خشونت علیه متهمین سیاسی وعقیدتی

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English

خشونت هائی که علیه متهمین وزندانیان سیاسی اعمال میشوند از مراحل اولیه تشکیل پرونده شروع می شود و در کلیه مراحل تحقیقات ودادرسی تا اجرای حکم ادامه می یابد. خشونت علیه متهمین سیاسی عمدتآ با استفاده ابزاری از قانون و دادگاههای انقلاب در قوه قضائیه صورت میگیرند. با توجه به تجربیاتی که در زمینه وکالت از متهمین سیاسی وعقیدتی دارم شاهد بسیاری از خشونتهای غیرقانونی علیه این دسته از متهمین وزندانیان بوده ام که ذیلآ به مواردی از خشونتهای اعمال شده علیه متهمین سیاسی و عقیدتی را میپردازم:

  1. دستگیری متهمین سیاسی به چند روش صورت میگیرد:

    1. کسانی که دراعتراضات خیابانی دستگیر میشوند. دستگیری این افراد معمولآ توأم با ضرب وشتم ، فحاشی و توهین است به نحوی که برخی با اعضای بدن شکسته وآسیب دیده وارد بازداشتگاهها میشوند. برای تحت فشار قرار دادن متهم تا مدتها به او هیچ امکانی برای خبررسانی به خانواده واطلاع از بازداشت ومحل نگهداریاش داده نمیشود، در حالی که قانونآ به محض ورود به بازداشتگاه باید به متهم امکان برقراری تماس تلفنی داده شود تا بتواند خانوادهاش را از وضعیت خود آگاه کند.[1] نمونه بارز این خشونتها متهمینی هستند که در بازداشتگاهی بنام کهریزک نگهداری شده بودند که در اثر برخوردهای غیرانسانی، شکنجه وعدم رسیدگی پزشکی، بهداشتی[2] و غذائی تعدادی از آنان جان خود را ازدست دادند و تا زمان درزخبرمرگ چند تن از آنان خانوادههایشان از وضعیت آنان ومحل نگهداریشان بیخبر بودند.

    2. برخی توسط وزارت اطلاعات به صورت تلفنی[3] به اداره اطلاعات احضار می شوند وبعد از انجام بازجوئی در آن محل چنانچه بازجویان از روند پاسخهای داده شده راضی نباشند اورا دستگیر واز همانجا به بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات میفرستند. این دسته از دستگیر شدگان مدتها ی طولانی در سلول انفرادی نگهداری میشوند . بعضآ خانوادههای آنان تا مدتها از دستگیری وبودن آنها در بازداشتگاه امنیتی وزارت اطلاعات بیخبرمیمانند وحتی تا مدتها نام این افراد در لیست بازداشتیهای زندان بویژه در تهران قید نمیشود.

    3. دسته ای نیز ازمنزل یا محل کار دستگیر میشوند. به این ترتیب که مأمورین امنیتی با مراجعه به محل کار یا منزل آنان که غالبآ در شب صورت میگیرد، پس از بازرسی از محل وجمع آوری وسائل شخصی آنان واعضای خانواده شخص متهم را نیز با خود میبرند بدون اینکه حکمی مبنی بر جلب یا دستگیری به آنها نشان دهند. در اینگونه موارد معمولآ به اعضای خانواده متهم هشدار میدهند که در صورت اطلاع رسانی ومصاحبه با شبکههای خبری ویا فعالین حقوق بشروضعیت متهم بدتر خواهد شد ودر پیگیریهای خانواده نه تنها پاسخی داده نمیشود بلکه آنان را تهدید به بازداشت میکنند به این ترتیب مانع از خبررسانی وپیگیری خانواده میشوند.[4]

  2. اکثر قریب به اتفاق متهمین سیاسی وعقیدتی بعد از دستگیری به مدت چند ماه وحتی تا یک سال وبیشتردرسلول انفرادی نگهداری می شوند . در این مدت مأمورین امنیتی که بر خلاف قانون عهده دار امر تحقیق از آنان هستند خلاصی آنان از سلول انفرادی را مشروط به پذیرش اتهامات وارده واقرار علیه خود یا بیان مطالب خلاف واقع علیه دیگران مینمایند.[5]

