یکی از چالش‌های حقوق بشری در ایران در حوزه حقوق زنان می‌باشد. در واقع، حقوق زنان در ایران همواره زیر تاثیر سنت و مذهب بوده و همین موضوع سبب گردیده که امکان اصلاح قوانین مربوط به حقوق زنان غیرممکن یا سخت و به کندی انجام شود. برای نمونه بسیاری از قوانین از جمله قوانین مربوط به طلاق،[1] مهریه،[2] نفقه،[3] ارث،[4] شهادت[5] و غیره منبعث از احکامی است که از منابع اسلامی[6] (قرآن، سنت، اجماع و عقل) استخراج شده است، بنابراین هرگونه تغییر در این قوانین با مقاومت مذهبیون روبرو می‌گردد، بویژه اینکه حکومت فعلی ایران یک حکومت دینی است و این موضوع، کار را سخت‌تر کرده است. زیرا هرگونه نقد یا مقاومت در برابر این قوانین با واکنش تند حکومت و حتی گاهی با طرح اتهام ارتداد مواجه می‌شود.
اما موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بیشتر احکام شرعی، امضائی هستند، یعنی قبل از دین اسلام هم وجود داشتهاند و اسلام آنها را عینا و یا با اندکی تغییر پذیرفته است.[7] در واقع، امضائی بودن این احکام نشان از آن دارد که ریشه احکام یادشده زمینی بوده و ردپایی است از زمان و مکان. به عبارتی دیگر، فرهنگ، مذهب، تمدن، اقتصاد، سیاست و غیره همواره متاثر از زمان و مکانی بوده که انسان‌ها در آن قرار داشتهاند و احکامی نیز در راستای رفع نیازهایشان وضع می‌کرده‌اند. اگر این استدلال را بپذیریم موضوع وحی بودن این احکام و قدسی بودن آنها زیر سوال می‌رود و آنگاه راحت‌تر می‌توان از تغییر و اصلاح آنها با توجه به زمان و مکان سخن راند.
برای ارتقاء حقوق زنان و تغییر و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و یا خشن علیه زنان، دو عامل جامعه و حکومت نقش بسزایی ایفاء می‌کنند. جامعه انسانی بطور طبیعی در مقابل تغییر سنت ایستادگی می‌کند و این موضوع زمانی که سنتی رنگ و بوی مذهبی به خود می‌گیرد، دشوارتر می‌نماید. اما عامل زمان را نباید از نظر دور داشت و تفاوت فکری میان نسل‌های جدید را بخوبی می‌توان در این رابطه درک کرد. به نظر می‌رسد، دو عامل جامعه و حکومت در این خصوص بر یکدیگر تاثیرگذار هستند، اما نکته‌ای که از اهمیت برخوردار است مسئولیت دولت‌ها در برابر ارتقاء حقوق بشر می‌باشد، چنان‌که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر این مسئولیت مورد تاکید قرار گرفته است.[8] در واقع، دولت‌ها به عنوان نمایندگان قوای عمومی که از قدرت، از جمله قوای سه‌گانه (مجریه، مقننه و قضاییه) برخوردارند می‌توانند و باید نقش بسزایی در توسعه و ارتقاء حقوق بشر ایفاء کنند. البته این موضوع در پرتو یک حکومت دموکراتیک که به اصول حاکمیت مطلوب[9] متعهد است، قابل دستیابی می‌باشد. چه اینکه در صورت وجود یک حکومت دموکراتیک است که شایستگان روی کار آمده و در حوزه قانونگذاری، اجرایی و دادگستری می‌توانند نظم بهتری را ایجاد نمایند که در آن حقوق بشر و بطور خاص حقوق زنان ارتقاء یابد، در این صورت اجتماع نیز از حکومت تاثیر می‌پذیرد. موضوعی که در ایران خلاف آن را شاهد هستیم.
متاسفانه در ایران به دلیل نبودن حکومت دموکراتیک و مذهبی بودن حکومت، این فرایند یا میسر نمی‌شود و یا به کندی انجام می‌شود. البته گذر زمان و پیشرفت جوامع بر جامعه ایرانی که دارای طیف‌های گوناگونی است اثر گذاشته و تغییراتی نیز ایجاد کرده است. اما اگر حکومت ایران مذهبی نبود، این تغییرات بسیار سریع‌تر و مطلوب‌تر صورت می‌پذیرفت. در موقعیت کنونی تغییرات و اصلاحات باید بسیار محافظه‌کاران باشد، بطوری که تایید مذهبیون و علمای مذهبی را دربر داشته باشد و حداقل صورت ظاهری دین را حفظ نماید. برای نمونه در بحث برابری دیه مرد و زن قانون مجازات اسلامی جدید،[10] مقرر کرده است که دیه زن نصف دیه مرد می‌باشد (احترام به صورت ظاهری دین) اما مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود. در واقع، قانونگذار در این قانون ضمن احترام به صورت ظاهری دین، از یک راه دیگر تبعیض علیه زنان را که در دیه وجود دارد مرتفع کرده است.
به نظر می‌رسد، نیاز انسان که مهمترین عامل وضع قوانین است، با توجه به عامل زمان و مکان تغییر می‌کند و قوانین نیر زیر تاثیر آن اصلاح شده و بهبود می‌یابند، اگرچه حکومت‌ها در این فرایند مقاومت کنند اما تغییر ناگزیر است. اما این مقاومت فرایند یادشده را کند و چالش‌برانگیز می‌کند و برعکس حکومت‌های دموکراتیک این فرایند را تسریع و تسهیل می‌کنند.
[1] - آیه 1 و 2 سوره طلاق و آیه 231 سوره بقره.
[2] - آیه 4 سوره نساء.
[3] - آیه 34 سوره نساء و آیه 7 سوره طلاق.
[4] - آیه 11 سوره نساء.
[5] - آیه 106 سوره مائده.
[6] - محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1381، چاپ پانزدهم، ص 145.
[7] - محقق داماد، مصطفی، قواعد فقهی 1، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1383، چاپ سی و پنجم، ص 6.
[8] - منشور سازمان ملل متحد، مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
[9] - اصول حکمرانی مطلوب عبارتند از: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل‌گیری وفاق عمومی، عدالت، اثر بخشی و کارایی و مسئولیت پذیری. گزارش بانک جهانی 1989.
[10] - ماده 550 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «دیه قتل زن، نصف دیه مرد است». و تبصره ماده 551 قانون یادشده می‌گوید: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود». شایان ذکر است که برابر ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دیه قتل زن و مرد مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است. که ماده با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید نسخ شده است.