مقدمه
تقریباً نیمی از جمعیت کره‌ی زمین را زنان تشکیل می‌دهند. اما از دیرباز همواره شاهد آن بوده‌ایم که حقوق آنها به انحاء مختلف نقض شده است و پیوسته مورد کم‌لطفی و بی‌مهری قرار گرفته‌اند. از آنجایی که زنان جایگاه مهمی در خانواده به خصوص در تربیت فرزندان دارند، خشونت علیه آنها می‌تواند باعث ایجاد استرس و آسیب روانی و اجتماعی جبران‌ناپذیری در سایر اعضای خانواده شود.[1]
"خشونت علیه زنان بی شک یکی از موضوعاتی تلقی می شود که تحت حمایت حقوق مدنی و سیاسی قرار میگیرد. با وجود این شیوه ای که این مفهوم توسط ارگان های ناظر مختلف، در آن توسعه یافته برای مثال نشان میدهد که مسأله خشونت علیه زنان ممکن است متضمن ابعاد اجتماعی ای باشد که موضوعات مرتبط با حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی را مطرح مینماید."[2] همچنین سازمان عفو بین‌الملل صراحتاً حقوق زنان را حقوق بشر شناخته است و یونیسف خشونت علیه زنان و دختران را شایع‌ترین شکل نقض حقوق بشر در جهان قلمداد کرده است.[3]
به دلیل اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی شده است تا پس از ارائه تعریفی از خشونت علیه زنان، انواع آن بیان شود و به خصوص مصادیق هر قسمت در ایران مورد بررسی قرار بگیرند.
تعریف:
در ماده‌ی نخست اعلامیه‌ی رفع خشونت علیه زنان 1993 در تعریف خشونت آمده است که: "هرگونه عمل خشونت‌آمیز علیه جنس مؤنث است که موجب واردآمدن آسیب یا درد جسمانی، جنسی یا روانی به زنان شود یا می‌تواند بشود و همین‌طور تهدید به چنین اعمال، اجبار یا محروم کردن خودسرانه از آزادی، چه در زندگی اجتماعی و چه در زندگی شخصی."
دسته‌بندی‌های زیادی از انواع خشونت شده است اما به‌طور کلی می‌توان آنها را چنین برشمرد:
خشونت جسمی: این نوع خشونت شامل هرگونه رفتار غیراجتماعی همچون کتک‌خوردن، شکنجه و قتل می‌شود. "خشونت فیزیکی یا بدنی شامل انواع بدرفتاری‌ها چون هل دادن، لگد زدن، ضربه زدن، کشیدن موی سر، سوزاندن، شلاق زدن، صدمه زدن به اشیاء و لوازم زندگی، به‌خصوص وسایلی که زن دلبستگی خاص داشته، اذیت و آزار رساندن مثل بیدارکردن‌های مکرر زن در نیمه شب، تلفن‌های مکرر، جاسوسی و تعقیب زن، انواع تهدیدها مثل نامه‌های تهدیدآمیز نوشتن، تهدید کلامی یا با اسلحه، تهدید به آزار و اذیت افراد وابسته به زن مثل کودکان یا خویشاوندان، کشتن حیوانات خانگی و سرانجام تظاهر به کشتن یا کشتن قربانی است."[4] یکی از مصادیق بارز این نوع خشونت در ایران، انواع قتل‌های ناموسی است که به کرات در طی این سال‌ها اتفاق افتاده است و گزارش آنها را می‌توان در صفحات حوادث روزنامه‌ها پیدا کرد. در اینجا به ذکر چند مورد از آنها بسنده می‌کنیم: "مردی 46 ساله همسر صیغه‌ای و نوجوانش را که 15 سال بیشتر نداشت به دلیل سوءظن با ضربات چاقو مجروح کرد و مردی که در خیابان در حال حرف‌زدن با او بود را با ضربات چاقو به قتل رساند. شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که او با تصور مهدورالدم بودن مقتول وی را کشته است، رأی خود را صادر و او را به پرداخت دیه محکوم کرد."[5] "در گرگان مردی به دلیل سوءظن به همسر 28 ساله‌اش در جلو چشمان کودکش، با پاشیدن اسید به روی همسرش او را به قتل می‌رساند."[6]
