در طول سه دهه، مبارزه برای برابری جنستی کشمکشی دشوار بوده است، زیرا دولت ایدئولوژی علیه دستور کار سیاسی را تعدیل کرده بود. فعالان حقوق زنان برای جبران نابرابری جنسیتی از طریق رویکردی تدریجی و مساله به مساله جنگیده اند. به زودی، برای حفظ حمایت زنان، به آنان حق رای داده شد. در اولین انتخابات مجلس که در سال 1980 برگزار شد، چهار زن برای دفتر جمعی انتخاب شدند. با وجود تعداد کم، حضور زنان برای مشروعیت رژیم حیاتی بود. در تمام انتخابات بعدی پارلمان، زنان همچنان صندلی های سیاسی را اخذ می کردند.

در طول جنگ ایران – عراق (1980-88) زنان نیز تشویق به تحصیل می شدند و به طور برابری برای معاش اقتصادی بسیاری از خانواده ها مهم بودند.^[6] خمینی با ارائه اصلاحات برای تفسیر قانون شریعت جمهوری اسلامی، با اجازه دادن به بیوه ها برای داشتن سرپرستی فرزندان شان به جای دادن آن ها به خانواده پدری، زنان را در برابر حمایت سیاسی شان آرام کرد.^[7] همچنین قانون کار 1987 با دادن حقوق بیشتری به زنان مربوط به مرخصی زایمان، نگهداری از کودک، سلامت، و امنیت اصلاح شد.^[8] دو سال بعد، قانون طلاق نیز اصلاح شد.

ریاست جمهوری رفسنجانی (1989-1997) شاهد انتقالی از اقتصاد جنگ زده به اقتصاد یکپارچه بود. این تغییرات سیاسی زنان را نیز تحت تاثیر قرار داد. در میان مهم ترین آن ها تلاش دولت برای محدود کردن رشد جمعیت بود. یک دستاورد قابل توجه سیاست رفسنجانی اجرای برنامه های طراحی شده برای کاهش نرخ باروری ملی از 5.6 در 1980 به 2 در 2009 بود.^[9] همچنین آزادسازی وسیع تر اجتماعی و فرهنگی در طول این دوره برقرار شد و راه را برای تولد مجله ها و نشریاتی مانند زنان که در سال 1992 شروع به انتشار کرد و بعدا در سال 2008 بسته شد باز کرد. به علاوه، مقالاتی به وسیله زنان و مردان که گزارش هایی بر تابو های اجتماعی و فرهنگی شامل ابتکارات ورزشی زنان، ازدواج های موقت، مواد مخدر، تن فروشی، چند همسری، و حقوق قانونی و سیاسی مینوشتند، منتشر شدند.^[10] تاثیر بسیار اندک این نشریات گسترش نامحسوس آگاهی جنسی، مشابه قبل به جای ایران پست انقلابی بود.

در میان این جو سیاسی، زنان – چه متدین و چه سکولار – فرصتی برای اثبات خود یافتند. فمینیست های اسلامی قادر بودند تا کمپین هایی برای حقوق زنان به شیوه ای آشکار راه بیندازند. آن ها با استفاده از فضای سیاسی باز تر بعد از جنگ ایران – عراق، تلاش هایی مشترک برای فشار بر سیاست گذاران به منظور رفع موانع بر حقوق قانونی زنان انجام دادند. تا سال 1995، زنان بار دیگر اجازه یافتند تا به عنوان قضات مشاور خدمت کنند. در 1997، محمد خاتمی با حمایت بی نظیر زنان انتخاب شد. با انتخابات مجلس اصلاحات ششم (2000-2004) با انتخاب 13 نماینده زن، زنان اختیار سیاسی بیشتری کسب کردند.^[11] به وسیله حضورشان و با فشار روزافزون، دوباره تلاشی برای معکوس کردن محدودیت های قانونی بر تساوی جنسی انجام شد. شواهد قانونی به دست آمده در نقض ممنوعیت تحصیل بر دانشجویان زن با شکست های مربوط به مصوبه پیمان نامه سازمان ملل برای رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) به وسیله شورای نگهبان چند برابر شد.

