در سال‌های اخیر پس از آنکه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهان افزایش جمعیت ایران و رسیدن به جمعیت ۱۵۰ میلیونی شد[1]، قانون‌گزاران و مجریان قانون که گویا مهم‌ترین مانع پیش‌روی افزایش جمعیت را اشتغال زنان می‌دانند، بیش از پیش به دنبال راهکارهایی برای پایین آوردن هرچه بیشتر آمار کار زنان و روانه کردن زنان به چهاردیواری خانه‌های‌شان برای انجام «وظایف مادری» هستند.
افزایش مرخصی زایمان، درنظرگرفتن دورکاری برای زنان کارمند، کار نیمه وقت زنان٬ بازنشستگی زودهنگام و کاهش ساعات کار زنان شاغل، از جمله طرح‌ها و لایحه‌هایی است که در سال‌های اخیر از سوی دولت و مجلس و به عنوان بخشی از سیاست افزایش جمعیت ایران مطرح شده‌اند. طرح و لایحه‌هایی که اگرچه اغلب آنها هنوز اجرایی نشده و در انتظار بررسی، تصویب و ابلاغ هستند، اما از هماکنون تاثیرشان را بر بازار کار زنان و سیر نزولی اشتغال زنان گذاشته‌اند.
براساس آخرین گزارش‌های رسمی در سال ۱۳۹۴، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران ۱۳.۸ درصد است.[2] به این معنا که ۷۸ درصد زنان ایرانی هیچ سهمی ازبازارکار ندارند و حتی به عنوان نیروی کار در جستجوی شغل نیز به حساب نمی‌آیند. به بیانی دیگر از ۲۷ میلیون زن در ایران فقط سه میلیون تن ازآنها کار می‌کنند و باقی آنها خانه‌دار محسوب می‌شوند.[3] طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۴ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نیز نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است و این فاصله در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیشتر نیز می‌شود.[4]
در چنین شرایطی و در حالی‌که ۷۰ درصد زنان تحصیل‌کرده در ایران بیکار هستند[5] و موانع فرهنگی موجود بر سر راه اشتغال زنان، آنها را در پشت دیوارهای خانه‌های‌شان نگاه داشته است، مطرح کردن قوانینی که با الویت دادن به «وظیفه» خانه‌داری و مادری برای زنان، «امتیازات» ویژه‌ای را برای آنان درنظر می‌گیرد، سدی دیگر را در این رقابت نابرابر پیش روی آنها می‌گذارد.
بررسی قانون افزایش مرخصی زایمان زنان به ۹ ماه و همچنین لایحه جدیدا به تصویب رسیده «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص»[6] نشان می‌دهد که چطور این دو قانون که اولی به دلیل نبود بودجه کافی هنوز به صورت کامل اجرایی نشده و دومی به تازگی در تیر ماه ۱۳۹۵به تصویب مجلس رسیده[7] و هنوز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده[8]، تاثیر منفی بر آمار اشتغال زنان گذاشته و کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی را از استخدام زنانی که قرار است کمتر کنند و بیشتر مرخصی بگیرند، ترسانده است.
افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به ۹ ماه، پس از سال‌ها بحث و فراز و نشیب سرانجام در ۲۰ خردادماه ۱۳۹۲ با پیشنهاد دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.[9]
این طرح به دلیل عدم تامین بودجه هنوز در بخش دولتی اجرایی نشده[10] و به گفته محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی: «دولت امکان اجرای طرح مرخصی ۹ ماهه پس از زایمان را ندارد چون حتی یک ریال برای تامین بودجه آن ندارد.»[11] با این وجود چنان‌که شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان رئیس جمهور می‌گوید از هر سه زن کارمند بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۳ به مرخصی زایمان رفته‌اند، یکی از آنان بعد از پایان این مرخصی ۹ ماهه نتوانسته به سر کار خود برگردد و به معنای دیگر اخراج شده است.[12]
این قانون در حالی به عنوان یک «امتیاز» برای زنان تبلیغ می‌شود که حتی در بخش دولتی، زنانی که براساس قوانین قبلی از شش ماه مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند نیز امنیت شغلی ندارند و براساس آمار اعلام شده از سوی محمدحسن زدا در یک بازه زمانه ۱۸ ماهه در سال ۱۳۹۲ ، بیش از ۴۷ هزار زنی که از مرخصی زایمان شش ماهه استفاده کرده بودند از کار اخراج شده‌اند. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی پیش بینی کرده است که با اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند نیز «بسیار» افزایش یابد «چراکه در حال حاضر به علت شرایط بازار کار، افراد زیادی با تحصیلات عالی حاضر هستند با دستمزد کم مشغول به کار شوند.» [13]
خطر امکان اخراج زنان و بدتر از آن عدم استخدام آنان، محدود به زنانی که از این به ظاهر «امتیازات» مرخصی زایمان استفاده می‌کنند، نیست و با تصویب قوانینی همچون «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص»، همان ۱۳ درصدی که به عنوان نیروهای کار شناخته می‌شوند نیز با محدودیت‌ها و تهدیدهای بیشتری مواجه خواهند شد.
