل با مقامات ایران در مبارزه علیه قاچاق موادّ مخدّر همکاری میکند که این عمل به این اعدامها مشروعیت میبخشد.[19]
در سالهای اخیر، بسیاری از سازمانهای حقوق بشر به دفتر مقابله با موادّ مخدّر و جرایم سازمان ملل توصیه کردهاند همکاری خود را با ایران قطع کند یا همکاری بیشتر را مشروط به توقّف اعدامها نماید.[20] دانمارک، یکی از کشورهایی تأمین کنندۀ کمکهای مالی در برنامۀ یک[21] دفتر مقابله با موادّ مخدّر و جرایم سازمان ملل، پرداخت کمکهای مالی به طرح دفتر مقابله با موادّ مخدّر و جرایم سازمان ملل را قطع کرد، تا از ایفای نقش در "اعدامهای چندصد تن ازمردم در هر سال" امتناع نماید.[22]
اعدامهای سیاسی
یکی از اتّهاماتی که قوّۀ قضائیه ایران برای صدور احکام اعدام علیه مخالفان سیاسی به کار میبرد "محاربه" است. اصطلاح محاربه از متون اسلامی برگرفته شده و به معنای "جنگ علیه خداوند" است. اصطلاح مزبور بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 در قانون جزای ایران مطرح شد و این اتهام علیه کسانی به کار رفت که در نزاع مسلحانه علیه مقامات دولتی نقش داشتند. امّا، اتّهام علیه اقوام و نزدیکان افراد مرتبط با چنین فعالیتها یا برای اعضاء مخالفان سیاسی که در فعالیتهای خشونتآمیز دست نداشتند نیز به کار رفت.[23] در سالهای اخیر، حضور گروههای اتنیکی در میان کسانی که به اتّهام محاربه اعدام شدهاند افزایش چشمگیری داشته است.[24] چندین زندانی کرد، عرب و بلوچ به اتّهام محاربه محکوم به اعدام شدهاند.[25] گزارش های متعددی از شکنجه و اخذ اعترافات اجباری در قضایایی که زندانی به علّت محاربه به مرگ محکوم شده وجود دارد.[26]
رابطۀ بین مجازات اعدام و رویدادهای سیاسی در ایران
مقامات ایران ادّعا میکنند که دلیل تعداد زیاد اعدامها مبارزه با جرم است زیرا بیش از هشتاد در صد افراد اعدام شده متّهم به قاچاق موادّ مخدّر، تجاوز جنسی یا قتل بوده اند. امّا، گروههای حقوق بشر معتقدند که علت اصلی از مجازات مرگ در ایران گسترش رُعب و وحشت در جامعه است تا ازناآرامی و اعتراضات اجتماعی – سیاسی جلوگیری شود. اخیراً، سازمان حقوق بشر ایران گزارش کوتاهی از مطالعۀ رابطۀ بین تعداد اعدامها و رویدادهای سیاسی در ایران بین سالهای 2007 و 2013 منتشر کرده است. فقط اعدامهایی که توسّط رسانه های رسمی ایران اعلام شده در این تحلیل آورده شده است. تحلیل مزبور رابطۀ معنیداری بین تعداد اعدامها و رویدادهای سیاسی در ایران را نشان داد. مثلاً، در هفتههای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ایران (که رسانههای بینالمللی در کشور حضور دارند و مقامات حکومت مشارکت در انتخابات را تشویق میکنند)، تعداد اعدامها به میزان چشمگیری کاهش می یابد. امّا تعداد اعدامها در ماههای قبل و بعد از انتخابات، و قبل از زمانی که اعتراضات انتظار میرود، یا درست بعد از شورش و ناآرامی به اوج می رسد. اگرچه اکثر اعدامها به دلیل اتّهامات جنایی معمولی است، امّا به نظر میرسد که مقامات ایران زمانبندی اعدامها را به شیوهای سازمان یافته و و برنامه ریزی شده انتخاب میکنند. به طور کلّی، تعداد اعدامها، وقتی مقامات از اعتراضات هراس دارند در حدّ بالا و زمانی که جامعه بین المللی متوجه ایران است، کاهش می یابد.
اعدامهای فرا قضایی
گزارشهای مربوط به مجازات اعدام در ایران پروندۀ کسانی را که با شلّیک گلولۀ نیروهای امنیتی ایران از پای در آمدهاند شامل نمیشود. هر ساله دهها نفر در مرزهای غربی و شرقی ایران کشته میشوند.[27] بسیاری از کسانی که در مناطق مرزی کشته میشوند "کولبر" یا باربر هستند که با حمل (قاچاق) اقلام مختلف به آن سوی مرز امرار معاش مینمایند.[28] گزارشهایی وجود دارد که باربرانی که به ضرب گلوله کشته شدهاند دستهایشان بسته بوده است. در رسانهها این موضوع به اندازه کافی تحت پوشش قرار نگرفته است. موضوع اینگونه قتلها در مرزهای ایران که اعدام فرا قضایی محسوب می شوند در باید به اطّلاع کشورهایی که در برنامۀ دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل همکاری دارند، برسد.
