در زمانی که گفتمان حقوق بشردر ایران به ابزاری بحث برانگیز برای وکلا در سالهای اخیر تبدیل شده، فعالان داخلی تاکید بر یافتن اصلاحات از شیوه هایی دیگر، به طور اخص در زمینه قوانین کیفری و کمپین های ضد اعدام دارند. این شیوه ها از احتمالات موجود در قوانین جزایی، ارزشهای اسلامی و شناسه های فرهنگی ایرانی نشأت میگیرند.به عنوان یک انسان شناس حقوقی، کار من در زمینه سیستم مجازات کیفری وتدوین قوانین بخشودگی مرا به پرسیدن این سوال ترغیب می کند که چه عاملی بعضی را در برابر مرگ عزیزانشان و در زمانی که دستگاه قضا زمینه انتقام را فراهم می نماید، به بخشش وا می دارد. برای رسیدن به پاسخ این سوال ، به چگونگی تدوین احکام اسلامی بخشش توسط قانون جزایی ایران و از سوی دیگر اقدامات افراد و گروهها برای عملی نمودن آن، در سیستم قضایی خواهم پرداخت.

مفهوم بخشش ریشه های عمیقی در اسلام دارد. برای مسلمانان مهمترین خصوصیات خدا از صفات "الرحمن"( بخشنده ترین) و "الرحیم" (مهربان ترین) نشأت میگیرند. این توصیفات، اولین آیه سوره "فاتحه" ( بسم الله الرحمن الرحیم-به نام خداوند بخشنده مهربان) را نیز شامل می شوند. وجود این عبارت در ابتدای تمام 113 سوره قرآن کریم، به تمامی مسلمانان یادآوری می کند که در برخورد با سایرین باید با عدالت و شفقت برخورد نمایند. مسلمانان در هر روز 17 بار این عبارت را در طول عبادات روزانه خود تکرار میکنند. همچنین حداقل 35 آیه قرآن کریم، مسلمانان را به بخشش دعوت می نماید.^[1]از آن جا که رأفت و بخشودگی مفاهیم مشابهی نیستند، معمولا رأفت بخشودگی را نیز در بر میگیرد و به این طریق صورت می پذیرد.^[2]

به فاصله اندکی پس از انقلاب 1979، جمهوری اسلامی قوانین جزایی جدیدی را معرفی کرد که با قوانین "شریعت" ادغام شده ، و در واقع بازگشتی به قوانین کیفری سال 1926 بود. با وجود آن که زمان معرفی،در اوایل دهه هشتاد میلادی این قوانین به نظر موقتی می رسید، قوانین کیفری ایران به یکی از سخت گیرانه ترین قوانین مجازات در میان کشورهای جهان تبدیل شده است که هر ساله منجر به بیشترین موارد اعدام ( به نسبت جمعیت کشور) می شود^[3]. در سال 1982 قانون مجازات عمومی، قوانین قصاص را معرفی کرد که طبق آن به خویشاوندان نزدیک قربانی اجازه می داد که برای هر گونه زیان عمدی؛ شامل قتل،خواستار مجازات انتقام جویانه شوند. برای مثال در موارد قتل عمدی، نزدیک ترین خویشاوند مقتول در مورد قصاص می تواند تصمیم گیری نماید. در این موارد، خویشاوند نزدیک خواهان است و می تواند حداکثر مجازات را برای این زیان درخواست نماید.

این سیستم سنگین مجازات به چندین روش تلطیف میگردد. اولا، در موارد قتل ،حق قصاص متهم منحصر به خواهان و نه حکومت است. طبق قوانین فعلی حداکثر مجازات متهم به قتل توسط سیستم قضایی حکومتی 10 سال زندان است البته به شرطی که خانواده ی مقتول از حق خود برای استفاده از قصاص صرف نظر کرده باشند. آگاهی از این مجازات نسبتا سبک برای قتل، بر تصمیم خانواده ی برخی مقتولان برای درخواست مجازات اعدام قاتل تاثیر می گذارد. دوما، سیستم قضایی ایران، مفهوم اسلامی بخشش را برای متوازن کردن قوانین جزایی در برابر مفهوم انتقام معرفی کرده است. مفهوم بخشش در قانون جزا تحت عنوان گذشت از حق قصاص مدون شده است و شامل تمامی زیان های عمدی و نه صرفا قتل می باشد. وکلای متهمین، زعمای دولتی از جمله قضات و بازپرسان، فعالان حقوق بشر، مددکاران اجتماعی و علما از این ماده استخراج شده از قرآن برای تشویق خانواده قربانی برای چشم پوشی از حق قصاص استفاده می نمایند.