براساس لایحه «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» که تیرماه امسال پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی مجلس رسیده و در انتظار ابلاغ از سوی دولت است، زنان دارای فرزند شش سال، زنان سرپرست خانوار و زنان دارای فرزند یا همسر معلول شدید و صعب‌العلاج به جای ۴۴ ساعت کار در هفته، ۳۶ ساعت کار خواهند کرد، اما حقوق و مزایای ۴۴ ساعت کار را دریافت خواهند کرد.
این لایحه که در ابتدا به صورت طرحی ازسوی نمایندگان مجلس و با حوزه شمول تمامی زنان شاغل ارایه شده بود، پس از مخالفت دولت به دلیل بار مالی زیاد و نبود بودجه برای تامین آن، در قالب یک لایحه از سوی دولت و با حوزه شمول محدود به مجلس فرستاده شد. اما تهدیدی که این طرح می‌تواند برای اشتغال زنان در پی داشته باشد، همچنان برجا است.
اگرچه موافقان این طرح می‌گویند که تنها بخش اندکی از ۱۳ درصد زنان شاغل در ایران، مشمول امتیازات در نظر گرفته شده در این طرح می‌شوند و نمی‌توان آن را تهدیدی برای اشتغال زنان به‌شمار آورد، اما از نگاه کارفرمایی که در حال استخدام نیروی انسانی است هر زنی می‌تواند در آینده دور یا نزدیک، صاحب فرزند شده و برای هر فرزند زیر شش سالش از یک روز در هفته تعطیلی با حقوق استفاده کند، امکان سرپرست خانوار شدن زنان در پی طلاق یا فوت همسر و همچنین معلولیت فرزندان یا همسر نیز ممکن است برای هر زنی پیش بیاید و او را مستحق کار کمتر با حقوق برابر با سایر شاغلان کند.
در واقع چنین قوانین به ظاهر حمایتی نه تنها کارفرمایان را از استخدام این زنان با شرایط خاص فراری می‌دهد بلکه با تمامی زنان در جستجوی کار را در چارچوب نیروهای کاری که ممکن است واجد شرایط امتیازات خاص شوند قرار می دهد و شانس کم اشتغال آنها را کمتر از قبل می‌کند.
اگرچه در تبصره شش این قانون آمده است که دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی‌توانند به صرف استفاده زنان از مزایای کاهش ساعت کاری، آنها را اخراج کنند یا محل جغرافیایی خدمت آنها را تغییر دهند. اما بستن قراردادهای کوتاه مدت و تمدید نکردن قرارداد به بهانه‌های دیگر راهکار ساده‌ای برای زیرپا گذاشتن این تبصره است که هماکنون نیز در بسیاری از موارد از سوی کارفرمایان به کار برده می‌شود.
وعده اعطای مزایای ویژه به بخش خصوصی در قبال استخدام زنان با ساعات کار کمتر نیز با توجه به وعده‌ها و تعهدات عملی نشده دولت در قبال بخش خصوصی، نمی‌تواند مشوق و تضمینی برای استخدام نیروی کاری که قرار است کمتر از دیگران کار کند و به اندازه آنها حقوق بگیرد، باشد.