اگرچه اعدامها در دهۀ گذشته در ایران افزایش یافته است، امّا نشانههای واضحی وجود دارد که فشار و تمرکز جامعۀ بینالمللی میتواند به محدود کردن استفاده از مجازات اعدام کمک کند. در سال های اخیر اعدام چند زندانی محکوم به اعدام در اثر فشار بینالمللی متوقّف شده یا احکام اعدام آنها لغو گردیده است. بهعلاوه، واکنشهای بینالمللی به تغییرات مختصر در مجموعه قوانین جزایی ایران منجر شده است. جامعۀ بینالمللی عمدتاً بر قضایای مجازات اعدام علیه زنان، کودکان و مخالفان سیاسی تمرکز کرده و در همین موارد است که تعداد اعدامها کاهش یافته است. افزایش کلّی اعدامها در ایران رابطهای دقیق با افزایش احکام اعدام های مرتبط با موادّ مخدّر دارد. نبود واکنش بینالمللی به این اعدامها، و بخصوص همکاری بین جامعۀ بینالمللی (دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل) و مقامات ایران ممکن است در این رَوَند رو به صعود مؤثّر باشد. آنچه که لازم است تمرکز مداوم جامعۀ بینالمللی و واکنشهای آن به کلّیه موارد مجازات اعدام و نیز مشروط کردن همکاری دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به لغو احکام اعدام مربوط به اتّهامات مرتبط با موادّ مخدّر است.
[1] احمد شهید، XXXXX، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد در وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، فوریه 2013 مندرج در نشانی زیر:
و حقوق بشر ایران، گزارش سالانه دربارۀ مجازات مرگ در ایران 2012، آوریل 2013، http://Iranhr.net/spip.php?article2740.
[2] حقوق بشر ایران، اعدام در ملا عام سه زندانی در غرب ایران – اعدام دو زندانی در زندان – حدّاقلّ 24 اعدام در 12 روز گذشته، سپتامبر 2013: http://iranhr.net/spip.php?article2878.
[3] حقوق بشر ایران، کودکان مشغول تماشای اعدامهای در ملاعام در ایران: حقوق بشر ایران به جامعۀ بینالمللی توصیه میکند اقدام فوری انجام دهد، اکتبر 2001. http://iranhr.net/spip.php?article2319.
[4] حقوق بشر ایران، نُه زندانی امروز در شیراز (جنوب ایران) اعدام شدند – شش اعدام در ملأ عام اجرا شد، آوریل 2003: http://iranhr.net/spip.php?article2747
[5] بخشنامۀ مهمّ ابلاغ شده به رئیس قوّۀ قضائیه و قضّات دادگاهها، ژانویه 2008 (Ebtekarnews.com):
[6] دوبی، به صدا در آمدن زنگ خطر با اعدامهای دسته جمعی مخفیانه در ایران، العربیه، اکتبر 2010: http://www.alarabiya.net/articles/2010/10/31/124378.html و نیز عفو بینالملل، اجرای "افراط در قتل" مجرمانِ منتسب به موادّ مخدّر در ایران، دسامبر 2011: http://www.amnesty.ie/news/iran-carrying-out-%E2%80%98killing-spree%E2%80%99-alleged-drugs-offenders.
[7] کارزار بینالمللی برای حقوق بشر در ایران، اعدامهای مخفیانه ایران: اعدامهای دسته جمعی اعلام نشده در زندان وکیلآباد مشهد، ژانویه 2012، http://www.iranhumanrights.org/2012/01/irans-secret-hangings/ و حقوق بشر ایران، 200 زندانی در صف مرگ منتظر اعدام در هرمزگان (جنوب ایران) – 14 اعدام اعلام نشده در زندانهای هرمزگان، ژوئن 2013 ، http://iranhr.net/spip.php?article2799.
[8] کارزار بینالمللی حقوق بشر در ایران، احمد قابل، به گفتۀ همسرش، به علّت افشا اعدامهای دسته جمعی وکیلآباد بازداشت شد؛ سپتامبر 2009، http://www.iranhumanrights.org/2010/09/ghabel-arrested-vakilabad/.
[9] عفو بینالملل، انگلستان، http://www.amnesty.org.uk/uploads/documnets/doc_22197.pdf.
[11] اعدام پنهانی نیجریهایها و گانائیها در ایران (Enownow)، http://www.enownow.com/news/printable.php?sno=7605 و (The Nation)، اعدام نیجریهایها و گانائیها در ایران، Nigeria Village Square، نوامبر 2010 http://www.nigeriavillagesquare.com/forum/main-square/58978-iran-executes-nigerian-ghanaian.html.
[12] عفو بینالملل، معتاد به مرگ، دسامبر 2011، http://www.amnesty.org.nz/files/Iranreport_Addictedtodeath_AmnestyInternational.pdf.