سیستم قضایی-کیفری ایران شرایط منحصر به فردی را برای در نظر گرفتن دستور بخشش به کار گرفته است. به این دلیل که ایران یکی از معدود کشورهای مسلمانیست که قانون شریعت را با قانون دولتی ترکیب نموده است(جمهوری اسلامی)، خصوصیات قابل مشهودی از این اجبار دینی در موسسات قانونی و شهروندی قابل رویت می باشد. این سیستم آشکار می کند که قانون مجازات عمومی، ترکیبی از قوانین جزای شخصی و ضمان جنایی است و محاکمه پرونده های جنایی همزمان با اجرای حکم انجام می شود که به نظر حمایت بیش از حد از حقوق قربانی است. توجه بیش از حد به حقوق قربانی و جبران خسارت وارده به وی، چه در دفاعیات موارد شخصی و چه در اصلاحات عمده قانون مجازات عمومی مهمترین عامل می باشد. مسئولین دولتی که با آن ها مصاحبه کرده ام ، حتی زمانی که برای چشم پوشی از حق قصاص با خانواده ی مقتولین مذاکره می کنند، عنوان می نمایند که دفاع از حق قانونی قربانی برای مجازات قاتل برای آنان از اهمیت بالاتری برخوردار است. نگرانیهای دستگاه قضا در مورد مجازات قصاص به عنوان عاملی بازدارنده هر چند مهم است اما نسبت به حفظ انحصار خشونت، در جاری کردن عدالت به جای قربانیان از اهمیت کمتری برخوردار است.

فعالان و شاغلان حوزه های حقوقی، به خصوص پس از سیاسی شدن مفاهیم حقوق بشری در ایران، به صورت فزاینده ای از مفهوم اسلامی بخشش در دفاعیات خود استفاده می نمایند. بسیاری از وکلای مدافعی که به خاطر کارم با آنان مصاحبه کرده ام،به کمبود وکلای میانجیگر و در عین حال نقش تاثیر گذار آنان بر شرایط موکلینی که به قصاص متهم شده اند اشاره می نمایند. فعالان و ماموران دولتی، هر دو به نقش سنت های برقراری عدالت، مانند "خون بس"^[4] که به پروسه کاهش جرم و رسیدن به "صلح" منجر می شود، اشاره می نمایند. محققین و مددکاران اجتماعی همچنین به من گفته اند که سنت های ایرانی حل اختلاف، هم چنین منجر به شیوه هایی برای اصلاحات داخلی وتدوین شیوه های جایگزین جزا خواهند شد. این شیوه های جایگزین شامل میانجی گری غیر رسمی میان طرفین دعوا و پیشنهاد راه حل های جایگزین همچون غرامت های مالی می شوند که به جبران و اعاده خسارت می پردازند. این راه کارها برگرفته از متون اسلامی و از سوی دیگر رسوم محلی هستند که ریشه در دوران پیش از اسلام دارند.

برای برخی از محققین محلی، اجتناب از قصاص- که نباید با عفو دولتی آن را اشتباه گرفت- در زمره بالاترین ارزش ها در اسلام و نشانه ای از رأفت و احیای عدالت است. به دلیل همین ارزش هاست که تعداد بسیاری از فعالان محلی، که می تواند متشکل از همسایگان، اعضای خانواده، اعضای نهادهای دینی، مسئولین دولتی و مددکاران اجتماعی برای قانع کردن خویشاوندان قربانی به گذشت از حق قصاص تلاش می کنند. در عین حال که این افراد از حساسیت وضع موجود آگاهند، اشخاص و گروهها از ابتدای فرآیند قضایی به ملاقات افراد خانواده قربانی می روند. برای یافتن راه حلی برای جلوگیری از انتقام، آن ها را به اسلام و آیاتی از قرآن که بخشش را در مقابل قصاص توصیه می کند، ارجاع می دهند. همچنین آنها داستانهایی از حضرت محمد( ص) و امام علی (ع) درباره بخشش بازگو مینمایند. در سایر موارد اشخاص و گروهها به احساسات متوسل شده، و از این سخن می گویند که هیچ چیز حتی کشتن قاتل -با توجه به اینکه مسئولیت از بین بردن فردی دیگر را باید پذیرفت- ،نمی تواند از دست دادن فرد مورد علاقه را جبران کند. بعضی از قانع کننده ترین فعالین کسانی هستند که خود، فردی را بخشیده اند و از حق قصاص چشم پوشی کرده اند. در این موارد آن ها وضعیت احساسی خود را پیش و پس از بخشش حق انتقام بازگو می نمایند. این وضعیت شامل احساس رهایی، خوشحالی و نزدیکی بیشتر به خداست.