خشونت جنسی: خشونت جنسی از لمس بدن تا تجاوز را دربر میگیرد. این نوع خشونت یا در محیط خانوادگی و زناشویی همچون تمکین زن در برابر شوهر می‌تواند اتفاق بیافتد یا در بین محارم و خویشان نزدیک و یا در بیرون از خانواده و توسط یک فرد ناشناس. در رابطه با موردی که در محیط خانوادگی اتفاق می‌افتد، در ایران، در یک رابطه زناشویی درجه پذیرش خشونت بسیار بالا است و اصولاً آن را طبیعی می‌پندارند و کمتر کسی از آن سخن می‌گوید. قوانین ایران نیز وقتی بر لزوم تمکین زن از شوهر تأکید میکند، به گونه‌ای تأیید خشونت جنسی در زندگی زناشویی می‌باشد. اما وقتی صحبت از زنای با محارم می‌شود، در ایران به شدت این موضوع تقبیح شده و مذموم شمرده می‌شود. به همین علت در صورت تحقق چنین موردی جز در موراد بسیار استثنائی همواره خانواده‌ها از ترس آبرو به پنهان‌کاری و سرپوش گذاشتن پناه می‌برند. به همین علت نمی‌توان آمار دقیقی را در این رابطه به دست آورد. اما هرگاه تجاوز جنسی از سوی یک فرد ناشناس باشد، در ایران بازتاب مطبوعاتی وسیعی خواهد داشت و همگان مجازات فرد خاطی را با شدت هرچه تمام‌تر درخواست می‌کنند.[7] ماده 1105 ق.م بیان میکند که: "در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است." می‌دانیم که اساس و بنیاد خانواده باید بر احساس و تشریک مساعی بین زوجین باشد اما چنین ماده قانونی، می‌تواند نوعی خودبرتربینی را در مرد تقویت کند و روابط عاشقانه میان دو طرف را به یک رابطه‌ی رئیس و مرئوسی تبدیل کند. برای تخلف و سرپیچی مرئوس (زن) نیز ضمانت‌اجراهایی در قانون درنظر گرفته شده است. از جمله ماده 1108 ق.م که می‌گوید: "چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود." مردان با حمایت قانون می‌توانند از این ماده برعلیه زنان استفاده کرده و در صورت عدم تمکین، با خشونت و اجبار آنها را وادار به اجرای خواسته‌ی خود کنند. این ضمانت اجرا نوعی پشتوانه‌ی قدرتمند برای مردان محسوب می‌شود که به‌وسیله آن تجاوز به جسم زن را حق قانونی خود بشمارند و نسبت به همسرانشان خشونت جنسی اعمال کنند. که البته در بسیاری از موارد هم عدم تمکین زنان مسائل دیگری همچون خشونت فیزیکی و ضرب و شتم را به دنبال خواهد داشت.[8]
آزار جنسی: تعریف دقیق و روشنی از چنین خشونتی را نمی‌توان پیدا کرد اما به طور کلی هرگونه توجه نسبت به بدن زن که ماهیت جنسی داشته باشد بر خلاف رضایت صریح یا ضمنی وی، آزار جنسی محسوب می‌گردد. این عمل هم می‌تواند در محیط کار اتفاق بیافتد، هم در جامعه و هم در خانواده از طرف اعضای مذکر. برای مثال مزاحمت‌های تلفنی، متلک‌پرانی آقایان در خیابان‌ها و امثالهم از نمونه‌های آزار جنسی می‌باشد. در ایران مثل برخی از جوامع دیگر وقتی زنی با چنین مزاحمت‌هایی روبرو می‌شود، انگشت اتهام به سوی خود او نشانه می‌رود و وی را مسبب وقوع آن قلمداد می‌کنند، بنابراین زنان در چنین مواقعی ترجیح می‌دهند برای حفظ آبرو سکوت اختیار کرده و خشونت را با انزجار تحمل کنند.[9]
خشونت روانی: این نوع خشونت را می‌توان هرگونه رفتاری دانست که به آبرو و اعتماد به نفس زن و همچنین شرافت وی لطمه وارد میکند.[10] از جمله "بدرفتاری کلامی و عاطفی مثل تمسخر در جمع، تحقیر وضعیت جسمانی و ظاهری، دشنام و ناسزا که نتیجه‌ی آن ازبین رفتن اعتماد به‌نفس و به‌هم خوردن تعادل روانی و پیدایش تصورات واهی و تمایل به خودکشی می‌شود."[11]