[13] حقوق بشر ایران، شروع مجدّد اعدامهای دستهجمعی پنهانی در زندان وکیلآباد مشهد: چندصد زندانی احتمالاً در چهار ماه گذشته اعدام شدهاند، فوریه 2013، http://iranhr.net/spip.php?article2707.
[14] حقوق بشر ایران، اعدامهای جدید در وکیلآباد – حدود 500 اعدام در یک زندان از اکتبر 2012 به این سو. حقوق بشر ایران جامعۀ بینالمللی را به اقدام فوری توصیه میکند، فوریه 2013، http://iranhr.net/spip.php?article2729.
[15] حقوق بشر ایران، همان مأخذ.
[16] مرکز اسناد حقوق بشر ایران، استقبال گروههای حقوق بشر از تصمیم دولت دانمارک به قطع کمکهای مالی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با موادّ مخدّر، آوریل 2013 ، http://www.iranhrdc.org/english/news/press-statements/1000000283-human-rights-groups-welcome-decision-of-danish-government-to-stop-funding-iri-anti-drug-enforcement.html#.UkWTqIZkOSo.
[17] پاتریک گالاهو، روکسان ساسیر و دامون بارت، شرکاء جُرم: تأمین بودجۀ بینالمللی برای کنترل موادّ مخدّر و نقض فاحش حقوق بشر، کاهش آسیب بینالمللی، ژوئن 2012، http://www.ihra.net/files/2012/06/20/Partners_in_Crime_web1.pdf.
[18] عفو بینالملل، زهرا بهرامی، دارای ملّیت دوگانۀ هلندی – ایرانی، جدیدترین قربانی افراد در قتل در ایران به اتّهام ادّعایی جرایم موادّ مخدّر، ژانویه 2011، http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/zahra-bahrami-dual-dutch-iranian-national-latest-victim-irans-killing-spree-alleg.
[19] دیدهبان حقوق بشر، ایران: اهدا کنندگان کمکهای مالی باید بودجۀ مبارزۀ با موادّ مخدّر را مورد ارزیابی مجدّد قرار دهند، اوت 2012، http://www.hrw.org/news/2012/08/21/iran-donors-should-reassess-anti-drug-funding.
[20] حقوق بشر ایران، توصیه گروههای حقوق بشر به سازمان ملل متّحد برای توقّف کمک مالی به مبارزه علیه قاچاق مواد مخدّر تا زمانی که مقامات ایرانی استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با موادّ مخدّر را متوقّف سازند، اکتبر 2012، http://iranhr.net/spip.php?article2593.
[21] برای اطلاع از برنامه یک سازمان ملل متّحد نگاه کنید به: http://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/country-programme-sub-prog1.html
[22] حقوق بشر ایران، قطع کمک دانمارک به مبارزۀ ایران علیه قاچاق موادّ مخدّر، آوریل 2013، http://iranhr.net/spip.php?article2743.
[23] حقوق بشر ایران، اعدام روزنامهنگار و فعّال جامعۀ مدنی در زاهدان، یعقوب مهرنهاد (میرنهاد) و عبدالنّاصر طاهری امروز صبح اعدام شدند، اوت 2008، http://iranhr.net/spip.php?article576 و دیدبان حقوق بشر، ایران: اعدام زندانیان سیاسی عرب اهوازی را متوقّف سازید، ژانویه 2003، http://www.hrw.org/news/2013/01/24/iran-stop-execution-ahwazi-arab-political-prisoners.
[24] حقوق بشر ایران، گزارش سالانه دربارۀ مجازات اعدام در ایران 2012، آوریل 2013، http://iranhr.net/spip.php?article2740.
[25] فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) ایران / مجازات اعدام سیاست دولتی ارعاب – نشر ویژه برای چهارمین کنگرۀجهانی علیه مجازات اعدام، مارس 2010، http://www.fidh.org/Iran-death-penalty-A-state-terror و دیدبان حقوق بشر، گزارش جهانی سال 2012- ایران، ژانویه 2012، http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-iran و حقوق بشر ایران، گزارش سالانه دربارۀ مجازات اعدام در ایران 2012، مارس 2013، http://www.iranhr.net/IMG/pdf/Rapport_iran_2012-GB-250313-BD.pdf.
[26] حقوق بشر ایران، گزارش گزارشگر ویژه در وضعیت حقوق بشر در ایران: گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد: زندانیان کردی در صف اعدام، زانیار و لقمان مرادی شکنجه و تهدید به عمل منافی عفّت شدند، مارس 2012، http://iranhr.net/spip.php?article2443.
[27] گزارش سالانه دربارۀ مجازات اعدام در ایران 2012، آوریل 2013، http://www.iranhr.net/spip.php?article2740.
[28] گزارش ماه مه 2013 انجمن کردی حقوق بشر در اروپا، Rojhelat .