از سوی دیگر جنسیت عاملی مهم برای مطالعه تحلیلی موارد بخشودگی در قوانین جزاست. در طول مدت محاکمه، مذاکرات و قصاص، زنان معمولا به عنوان قربانیان محروم و غیر عامل تلقی می شوند. در واقعیت اما ، زنان قدرتمند نقش مهمی در حل و فصل پرونده های جنایی بازی می کنند. زنان به عنوان مشاورین حقوقی، دادستان، وکیل مدافع و مددکار اجتماعی فعال هستند، همچنین به دلیل نقش والای زنان در خانواده به عنوان مادر، خواهر و یا همسر زنان اغلب نقش اصلی را در عمل بخشش بازی می کنند.

در زمینه دولت، مسئولین در هر مرحله از فرآیند دادرسی و همچنین قضات، خانواده قربانیان را به بخشش و چشم پوشی بر حق قصاص دعوت می کنند. قبل از جاری شدن حکم اعدام، وکلای مدافع پرونده را به دو دادگاه عالی تر ارجاع می دهند. مکانیسمی که در سال 2007 اجرایی شد، رئیس دستگاه قضا را ملزم می کند که هر پرونده را مورد بررسی قرار داده و شخصا هر یک از پرونده های اعدام را امضا نموده و اجازه خود برای انجام حکم اعدام( استیزان) را صادر نماید. هنگامی که حکم فرد گناهکار به مرحله اجرا رسید، رئیس دادگاهی که مسئول برگزاری حکم است، به ملاقات خانواده قربانی می رود تا میانجی گری کند. مسئولین حکومتی به طور معمول در مذاکرات حل و فصل و جلساتی که "مصالحه و سازش" نامیده می شوند، شرکت می کنند که میان خانواده خوانده و خواهان به صورت غیر رسمی تشکیل می شود. این جلسات بخشی از مراتب اداری نیستند، اما به طوری که یکی از قضات به من اطلاع داد، به دلیل عقاید مذهبی و برای جلوگیری از قصاص، تشکیل می شوند. این مذاکرات ممکن است حتی در آخرین قدم اجرای حکم نیز صورت پذیرد، زمانی که خوانده باید در طول زمان اجرای حکم اعدام حضور داشته باشد و ممکن است در لحظه آخر از حق قصاص چشم پوشی کند.

داد و ستد های مالی اغلب در جلوگیری از اجرای حکم اعدام از اهمیت به سزایی برخوردار می باشند. زمانی که خانواده های قربانیان از حق خود برای قصاص صرف نظر می نمایند، متن بیانه ای رسمی مبنی بر منع بی قید و شرط درخواست حکم را تسلیم دادگاه جنایی می نمایند. منتقدان پرداخت مالی ادعا می کنند که در واقع متهم باید در ازای پرداخت پول ، جانش را خریداری کند. از سوی دیگران گروهی اعتقاد دارند که داد و ستد مالی برای جبران زیان از دست رفتن متکفل خانواده ضروری است و تا حدودی مشابه ضمان جرمیست که در بعضی از کشورهای غربی پرداخت می شود. تا این لحظه هیچ قواعدی برای انتقال مالی برای خودداری از قصاص تصویب نشده است و اکثرا این قوانین تبدیل به مجازاتی برای خانواده قاتل می شود تا با جمع آوری مبلغی گزاف بتوانند رضایت خانواده مقتول را به دست آورند. عده ای نیز عقیده دارند عدم تصویب قوانینی در این زمینه، راه حلی برای فرار از مجازات خانواده های ثروتمند و در عین حال تسکینی اندک برای خانواده های بدون تمکن مالی به شمار می رود.