خشونت مالی: زنان در بسیاری از نقاط جهان تا آخر عمر یک کارگر بدون دستمزد برای کار در منزل و مراقبت از خانواده محسوب می‌شوند و به همین علت از نظر اقتصادی کاملاً وابسته به مرد خانواده هستند و گاهی حتی برای دستیابی به ابتدایی‌ترین ضروریات زندگی به مشکل برمی‌خورند اگر مرد آن خانواده نخواهد از خود سخاوتی نشان بدهد. در ایران نیز این مسأله بسیار دیده می‌شود. عوامل تأثیرگذار در افزایش چنین خشونتی در کشور ما را می‌توان چنین برشمرد:
"محرومیت زنان از سواد و آفرینشکاری و حرفهآموزی
عدم دسترسی به فرصتهای برابر از حیث حرفهآموزی
موانع قانونی ناظر بر ارثبری که زن را از مالکیت موروثی بر زمین و عرصه محروم میدارد.
زن پس از طلاق (پس از سال‌های مدید زندگی با شوهرش) هیچ حقی بر سرمایه افزون شده زندگی مرد در دوران زندگی مشترکشان ندارد و در نظام حقوقی ایران شریک اموال همسرش نیست.
مجوز قانونی چندهمسری، زندگی زنان را از نظر مالی متلاطم می‌سازد زیرا منابع مالی شوهر بین آنها تقسیم می‌شود. حتی ارث شوهر مشمول همین قاعده است.
امنیت شغلی در دوران بعد از مرخصی زایمان در خطر قرار میگیرد.
زنان در عمل، از دستمزد کمتری در محیط کار بهره می‌برند.
شوهر مجوز قانونی و سنتی در اختیار دارد و می‌تواند با استفاده از آن مانع اشتغال همسرش بشود.
زنان با وجود حقی که بر مهریه و اجرتالمثل دارند، اما چون طلاق حق انحصاری و مطلق مرد است، اغلب همین حقوق مالی را بهازای طلاق بذل می‌کنند و دست خالی رها می‌شوند.
زنان شاغل که تمام درآمد خود را طی سالیان به خانه می‌برند و خرج می‌کنند. چون در اموال خانوار شریک مرد محسوب نمیشوند، در صورت وقوع طلاق یا مرگ شوهر یا ازدواج مجدد شوهر به شدت گرفتار فقر و استیصال می‌شوند و در ایام پیری تنها میمانند."[12]
خشونت سیاسی: این نوع خشونت زمانی محقق می‌شود که حقوق انسانی زنان در قانون منعکس نشود و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های فرهنگی دولت در راستای برابری حقوق زن و مرد نباشد. در ایران که یک حکومت دینی وجود دارد، اعمال این نوع خشونت به راحتی می‌تواند توسط مجریان توجیه شود. از مصادیقی که می‌توان برای آن در ایران برشمرد عبارتند از: " امر به معروف و نهی از منکر، اعمال سلیقه در نحوه اجرای قوانین، تأکید بر نقش خانگی، و جداسازی افراد دو جنس"[13] در سال‌های اخیر همزمان با گرم شدن هوا و نازک‌تر شدن لباس‌های زنان، یک طرح ویژه برای برخورد با بدحجابی توسط پلیس انجام گرفته است. در فروردین سال 1384 مصوبه‌ای تحت عنوان "راهبردها و راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف" توسط شورای عالی فرهنگی تصویب شد. بر اساس این مصوبه یک‌سری اقداماتی برعهده پلیس گذاشته شده است که در طی این سال‌ها با عنوان گشت ارشاد در میان مردم شناخته می‌شود. ماشین‌های پلیس با آرم گشت ارشاد در میادین و خیابان‌های مهم شهرها، تفرجگاه‌ها، سالن‌های سینما، پاساژها و مراکز خرید و امثالهم مستقر می‌شوند و زنانی را که حجاب موردنظر آنها را ندارند بازداشت می‌کنند.[14] همچنین در قانون مجازات اسلامی ایران حمایت خاصی از زنانی که مورد خشونت جسمی قرار می‌گیرند به عمل نیامده است. قانون دیه‌ی نابرابر برای زن و مرد مثبت این ادعا است که به نوعی منجر به خشونت علیه زنان می‌شود.[15]