  3. به متهمین سیاسی وعقیدتی ماهها ی مدیدی اجازه ملاقات با خانواده نمیدهند وآنان را درشرایطی کاملآ ایزوله نگهداری میکنند.[6]

  4. متهمین سیاسی وعقیدتی در تمامی مدت تحقیقات از حق داشتن وکیل محروم میشوند در حالی که قانونآ متهم میتواند وکیل داشته باشد ووکیل متهم میتواند درکلیه مراحل تحقیقات در کنار موکل خود حضور داشته باشد ودادسرا نیزمکلف است در صورت درخواست متهم شرایط و امکانات داشتن وکیل را برای او فراهم کند. دررابطه با هیچیک ازمتهمین سیاسی چنین روندی از قانون رعایت نشده است و تحقیقات انجام شده ازهمه متهمین سیاسی در شرایطی کاملا غیر قانونی وبدون استفاده از کمک وکیل وبدون اطلاع از حقوق قانونی خود انجام میشود.[7]

  5. تحقیقات ابتدائی ازمتهمین سیاسی نه دردادسرا که داخل بازداشتگاه امنیتی در فضای رعب و وحشتی که بازجویان ایجاد میکنند بعمل میآید. تحقیقات اولیه برخلاف قانون توسط مأمورین وزارت اطلاعات انجام میشود وپس از تکمیل پرونده توسط بازجویان وزارت اطلاعات، پرونده برای اخذ آخرین دفاع به دادسرا ارسال میشود.در تمام مدت تحقیقات از متهمین سیاسی بازپرس یا دادیار پرونده صرفآ درنقش صدورقرارهای تأمین کیفری، بازداشت ویا تمدید آن انجام وظیفه مینمایند ونهایتآ اخذ آخرین دفاع وصدور قرار مجرمیت با آنان است. در پرونده های سیاسی مقامات دادسرا کاملآ تحت سلطه ونفوذ مقامات ونهادهای امنیتی عمل میکنند. وهیچ نظارتی بر تحقیقات صورت گرفته ندارند. حتی قرارهای تأمین کیفری ویا بازداشت با صلاحدید مأمورین امنیتی صادر میشود.[8]

  6. در تمام مراحل تحقیقات و دادرسی متهمین با انواع توهینها، تحقیرها و تهدیدهای مأمورین وزارت اطلاعات، بعضآ کارکنان دفاتر دادسرا و دادگاههای انقلاب و حتی قضات مربوطه مواجه هستند. ایجاد فضای رعب و وحشت از ادامه نگهداری در سلول انفرادی، شکنجه، محکومیت به احکام سنگین حبس واعدام از نمونه های برخورد با متهمین سیاسی در طول انجام تحقیقات ودادرسی است.[9]

  7. به متهمین سیاسی وعقیدتی اجازه مطالعه پرونده داده نمی شود حتی اگر متهم از وکلای دادگستری مدافع حقوق بشربوده باشد.[10]

  8. طبق قانون هر متهمی حق دارد به قراربازداشتی که برای او صادر میشود اعتراض کند. لازمه اعتراض این است که متهم از محتویات پرونده، اتهامات وارده ودلایل صدور قرار بازداشت مطلع باشد. لازمه اطلاع از محتویات پرونده این است که به او یا وکیلش اجازه مطالعه پرونده داده شود. در حالی که هیچیک از متهمین سیاسی و وکلای آنان در مرحله تحقیقات حق دسترسی به پرونده و مطالعه آن را ندارند . بنابراین اعتراض به قرارهای بازداشت صادره از طرف متهمین سیاسی معمولآ به نحو کورکورانه وبدون استناد به پرونده وغیر مستدل بعمل میآید وهمین امر موجب میشود که اعتراض آنان در دادگاه رد شده وقرار بازداشت تأئید شود.[11]