آمارهای رسمی و اظهارات مقامات کشوری از جمله سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که آمار اشتغال زنان در سال‌های اخیر و با مطرح شدن بحث‌هایی درباره درنظرگرفتن شرایط خاص برای اشتغال زنان کاهش یافته و روند نزولی داشته است.[14]
به عنوان نمونه، عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعي مجلس در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ و در شرایطی که هنوز این طرح به تصویب مجلس نرسیده بود، کاهش اشتغال زنان را نتیجه «اقداماتي که در طي چند سال اخير براي کاهش ساعت کاری بانوان انجام شده» دانست و گفت که چنین طرح‌هایی «باعث کاهش تقاضاي کارفرمايان نسبت به کارگيري بانوان در مشاغل گوناگون شده و نرخ بيکاري در بانوان نسبت به گذشته دوبرابرشده است.» [15]
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه نیز نگرانی‌ها از عواقب تصویب این طرح را تایید می‌کند. این گزارش با اشاره به اینکه چنین لایحه‌ای شرایط استخدام زنان را سخت‌تر خواهد کرد، آن را حتی برای زنان دارای شرایط خاص نیز مثبت نمی‌داند و تاکید دارد: «ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است نه تنها کمکی به حل مشکل این گروه از جامعه زنان شاغل نکند، بلکه به جهت اینکه از روش مناسبی استفاده نشده است، آسیب بیشتری نیز بر آنها وارد کند.... و تمایل کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش دهد.»[16]
علاوه بر «کاهش تقاضاي کارفرمايان» برای استخدام زنان، وضعیت استخدامی در دستگاه‌های دولتی نیز ناامیدکننده است. در آزمون استخدامی دولت در سال ۱۳۹۴ از مجموع دو هزار و ۸۰۰ عنوان شغلی، دو هزار و ٢٨۴ سهمیه استخدامی صرفا برای مردان در نظر گرفته شده بود تنها در ۱۶ شغل تنها به زنان اختصاص داده شده بود. امسال نیز از مجموع سه هزار نفر ظرفیت استخدام برای دستگاه‌های دولتی، در ۹۶۱ عنوان شغلی فقط مردان می‌توانند ثبت‌نام کنند و فقط ۱۶ عنوان شغلی منحصرا به زنان اختصاص داده شده است.[17] از سوی دیگر تمام رده‌های مدیریتی یا رده‌های بالای مدیریتی منحصرا در اختیار مردان است و ۱۶ عنوان شغلی منحصر به زنان در رده‌های دوم سازمانی هستند.[18] علاوه بر تبعیض جنسیتی فاحش در مشاغل اختصاصی برای مردان، در مراحل بعدی استخدامی نیز مردان معمولا شانس بیشتری برای استخدام دارند و قوانین جدید مبتنی بر کاهش ساعات اشتغال زنان می‌تواند همان شانس اندک آنان را نیز کمترکند.
در واقع علاوه بر همه انتقادات پیشین از چنین طرح‌هایی مبنی بر اینکه اعطای این امتیازات به ظاهر مثبت و حمایتی به زنان شاغل بدون رفع سایر موانع پیش روی اشتغال زنان، در دراز مدت حضور آنها را در بازار کار محدودتر کرده و فرصتهای مدیریتی را از دسترس آنها دورتر می‌کند، مشکل اصلی‌تر و فوری‌تر شاید این باشد که طرح و تصویب چنین قوانینی که همین مزایای ظاهری آن نیز هنوز به زنان داده نشده است، از هماکنون استخدام و تمدید قراردادهای آنها را با مشکل مواجه کرده است.
آنگونه که آمارهای رسمی نیز تایید می‌کنند، زنان شاغل و در جستجوی کار در سال‌های اخیر مصداق ضرب‌المثل «آش نخورده و دهن سوخته» شده‌اند و بدون بهره‌گیری از چنین مزایایی که بدون برآورد هزینه‌های مالی آن به تصویب رسیده‌اند، در سراشیبی از دست دادن فرصتهای شغلی قرار گرفته‌اند.
[7] http://www.isna.ir/news/95040112966/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84
[8] http://www.entekhab.ir/fa/news/281213/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
[9] اگرچه پس از آغاز به کار دولت حسن روحانی، این مصوبه نیز به همراه سایر مصوبات دولت دهم که از تاریخ اول خردادماه ۱۳۹۲ ابلاغ شده بود تا زمان تصمیم‌گیری مجدد، غیر قابل اجرا اعلام شد، اما در شهریورماه همان سال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که دولت مجددا این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و مرخصی زایمان زنان شاغل رسما به ۹ ماه افزایش پیدا کرده است.
[10] http://www.mehrnews.com/news/3689888/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
[11] http://www.isna.ir/news/94050904492/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-47-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
[12] http://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-18621113
[13] http://www.isna.ir/news/94050904492/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-47-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
[14] http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/359124-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
[17] آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ به دستور حسن روحانی، رییس جمهوری به دلیل تبعیض جنسیتی در سهمیه‌های شغلی به تعویق انداخته شده است اما مشخص نیست که بازنگری در آن تا چه اندازه تامین کننده برابری جنسیتی در تقسیم عناوین شغلی و سمت‌های مدیریتی باشد.
نگاه کنید به:حسن روحانی آزمون استخدامی را برای رفع "تبعیضات ناروای جنسیتی" به تعویق انداخت، بی‌بی‌سی فارسی،۱۰ مرداد ۱۳۹۵، قابل دسترسی در: http://www.bbc.com/persian/iran/2016/07/160731_me_rouhani_gender_imbalance_mployment