حوزه‌های خشونت علیه زنان:
خشونت‌هایی که علیه زنان اتفاق می‌افتد یا در محیط خصوصی است یا در فضای عمومی. حوزه خصوصی شامل تمام خشونت‌هایی می‌شود که در محیط خانواده علیه زنان اتفاق می‌افتد و به آن خشونت خانگی می‌گویند.[16] تا چندی پیش همواره این دیدگاه وجود داشت که به‌خاطر وجود داشتن یک رابطه صمیمی و محبت‌آمیز و عواطف بین اعضاء، خانواده بهترین مکان برای زندگی است. هرگاه گزارشی درمورد بدرفتاری و خشونت در یک خانواده مطرح می‌شد، فرض بر این بود که تعداد اندکی از خانواده‌ها و مخصوصاً آنهایی که در سطح پایینی از فرهنگ هستند، مشکلات مالی دارند یا در وضعیتی بحرانی همچون طلاق قرار دارند دست به اعمال خشونت و بدرفتاری نسبت به اعضای خود می‌زنند. اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بود که محققان به بررسی روابط واقعی درون خانواده پرداختند. این تحقیقات برخلاق تصورات غلطی که تا آن زمان رایج بود، نشان داد که خانواده‌هایی نیز هستند که به نظر مطلوب و عادی می‌رسند اما با اعضای خود با خشونت رفتار می‌کنند. بررسی در مورد خشونت در خانواده با مسأله اعمال خشونت فیزیکی نسبت به کودکان آغاز شد و پس از آن به بحث کتک‌خوردن زنان از همسرانشان رسید و مشخص شد که در میان تمام قشرهای جامعه این معضل دیده می‌شود.
در مورد خشونت خانگی، یکی از موانع بررسی و کم بودن اطلاعات در مورد آن، مشکل بودن حیطه بررسی آن است. به‌طور کلی تحقیق در مورد روابط درون خانواده‌ها مشکل است زیرا آنچه که در درون یک خانه اتفاق می‌افتد از دید افراد کاملاً شخصی و خصوصی است و تمایلی برای بیان آن وجود ندارد. به‌خصوص رفتارهای خشونت‌آمیز و رفتارهای جنسی، خصوصی‌ترین اعمال محسوب می‌گردند و اکثراً تمایلی ندارند که به سوالاتی در این زمینه پاسخ گویند. در اکثریت جوامع فرض بر این است که خانواده یک محیط خصوصی است و جامعه و دولت حق دخالت در آن را ندارند. بنابراین وقتی یک خشونت خانوادگی حتی به‌طور آشکار به چشم می‌خورد، تحت عناوینی همچون تن‌دادن به خواسته‌های شوهر به عنوان وظیفه یک زن، از آن چشم‌پوشی می‌شود و حتی گاهی قربانی خشونت مسئول شناخته می‌شود و از او انتظار می‌رود تا اطاعت و فرمانبرداری بیشتری داشته باشد. در محدوده خانواده اصولاً خشونت از طرف فرد قدرتمندتر از نظر بدنی یا اقتصادی و یا اجتماعی بر فرد کم‌قدرت‌تر اعمال می‌شود. فرد قربانی به‌خاطر همان ضعفی که از نظر جسمانی یا اقتصادی و اجتماعی دارد، به فرد قدرتمند وابسته می‌شود و نمی‌تواند این شرایط را خاتمه ببخشد. در بیشتر مواقع نیز از حقوق انسانی و اجتماعی خود نیز آگاهی ندارد. وقتی هم که دست به مقاومت و دفاع می‌زند، به‌دلیل نبود پشتیبان تنها وضع خود را بغرنج‌تر می‌سازد. بنابراین چنین افرادی به شدت به کمک دولت، جامعه و نهادهای ذی‌صلاح احتیاج دارند.[17]
در حوزه عمومی، خشونت علیه زنان گستره وسیع‌تری پیدا میکند:
"- آداب و رسوم: در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را به کمک آداب و رسوم و سنتهای غیرمذهبی و ویژگیهای فرهنگی و قومی خاص توجیه می‌کنند.