  9. در بیشتر موارد علیرغم صدور قرار تأمین وثیقه یا کفالت برای متهمین سیاسی، بر خلاف قانون قرار را به آنها ابلاغ نمیکنند و شانس تأمین وثیقه یا کفالت را از آنها میگیرند و به این ترتیب به نحو غیر قانونی تا مدتها به بهانه عدم تودیع قرار آنها را در بازداشت نگه میدارند.لازم به ذکر است که طبق قانون باید کلیه قرارهای تأمین کیفری به متهمین ابلاغ شود وبه آنها امکان برقراری ارتباط با خانواده یا دوستان داده شود تا در سریعترین فرصت بتوانند تأمین مذکور را در مرجع قضائی تودیع نمایند. متأسفانه این روند در مورد متهمین سیاسی به هیچوجه رعایت نمیشود ومعمولآ علیرغم صدور قرار تأمینی مثل وثیقه یا کفالت اغلب متهمین سیاسی هفتهها ویا ماهها با عنوان غیر واقعی عدم توانائی برای تودیع تأمین در بازداشت نگهداری میشوند.[12]

  10. برخلاف تصریح قانون اساسی ومقررات آئین دادرسی کیفری مبنی بر تفهیم اتهام وتفهیم دلایل اتهام به متهمین حداکثر ظرف24ساعت اول بازداشت، غالبآ ازمتهمین سیاسی بدون تفهیم اتهام وبدون اطلاع ازدلایل اتهام تحقیق بعمل میآید وبیشترمتهمین سیاسی تا زمان اخذ آخرین دفاع ازعنوان اتهامی خود ونیز از دلایل مورد ادعای بازجویان بیخبرمیمانند.[13]

  11. برخلاف مقررات آئین دادرسی کیفری در تحقیقاتی که از متهمین سیاسی بعمل میآید سؤالات غیرمرتبط با موضوع اتهامات مطرح میشود برخلاف قانون متهمین با وعدههای دروغین بازجویان به آزادی در صورت اقراربه اتهامات فریب داده میشوند و برخلاف قانون اجازه استفاده از حق سکوت به متهمین سیاسی داده نمیشود. بازجویان نهادهای امنیتی آنان را با تهدید به ادامه نگهداری در سلول انفرادی، توهین، تحقیر ، ضرب وشتم وشکنجه وادار میکنند که به سؤالات پاسخ دهند. هرگونه اعتراض متهمین سیاسی به عدم رعایت مقررات قانونی با عکس العمل شدید بازجویان و شدت توهینها وضرب وشتم آنان مواجه میشود.[14]

  12. ملاقاتهای متهمین ومحکومین سیاسی وعقیدتی بصورت کابینی وبا حضورمأمورین زندان صورت میگیرد. طبق مقررات آئین نامه اجرائی سازمان زندانها زندانیان میتوانند با اعضای خانواده ودوستان خود ملاقات داشته باشند .در حالی که به زندانیان سیاسی اجازه ملاقات با دوستان داده نمیشود.[15] ملاقات حضوری محکومین به حبس مشروط به این است که رئیس زندان دستور ملاقات حضوری زندانی را صادر نماید. از آنجائی که رؤسای زندانهای جمهوری اسلامی ایران از میان افراد وابسته به حکومت ونهادهای امنیتی انتخاب میشوند، زندانیان سیاسی از ملاقات حضوری مستمر با خانواده خود محروم هستند وبرخی نیزاساسآ تا پایان مدت محکومیت خودازداشتن حتی یکبارملاقات حضوری با خانواده خود محروم میشوند.[16]

  13. طبق قوانین آئین دادرسی و کیفری درایران حبس درتبعید فاقد جایگاه قانونی است. متأسفانه یکی دیگر از مواردی که متهمین سیاسی با آن مواجه هستند صدوراحکام خلاف قانون حبس درتبعید برای برخی ازآنها است. برخی نیز بدون چنین حکمی به نحو غیر قانونی به زندانهای شهرهای دورازمحل زندگی خود وخانوادهشان منتقل شده اند.[17]

  14. متهمین سیاسی دردوران محکومیت ازداشتن حق مرخصی که درآئین نامه اجرائی سازمان زندانها برای زندانیان پیش بینی شده است محروم هستند. بسیاری از آنان حتی اجازه استفاده ازمرخصی چند ساعته برای حضوربربالین نزدیکان بیمارخود، شرکت در مراسم ازدواج ویا تدفین نزدیکان خود را نداشته اند.[18]

  15. در بازداشتگاههای امنیتی ودر زندانها نسبت به بیماریهای متهمین ومحکومین سیاسی وعقیدتی بی توجهی میشود به نحوی که در سالهای اخیرتعدادی اززندانیان بیماربه علت عدم مداوا ورسیدگی به موقع به وضعیت سلامتی آنان جان خود را از دست داده اند.[19]

  16. متهمین سیاسی وعقیدتی برخلاف قانون دردادگاههای انقلاب که قانونآ صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارند وفاقد هیأت منصفه هستند بهصورت غیرعلنی وبدون حضور حتی عضوی ازاعضای خانواده مورد محاکمه قرارمیگیرند.[20]

  17. احکام سنگین بیپایه وبیاساسی علیه متهمین سیاسی وعقیدتی صادرمیشود وآنها را مجبوربه تحمل حبس وزندان برای سالهای طولانی میکنند. هیچیک ازاحکام صادره به محکومین سیاسی وعقیدتی و به وکلای آنان ابلاغ نمیشود. متهمین سیاسی وعقیدتی صرفآ ازمیزان محکومیت خود مطلع میشوند بدون اینکه نسخه ای ازحکم در اختیارآنان یا وکلایشان قرارداده شود.[21]

  18. برخی ازمحکومین سیاسی وعقیدتی شاغل درادرات دولتی وآموزش وپرورش درمدتی که دوران حبس خود را میگذرانند، توسط دادگاههای اداری مورد محاکمه قرار گرفته واز محل کارخود نیزاخراج شده اند بدون اینکه فرصت حضوردردادگاههای مذکور ودفاع از خود داشته باشند.[22]

  19. دانشجویانی که متهم ویا محکوم به ارتکاب جرایم سیاسی می شوند غالبآ بعد از تمام شدن دوره حبس از ادامه تحصیل محروم شده و وارد گروهی ازدانشجویانی میشوند که از نظر کمیته انضباطی دانشگاهها به عنوان دانشجویان ستاره دارشناخته میشوند واز حق تحصیل محروم هستند.

  20. برخلاف موازین بین المللی حقوق بشر، صدوراحکام محکومیت برای فعالین سیاسی وعقیدتی موجب محرومیت آنان ازبرخی فعالیتهای اجتماعی میشود شواهد زیادی ازمحرومیت ازروزنامه نگاری، محرومیت ازوکالت، محرومیت ازفیلم نامه نویسی و فیلم سازی و... احکام محکومیتهائی است که برای زندانیان سیاسی وعقیدتی صادرمیشود.[23]

  21. طبق مقررات آئیننامه اجرائی سازمان زندانها، وکلای دادگستری میتوانند هرزمان موکلین خود را درزندان ملاقات کنند و برای این منظور فقط کافی است به زندان مراجعه کرده وبعد از اخذ دستورازقاضی ناظر زندان موکل خود را دراتاق مخصوص وکلا ملاقات کنند. متأسفانه مقررات فوق الذکر درخصوص زندانیان سیاسی رعایت نمیشود و مأمورین نهادهای امنیتی با همکاری مسئولین زندان مانع ازملاقات زندانیان سیاسی با وکلای خود میشوند. به این ترتیب زندانیان سیاسی بدون هرگونه ارتباط با وکلای خود دوران حبس را طی میکنند.