بعضی ناظران پیشنهاد می کنند که باید حدی برای جبران خسارت و در عین حال کمک هزینه ای برای اجرایی شدن آن وجود داشته باشد. در تحقیقاتم، به این نتیجه رسیدم که عدم تمایل دولت برای قانون گذاری در مورد این قضیه، به دیدگاه قانون در مورد برتری بخشیدن به حقوق قربانی و عدم جانبداری از حقوق متهم است. نکته ای بسیار مهم در پرونده های جنایی آن است که قانون برای خانواده قربانیان، حق قصاص را مقرر داشته است. فعالین، حتی در سطوح حکومتی، معمولا در کمپین های تبلیغاتی اهمیت فریضه بخشش را مورد توجه قرار می دهند. بنابراین تاکید فعالین محلی نه تنها بر اصلاح قوانین قضایی، بلکه تغییر فرهنگ اجتماعی به گونه ای است که بخشش را جایگزین قصاص نماید.

با وجود حساسیت حکومت در برابر فعالیت های حقوق بشری، یکی از پیمان های بین المللی حقوق بشر که هنوز شامل حال ایران به خصوص پرونده های اعدام می شود، موافقتنامه دفاع از حقوق کودکان سازمان ملل است، که ایران در سال 1994 آن را امضا نموده است. بسیاری از فعالیت های حقوق بشری داخلی و بین المللی بر ضد حکم اعدام بر اساس تعهدات قانونی کشور ایران نسبت به این موافقتنامه می باشد. در اثر ممارست ها و همکاری های متزاید و تدریجی، برخی تغییرات چشم گیر قانونی در حال رخ دادن است. در زمره این تغییرات می توان به رویه قانونی که پیش از این ذکر شد، اشاره نمود که طی آن رئیس قوه قضاییه شخصا باید تمام پرونده های اعدام را مورد بررسی قرار داده و امضا نماید. فعالین همچنین بر قوه قضاییه فشار می آورند تا از امضای این احکام برای متوقف نمودن حکم اعدام، به خصوص در مورد کودکان زیر 18 سال، خودداری نماید. با این حال؛ اعدام ها در زمان رسیدن محکومین به سن قانونی اجرا خواهند شد. در سال 2013 شورای نگهبان، مرجع بررسی کننده مطابقت قانون با شریعت اسلام،مجموعه قوانین جنایی تصحیح شده ای را به تصویب رساند که پیش از آن موقتی محسوب می شد. این مجموعه قوانین جنایی با 738 ماده و تقریبا دو برابر تعداد مواد قوانین قبلیست که نمی توان به میزان کافی آن را در این مقاله مورد بررسی قرار داد. این قوانین مجموع سالهای مجازات حکومتی جرم قتل عمد را افزایش داده که شامل مجازاتی همچون تبعید، حکم به تحت مراقبت قرار گرفتن مجرم و احکام تعلیقی می باشد و ممکن است در تغییر نظر خانواده مقتولین برای بخشش قصاص موثر واقع شود. ^[5]پیشرفتی چشم گیر در قانون گذاری در مورد متهمین زیر 18 سال آن است که قضات اکنون می توانند شرایط عقلی وقوع جرم را نیز مورد توجه قرار دهند در حالی که در گذشته دفاعیات تنها بر اساس سن فیزیکی متهمین صورت می گرفت. ماده 91 مجموعه قانون جدید به وکلای مدافع اجازه می دهد تا عدم رسیدن موکل خود به بلوغ عقلی برای درک جرم صورت گرفته و در نتیجه عدم نیاز به حکم اعدام را مورد بحث قرار دهند. اگر چه این اصلاحیه حکم مرگ برای قاتلان زیر 18 سال را لغو ننموده است، و به همین دلیل ایران را خارج از محدوده تطابق کامل با موافقتنامه دفاع از حقوق کودکان قرار می دهد، اما راهکاری قانونی ارائه می نماید تا زندگی این مجرمین را تنها به رأفت خانواده قربانی نسپارد.^[6] تحقیقات من در مورد خودداری از حق قصاص در دستگاه کیفری ،به دنبال یافتن دیدگاهی متفاوت از دعاوی عمومی و استراتژی های اصلاحات قانونیست. امکان خودداری از قصاص اگرچه ممکن است جنجالی و ناقص باشد اما به عنوان میدانی برای فعالیت در زمینه نیاز برای تغییر است.^[7] این فعالیت نه تنها برای تغییر قوانین صورت می گیرد بلکه بر فرهنگ بخششی تاکید می کند که در صورت رشد بتواند اندک اندک زمینه ساز نشو و نمای فرهنگ ضد مجازات اعدام در محیطی که نسبت به فشارهای حقوق بشری خصمانه، اما متمایل به دعاوی داخلی انسانیت باشد. محیطی که بتوان آن را با خصوصیاتی همچون بزرگواری، همدلی ، مهربانی و احترام به رنج دیگران توصیف کرد.