- فرهنگ شفاهی و کتبی: همچون اصطلاحات و ضربالمثلهایی که در فرهنگ شفاهی زبان فارسی رایج است و غالباً حاوی پیام خشونت نسبت به زنان و ترغیب مردان به انجام آن است.
- سنتها و پارهای تفاسیر سنتی از دین"[18]
متاسفانه در این حوزه تحقیقات بسیار محدودی در ایران بالاخص از نظر آماری انجام شده است. بر اساس تحقیق جامعی که پژوهشگران طرح ملی انجام داده اند نتایج چنین بوده است که در مجموع تمامی افراد مورد مطالعه در سطح ملی به طور متوسط 7/4 مورد از گونههای متفاوت (45 مورد) خشونت خانگی را تجربه کردهاند. این میانگین برای افراد درگیر در خشونت خانگی 1/7 است. معنای این آمار این است که هر زنی که در طول زندگی مشترک خود تاکنون با خشونت خانگی درگیر بوده، به طور متوسط هفت مورد از انواع این خشونتها را تجربه کرده است. 5/23 درصد از زنان مورد مطالعه در این پژوهش اعلام کردهاند که از اول زندگی مشترک تاکنون درگیر خشونت خانگی بودهاند. 7/52 درصد از کل پاسخگویان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی دقیقاً اعلام کردهاند که از اول زندگی مشترک تاکنون قربانی خشونت کلامی بوده اند. رتبه بعدی از آن خشونت فیزیکی از نوع دوم است که 8/37 درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود، آن را تجربه کردهاند. 3/72 درصد از زنان اظهار کردهاند که از اول زندگی مشترک تاکنون در معرض خشونت ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی بوده اند. 10.2 درصد از زنان نیز اعلام کرده اند که تحت خشونت های جنسی و ناموسی قرار گرفته اند که این رقم سهم بسیار کمی از کل خشونت ها را به خود اختصاص داده است. البته دکتر قاضی طباطبایی پس از ذکر آمار پایین خشونتهای جنسی، اضافه کرد که با توجه به وجود نوعی الزام، جبر هنجاری، عرفی و حتی شرعی درباره اظهار چنین خشونت‌هایی در جامعه و فرهنگ ایران، به طور تلویحی می‌توان میزان کم این نوع خشونتها را ناشی از خودسانسوری و نزاکت زنان مورد مطالعه دانست.[19]
همانطور که در متن مقاله نیز ذکر شد، خشونت علیه زنان همواره به صورت اعمال قدرت از سوی فرد قدرتمندتر علیه شخص ضعیف‌تر است و زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند یا از حقوق خود آگاهی ندارند و یا توان مقابله با آن را ندارند.همچنین قانون، عرف و فرهنگ جامعه ایران به اعمال خشونت علیه زنان هم به صورت ترک فعل به معنای عدم حمایت قانونی، معنوی و مالی از زنان بروز پیدا میکند و هم به صورت قوانین و فرهنگی که زن را محکوم به پذیرش شرایط موجود میکند. پس این وظیفه در وهله اول بر دوش دولت و نهادهای ذی‌ربط است تا با حمایت از زنان و آگاهی دادن به جامعه از بروز چنین وقایعی جلوگیری کنند. این حمایت می‌تواند در قالب تدوین و تصویب قوانین مؤثر و ضمانت‌اجراهای کارآمد در این زمینه، یا ایجاد و تقویت نهادهای مددکاری اجتماعی و امثالهم باشد. برای آگاهی دادن هم می‌توان از وسایل ارتباط‌جمعی کمک بسیاری گرفت و نگرش و بینش جامعه را نسبت به جایگاه زنان ارتقاء داد. در نهایت نیز باید به فکر مراکزی بود تا بتوان از قربانیان خشونت حمایت کرد و آنها را برای بازگشت به زندگی عادی آماده و بازپروری کرد. و در وهله دوم باید این آگاهی در بستر جامعه توسط افراد مطلع مانند مدد کاران اجتماعی،فعالین حقوق زنان و حقوق بشر،و هر فردی که دغدغه برابری حقوق زنان با مردان را دارد به صورت عمومی به جامعه داده شودو نهاد هایی مانند ان جی او ها نیز برای این مهم تلاش نمایند بنابراین یک تلاش همه جانبه توسط فرد،موسسات و جامعه را نیاز دارد تا در یک فرایند طولانی فرهنگ مرد سالاری به فرهنگ برابری تغییر یابد.
[1] ن.ک. به: محمد اشراقی، "نگاهی جامعه‌شناختی به پدیده خشونت علیه زنان"، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلای واحد شوشتر، شماره دوم، (زمستان 1385)، ص. 96.
[2] کاترینا فروستل، مارتین شین، ماهرو غدیری، "زنان"، حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، مجد، چاپ دوم، (زمستان 1391)، ص. 342.
[3] ن.ک.به: رزا قراچورلو، "بررسی خشونت نسبت به زنان با تأکید بر خشونت علیه زنان در ایران و گزارش خانم یاکین ارتورک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد"، وکالت، شماره 31 و 32، (آذر 1385)، ص. 31.
[4] شهلا اعزازی، جامعه‌شناسی خانواده، (تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چ. سوم، 1382)، ص. 209.
[5] روزنامه اعتماد، 8/8/1388 به نقل ار: پروین بختیارنژاد، فاجعه خاموش، مدرسه فمنیستی، صص. 9و 10.
[6] روزنامه اعتماد، 27/3/1388 به نقل از منبع پیشین، ص. 12.
[7] ن.ک.به: عالیه شکربیگی، نگار خزان، "فراتحلیل مطالعات مربوط به خشونت علیه زنان در ایران طی سه دهه گذشته"، وبسایت امور زنان و خانواده، http://www.women.gov.ir, 30/5/1395
[8] ن.ک.به: مائده قادری، قانون مدنی ایران و خشونت علیه زنان، مرکز سیاست خارجی، 2014،
http://www.ihrr.org/ihrr_article/violence-fa_islamic-republic-civil-rights-and-womens-rights-in-iran, 30/5/1395, صص. 1 و 2.
[9] ن.ک.به: عالیه شکربیگی و نگار خزان، منبع پیشین.
[10] همان
[11] شهلا اعزازی، منبع پیشین، ص. 209.
[12] عالیه شکربیگی و نگار خزان، منبع پیشین.
[13] همان
[14] ن.ک.به: نسرین افضلی، "سرکوب و خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی در خصوص قانون حجاب اجباری"، مرکز سیاست خارجی، 2014،
http://www.ihrr.org/ihrr_article/violence-fa_the-islamic-republic-violence-and-oppression-of-women-and-forced-hejab-laws, 30/5/1395, صص. 2 و 3.
[15] ن.ک.به: لیلا علی کرمی، "قانون نابرابر مروج خشونت علیه زنان است"، مدرسه فمنیستی، 1389
http://www.feministschool.com/spip.php?article6200, 30/5/1395, ص. 2
[16] ن.ک.به: عالیه شکربیگی و نگار خزان، منبع پیشین.
[17] ن.ک.به: شهلا اعزازی، منبع پیشین، صص. 199 الی 202.
[18] عالیه شکر بیگی و نگار خزان، منبع پیشین.
[19] عالیه شکر بیگی و نگار خزان، منبع پیشین