موارد فوق بخشهائی از خشونتهای قانونی وغیرقانونی است که علیه متهمین و زندانیان سیاسی وعقیدتی اعمال میشود. لازم به توضیح است که زندانیانی که به لحاظ اعتقادات ایدئولوژیک خود تحت تعقیب قرارگرفته و محکومیت به حبس میگیرند همان شرایط را دارند که متهمین وزندانیان سیاسی دارند از این نظر همه موارد فوق دررابطه با این دسته از شهروندان ایرانی نیز اعمال میشود وبا تأسف باید بگویم که دربرخی موارد با متهمین عقیدتی سهمگینتر ازمتهمین سیاسی شناخته شده برخورد میکنند. در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دربرخورد با متهمین سیاسی وعقیدتی اصل برائت به کلی به فراموشی سپرده میشود. قضات دادسرا ودادگاههای انقلاب بیتوجه به اصل برائت، هرکسی را که درمقام متهم سیاسی یا عقیدتی در مقابل آنها قرارمیگیرد، مجرم قلمداد میکنند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. برخورد امنیتی با متهمین سیاسی وعقیدتی به روالی عادی تبدیل شده است. قضات دادگاههای انقلاب که به پرونده های متهمین سیاسی وعقیدتی رسیدگی میکنند از میان قضاتی انتخاب میشوند که ابائی ازبیان وابستگیشان به نظام ندارند ودررسیدگی به پرونده های سیاسی وعقیدتی توجهی به دفاعیات متهمین و وکلای آنها ندارند واغلب احکامی را صادر میکنند که مأمورین امنیتی از پیش توصیه کردهاند.



[1] " ماده 56 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیتی در این رابطه می گوید: « در صورت فقدان منع قانونی هر محکوم می تواند در اسرع وقت به وسایل ممکن به یکی از مزدیکان مورد اعتماد خود اطلاع دهد که در زندان حضور یافته ، نسبت به تحویل اشیاء و لوازم شخصی...»

[2] ماده 60 آئین نامه: « محکومان و متهمان مجازند ...از لوازم خصوصی زیر استفاده نمایند...کتاب و نشریات مجاز خمیر دندان.....نوشت افزار عینک طبی . لوازم بهداشتی...»

[3] در حالی که طبق مقررات آئین دادرسی کیفری احضار باید کتبآ صورت گیرد . در این رابطه ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید: « احضار متهم به وسیله احضار نامه به عمل می‌آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضاء کرده به مأمور احضار رد می‌کند»

[4] در حالی که قانونآ ابلاغ احضاریه به متهم ، جلب متهم و یا انجام با زرسی از منازل و محل کاراز وظایف ضابطین دادگستری است ومأمورین اطلاعات جزء ضابطین دادگستری نیستند.

در این رابطه ماده 16 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده است : « ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. »

و ماده 10 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر کرده است: « هر حوزه قضائی به تعداد لازم ...واحد ابلاغ ...خواهد داشت...»

[5] در حالی که در هیچ یک از قوانین آئین دادرسی کیفری نگهداری متهمین در سلولهای انفرادی پیش بینی نشده است و فقط در یک مورد به سلول انفرادی اشاره شده است و آنهم زدر آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی وتربیت در خصوص تنبیه زندانیان متخلف برای مدت حداکثر 20 روز پیش بینی شده است.

ماده 175 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی می گوید: « تنبیه های انصباطی عبارتند از : ...نگهداری در واحدهای تک نفره حداکثر تا 20 روز..»

[6] ماده 180 تا 197 آئین نامه مربوط به ملاقات زندانی است .

ماده 180 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و ترتبیتی مقرر داشته است: « ماده 180ـ کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏ها انجام می‏پذیرد. تبصره ـ چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی خلاف حُسن جریان محاکمه باشد قاضی مربوط می‏بایست بطور کتبی ملاقات با محکوم یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با محکوم و یا مکاتبه او تنها با اجازه کتبی مراجع قضایی صلاحیت‏دار مجاز می‏باشد. تخلف از مفاد این تبصره موجب تعقیب انتظامی یا اداری متخلف خواهد بود ولی پس از آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و هیچ یک از ماموران انتظامی یا اداری و قضایی نمی‏توانند به هیچ وجه از ملاقات جلوگیری نمایند.

در حالی که در بیشتر این پرونده ها قضات کتبآ دستور ممنوع الملاقات بودن این دسته از متهمین را صادر نمی نمایند و در تمامی موارد شفاهآ به وکیل یا خانواده او اعلام می کنند که متهم حق ملاقات ندارد.

این در حالی است که طبق ماده 187 همان آئین نامه مقرر شده است: « وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‏توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت‏های اداری به زندان مراجعه و با ارایه وکالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقام‏های قضایی مربوط انجام میگیرد. بدیهی است مقدمات تنظیم وکالتنامه رسمی توسط مسئولان مؤسسه یا زندان فراهم خواهد شد.»