به هر حال، انتخاب محدود احمدی نژاد در انتخابات سال 2005 به عنوان رئیس جمهور منجر به سرکوب جامعه مدنی شد که از طرق مختلفی بر زنان تاثیر گذاشت. دولت با علامت دهی یک تغییر، نام مرکز مشارکت زنان را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد. در سال 2008، دولت وارد مذاکره شد اما در گذراندن یک قانون بحث برانگیز که چند همسری را مجاز میکند شکست خورد.^[12] در جواب، فعالان مرد و زن به کمپین یک میلیون امضا پیوستند که به وسیله یک مدل همه پرسی مانند، از اقدام مشترک برای بالا بردن آگاهی عمومی و اعمال فشار بر دولت برای اجرای اصلاحات بر قوانین جنسیتی دنبال شد. این کمپین توجه عمومی زیادی به وجود آورد، اما همچنین دولت را برای سرکوبی شدید فعالان از طریق دستگیری و بازداشت برانگیخت.^[13] کمپین های دیگری مانند متوقف کردن سنگسار، تمام مدل های خشونت علیه زنان و کمپین روسری های سفید علیه تفکیک جنسیتی در استادیوم های فوتبال نیز در حدود این زمان ظاهر شدند.

انتخابات ریاست جمهوری 2009 و تحولات بعد از انتخابات، تغییراتی زمین ساختی در چشم انداز داخلی ایران ایجاد کرد. در میان التهاب انتخابات، زنان بار دیگر شرکت کنندگان برجسته بودند. پیش از انتخابات، فعالان زن از تمام رنگ ها گرد آمدند تا یک جبهه و سکوی جنسیتی متحد تشکیل دهند. با این حال، نتیجه رقابتی انتخابات در چرخه تظاهرات عمومی و سرکوب دولت، زنان ایرانی و اجتماع را در سطح عمده ای ویران ساخت. زنان با هزاران رای همانند اثبات تحولات بعد از انتخاباتی شناخته شدند. آن ها به طور برابری شامل سرکوب بعد از انتخاباتی حکومت که پیش آمد نیز بودند. در نتیجه انتخابات، احمدی نژاد اولین رئیس جمهور ایرانی بود که یک عضو زن کابینه را برای پست وزیر بهداشت منصوب کرد.^[14] شاخص بحث برانگیز دیگری که در سال 2012 اجرا شد به دنبال محدود کردن زنان برای تحصیل در 77 رشته دانشگاهی مشخص از 36 دانشگاه دولتی در سطح کشور بود. حکومت این تغییرات را به عنوان بخشی از تلاش هایش برای تحمیل سهمیه جنسی در سیستم دانشگاهی به نفع مردان توجیه کرد.

انتخابات حسن روحانی در سال 2013 امید جدیدی برای زنان ایجاد کرد. روحانی در میان وعده های کمپینی اش، متعهد شد که بن بست هسته ای ایران با غرب را حل کند، به جو امنیتی سرکوب کننده موجود پایان دهد، محدودیت های زنان در تحصیلات عالیه را برطرف کند، سیاست های تفکیک جنسیتی را از بین ببرد و در نتیجه متعهد شد که فرصت ها و مشاغل بیشتری را برای زنان ایجاد کند، و چند وزیر زن را برای حمایت از برابری جنسیتی انتخاب کند. تا به امروز، او دو زن را برای کابینه خود انتخاب کرده و همچنین اولین زن سفیر ایران را برگزیده است. توافق هسته ای با موفقیت در 16 ژانویه 2016 برای برداشتن تحریم ها و وعده فرصت های اقتصادی بهتر امضا شد. بعد انتخابات مجلس و اوج چندین کمپین، شامل کمپین ملی به وسیله فعالان محلی به نام "کمپین تغییر چهره مردانه مجلس" با چهار برابر شدن تعداد کاندیدا های زن و افزایش دو جانبه تعداد نمایندگان فرا رسید. بر خلاف تمام این ها، جو داخلی همچنان بسته ماند و افزایش حمله به زنان در فضا های عمومی، سیاست دورانی بازداشت ها و بازجویی های فعالان، و تبعیض بیشتر علیه اقلیت های دینی و قومی، همراه با فشار بر زنان برای رعایت قوانین محدود کننده، حاکی از آن است که چشم انداز بعدی برای اصلاحات موضوع جنسیت در بهترین شکل محدود می ماند.