از طرف دیگر طبق ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری متهم می تواند در مرحله تحقیقات یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد این ماده در این رابطه مقرر داشته است: « متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را‌که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود. ‌تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرائم علیه‌امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. در حالی که محتویات کلیه پرونده های موجود بیانگر این حقیقت است که دربیشتراین گونه پرونده ها دستوری از طرف قضات مبنی بر محرمانه بودن موضوع یا عدم حضور وکیل صادر نمی شود.

[7] در حالی که طبق ماده 10 آئین نامه اجرائی بازداشتگاههای موقت مصوب 1385 متهمان می توانند همه روزه از ساعت 8 تا ساعت 20 با وکیل مدافع، بستگان و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری ملاقات نمایند مگر آن که طبق نظر شورای تشخیص ملاقات وی با افراد دیگر غیر از وکیل مخل انتظامات و عمومی و حسن جریان محاکمه باشد...»

در بیشتر پرونده های متهمین سیاسی و عقیدتی که با محرومیت از ولاقات با وکیل و بستگان خود مواجه هستند نشانی از نظر شورای تشخیص نیست.

[8] طبق ماده 15 قا نون آئین دادرسی کیفری اشخاص ضابط دادگستری معرفی شده اند که تحت نظر مقامات قضائی برخی از تحقیقات راجع به پرونده را بنا به تعلیماتی آنها انجام می دهند که مأمورین وزارت اطلاعات در این تعریف نمی گنجند وضابط دادگستری تلقی نمی شوند . ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد: « ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل‌جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از: ۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان. ۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری‌محسوب می‌شوند. ۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. ۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. ‌تبصره – گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند. ‌ماده ۱۶ – ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از‌یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.» ماده 18 آئین دادرسی کیفری در مورد نحوه عملکرد ضابطین دادگستری می گوید: « ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی‌صلاح قضایی اعلام می‌کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری‌از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.

ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته است: « ‌در غیر موارد منافی عفت ، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و‌دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضائی دارد.

بند "و" ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد انجام تحقیقات در دادسرا مقرر داشته است: « تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد...»

[9] اصل 38 قانون اساسی مقرر می دارد: « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع است ف اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شادت و اقرارو39سوگندی فاقد ارزش واعتباراست...» و اصل 39 قانون اساسی مقرر می دارد : « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

از طرف دیگر قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی دربند 9 هر گونه شکنجه را ممنوع کرده است و مقرر داشته است: « ۹ _ هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهاى اخذ شده بدین وسیله حجت شرعى و قانونى نخواهد داشت. »

و در بندهای 6 و 7 مقر ر داشته است: بند ۶ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی :«_ در جریان دستگیرى و بازجویى یا استطلاع و تحقیق، از ایذاى افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.»

بند 7قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی: « بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاى خلاف قانون خوددارى ورزند»

[10] در حالی که ماده 190قانون آئین ادرسی کیفری مقرر می دارد: « در مواردی که تحقیقات تکمیل وبرای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند. »

[11] بند ح ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید: « ...هر گاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواند ار بازپرس در خواست رفع بازداشت خود را بنماید... متهم می تواند در ماه بیش از یک مرتبه از ابن حق استفاده نماید...»

توضیح اینکه: متهم زمانی می تواند به موارد رفع قرار بازداشت خود پی ببرد که بتواند پرونده خودرا مطالعه و از محتویات آن باخبر باشد.

ماده 209 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی مقرر داشته است: «در صورتی که محکوم از نحوه اجرای بازداشت یا حبس خود و یا هر امر دیگری از امور بازداشتگاه، مؤسسه و زندان شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل ضمن نامه‌ای سربسته بطور مستقیم به رییس مؤسسه یا زندان اعلام نماید و نام‌برده مکلف است این قبیل نامه‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد.»

[12] ماده 138قانون آئین دادرسی کیفری «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده، در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت خواهد شد.»

ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت مقرر داشته است : «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در‌دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد... »

[13] اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد: « ...در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شودو ...»

ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری می گوید: « ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و...»

ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری « قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (‌اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (‌شهر،‌بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نماید...»

[14] ذیل ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید: « ‌سئوالات باید مفید و روشن باشد. سئوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در‌صورت مجلس قید می‌شود.»

ماده ۱۱قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی مقرر داشته است: « پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابى باشد و از كنجكاوى در اسرار شخصى و خانوادگى و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسى احتراز گردد.»

[15] در حالی که ماده 180 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و ترتبیتی تصریح کرده است که : « کلیه محکومان و متهمان ... مجاز به داشتن ارتباط با ...و آشنایان خود می‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏ها انجام می‏پذیرد.

[16] آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر کرده است: « محکومانی که حسن رفتار و کردار داشته باشندبا صلاحدید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر زندانمی توانند با همسر و فرزندان، پدر و مادر و پدر و مادر همسر خودبا حضور مأمور مراقب ملاقات حضوری نمایند.»

[17] مجازاتی بعنوان تبعید فقط در مورد محاربه و بعنوان حد پیش بینی شده است آنهم به صورت منفرد و فقط بعنوان تبعید و نه حبس در تبعید . این مجازات برای هیچ یک از جرایم دیگر پیش بینی نشده است. اما دادگاههای انقلاب اینگونه مجازاتهای غیر قانونی راصادر می نمایند. برای نمونه می توان به حکم عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر اشاره کرد که به 13 سال حبس در برازجان محکوم شده است.

ماده 190 قانون مجازات اسلامی: « حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: قتل- آویختن به دار – اول قطع دست راست و سپس قطع پای چپ – نفی بلد.»

[18] ماده 266 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر کرده است: « محکومانی که جرم آنان ...اقدام علیه امنیت کشور ...هستند از شمول اعطای مرخصی مستثنی هستند...»

[19] نمونه های مشخص ان مرگ افشین اسانلو در زندان رجائی شهراست که در سال 2013 در اثر سکته قلبی و بی توجهی مسئولین زندان واقع شد.

[20] در حالی که طبق اصل 165 قانون اساسی مقرر شده است: « محاکمات علنی انجام می شود ...» و بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری نیز اصل بر علنی بودن محاکمات است .

در این رابطه ماده ‌188 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته است : « محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: ۱ – اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است. ۲ – امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. ۳ – علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد...»

و اصل 168 قانون اساسی مقرر می دارد: « رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است وبا حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد...»

و تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر کرده است: « رسیدگی به جرایم ...مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد...»

و در ذیل تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر کرده است: « ...رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.»

برخی مجبور به عزل وکیل تعیینی خود وقبول وکیل تسخیری میشوند. در حالی که طبق ماده ‌ ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری حتی در صورت تقاضای متهم چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل تعیینی را ندارد برای او وکیل تسخیری معرفی می کند .اما در دادگاههای انقلاب برخی از متهمین نا آشنا به مقررات مجبور به عزل وکیل خود و پذیرفتن وکیل تسخیری می شوند. ماده 186 قانون ائین دادرسی کیفری : « متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین‌وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست‌حق‌الوکاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد‌شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.

[21] نمونه روشن این ادعا 7 نفر از مدیران جامعه بهائی ایران هستند که هم اکنون در زندان هستند و تا کنون هیچ نسخه ای از رأی 20 سال محکومیت به حبس به آنها ونه به وکیلشان ابلاغ نشد.

در حالی که تبصره ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری می گوید: « ‌ پس از انشای رأی، داد نامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ‌گردد:..»

[22] برای نمونه می توان به حکم اخراج رسول بداغی معلم زندانی در زندان رجائی شهر اشاره کرد.

[23] نمونه مشخص این گونه احکام صادره احکام محرومیت دائم العمر احمد زید آبادی از رونامه نگاری و نوشتن مقاله ، محرومیت از وکالت برای عبدالفتاح سلطانی و محرومیت از روزنامه نگاری برای کیوان صمیمی ، جعفر پناهی کارگردان و فیلمنامه نویس ایرانی و...هستند.

پی دی اف دانلوود کنید
همچنین در دسترس: English