با افزایش سیاست ها و لوایح ضد زن در طول چند ماه که وابسته یا کنترل شده توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بودند، و با دستگیری نمادین دو زن دو ملیته ایرانی از کانادا و انگلستان، هما هودفر و نازنین زاغری-رتکلیف که بیشتر شده بود، وضعیت حقوق بشر زنان در ایران به فاز جدیدی وارد شد.^[15] این فاز، که به وسیله منابعی به توطئه فمینیست ها علیه هسته ارزش های انقلاب اسلامی برانگیخته شده، به پویایی پیچیده ای حول کشمکش قدرت بین خواسته زنان برای حقوق بشر و سیاست های جمهوری اسلامی نسبت به حقوق بشر به طور کل و به طور خاص تر حقوق بشر زنان اشاره می کند. با چند معیار، پیچیدگی در حال افزایش این کشمکش ممکن است علامتی برای این احتمال باشد که در جامعه ایران زنان بیشترین تهدید موجود قابل رویت برای جمهوری اسلامی و دولت ریشه دار آن هستند – هر توافقی بر حقوق زنان نهایتا توافقی بر ایدئولوژی پایه دولت است.

به این دلیل است که مساله کنونی بررسی متمرکز بر زنان و حقوق بشر در ایران است. در این پیوستگی در سیر تکاملی حقوق بشر زنان، فعالان در ایران نقشی حیاتی نه فقط برای زنان در دسترسی به حقوق شان، بلکه در حقیقت برای فرایند و تعریف فعالیت برای تمام آن هایی که به حقوق بشر علاقه مندند بازی می کنند. به عبارت دیگر، زنان مسئولیت پیشبرد مرز ها و وسایل دسترسی حقوق بشر برای و به وسیله تمام ایرانیان را، به دوش می کشند.

بر خلاف این موانع و چالش های بحرانی، زنان ایرانی باید نشانه های رشد مشاهده شده در فعالیت هایشان را جشن بگیرند. با وجود این که امروزه به خاطر سرکوبی های دولت، فعالیت عمدتا به جای آنکه به وسیله جنبش های فعالیت در مقیاس بزرگ هدایت شود، فردی و غیر رسمی باقی می ماند، پیشرفت به وسیله همکاری های گسترده و بزرگ قابل مشاهده است. از همه مهم تر اتحاد روزافزونی است که در تلاش های مشارکتی زنانی از پیشینه های ایدئولوژیکی، سیاسی، و دینی مختلف دیده می شود. زنان چه متدین و چه سکولار نمی خواهند که به عقب رانده شوند. در واقع، هر دو گروه به جستجوی نقش فعالی برای زنان در تمام جنبه های اجتماع هستند، هر چند که شاید در سطوح گوناگونی باشد. همچنان که زنان به تلاش برای تغییر و تساوی بیشتر ادامه می دهند، ساختمان بنا شده بر این مومنتوم وحدت برای پیشبرد منابع مشترک زنان و مسائل اساسی حقوق بشر حیاتی می باشد.

به این دلیل است که مقالات این شماره، آرایه های متنوعی از نظریه ها درباره جبهه های قانونی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی بر چالش هایی که بر زنان و دختران در ایران امروز تاثیر می گذارند را بازتاب می کند. به هر صورت، مقالات بر چیزی مشترک تمرکز دارند که مساله زنان و حقوق بشر برای توسعه آینده دولت و اجتماع ایران در صدر می ماند. در سمت دولت، تغییرات قوانین باید با نیاز برای تساوی جنسیتی مبارزه کند. در سمت جامعه ایرانی، فعالیت زنان و درگیری آن ها در مسیر خود است. با برداشتن شخصیت های نمادین جنبش در ایران، با توجه به دستگیری ها و مهاجرت از کشور بعد از تحولات بعد از انتخاباتی 2009، زنان در ایران و خارج از کشور، باید گفتمان شان برای روابط متقابل، بین آگاهی بیشتر منازعه مشترک شان برای حقوق بشر و تنوعی که رویکردشان به فعالیت را غنی می کند بشناسند، بالا ببرند، و رشد دهند.

بر اساس یافته ها در این رابطه، و برای محافظت و پیشبرد حقوق زنان و دختران از تمام پیشینه ها در ایران، توصیه های سیاسی ذیل ارائه می شود:

برای قدرت های انگلستان و اتحادیه اروپا:

برای NGO های بین المللی:

برای جمهوری اسلامی ایران: